المنشور

لا ينطلق المنبر التقدمي في رفضه لسياسة التجنيس المتبعة من قبل الدولة من مواقع طائفية أو مذهبية، ولا يحمل أعضاء المنبر وأصدقائه وجمهوره أية ضغينة ضد أبناء الجاليات العربية وغير العربية ممن باتوا يمنحون الجنسية البحرينية بمعدلات كبيرة، بل إن الملابسات المحيطة بتجنيس هؤلاء بالصورة التي يتم بها هذا التجنيس تجعلهم في وضع ٍ لا يحسدون عليه في نظر المواطنين البحرينيين الذين يعانون أساساً من سوء ونقص خدمات الحياة الضرورية في مجالات الإسكان والصحة والتعليم وضعف البنية التحتية المتوفرة عن الوفاء باحتياجاتهم.

ولا يقتصر هذا الشعور على المواطنين الشيعة وحدهم، وإنما يشمل أفراد المجتمع البحريني بأكمله، ولعل الأحداث الدامية التي جرت في الدوار 19 بمدينة عيسى والتي أصيب خلالها مواطن بحريني نتيجة اعتداء بعض أبناء إحدى الجاليات العربية حديثي التجنيس تشكل احد مظاهر الاستياء الشعبي الواسع من سياسة التجنيس المتبعة.
هذه السياسة تحمل وستحمل في طياتها نتائج مدمرة على الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد، وهي لا تشكل طريقاً للتغلب على المعضلات الكثيرة التي يعاني منها مجتمعنا بسبب السياسات الحكومية الخرقاء في أكثر من مجال، فالرهان على أن تغيير البنية الديمغرافية والتوازن الطائفي في البلاد سيحل ما تعانيه من مشاكل يعد وهماً كبيراً، ويعبر عن ضيق في الأفق.

البحرين بلد صغيرة المساحة ومكتظة بالسكان وتعاني من شح في الموارد قياساً إلى جاراتها الخليجيات، وفيها شعب مثابر في العمل والإنتاج، لم يعرف عنه لكسل ولا الترفع عن القيام بأي عمل، وبسواعد البحرينيين شغلت مصانع النفط والألمنيوم وغيرها، بل إن العمال البحرينيين كانوا رواداً للطبقة العاملة في بلدان شقيقة أخرى كما هو الشأن في صناعة النفط في المنطقة الشرقية بالسعودية في بواكيرها.

مشكلة البحرين ليست ولم تكن في الانتماءات الطائفية المتعددة لأبنائها، وإنما في السياسات المتبعة التي غيبت المشاركة السياسية الحقة، ولم تُوجه مقدرات البلاد نحو التنمية المتوازنة وتلبية احتياجات المواطنين في العيش الكريم، وهي نفسها السياسات القائمة على تعميم الفساد ونهب المال العام والاستحواذ على الأراضي والجزر والشواطئ وحتى البحار من قبل المتنفذين، مما أدى ويؤدي إلى المزيد من الإفقار للفئات الشعبية الكادحة من السنة والشيعة على حدٍ سواء.

وغني عن القول إننا لا نجد ما يضير في التجنيس المقنن الذي ينظمه القانون ويضع ضوابطه بحيث يشمل أعداداً محدودة سنوياً ممن قدموا خدمات جليلة لهذا الوطن من الكفاءات العربية، وأقاموا في البحرين من السنوات ما ينص عليه القانون.

خاص بالتقدمي

نعم إسرائيل في مأزق استراتيجي حقيقي. كيف؟

لقد بنت إسرائيل وأسست إستراتيجية وجودها واستمراره على قاعدة تفوقها العسكري الكاسح والساحق على كافة البلدان العربية مجتمعة. وهي في سبيل ذلك عملت بشتى السبل للتسلح بكافة أنواع الأسلحة المتاحة في السوق ولدى الحلفاء أو غير المتاحة، ومنها السلاح النووي، وهي ربما تكون قد نجحت في توصيل هذه الرسالة إلى البلدان العربية عبر سلسلة من الحروب العدوانية التي شنتها وخاضتها ضد الجيوش العربية والتي لم تكن تستغرق منها وقتاً طويلاً قبل اختراق جبهاتها وقضم جزء من أراضيها، حتى ظن أو اقتنع النظام الرسمي العربي بلا جدوى خيار المواجهة والمقاومة ضد إسرائيل.

فكان أن استخدمت إسرائيل سلاح الردع المعنوي هذا بمكر الثعلب المختال، وراحت تبتز الأطراف العربية وتدفعها، بمؤازرة ولؤم واشنطن طبعًا، لتقديم التنازلات إليها، الواحد تلو الآخر، تسليماً بوجودها بل وحتى بما اغتصبته وأضافته إلى كيانها الاستعماري من أراضٍ  ومياه.

ثم تشاء الأقدار أن يدفع إسرائيل زهوهاً وغرورها بجبروتها وقوة جيشها للتورط في اختبار حقيقي ليس ضد جيش عربي نظامي هذه المرة وإنما ضد مقاومة شعبية مسلحة تسليحاً جيداً ومدربةً تدريباً احترافياً على حرب العصابات. فكان عدوان يوليو/تموز 2006 ضد لبنان الذي استمر لأكثر من شهر استخدمت خلاله إسرائيل كافة أنواع أسلحتها الجوية والبحرية والبرية، المشروعة والمحظورة (مثل القنابل العنقودية)، أول اختبار حقيقي للجيش الإسرائيلي في الميدان بعد أن اعتاد خوض الحروب الخاطفة وكسبها. فإذا به وجهاً لوجه أمام مقاومة أقعدته عن التقدم على الأرض واحتلال ولو قرية جنوبية واحدة، فجاء الاعتراف الصريح بعد ذلك بالفشل من جانب لجنة فينوغراد التي شكلتها إسرائيل للتحقيق في إخفاقات الحرب ، تقريراً للحقيقة الصادمة على الأرض والتي لم يعد مجدياً نكرانها.

وبقيت هذه الحقيقة المرة تلاحق قادة إسرائيل وجنرالات جيشها الذين أريق ماء وجههم إلى أن اعتقدوا مجدداً أن الفرصة أصبحت مواتية لهم لغسل عار ذلكم الإخفاق الذريع، فخُيّل لهم أن مهمة الإجهاز على ميليشيات حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى في غزة أسهل بكثير من مواجهة عناصر حزب الله، وأنها مهمة في متناول اليد خصوصاً وأن حصار الثمانية عشر شهراً المحكم الذي فرضته إسرائيل ضد القطاع وسكانه المليون ونصف المليون نسمة، قد هدَّ من عزيمتهم وقدرتهم على الصمود.

وكانت المفاجأة أن مسار العملية الحربية التي خاضوها هذه المرة أيضاً قد اتخذت ذات السيناريو السابق وانتهت إلى ذات النتيجة، وذلك على الرغم من مضاعفتهم لجرعات سياسة الأرض المحروقة بما لا يقاس بكل مثيلاتها في لبنان أو حتى الحرب الأمريكية العدوانية في فيتنام، فلم تنجح ثلاثة أسابيع من القصف الجوي والبري والبحري الوحشي الذي لا يضاهيه سوى القصف الرهيب الذي تعرضت له المدن الألمانية من جانب طائرات الحلفاء عشية انتهاء الحرب العالمية الثانية والقصف الأمريكي المرعب بقاذفات بي 52 العملاقة للمدن الفيتنامية في النصف الأول من سبعينيات القرن الماضي – والتي لم تنجح في كسر شوكة المقاومة ووقف عمليات إطلاق الصواريخ من غزة المحاصرة وتحرير الجندي الإسرائيلي الأسير لدى حماس (شاليط).

ولو كانت هذه العملية الحربية الجديدة التي جردها الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة والتي أسماها قادتها بعملية ‘الرصاص المسكوب’ (الاسم مستعار من أحد النصوص الدينية اليهودية بما يكشف الأصل الأيديولوجي العنصري المؤسس على التمييز العرقي بين البشر الذي قامت عليه إسرائيل ) – لو كانت تسير حسبما اعتقد مدبروها ومنفذوها لما كانت استغرقت منهم كل ذلك الوقت ولما اضطروا في نهاية المطاف لإيقافها عشية تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما منعاً للإحراج والهروب من حملات الإدانة والضغط الشعبي الهائل الذي تعرضت له إسرائيل في جميع أنحاء العالم.

والمفارقة اللافتة هنا بصورة في غاية الدلالة هي أن هذه هي المرة الثالثة – إذا ما استثنينا حرب تحرير الجنوب اللبناني التي انتهت في عام 2000 بانسحاب ذليل للقوات الإسرائيلية – التي يفشل فيها الجيش الإسرائيلي في إحراز نصر في مواجهة مفتوحة مع فصائل المقاومة الشعبية العربية. فلقد فشلت إسرائيل في عام 1982 في كسر شوكة المقاومة الوطنية الفلسطينية واللبنانية واحتلال بيروت رغم تنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي أكثر من 25 ألف غارة على مدى 88 يوماً متواصلة على المدينة أنزلت خلالها عشرات آلاف الأطنان من القنابل والصواريخ، بخلاف القصف المدفعي والبحري، حتى حق القول بأن المدافعين عن بيروت قد أحالوها إلى ستالينغراد عربية.

بهذا المعنى فإن مغامرة حكام إسرائيل المتوحشين الأخيرة في غزة تكون قد جددت وأعادت تأكيد حقيقة فشلهم في التمكن من المقاومة الشعبية العربية. ليس هذا وحسب، بل أن إسرائيل قد عرَّضت، ربما لأول مرة في مواجهاتها مع العرب وتحديداً قواهم الشعبية المقاومة، صورتها إلى الاهتزاز أمام الرأي العام العالمي، وهي التي ظلت تنفق مئات الملايين من الدولارات وتجند كل طاقاتها وعناصرها وموالاتها على مدى خمسين عاماً، من أجل إظهارها في صورة الضحية المعتدى عليها من قبل العرب ‘المتوحشين’. فجاءت مشاهد الدمار الرهيبة وصور جثامين الأطفال والنساء الثكالى المسجاة في المستشفيات أو المنتشلة (بفتح الشين) من تحت الأنقاض ومشاهد الرعب الأخرى التي خلفتها آلة القتل والدمار الإسرائيلية، لتكشف وتثبت للعالم أجمع حقيقة إسرائيل كدولة تحكمها عصابة فاشية متعطشة أبداً للدماء.

أيضاً ولأول مرة تصبح إسرائيل في موقف الدفاع على خلفية التداعي الدولي الأهلي غير المسبوق للعمل على تقديم مجرمي الحرب الصهاينة وعلى رأسهم أولمرت وباراك وليفني وبيريز وكبار ضباط وجنود الاحتلال المسؤولين عن الجرائم الدامغة التي ارتكبوها بحق سكان غزة. حيث استنفرت إسرائيل كل طاقاتها السياسية والقانونية وترسانتها الدعائية التلفيقية للحيلولة دون تكلل هذه الجهود الدولية الرامية لتقديم المجرمين للعدالة، بالنجاح.

وهكذا فإن إسرائيل تجد نفسها الآن أمام خلل خطير يعتري إستراتيجيتها الأمنية القائمة على انتصارها المضمون والسهل في أية حرب أو معركة عسكرية تخوضها ضد دولة عربية أو أكثر في أي وقت وفي أي زمان.

ولنا أن نتصور حال الطغمة الحاكمة في إسرائيل لو كان تيسر لسكان غزة الحد الأدنى من الدعم العربي اللوجستي فقط؟ قطعاً كان سيجن جنونهم.

 
الوطن 31 يناير 2009

من الواضح إن قانون أحكام الأسرة الذي احتدم الجدل حوله في المجلس التشريعي مؤخراً دخل مرحلة المساومات السياسية وان هذه المساومات التي لم نعرف نتائجها بعد، أساسها كما هو واضح أما سحب القانون إلى اجل غير مسمى أو تأجيله بعض الوقت حتى يحين التوافق عليه أو يحظى كما يسمى بالتوافق المجتمعي والسؤال متى يتم هذا التوافق؟ وكيف؟ هذا مربط الفرس.
وفي جميع الأحوال عدم إقرار هذا القانون وبشكل عصري ستظل العديد من القضايا الشرعية في المحاكم مؤجلة او في حكم المجهول؟!
 قلنا في مقالة سابقة الحكومة عندما تبنت هذا القانون كانت أكثر التزاما بحقوق المرأة والاستقرار الأسري من المجلس التشريعي الذي تستحوذ على اغلب مقاعده كتلة الوفاق والأصالة الرافضتين لهذا القانون في صورته الحالية.
ومن الطبيعي اذا لم يتم الاتفاق على هذا القانون الواقع تحت تأثيرات ومبررات الضمانة الدستورية والمذهبية ورأي المرجعية والتقنين فإن تعثره اكبر الاحتمالات او اقل ما يقال عنه انه ربما في إعداد الموتى.
 المؤشرات التي تقودنا إلى هكذا نتيجة التهديد بالمسيرات والتظاهرة الرافضة لإقرار القانون من دون ضمانات دستورية والكل يتذكر ما حدث في عام 2005 عندما كانت هذه المسيرات الغاضبة تطالب بعدم تمرير هذا القانون!!
وهذا يعني أن التبريرات والحجج التي تتمسك بها القوى الرافضة لهذا القانون في البرلمان او خارجه لا تزال تؤكد ان المرأة في هذه البلاد رهن الوصاية من قبل القوى المتأسلمة.
حقيقة من خلال الجدل الدائر هذه الأيام حول هذا القانون نستنتج عدة استنتاجات.

أولها-  أن القوى الإسلامية البرلمانية مهما تباكت على الديمقراطية وحقوق الإنسان إلا إن مصالحها العقائدية والحزبية فوق كل شيء.

وثانياً-   ان هذا القانون طالما نصوصه وأحكامه مستمدة من الشريعة الإسلامية كما هو الحال في الدول العربية والإسلامية التي تعمل وفق هذا القانون.. اذن لماذا التهديد والوعيد وكل هذه الزوبعة؟!

ثالثا-     كلنا نأمل اقرار هذا التشريع وفق توافق مجتمعي ولكن على ما يبدو ولأسباب عقائدية وايديولوجية لم يحدث مثل هذا التوافق؟

رابعاً-   بصرف النظر عن اختلاف الآراء فإن سحب القانون كما تقترح الوفاق يعني هذه القوى المعارضة التي تدخل ضمن تحالفات المعارضة ها هي تعترض على حق من حقوق المرأة وبالتالي كيف التعاطي معها على هذا الصعيد؟ وبالإضافة إلى ذلك إن هذا الموقف كما يقول بعض النواب المؤيدين لهذا القانون سابقة لتأمين عرف خاطئ في مجلس النواب.

خامساً-  ليس هناك اخطر من تكريس الطائفية على مستوى القانون, وأهمية هذا القول ان الأصالة والمنبر الإسلامي مع إصدار قانون يخص الطائفة السنية وآخر للطائفة الشيعية ونعتقد ان هذه الدعوة تتناقض تماما مع مبدأ المواطنة وحقوق تلك المواطنة تشريعيا وقانونيا وهذا ما حذر منه الاتحاد النسائي وهوعلى حق.

وأخيرا رغم استمرار التجاذبات والمساومات حول هذا القانون فإن ما هو مطلوب تكوين رأي عام ضاغط من اجل إصدار تشريع عصري وموحد وهذا من مهمة القوى الديمقراطية والمنظمات النسائية الحريصة على حقوق المرأة ومنظمات ومراكز حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الحية والحديثة الفاعلة.
بمعنى لا بد لدعاة حرية المرأة وحقوق الإنسان أن يبلوروا موقفا احتجاجيا سلمياً للدفاع عن هذه الحرية وهذه الحقوق ..
 
متى يتبلور هذا الموقف خارج حدود البيانات؟ هذا هو المهم في المرحلة الحالية.
 
الأيام 31 يناير 2009
 

ما يحدث الآن من تراجع متسارع على صعيد الحريات في البحرين يعكس تراجعا مخيفا عن كثير مما له علاقة بالمشروع الإصلاحي ويذكر بمناخات فترة سريان قانون أمن الدولة وترهيب الوطن والمواطن.

من بين هذه التراجعات الفاضحة تهديد هيئة تنظيم الاتصالات لشركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنيت بمعاقبتها بسحب ترخيصها إن هي لم تنفذ أوامر السلطة المتعلقة بحظر عدد من المواقع الالكترونية المعارضة لسياسات الحكومة.

أليس في هذا وغيره أشكال لإرهاب مغلف تنزلق نحوه البلاد بدفع من بعض مراكز القوى الإقصائية سواء المتمترسة منها داخل السلطة أو المقربة إليها، والتي وصل بها الأمر حد المداومة على استفزاز مشاعر المواطنين بدفع أعداد من المجنسين للدخول بوقاحة وفجاجة على خط حملة التحريض الطائفي المنظمة والمنسقة بين هذه القوى التي تعمل في وضح النهار ؟
 

إذا شاء المعنيون أو من لهم علاقة أو تجربة أو إحاطة كافية أو اطلاع على الدخائل وبواطن الأمور حيال ما بات يعرف بــ ” فساد الكهرباء ” من أصحاب أعمال وعقارات واستثمارات وهندسة واستشارات وغيرهم, ممن عانوا مّر المعاناة من تعطيل أو إعاقات مفتعلة أرادت أن تحول دون حصولهم على حقهم في خدمة أو مصلحة, أو معاملة, إلا إذا دفعوا ” المعلوم ” أو ” الرشوة ” لا فرق لمن هم ضالعون في الفساد في أحد أهم المرافق الخدمية وأكثرها حساسية .

إذا شاء هؤلاء المضي قدماً على طريق الجد, فعليهم أن يباشروا عملاً نوعياً يضع حداً لوقائع ومفاعيل الفساد أو على الأقل تقليص مساحاته إلى أدنى الحدود , وهذا في حد ذاته انجازاً عظيماً لا ريب , وكل ما هو مطلوب من هؤلاء ألا يكتفوا بأن يستقبلوا بترحاب هذا الذي قاله الوزير فهمي الجودر بصفته المعني بشؤون الكهرباء, وإنما عليهم أن يذهبوا إلى أبعد من ذلك وأن يحسنوا قراءة دعوة الوزير ويتفاعلوا معها ويستجيبوا لها , فهي دعوة تستوجب أن يكون لها صداها خاصة في أوساط مـــــــــن ” تلطموا ” على أبواب بعض من هم في وزارة الكهرباء سابقاً, أو هيئة الكهرباء حالياً ممن سخروا مواقعهم للترويج, وسيكون أمراً محزناً لا ريب وسيئا في ذاته إذا بقيت هذه الدعوة دون أصداء تذكر لاسيما ممن يفترض أنهم أول المتفاعلين والمتجاوبين.

لسنا بحاجة إلى ترديد ما يتم تداوله في خصوص مظاهر الفساد في الكهرباء, وأحسب أن من بين أبرز هذا المتداول ما يتصل بتلك الإعاقات التي تحول دون توصيل الكهرباء إلى بعض المشاريع والتي اضطر أصحابها إلى دفع ” المعلوم ” لكي يتفادوا خسائر مالية لا يستهان بها, نقول لسنا بحاجة إلى ذلك, ولكننا بحاجة إلى ترديد وتأكيد دلالات دعوة الوزير الجودر أمام مجلس النواب قبل نحو أسبوعين حيث دعا إلى مساعدته على محاربة الفساد في الكهرباء, وهي دعوة أهم ما يعنينا فيها ما يلي:

– أنها تبرز نموذجاً من الوزراء يذهب في المصارحة إلى حد الاعتراف بالفساد, وهذا في حد ذاته أمر لافت وباعث على التقدير والتفاؤل.

– إن دعوة الوزير نستشعر بأنها تحمل في طياتها رغبة غير مراوغة في التعاطي بشيء من الجدية مع ملف الفساد في ذلك المرفق المهم والحساس.

– إن من يتمتعون بموهبة التقاط الإشارات سوف يفهمون حتماً إشارة الوزيـــر «بالابتعاد عن الكلام العام المتواتر عن الفساد بالكهرباء», ومطالبته الجميع بتقديم أسماء ومعلومات ذات صلة بالفساد والمفسدين في الكهرباء, والذين غدت الرشوة ضمن ممارساتهم المألوفة, كما لو كانت المقابل المشروع لخدمة معينة أو أجراً عن عمل معين, وذلك كي يستطيع الوزير أن يعالج ويطور ويواجه ويحارب الفساد, لأن الكلام العام كما قال «لا ينفع ولا يجدي في محاربة الفساد», وهي إشارة تفرض على من عانوا من فساد الكهرباء أن يتحملوا مسؤوليات التصدي ضد هذا الواقع الفاسد, فهم يعلمون كل شيء عن الرشوة والمرتشي والمتربحين من وظائفهم العامة, والقوى الفاسدة والمفسدة.

– ثمة ما ينبغي التنبه له من كلام الوزير الجودر حينما يؤكد بأنه لن يقبل بوجود شخص مفسد أو قضايا فساد, وأن المال العام له حرمة يجب عدم المساس بها, ويكشف عن إحالة (9) من المسؤولين والعاملين إلى النيابة العامة على خلفية قضايا فساد, وهذا كلام مهما كانت طبيعة التحليلات أو الاستنتاجات حوله يستدعي بأن يوضع الوزير على محك التجربة, وفي نفس الوقت وضع الآخرين من المعنيين والمطلعين على دخائل وبواطن الأمور أمام مسؤولياتهم في مقارعة الفساد المالي والإداري في جهاز الكهرباء, وتسليم الوزير ما يثبت فساد هذا المسؤول أو ذاك.

– أيضاً على الجميع التنبه بأنه ليس الموظف المرتشي وحده مسؤولاً عن الفساد ومظاهر الخلل والانحراف, وإنما الراشي أيضاً لأن هذا الأخير لا يخالف فقط القوانين, بل أنه يتجاهل أو يتحدى ضمير الجماعة أي ضمير الشعب, وهذا أمر لابد أن يحفز على التجاوب مع تلك الدعوة.

– بقي أن نقول .. بأنه اذا كان علينا أن نستقبل ما قاله الوزير الجودر بترحاب, وتأييد فإننا بالمقابل نجد أمامنا حالة أخرى تبعث على كثير من الدهشة والاستغراب, وأمر يستحق التوقف والتساؤل, فالوزير الجودر وأمام مجلس النواب في الثاني من ديسمبر الماضي تحديداً نفى عدم صحة ما تردد عن وجود فواتير كبيرة لبعض الأشخاص من دون إلزامهم بدفعها, وأنه في لفتة لها معناها يمضي إلى القول بأن «على المواطن أن يدفع طالما أنه يحصل على خدمة وإلا يتم إيقافها عنه, وأنه لا يوجد مبرر لعدم تسديد فواتير الخدمة» , وفي نفس الوقت يحيرنا أن يقرأ تصريحاً لأحد أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في وضع الكهرباء يكشف عن وجود فاتورة كهرباء حديثة لأحد الفنادق تفيد بتخلف الفندق عن تسديد 797 ألف دينار عبارة عن متأخرات على مدى سنوات طويلة, ولأن الجهة المعنية لم تصدر تكذيباً أو تصحيحاً وكأنها لم تقرأ أو تسمع فسيكون لنا العذر إن صدقنا هذا الذي قيل ونشر.

هذا الذي قيل أن صح فإن الجوهري فيه أنه يأخذ هو الآخر منحى فساد, ينبغي ألا يسكت عنه و عموماً المشهد حافل بما يستحق أن يؤخذ على محمل الجد, ليس على صعيد شؤون الكهرباء فحسب, وإنما على مختلف الصعد والشؤون العامة.
الأيام 30 يناير 2009
 

يريد أن يظل دكتاتوراً إلى الأبد يحكم الأسرة.
الرجل الشمولي، الأبُ القادرُ على كل شيء، زعيم البيت الوحيد، المتنفذ بالنسل والعطايا، يرفض كل الانتفاضات الزوجية التي تجري، والأحداث العنيفة، فدولته تعتمد على المليارات من الرجال في كل قارات التخلف والأبوية.
دولته مقدسة، جنسه أعلى، دمه مختلف، فهو له جسم قوي وعقل مسيطر.
تفوز البنات بمراكز التفوق الدراسي وتظهر صورهن في الجرائد، ونسل الرجل الذكوري لا يطلع إلا القليل منه، فالفتية الأشاوس مشغولون بالسهر في الشوارع وإيذاء المارة وإزعاج البيوت والناس النائمين والعاملين. 
 
الأشاوس الذكور لا ينجحون كثيراً إلا بالغش والتنجيح الآلي، ثم يحصل بعضهم على وظائف، في حين تنزوي المتفوقات في البيوت يطبخن الأرز وينتظرن المتفوقين في الغش والسهر والرحلات وتضييع أموال الأسرة لتقديم الأغذية لهم.
تتفوق فتيات بالكتابة في الشعر والقصة والمسرح وتعدهن المدارس بالمكانة المرموقة في المجتمع والمراكز المهمة، رغم الصفعات التي حصلن عليها في البيوت بسبب ممارسة نشاط مخصص للذكور أساساً، والأكثر من ذلك تجري المطاردات والاعتقالات لهن لكونهن يقرأن كتباً خارجية، ويشاهدن أفلاماً علمية وثقافية.
وبعد هذا ينزوين في الغرف الداخلية ويحملن مراراً ويلدن بين الدم والموت والاجهاض، وتتباعد المسافات بين أحلامهن البريئة وقمم الحياة المضيئة، ولا يرين كيف انحشرن في دولايب الآلةِ الجهنميةِ لمصانع الذكورة الشاقة، التي تقوم بتطفيش النساء من المكاتب والمصانع والبنوك ومن الأحلام بالكتابة والفنون والتمثيل ومن المشاركة السياسية المستقلة.
وعليهن كذلك أن ينتجن ذكورة دكتاتورية في بيوتهن، فتتحول الشابة الوردة، ذات الأحلام بالحرية والحدائق البشرية، إلى رجلٍ تشبع بكل الصفعات والقمع والشوارب، وصارت تقمع ابنتها وتعلي ابنها ليواصل المعركة المقدسة للشرف الرفيع الذي لابد أن يشعل الحرائق حتى يبقى مزدهراً.
لماذا تحسدُ الأم ابنتها إذا صارت ممثلة أو كاتبة أو زعيمة؟
هي تقمعها منذ البداية حتى لا تصبح ذكراً، حتى لا تتشبه بالرجال، من دون أن تعي بأنها هي التي أصبحت رجلاً في حين إن ابنتها تريد أن تصبح امرأة!
الفتاة الشابة الحمامة إما أن تصبح لبؤةً وإما حذاءً، وهما خياران مرضيان.
)المرأة أم الرجال)، (المرأة – تكرمْ – نعال!).
تـُجبر أغلبية النساء على واقع العبودية، واقع الاستسلام للعالم الذكوري الدكتاتوري، من أجل ألا تتحطم أسرهن، ومن أجل ألا يضيع جهدهن في بناء هذه البيوت الهشة، المصنوعة من زجاج ومن طاعة عمياء، ومن تقسيم عمل شاق، ومن تخصصهن في أمراض السكر والقلب ومتابعة المسلسلات التي تغسل عقولهن من الطموح والشجاعة ومن الإبداع القديم الذي حلمن به حين كن حمامات يطرن في السماء المشعة وليس في الأقفاص التي تسمى بيوتاً.
لكن بعض النساء يتمرد على هذه الزنزانات ويستولي على السلطة ويحيل المنزل إلى سجن آخر، يحيل الأب الضعيف أو الودود إلى (مرة)، يحدث ذلك عبر استغلال ظروف وسمات جزئية عابرة، لكن لا تنشأ علاقات ديمقراطية أسرية مزدهرة، فالمرأة الدكتاتور ربما كانت أسوأ من الرجل الدكتاتور!
لأنها تخرجُ كلّ عقدِ فشلِها وقمعِها السابقة على المدعو زوجاً، فتحيلهُ إلى تابع، وتصير إرادته مسلوبة وشخصيته ممسوحة فتنتشرُ بين الأبناء جراثيم التسلط!
وتؤكد الأمثالُ العامية الماسخة الإيديولوجيا الذكورية التي تبرهن بهذه النماذج بأن الدكتاتورية هي مخصصة فقط للرجال، ولا يجوز للمرأة أن تمسك قيادة البيت.
وهناك الفئة المتخصصة في صنع هذه الزنزانات ثقافياً، من كهنة وسحرة وموظفين عموميين ومعلمين وكتابا فاشلين ومنجمين محالين على التقاعد والمنظمات الدينية المحافظة، فهي الحرس الكبير للسجن النسائي الواسع، تبرر أخطاء الرجال ورحلاتهم المشبوهة للبلدان البعيدة، وتضييعهم الأموال في الصالات والحانات والملاهي والصفقات.
ولا تستطيع طليعة النساء أن تفعل شيئاً في ذلك فهي تابعة للذكورية الدكتاتورية، فتدخل باب تحرير النساء من خلال نافذة الطاعة لأولي الأمر.
إنها لم تدرس الإسلام، وعاشت على الفتات الفكري الذي يقدمه الذكور المسيطرون أنفسهم.
هي تقبل بالفتات الذي يُقدم لها، ولا تكشف أو تنقد الممارسات الدينية المحافظة ضد النساء.
ولهذا فإن القول بأن المرأة داهية وحية وماكرة هو قول خرافي، بل النساء ساذجات عموماً، وتتم السيطرة عليهن بوسائل بسيطة، فهن لا يعرفن كيف يفهمن الإسلام، وحالهن مثل حال التنظيمات اليسارية والقومية وغيرها، ولهذا لا يعرفن كيف يقدمن برامج ديمقراطية إسلامية للتغيير، وكيف يتعاون ويكوّن قوى ضغط واسعة ولديهن كل الوسائل للقيام بذلك، أي إذا لم يخترقن الوسط الديني المحافظ ولم يؤثرن فيه، فإنهن ضائعات في متاهات السياسة.
إن المحافظين يعيشون في حالة جهل للمتغيرات الرهيبة الجارية وهم يناضلون فقط ضد الرذيلة، غير مدركين أن القضية تتجاوز هذه المسألة الضيقة، وإننا نواجه حالة تبخر وطني ونصير أشبه بالهنود الحمر، وعدم إيقاظهم سوف يحول النساء الوطنيات إلى كائنات منقرضة، بسبب هجوم العمالة النسائية الخارجية واكتساحها ميادين العمل، وبسبب جمود الذكورية الرجالية وغياب الديمقراطية الأسرية، ولهذا فإن الطليعة النسائية يجب أن تدرس كل هذه المسائل بعمق وتشكل لجاناً لقراءة ظروف النساء وتحررهن في التراث والحداثة وتوجد شبكات من التأثير النسائي المستقل والجبهوي الذي يمتد في كل التنظيمات والجماعات وصديقهن من أيد تحرر النساء في الواقع.

أخبار الخليج 30 يناير 2009

انتهت الحرب الهمجية الوحشية الصهيونية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي استمرت 22 يوماً مخلفة أبشع دمار واسع وحشي طاول الزرع والضرع والحجر بمعنى الكلمة على أرض فلسطينية. لكن وبالرغم من كل ذلك لم تنته بعد، للأسف، الحرب السياسية الانقسامية بين حركة «حماس« من جهة والسلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس من جهة أخرى. وفي خضم هذه الفوضى العارمة التي تشهدها الساحة السياسية الفلسطينية مرت خلال الأيام القليلة الماضية من شهر يناير الجاري ذكرى مناسبتين تاريخيتين فلسطينيتين عزيزتين على قلوب الفلسطينيين بوجه خاص والعرب بوجه عام: الأولى هي ذكرى مرور 45 عاما على إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية 1964م، والثانية انطلاق أول عملية فدائية عسكرية على يد حركة «فتح« في الأول من يناير عام 1965م. وفي مرور هاتين المناسبتين التاريخيتين المهمتين مرور الكرام بصمت، وكأنهما يتيمتان منسيتان، ثمة مغزى تراجيدي مؤلم لا يخلو من الدلالات التاريخية البليغة على المآل الذي آلت إليه الثورة الفلسطينية بعد 45 عاماً من إنشاء الكيان المؤسسي الجامع المعبر عن هوية شعبها وعن نضاله المشروع، وبعد مرور 44 عاماً أيضاً على اختطاطه «الكفاح المسلح« كوسيلة نضالية مستقلة عن الأنظمة السياسية العربية، وعلى الأخص تلك التي حاولت أن تفرض وصايتها على منظمة التحرير وعلى النضال الفلسطيني المشروع. وفي المآل التراجيدي العاصف الذي آل إليه هذا النضال المشروع بعد أربعة عقود ونيف من تأسيس المنظمة، ومن الانطلاقة المسلحة لكبرى فصائلها «فتح« لا يكاد يلمس المرء اليوم أي وجود سياسي ملموس يُذكر لمنظمة التحرير ولا ثمة ضغط نضالي مؤثر ملموس أيضاً لحركة «فتح« التي تكاد تختزل في بضعة ديناصورات متنفذين على قمة هرم ما يعرف بـ «السلطة الفلسطينية« في رام الله أو الضفة الغربية. بعد هزيمة 1967م وحيث برز بقوة الدور الكفاحي العسكري الملحمي لفصائل الثورة الفلسطينية، وعلى رأسها «فتح«، بقيادة ياسر عرفات، فإنه بفضل ما اجترحته هذه الفصائل من بطولات فدائية وما قدمته من تضحيات ودماء زكية كبيرة استطاعت أن ترفع وصاية الأنظمة من على المنظمة، وان تجعلها المعبر والرمز والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وقد أقرت الأنظمة العربية له هذه الشرعية في مؤتمر قمة الرباط عام 1974م. وعلى امتداد 20 عاماً بالتمام والكمال منذ ذاك التاريخ حتى عام 1994م، جرت مياه كثيرة ومرت الثورة الفلسطينية بمنعطفات وتعرجات خطيرة انعكست على وضع ومكانة منظمة التحرير فلسطينيا وعربيا ودوليا بدءا من طرد الفصائل من الأردن إثر صدامها الكبير مع سلطته في ايلول 1970م، ومرورا بطردها من لبنان عام 1982م إثر الاجتياح الإسرائيلي في صيف ذلك العام، فتأسيس «حماس« في 1987م، وتنامي قوة شوكتها السياسية ثم العسكرية بالتوازي مع انحسار دور الفصائل الوطنية بعد هزائمها العسكرية في الأردن ثم في لبنان، فضلاً عن تضعضع نفوذها الجماهيري، ليس في الشتات فحسب، بل الأهم من ذلك داخل الأراضي المحتلة عام 1967م (الضفة والقطاع)، وهو التضعضع الذي يعكس أخطاءها القاتلة بإهمال نفوذها الجماهيري الدائم في الداخل بكل أشكاله السياسية والثقافية والدينية والتعبوية خلال صعودها العسكري، وهي الأخطاء التي عرفت كيف تستغلها جيداً «حماس«، ولاسيما في القطاع معقلها الرئيسي.. وأخيراً انتهاء باتفاقيات «أوسلو« التي وقعها رموز «فتح« القياديون المتنفذون في المنظمة، وما تبع ذلك من رهن النضال الفلسطيني بمجمله ومستقبل القضية الفلسطينية برمتها بالمفاوضات القائمة على اتفاقيات أوسلو الموقعة مع العدو الإسرائيلي، ولا شيء آخر سوى «المفاوضات«، ناهيك عن طمس دور ووجود منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب، بعد أن تم توقيع اتفاقيات «أوسلو« باسمها (المنظمة) باعتبارها المنظمة المعترف بها دوليا كممثل للشعب الفلسطيني. اليوم، وبعد مرور أكثر من 15 عاماً على توقيع اتفاقيات أوسلو باسم المنظمة، وما مر به الشعب الفلسطيني وقضيته طوال هذه الفترة من تجربة مريرة بالغة التدمير بفضل الحصاد الكارثي لتلك الاتفاقيات، في مقابل شبه انفراد فصيل واحد متشدد ممثلاً في «حماس« بتقرير مصير القضية عبر شكل المواجهة مع إسرائيل، وفي ضوء كوارث الضربات والحملات الوحشية العنصرية الصهيونية المتواصلة، منذ الانتفاضة الثانية عام 2000م حتى العدوان الهمجي الوحشي الأخير على القطاع، ما أحوج هذا الشعب المعذّب إلى استعادة ورد الاعتبار إلى منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الإطار التنظيمي المعبر جبهويا عن مختلف مكوناته السياسية والثقافية والاجتماعية والدينية في الداخل والخارج والمرجع والملاذ الأول والأخير لتنظيم وتوحيد صفوفه وتقرير قراراته المصيرية جماعيا عند المنعطفات الحاسمة الصعبة.. فهل ثمة بارقة أمل في ذلك بعد مذابح غزة؟

صحيفة اخبار الخليج
29 يناير 2009

اختلطت التسميتان في الزمن القديم، كان الكثير من الشيعة في المشرق العربي يقولون إنهم مضطهدون، وكان الشيوعيون يبحثون عن المضطهدين في العمال والنساء والفقراء عموماً، فتغلغلوا بينهم، وفي ذلك الوقت كان الاتحاد السوفيتي وكانت الثورات الوطنية وصعود العمال ولم تكن ثمة طائفية سياسية معارضة، فكان الشيوعيون فصيلا من فصائل التوحيد لا التفريق بين ملل الإسلام المختلفة! فحين كان الشيوعيون أقرب لفكرهم والشيعة أقرب لمذهبهم توحد المختلفون! وقد اختلطت الأسماء حيناً فمن يُعتقل وهو شيوعي يقول إنه شيعي، وهو يحرض على هذا الأساس بين الجمهور، ويتناول رموزاً إسلامية مضطهدة ويعبر بها عن كفاح العمال الحديث! كانت شعارات عامة تصلح لكل زمان ومكان وهو خيال الفقراء في النضال الوطني وفي الحصول على ظروف جيدة، وهو تقليد قديم بين أهل المنطقة فطالما ركبوا شعارات تحديثية قادمة من أمكنة أخرى ودمجوا بها معاناتهم. وكانت الشيوعية قوة تغيير وطنية كاسحة كبرى في زمن الاستعمار القديم، فهناك مليارات من البشر في الشرق والغرب وراءها، ولم تتفهم أنها مرحلة معينة في تطور الرأسماليات الوطنية الشرقية الدكتاتورية، وان إزالة الطبقات وسيادة العمال ما هي سوى أحلام مستقبلية بعيدة. ولهذا فإن اختلاط هذه الأحلام بالأديان والمذاهب هو أمر عادي في تاريخ الشرق، وكم اختلطت المذاهب الإسلامية بالمانوية والزرادشتية والأرسطية وغيرها وانتجت ظواهر جديدة معارضة وخيالات. لكن الأديان والمذاهب تبقى أدياناً ومذاهب لها مساراتها الخاصة، وإن الظواهر الهجينة التي تنتمي لأجهزة معرفة وكيانات فكرية مختلفة تتفارق آجلاً أم عاجلاً. وكان خطأ الأوائل هو عدم فهم الأديان والتيارات الفلسفية معاً، فكلٌ له مساره المختلف، وإذا كان ثمة توحدٌ في أشياء ومبادئ معينة فهو يرجعُ لمعاناة البشر عبر العصور والأوطان. لكن أهل الأرياف الشيعة وخاصة العمال الطليعيين والمثقفين المتنورين وجدوا في المذهب الشيوعي عزفاً على المعاناة وقهر الناس واستغلالهم، وهو ما كان قوياً عارماً في مذهبهم على المستوى الشعبي لا على مستوى رجال الدين! وبسبب مستوى معرفتهم الشعاري في المذاهب والفلسفات تبنوا الجانبين! وكان أغلب هؤلاء محرضين وسيظلون في درجة التحريض طوال حياتهم وهي الدرجة الأولى الدنيا في فهم الفكر الحديث وإذا استمر المرء عليها انتهى منه. التحريض يتطلب لتجاوزه القراءة العميقة والدرس والفتوى النظرية فيما بعد، وهي عملية مقاربة لفهم النص الديني، الذي يتطلب هذه الدرجات بشكل متصاعد. وفي سنوات الستينيات خاصة من القرن الماضي تداخلت الأوساط النخبوية من الجانبين الشيعي والشيوعي، فلم تجد في الاختلافات الفكرية كوجود الإله ونفيه أو في الإيمان بيوم القيامة والكتب السماوية، عقبات للعمل المشترك والإيمان المشترك! كانت محن الناس العاديين وكانت الظروف المشتركة لهؤلاء القياديين العماليين والمثقفين تدفعهم لتجاوز الاختلافات الفكرية. كما ان الجانبين لا يتغلغلان بشكل عميق في المصطلحات الماركسية أو المذهبية. لكن كانت القيادة بين هذا الخليط تعود للشيوعيين بطبيعة الحال فوراءهم دولة كبرى هي الاتحاد السوفيتي وكانوا قادرين على إرسال بعثات دراسية وتوجيه بعض الأفراد في المراكز القيادية للمؤتمرات التي تـُعقد في أمكنة مختلفة في الكرة الأرضية! لكن تباين الجانبين حدث مع تضاؤل الاتحاد السوفيتي خاصة الذي لم يعد قادراً على البذل المادي في سباق التسلح وفي الإنهاك الأمريكي له وفي الصرف الواسع على حركات التحرر. فقد برز المركزُ الإيراني الشيعي، كقائد للطائفة، ودفعَ الخصامَ مع الحركات التقدمية والقومية والإنسانية إلى أبعد مداه، في مشروعه لاستثمار الطائفة العالمية الشيعية لمشروعه القومي الإيراني السياسي. إن عدم تناغم المركز الإيراني مع الحركات التقدمية العالمية لكونه اعتمد النصوصية الدينية العتيقة، واستبعد جوهر المذهب الشيعي النضالي، وعبر هذه النصوصية وتأجيج العداء لغيرها حاول تكريس سيطرته على ملايين الشيعة في العالم. وهكذا حدث الانفصال الحاسم بين الشيعة والشيوعية، وخاصة في المراكز السياسية الدينية المحافظة، بينما واصل بعض التقدميين العيش في زمن التحالف القديم، والخلط بين المنهجين، لكون مستوياتهم الفكرية لم تتطور، ليس عبر تكريس العداء للمذاهب الإسلامية، بل لعدم فهمها، ولعدم فهم ضرورة فرز المتعصبين والاستغلاليين لتلك المذاهب والجماعات السياسية في مشروعاتهم لسرقة الجماهير المؤمنة، من أجل التعاون المستقل مع كل الجماعات الساعية للتغيير ورفع المعاناة عن الشعوب. وهذه الأسس هي العلمانية والعقلانية والديمقراطية، فلم يعد ممكناً الخلط بين المذاهب والحركات السياسية، ولم يعد ممكناً مزج المبادئ الذي لا يقوم به سوى الأميون والمتخلفون الفكريون. لكل الأديان والمذاهب والتيارات الحديثة أهميتها ودورها، من دون خلط عشوائي بل من خلال تعاون إنساني وديمقراطي. فالمذهبية السياسية الدينية شيء والماركسية والقومية والليبرالية أشياء أخرى، تتقارب في أعمالها السياسية وتتصارع لكنها لا تذوب في بعضها بعضا. الخلطات الهجينة الفكرية تبقى فترة قصيرة لكنها لا تصمد للزمن.

صحيفة اخبار الخليج
29 يناير 2009

الهجرة الأجنبية إلى الخليج ليست أمرا حديثا جاءت به الطفرة النفطية وحدها، وإن كانت هذه الطفرة هي وراء هذه المعدلات العالية من الهجرة التي نشهدها حاليا. فقد عرفت المنطقة هجرات سابقة من إفريقيا ومن فارس ومن الهند، والدارس لبواكير تشكل المدينة الخليجية الحديثة، وآليات تشكل النخب التجارية في مطالع القرن العشرين سيلاحظ أن هذه الهجرة كانت عاملا «أصيلا» في رسم صورة المجتمع يوم ذاك. وتركت هذه الهجرة في ما بعد آثارها العميقة في الحقول المختلفة التي يمكن ملاحظتها اليوم، في حقيقة أن النسيج السكاني الأساسي؛ الذي ندعوه اليوم بمواطني دول الخليج، تفريقا لهم عن المقيمين من أبناء الجاليات الأخرى، بما فيها الجاليات العربية، انطوى على عناصر مختلفة استطاع المجتمع يوم ذاك أن يدمجها ضمن نسقه الثقافي العربي – الإسلامي بعد أن امتص منها مؤثرات مختلفة. نرمي إلى القول إن هذا التلاقح الثقافي تم بسلاسة وببطء واستطاع المجتمع الخليجي المحلي أن يغني ثقافته وفنونه بهذه المؤثرات، وأن يهضمها ويستوعبها حتى غدت ملمحا من ملامحه، وبحيث بات من المستحيل تصور أشكال التعبير الثقافي والفني بإسقاط هذه الحقيقة من الاعتبار . لكن الأمر بالنسبة للهجرة الآسيوية إلى بلدان الخليج التي جاءت مع الطفرة النفطية مختلف بصورة تكاد تكون جذرية، لأن الأعداد الهائلة من هؤلاء العمال تجعل منهم محيطاً بشرياً كبيراً وسط أقليات محلية، عاجزة عن استيعابهم اجتماعياً وثقافياً. منذ شهور قليلة فقط نُشر خبر مفادهُ أن عدد الرعايا الهنود في البحرين بلغ، حسب إحصائية حديثة جداً، مائتين وتسعين ألفاً، وأنهم يشكلون أكثر من نصف الأجانب الذين يبلغ عددهم نحو نصف مليون شخص، من أصل ما يزيد عن مليون نسمة هم عدد سكان البلاد مُجتمعين، حسب أقوال المسؤولين. وعلينا تذكر أن إعلان هذا الرقم عن عدد العمال الهنود في البحرين ترافق مع دعوات للسفير الهندي السابق في البلاد داعياً فيها إلى حد أدنى لأجور العمال الهنود في البلاد، وحين ثارت ثائرة الكثيرين ضد موقف السفير، كتبنا في هذا المكان بالذات داعين إلى تفهم دعوات الرجل، فهو معني بالدفاع عن حقوق مواطني بلاده، وكنا في هذا ننطلق مما قلناه خلال الحلقات السابقة من هذا المقال عن وضع العمالة الوافدة في بلداننا. في منتدى حوار المنامة الذي عُقد منذ أسابيع في البحرين طالب ممثلو الهند بحقوق سياسية للعمالة الأجنبية في دول الخليج، مستشهدين في ذلك بفوز «باراك أوباما» ذي الأصول الإفريقية برئاسة أمريكا، في إشارة لا تخطئها العين البصيرة من أن الحديث لم يعد يدور عن عمال وافدين بشكل مؤقت يرجعون إلى أوطانهم بانتهاء عقود عملهم، وإنما عن عمالة مهاجرة لها من الحقوق ما تضمنه القواعد الدولية المراعية، أمام حقيقة أن اقتصاد بلداننا يقوم على سواعد هؤلاء العمال الأجانب. وهذه حقيقة جديرة بوقوف المسؤول أمامها، فخلا عدد محدود من مُرتدي الثياب ناصعة البياض والعقال من مديري أي مشروع اقتصادي كبير في بلداننا الخليجية، سيكون العمال والمشرفون والفنيون والمنظفون والحُراس من هؤلاء العمال الأجانب، بالطريقة التي تجعل من المستحيل تصور أي مشروع اقتصادي يقوم وينجح من دونهم. للحديث خاتمة.
 
صحيفة الايام
29 يناير 2009