المنشور

يحيي المنبر التقدمي في البحرين انتفاضة الشعب اللبناني الشقيق ضد منظومة الحكم الفاسدة، المعبرة عن مصالح الفئات والقوى المتنفذة في الطوائف المختلفة في البلاد، التي تتحد، رغم ما بينها من تباينات، ضد مصالح الفئات الفقيرة والكاحة على امتداد الوطن اللبناني كله.

إن ما يجري في لبنان اليوم من غضب شعبي عارم عمّ كل المناطق لدليل جديد على النتائج المدمرة لاتباع وصفات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وسواهما من المؤسسات المالية العالمية التي تقيد البلدان بالديون وفوائدها المرتفعة، وتفرض إجراءات صارمة تستهدف لقمة عيش المواطنين وكرامتهم.

ويستتبع ذلك كله فرض المزيد من الرسوم والضرائب على الفئات الفقيرة، وكان آخرها في لبنان ضريبة استخدام وسائط الميديا، التي كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، بينما يغض الطرف عن الفاسدين والمتنفذين المتحالفين مع مراكز القرار السياسي، وعن سرقات المال العام المستمرة من رموز وأركان هذا النظام.

لقد اثبتت تجربتا كل من العراق ولبنان،أن الحكومات التي تبنى على المحاصصة الطائفية، لا على معايير الكفاءة والنزاهةوالإخلاص هي، بالضرورة، حكومات فاسدة، لا تكترث بتنمية المجتمع والوطن وتلبية احتياجات المواطنين، وتشجع الرشى والمحسوبيات، وتعكس بطبيعتها سياسة الولاء والارتهان للطائفة حتى في تفاصيل الأداء الحكومي مثل تنفيذ مشاريع البنى التحتية والتوظيف وإصدار التراخيص وتوفير الخدمات العامة وغيرها، مما ينجم عنه المزيد من البطالة وسوء الخدمات، بما في ذلك أكثرها أهمية مثل الكهرباء والماء.

لقد هبّ اللبنانيون، رجالًا ونساءً، ومن مختلف الطوائف والمناطق في البلاد ضد منظومة الفساد كاملة بكافة رموزها وبصرف النظر عن أي طائفة ينتمون أو أية شعارات يرفعون، مطالبين بتفكيكها، وإقامة بديل ديمقراطي وطني، غير طائفي،معبر عن مصالح الناس وضامن لمستقبل أفضل للوطن.

يعبر المنبر التقدمي في البحرين عن تضامنه الأخوي مع انتفاضة الشعب اللبناني، ويضمّ صوته إلى صوت كل القوى الوطنية والتقدمية وكافة الشرفاء الداعمين لهذه الإنتفاضة، والحريصين على حمايتها من التجاذبات الإقليمية ومن المساعي المشبوهة لحرفها عن مسارها بدفعها نحو الاصطفاف الطائفي البغيض الذي ستكون آثاره وعواقبه كارثية.

المنبر التقدمي – البحرين
19 أكتوبر 2019

يصادف يوم السابع عشر من شهرأكتوبر من كل عام، اليوم العالمي للقضاء على الفقر، اليوم الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل ما يزيد عن 27سنة، لمناهضة الفقر، باعتباره أحد أسباب امتهان الكرامة الإنسانية، وشكلاً من أشكال التمييز بين البشر، عانت منه الغالبية الساحقة من الطبقات الكادحة والعاطلين والمهمشين وضحايا الحروب والأوبئة والكوارث الطبيعية.
ويرى التجمع القومي والمنبر التقدمي في البحرين أن جميع هذه الأسباب ناتجة بالدرجة الأولى عن غياب العدالة الاجتماعية وسوء التخطيط الاقتصادي والإستئثار بالثروة الوطنية وعدم حماية الفئات والشرائح المهمشة،وتوفير الضمانات في الفرص المتساوية لجميع فئات المجتمع، على حد سواء، دون اعتبار لانتماءاتهم الطبقية والعرقية والدينية والقومية.
إن ناقوس خطر الفقر يدق أجراسه في مملكة البحرين، بعد أن بلغ مراحل متقدمة، فهو لا يتمثل فقط في مستوى المعيشة في البحرين، والتي هي على كل حال، الأدنى على المستوى الخليجي، وإنما يتمثل أيضاً في غياب الفرص المتساوية في التعليم والصحة وارتفاع مؤشر الفساد وانتشار البطالة وغياب التخطيط الإستراتيجي، بمافي ذلك ضبابية خطة التنمية المستدامة في رؤية 2030.
وفي ظل تغييب متعمد لتعريف واضح للفقر ومستوى خط الفقر في البحرين وعدم الاعتراف الرسمي بوجوده، أغرق كاهل المواطنين بالكثير من الأعباء الثقيلة ومن بينها الديون، وزاد بصورة مضطردة عدد العوائل التي تعتمد في حياتها على المعونة المالية، لسد حاجاتها اليومية الأساسية، عدى عن تفشي البطالة وتدني مستوى الدخل، حتى بات الكثيرون تحت مستوى خط الفقر. فوفقاً لأرقام رسمية هناك أكثر من 4 آلاف بحريني يتقاضون رواتب تقل عن 200 دينار، فضلاً عن نحو 22 ألف عائلة تتلقى علاوة الغلاء و15 ألف أسرة تحت مظلة المساعدات الاجتماعية.
إن سياسات الدولة النيوليبرالية التي فتحت السوق أمام منافسة الرأسمال الأجنبي حتى في الأنشطة والحرف البسيطة التي يتملكها المواطنين، وفتحت أسواق العمل أمام تدفق العمالة الأجنبية الرخيصة، ناهيك عن سياسة التجنيس، إن هذه السياسات باتت تطال بتأثيراتها البالغة الخطورة ليس محدودي الدخل فحسب، بل وحتى شرائح الطبقة الوسطى مما يوسع من شرائح الفئات المهددة بالولوج إلى ما دون خط الفقر.
إننا نرى بلادنا تلجأ إلى حلول ترقيعية غير ناجزة، وتتبنى سياسة لا تخدم سوى فئات وشرائح اجتماعية أبعد ماتكون عن الحاجة للدعم، مثل سياسة تشجيع القطاع الخاص على المحاصصة النفعية أو الانفتاح على الشركات الأجنبية، وتوفير كافة السبل لتمكينها من السوق المحلي، بما في ذلك دعمها مادياً واستيراد القوة المنتجة غير الضرورية، التي بدل أن تساهم في سدّ النقص وتوفير فرص العمل وتراكم الخبرات، خلقت أزمات مفصلية زادت من تفشي الفقر مثل البطالة وهجرة رأس المال إلى الخارج، وانحسار دور المواطن في صنع القرار الوطني.
إن جمعيتي المنبرالتقدمي والتجمع القومي في هذه المناسبة تدعوان إلى وضع برنامج وطني لمعالجة الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات، وسياسات شفافة ومحوكمة لمكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وإقامة الدولة المدنية القائمة على المواطنة المتساوية عبر تمكين المواطنين من المشاركة الفعلية في القرار الرسمي بصفاتهم الأصلية والاعتبارية من خلال مكوناتهم السياسية وإطلاق الحريات السياسية، كذلك عبر بناء مؤسسات تشريعية تتمتع بصلاحيات فعلية حقيقية وأجهزة حكومية كفؤة ونزيهة. كما تؤكد الجمعيتان على ضرورة تحقيق تفاهم مجتمعي حول خط الفقر أخذاً بعين الإعتبار خصائص بلادنا ومنطقتنا، وتحديد الحد الأدني الضروري للمعيشة والحد الأدنى للأجور بناءً على ذلك.
جمعية المنبر التقدمي
جمعية التجمع القومي
البحرين – 17 اكتوبر 2019

يتابع المنبر التقدمي في البحرين بقلق واستنكارشديدين الحرب العدوانيةالتي تشنها القوات التركية على الأراضي السورية، مؤكدا على أن ما أقدمت عليه تركيا من اعتداء سافر يعبر عن طبيعة النظام التركي وأطماعه التوسعية وتوقه إلى لعب دور شرطي المنطقة، مفصحاً عن عدائه المتأصل للحقوق القومية للأكراد داخل تركيا نفسها.

ولا يمكن أن نسقط من الحساب أن تركيا عضواً في حلف”الناتو” حتى هذه اللحظة رغم دورها التخريبي في الأزمة السورية ومسؤوليتها، مع أطراف أخرى، عن إشعال الحرب الأهلية هناكوالمستمرة منذ ثمانية أعوام، وبات مكشوفاً للرأي العام التنسيق بين واشنطن وأنقره في شنّ هذه الحرب، حيث سحبت إدارة ترامب القوات الأمريكية من شمالي شرق سوريا لتمهدّ الطريق أمام القوات التركية الغازية.

كما أصبح جلياً سعي تركيا لتخفيف القبضة على تنظيم داهش المحاصر بعد الضربات التي وجهت له في العراق وسوريا، حيث سهّل الغزاة الأتراك للأسرى من مقاتلي داعش الهروب من السجون والمخيمات التي كانت تديرها “قوات سوريا الديمقراطية”، فضلاً عن إعادة تنشيط الخلايا النائمة للتنظيم في المنطقة لتعاود نشاطاتها الإجرامية، مما يكشف مجدداً عن دور تركيا في إنشاء هذا التنظيم وتدريبه وتمكينه، تحت سمع وبصر المجتمع الدولي.

لقددفع الشعب السوري، ولا يزال يدفع، ثمن هذه الحروب المدمرة من دماء أبنائه، حيث سقط مئات الآلاف من الشهداء،فضلاً عن ملايين المشردين، ودمار البنية التحتية ما انعكس على الاقتصاد السوري بصورة سلبية، وقبل هذا كله وبعده انتهاك السيادة الوطنية للأراضي السورية، واستهداف سلطة الدولة.

إن المنبرالتقدمي في البحرين إذ يدين الاعتداء التركي على الأراضي السورية، يعرب عن تضامنه مع الشعب السوري بمختلف قومياته وانتماءاته العرقية، ويضم صوته إلى كل الشرفاء والأحرار في العالم في مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة وتحمل مسؤولياته لوقف العدوان.

المنبر التقدمي
14 أكتوبر 2019

تشهد شوارع العراق احتجاجات شعبية واسعة مستمرة منذ ايام، تعبيراً عن حالة السخط التي تسود في أوساط الجماهير الشعبية لما آلت إليه أوضاعها المعيشية من تردٍ جراء الفساد المستشري ونهب المال العام والمحاصصة الطائفية، وتغليب الانتماءات المذهبية والطائفية والمناطقية على مبدأ المواطنة والسيادة الوطنية.
ورغم هذه المطالب المشروعة للمحتجين، وبدلأ من السعي لتلبيتها، وضمان حق المواطنين في الاحتجاج والتظاهر، عمدت السلطات إلى انتهاج سياسة العنف والبطش غير المبررين مع المحتجين، مسخرة الأجهزة الأمنية ضد جماهير شعبها، التي لم تطالب بأكثر من حقها في المواطنة الكريمة، مما أوقع، حتى الآن، عشرات الشهداء ومئات الجرحى والمصابين وآلاف المعتقلين.
إن المنبر التقدمي في البحرين يعلن عن وقوفه مع حق الشعب العراقي في الاحتجاج والتظاهر السلمي، وهو الحق الذي تكفله كافة العهود والمواثيق الدولية كوسيلة وضمانة سياسية ومجتمعية ضد أشكال الإضطهاد والظلم، ويدين “التقدمي” أشكال القمع والعنف الدمويين ضد المحتجين، مناشدا إياهم، في الوقت نفسه، إلى التزام السلمية في تحركهم وعدم الإنجرار إلى دعوات العنف لما يترتب على ذلك من فوضى.
المنبر التقدمي
البحرين
6 أكتوبر 2019

في هذا اليوم الثامن عشر من سبتمبر تمر الذكرى 33 لاستشهاد رفيقنا الدكتور هاشم اسماعيل العلوي في عام 1986، في حقبة قانون أمن الدولة السيئة الصيت، عندما شن جهاز الأمن حملة اعتقالات واسعة شملت العشرات من مناضلات ومناضلي جبهة التحرير الوطني البحرانية في واحدة من أقسى الحملات البوليسية على الجبهة، ردا على تصاعد نضالها هي والقوى الوطنية الأخرى لإعادة الحياة النيابية التي انهيت بحل المجلس الوطني في عام 1975، و إشاعة الحياة الديمقراطية في المجتمع والدفاع عن حقوق الشعب.
وإذ نحيي ذكرى رفيقنا الشهيد الدكتور هاشم العلوي ما زلنا نطالب بتحقيق من أجل الانصاف والعدالة الانتقالية لضحايا القمع في حقبة قانون أمن الدولة.
إن إحياء ذكرى الشهيد مناسبة للتأكيد على الدروس والعبر ولكي لا تتكرر تلك الحقبة السوداء في تاريخ الوطن والشعب، فالحل هو في إشاعة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية.
المجد و الخلود لذكرى الشهيد الدكتور هاشم العلوي.

المنبر التقدمي
18 سبتمبر 2019

يُحيي العالم في الخامس عشر من سبتمبر من كل عام اليوم العالمي للديمقراطية، بقرار من الأمم المتحدة التي اختارت أن يمثل هذا اليوم لهذا العام فرصة للتذكير بأن الديمقراطية مرتبطة بالناس. وإذ تسعى الأمم المتحدة من خلال هذا اليوم الدولي للديمقراطية حث جميع الحكومات على احترام حقوق مواطنيها في المشاركة في الديمقراطية مشاركة فعالة وجوهرية وهادفة، فإن المنبر التقدمي والتجمع القومي في هذه المناسبة يدعوان إلى استلهام القيم التي يمثلها اليوم العالمي للديمقراطية لهذا العام داعين الى إعادة بث الروح في الميثاق الوطني بأطلاق مبادرة للحوار الوطني تمكننا من الخروج من هذه الأزمة السياسية الخانقة التي باتت تثقل كاهل الوطن والمواطن بأرتداداتها السلبية على كافة شرائح المجتمع بما فيها طبقة التجار ورجال الأعمال ناهيك عن الفئات المسحوقة والكادحين . وقد تجلت سمات هذه الأزمة بوضوح في التضييق على حرية الرأي والتعبير وهو ما اعطى فسحة لانتشار الفساد والمحسوبية وسرقة المال العام وتدني المستوى المعيشي للمواطنين وارتفاع نسب البطالة وتراجع مستوى الخدمات العامة في مجالي الصحة والتعليم وتعطيل وعرقلة تطوير البنى التحتية.
ويرى التقدمي والقومي أن إنهاء حالة التراجع والتدهور على صعيد حرية العمل السياسي، والحريات الحقوقية والنقابية والصحفية والإعلامية وهيمنة الحلول الأمنية على المشهد السياسي، والعودة لروح ومكتسبات ميثاق العمل الوطني لن يتم الا بمبادرة جريئة من جانب السلطة السياسية بالدعوة لحوار وطني شامل مع المكونات والقوى السياسية في البلاد تضمن خلالها حرية العمل الحزبي في بيئة مدنية تمكنه من النقد البناء والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرار ولن يتم ذلك إلا من خلال إطلاق الحريات العامة، بما فيها حرية التعبير والتنظيم ورفع القيود على الحريات الصحفية والإعلامية، وإطلاق سراح معتقلي الرأي، وإعادة الزخم لعمل الجمعيات السياسية ، وهي جميعها تشكل منطلقات ضرورية لإخراج البلد من الوضع الذي تراوح فيه منذ عام 2011، دون اغفال استخلاص الدروس الضرورية من ذلك، بغية التأسيس لمستقبل قائم على الشراكة السياسية الفعالة بين الدولة والمجتمع، ومن أجل تضافر الجهود في سبيل البناء الديمقراطي، والنهوض بالمستوى المعيشي للشعب والحفاظ على المكتسبات والضمانات الاجتماعية المتحققة، خاصة مع تفاقم الصعوبات الكبيرة التي يعاني منها الوضع الاقتصادي وتفشي حالة التدمر والسخط وسط فئات الشعب والتجار ورجال الأعمال.
ويدعو التجمع القومي والمنبر التقدمي الدولة وكافة القوى السياسية البحرينية إلى الالتقاء على أجندة وطنية تخرجنا من المأزق الراهن وتنأى بنا عن الاحتقان بعيد عن الطرح الطائفي والمذهبي وخطابات الكراهية والتدخلات الخارجية المرفوضة. كما يدعوان إلى تضافر جهود الجميع، في الدولة والمجتمع، من أجل فتح الطريق أمام غد مستقر وآمن تكون مقوماته الوحدة الوطنية والمشاركة السياسية والحريات العامة والعدالة في توزيع الثروات ومكافحة الفساد ووقف العبث بالمال العام.

المنبر التقدمي
التجمع القومي
المنامة – 17 سبتمبر 2019

يحتفل شعبنا في الرابع عشر من أغسطس من كل عام بذكرى الاستقلال الوطني من التبعية البريطانية عام 1971، حيث بات هذا اليوم عنوانا لاستعادة السيادة والاستقلال والكرامة الوطنية، ولتنتهي بذلك مرحلة تاريخية امتدت منذ أواسط مايو/ أيار من العام 1861 واستمرت فيها مطالبات شعب البحرين بكافة أطيافه الوطنية ومكوناته بالاستقلال عن التاج البريطاني عبر نضال لم يهدأ وانتفاضات وتحركات شعبية ومطلبية توجت في نهاية المطاف بإستجابة هيئة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء شعبي تاريخي حول استقلال وعروبة البحرين الذي نظمته الأمم المتحدة استجابة للمطالب الوطنية العادلة والمشروعة التي اجمع عليها شعبنا نحو إقامة دولة عربية مستقلة كاملة السيادة، الأمر الذي أوقف بدوره كافة المطالب والأطماع الخارجية وسد جميع أبواب المؤامرات والدسائس المتربصة ببلادنا حينها، كما سمح بشكل تلقائي بإجراءات إعادة التنظيم السياسي والإداري لدولة البحرين الفتية، والذي أعقبه مباشرة الإعلان عن انضمام البحرين لكل من الجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة باعتبارها دولة مستقلة ذات سيادة.

لقد ترافق إعلان الاستقلال السياسي هذا مع زخم حراك جماهيري لشعب البحرين، عبرت من خلاله الجماهير وقواها الوطنية عن مطالبتها بضرورة المشاركة السياسية وتشريع حرية العمل السياسي والنقابي وتهيئة الأرضية اللازمة للمشاركة الشعبية في إدارة شؤون البلاد وبناء الدولة الديمقراطية ، وهو ما عبر عنه آنذاك بانتخاب المجلس التأسيسي عام 1972 وصدور دستور عام 1973 وما تزامن معه من تصاعد في المطالب النقابية والوطنية، واستمر حتى التوقف القسري للحياة النيابية الوليدة بعد حل المجلس الوطني في أغسطس 1975 واللجوء بعدها للخيار الأمني الذي ظل مهيمنا لمدة تجاوزت الـ25 عاما.

وقد جاء بعدها مشروع ميثاق العمل الوطني ليمثل حالة فريدة من الاستنهاض الوطني تمازجت فيه الإرادة الشعبية مع مشروع جلالة الملك الإصلاحي، للخروج من حالة الاحتقان السياسي إلى رحابة الأمل والانفراج السياسي والوطني، والذي عبرت عنه بوضوح النسبة الكبيرة في التصويت الشعبي على ميثاق العمل الوطني بلغت 98.4%. لقد مثلت مرحلة التصويت على الميثاق وما تبعها من مواقف وتصريحات رسمية وشعبية مطمئنة ومتوافقة بشكل عام، ومن ثم استئناف الحياة النيابية عام 2002، مثلت مرحلة تاريخية هامة ومفصلية في تاريخ بلادنا الحديث، حيث سبقها وتزامن معها تبييض السجون والمعتقلات من سجناء الرأي والضمير والسماح بعودة جميع المنفيين على خلفية نشاطهم السياسي، وتجاوب مختلف القوى السياسية مع النهج الإصلاحي الجديد، نظرا لما مثله في حينه من تلاحم بين القيادة والمواطنين والتفافهم حول هذا المشروع الإصلاحي الطموح. الا انه مع تعثر خطى المشروع الإصلاحي عبر العديد من مراحله الهامة، والتراجعات التي حدثت في بعض المفاصل السياسية، وما تبعها من تراكمات وإرهاصات وإخفاقات أفضت بدورها لتراكمات سياسية وشعبية سلبية اعتبرت سببا رئيسا لعودة شرائح شعبية واسعة في فبراير من العام 2011 للمطالبة بالحريات السياسية والحقوقية وتوسيع الصلاحيات البرلمانية وعدالة التمثيل وإلغاء كافة مظاهر التمييز والتجنيس وتحقيق العدالة الاجتماعية, لتدخل بعدها البحرين مجددا في سلسلة من التراجعات وحالات الانقسام والتضييق على الحريات وتغليب الحلول الأمنية مع تصاعد حدة الانقسام الاجتماعي وصعود مخاطر التفتيت الطائفي. ويزداد الأمر سوءا مع تزايد حدة الصراع على مستوى المنطقة بأسرها، وتزايد لعبة خلط الأوراق ضمن حالة الصراع الإقليمي المستمرة حتى الآن، بما في ذلك تنامي تغلل المشروع الصهيوني الذي بات يشكل تهديد جوهري لانتمائنا القومي واستقلالنا السياسي.

وإذ نمر اليوم بذكرى يوم الاستقلال الوطني، وإذ نسترجع تلك المحطات التاريخية المهمة والمفصلية من تاريخ بلادنا، فأننا في أشد الحاجة في وقتنا الراهن لنتعلم منها العبر والدروس علها تسعفنا للنهوض مجددا ببلادنا من عثراتها السياسية والاقتصادية، وفي مقدمة هذه الدروس الأهمية القصوى لاستعادة اللحمة الوطنية وإعادة الروح لمبادئ ميثاق العمل الوطني من خلال إيجاد الحلول السياسية بدلا من الأمنية وإطلاق سراح معتقلي الرأي وإعادة الجنسيات وإطلاق حرية العمل السياسي والمدني ووقف التضييق على الناشطين السياسيين والحقوقيين وإطلاق حوار وطني موسع تسنده إرادة سياسية صادقة، تقود بلادنا إلى حيث التوافق والوحدة والتلاحم الوطني على طريق إعادة قاطرة الإصلاح الدستوري والسياسي الحقيقي غير المنقوص إلى مسارها المنشود، من أجل رفعة وتقدم بلادنا وشعبها، ووقف كافة التدخلات الخارجية في سيادة واستقلال البحرين وإرادة شعبها.

المنبر التقدمي
التجمع القومي

قطاع الشباب والطلبة بالمنبر التقدمي وبمناسبة اليوم العالمي للشباب
الشباب هم رهان التغيير على كل الأصعدة الوطنية

إيماناً من قطاع الشباب والطلبة في المنبر التقدمي لما لهذا القطاع في البحرين من دور في النهوض بالمجتمع على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 من أغسطس من كل عام وعلى مدى الأعوام الماضية منذ أن أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1999 الذي نص على اعتبار هذا اليوم يوما دوليا للشباب دأب قطاع الشباب على الاحتفاء بهذه المناسبة.

وفي هذا العام 2019 تم تحديد شعار الاحتفال “إتاحة التعليم للجميع وتيسيره أمام الشباب” وهو شعار ينسجم مع مقتضيات الواقع الراهن الذي يفرض تحركاً جدياً ونوعياً للنهوض بواقع التعليم والنهوض بمقوماته واركانه لضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وذلك تأسيسا على الهدف رقم (4) من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للمفوضية السامية للأمم المتحدة، الذي ينص على “ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع”.

يؤكد قطاع الشباب والطلبة بالمنبر بهذه المناسبة بأن الشباب هم رهان التغيير على مختلف الأصعدة الوطنية وهم الذين بمقدورهم أن ينجزوا هذه المهمات إذا ما أتيحت لهم الفرصة في العمل وإبراز طاقاتهم والمشاركة في عمليات صنع القرار والتعبير عن أنفسهم بحرية، وهو ما يحتم على الحكومة والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني أن تعمل على إشراك الشباب في مختلف الفعاليات والحوارات وعلى كل الأصعدة لمناقشة جميع ما تعنى به هذه الشريحة من قضايا وهموم تواجهها ووضع الحلول والخطط المناسبة لها.

وحول شعار هذا العام بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب وهو “اتاحة التعليم للجميع” يؤكد قطاع الشباب والطلبة بالمنبر التقدمي أنه بالرغم من العديد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل تطوير التعليم في البلاد، فأن الواقع التعليمي لا يرتقي إلى طموحات شبابنا ولا إلى المعايير الدولية المتعلقة بالتعليم، ولازال بحاجة إلى الكثير من الجهود للنهوض به خاصة فيما يتعلق بعدالة توزيع البعثات والمنح الدراسية وضرورة تطبيق معايير الشفافية والمساواة والحيادية عند توزيع البعثات الدراسية، يضاف إلى ذلك أن الكثير من حملة الشهادات الجامعية من أبناء البلاد يعانون من البطالة وشحة فرص العمل في حين تبين التقارير زيادة العمالة الوافدة إلى مستويات عالية، إضافة إلى عدم الاستقرار الوظيفي للشباب البحريني، ناهيك عن زيادة تكاليف الدراسة الجامعية وتدني الأجور وغيرها من هموم يومية كتدني الخدمات الإسكانية والخدمات الصحية وزيادة تكاليفها التي يعاني منها الشباب وكل فئات الشعب البحريني.

ووفق أهداف ومبادئ “اليونسكو” التي تعزز الحقوق الإنسانية فإن قطاع الشباب والطلبة بمناسبة اليوم الدولي للشباب يدعوا إلى توسيع أجواء الديمقراطية للشباب وإتاحة الفرصة واسعة لهم للتعبير عن الرأي والمشاركة بحرية في الانضمام لمؤسسات المجتمع المدني وتشكيلها بلا قيود، تشجيع إقامة بيئة حرة ومستقلة وقائمة على التعددية في وسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة والإلكترونية، وتطوير وسائل الإعلام بهذه الطريقة يعزز حرية التعبير ويسهم في إرساء السلام، وضمان الاستدامة، والقضاء على الفقر واحترام حقوق الإنسان.

10 أغسطس 2019
قطاع الشباب والطلبة
المنبر التقدمي

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعه الدوري مساء السبت الموافق 27 يوليو 2019، حيث ناقش المسائل المدرجة على جدول أعماله، تنظيمياً وسياسياً، فاستعرض تقارير اللجان المختلفة، واتخذ ما يلزم من قرارات حيالها، بما في ذلك حول الأنشطة والفعاليات التي تزمع لجان “التقدمي” المختلفة القيام بها في الفترة المقبلة، والتي تتصل بقضايا معيشية ملحة للمواطنين.

وتوقف المكتب السياسي أمام مستجدات الوضعين الداخلي والإقليمي، فأكدّ على موقفه الثابت والمعلن مراراً من أن جوهر ما تعاني منه البحرين من مشكلات سياسي بالدرجة الأولى، وحتى لو اتخذ الأمر أبعاداً أمنية، فإن ذلك لا يغير من طبيعة الأمر.
لذا فإن معالجة هذه الصعوبات يتطلب بالضرورة التغلب على أوجه الاحتقان السياسي والأمني المستمرة منذ العام 2011، من خلال حلول سياسية، لأن الحلول الأمنية قاصرة وجزئية، فهي لا تعالج جذور المشكلات، وتُبقي عليها، وإن بدا أنها توارت، لكنها في الحقيقة تظل قائمة، بل أن ذلك يؤدي إلى تفاقمها.
وكان المؤمل ألا يجري تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت بحق شابين متهمين في قضايا أمنية، لأن ذلك يبعدنا أكثر عن خيار المعالجة السياسية المطلوبة، فيما مسؤولية الدولة والقوى المجتمعية والسياسية هي في دفع البلاد نحو طريق الحل السياسي، الذي يراعي التعقيدات الإقليمية المحيطة، والتجاذب السياسي الداخلي، وفي هذا الخيار فإن المسؤولية الأساس تقع على كاهل الدولة بصفتها صاحبة القرار السياسي.
وتنسجم مثل هذه المعالجة المنشودة مع متطلبات مواجهة المخاطر الإقليمية الشديدة، حيث التوتر في المنطقة على أشدّه، جراء التصعيد الأمريكي – الإيراني المتبادل، ويمكن أن تنزلق المنطقة نحو حرب ضروس ستكون آثارها مدمرة ولن تكون بلداننا بمنجاة من هذه الآثار، كما ستشكل تهديداً كبيراً للأمن والسلم الدوليين.
إن كل ذلك يتطلب المزيد من الجهود المخلصة لدرء خطر المواجهة العسكرية وتجنيب منطقتنا ما سينجم عنها من كوارث، وعلى الصعيد الوطني البحريني يتطلب ذلك تعزيز وحدة الجبهة الداخلية وتماسكها عبر حوار سياسي فعّال وتحقيق مصالحة وطنية شاملة، وإغلاق كافة الملفات المعيقة لذلك، سياسياً وأمنياً.

انطلاقاً من الدور المرجو للشباب في تحقيق البناء والتنمية وحقه في التعليم يدعو قطاع الشباب والطلبة في التقدمي إلى انتهاج سياسة عادلة ومنصفة في توزيع البعثات والمنح الدراسية، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها، وفق للمبادئ والقيم المعمول بها في الاعراف والاتفاقات الدولية ومن بينها اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم الصادرة من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم بتاريخ 14 ديسمبر 1960، والتي صادقت عليها مملكة البحرين واصبحت جزء من منظومتها القانونية الوطنية.

ويطالب قطاع الشباب والطلبة في “التقدمي” الجهات والدوائر الحكومية المعنية بإلتقيّد بالشفافية في الإعلان عن النتائج الدراسية وضمان حرية الوصول لأية معلومات وبيانات بشأن النتائج وبشأن توزيع البعثات والمنح الدراسية.

وبهذه المناسبة ندعو لإتباع سياسة تعليمية أكثر فاعلية بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية لربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، ضمانا لتمكين خريجي الجامعات من الإنخراط في الحياة العملية وتحقيق طموحاتهم في بناء مستقبلهم والمساهمة المثلى في عجلة البناء والتنمية.

قطاع الشباب والطلبة في المنبر التقدمي
27 يونيو 2019