المنشور

يتقدم قطاع النقابات العمالية والمهنية في المنبر التقدمي بالتهاني الحارة لكل العمال والموظفين والكادحين في عيدهم، الأول من مايو، ويتمنى لهم سنة قادمة مليئة بالإنجازات والتقدم.

يمر هذا العيد، كما هو الحال خلال السنوات الأخيرة الماضية، دون المسيرة العمالية التي أطلقناها في العام ٢٠٠٢ وصارت تقليداً عمالياً وطنياً تعبر فيه القوى العمالية عن تطلعاتها وشعاراتها وتبين قضاياها وتوجهاتها، إلا أن المسيرات منعت للسنة الخامسةً على التوالي دون مبرر مقنع.

شهدت الفترة الماضية هجمة شرسة على قوت ومقدرات الطبقة العاملة والمتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود، فبعد أن مرّر مجلس النواب المنصرم غير المأسوف عليه للحكومة قانون ضريبة القيمة المضافة، وهي الضريبة المباشرة الأولى التي تستهدف المستهلك وتستثني التجار، توالت التدابير والرسوم التي تنال من الأجور المتدنية للغالبية الساحقة من العمال والموظفين وشرائح الفئات الوسطى.

وشهدنا أيضاً انقضاض الحكومة على مقدرات العمال ومستقبلهم الماثل في مستحقاتهم التأمينية من خلال استهداف صندوق التأمينات الاجتماعية، كما بدأت الحكومة العمل في تصريح العمل المرن الذي زُعم أنه جاء ليحل مشكلة العمالة غير النظامية – الفري فيزا – بينما لا يتجاوز دوره تحصيل الرسوم من العمالة المخالفة واعطائهم صكاً مفتوحاً للعمل في آلاف الوظائف دون الحاجة إلى تصريح، ما أدى ويؤدي إلى مزاحمة العمالة الوطنية بشكل رسمي وقانوني وممارسة التجارة دون الحاجة لسجل تجاري ومزاحمة التجار وخصوصاً أصحاب المهن البسيطة.

وللأسف الشديد فإن كل ذلك يتم في ظل ضعف أو حتى غياب دور الحركة النقابية ممثلة في اتحاديها، حيث نلاحظ تفتت الحركة النقابية المفتتة أساساً وإضعافها وتنازع النقابيين على المناصب وضعف دور الجمعيات العمومية وتقلص العضوية وصعوبات تحصيل الاشتراكات وركن الملفات العمالية الأساسية جانباً؛ وهذا نتاج طبيعي لما يحدث في أروقة النقابات والاتحادات، وتقاعسها عن أداء الدور المطلوب منها في هذه المرحلة بالذات حيث باتت الملفات المعيشية تؤرق قطاعات الشعب البحريني المختلفة، وتخلق أساساً موضوعياً لوحدة هذه القطاعات في النضال من أجل صون حقوقها.

ورغم استعادة تمثيل العمال مؤخراً في مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية، إلا أن هذا التمثيل مشوه، ويشكل تراجعاً عما كان عليه قبل أزمة 2011، فهو يقسم المقاعد الثلاثة بواقع مقعد واحد لكل اتحاد، وثالثها لشخصية لا علاقة لها بالعمال وهياكلهم النقابية التي ينتج منها محاسبة ممثليهم في مثل هذه المواقف، وهو انتقاص أكبر للوضع المنقوص أساساً الذي تسيطر فيه الحكومة على المجلس وقراراته من خلال تعيينها لممثليها وأيضاً ممثلي العاملين في القطاع العام إضافة إلى رئاسة المجلس.

وتستمر الحكومة في الإذعان لخطط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في فرض المزيد من الضرائب وفي التخلص من الموظفين تحت مسميات إعادة الهيكلة وتخفيض النفقات، ومحلياً عبر برنامج التوازن المالي وبشكل مباشر برنامج التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام الذي حذّرنا منه ومن تبعاته على الموظفين والاقتصاد الوطني وعلى الخدمات العامة، إلى أن اتضحت الصورة بعدم وجود التمويل الكافي لتقاعد من دفعوا إلى التقاعد المبكر، والانقضاض مجدداً على أموال العمال ممثلة في فائض صندوق التأمين ضد التعطل لكون العمال والموظفين هم الممولين الأساسيين لتقاعد زملائهم، وأصبحت برامج الصندوق والبنك الدوليين تنفذ على حسابهم.

وقد نظمّ المنبر التقدمي وكتلته النيابية “تقدّم” عشرات الفعاليات المناهضة لهذا القانون وحاولنا استنهاض النقابات والاتحادات لتأخذ دورها، كما كنا من قبل أخذنا المبادرة، عبر سلسلة من الفعاليات والأنشطة، ضد التعديلات على قانون التأمينات، مما ساهم في نشوء حركة احتجاج شعبي واسعة ضدها، انعكست على موقف مجلس النواب السابق، الذي رفض مشروع القانون، بينما أقرّه مجلس الشورى، قبل أن يتدخل جلالة الملك ليأمر بإيقافه.

وقبل شهور قليلة طرحنا في المنبر التقدمي وعبر كتلة “تقدّم” استبياناً للعاطلين عن العمل أظهر ومن خلال العدد الكبير للمشاركين فيه نتائج صادمة للمجتمع، من حيث أعداد العاطلين ومؤهلاتهم وتخصصاتهم، كما بدا واضحاً الاختلاف الشاسع بين نتائجه والبيانات التي تقدمها وزارة العمل عن ملف العاطلين.

هذا الاستبيان تمت ترجمته إلى حراك برلماني موسع أفضى إلى إجبار وزارة العمل على تعديل متطلباتها المتعنتة في تسجيل العاطلين عن العمل وتوسيع الشرائح المستحقة ورفع مستوى المستحقات المالية للعاطلين وتعويضات التأمين ضد التعطل وغيرها من التعديلات المترابطة.

وبشكل متزامن تمّ طرح ملف البحرنة بشكل واسع عبر البرلمان بما يؤكد شعبية هذا الملف، بصفته أولوية وطنية، وأفضى ذلك إلى تشكيل لجنة تحقيق لازالت تؤدي دورها ونتمنى أن تنتج وبالتعاون مع جميع الأطراف حلولاً وتشريعات تلزم ببحرنة الوظائف، إلا أن موقف النواب من مسألة تمويل برنامج التقاعد الاختياري جاء مخيباً للآمال وتحت مبررات غريبة وغير منطقية شرّعت للاستيلاء على أموال العمال.

إن قطاع النقابات العمالية والمهنية في المنبر التقدمي يحث الحركة النقابية، عبر اتحاديها والنقابات المنضوية تحتهما، إلى النهوض بالمهام والواجبات الكبرى الملقاة على عاتقها في هذا الظرف، ومن جانبنا نؤكد أننا سنبقى دافعاً ومسانداً لها بما نملك من طاقات وخبرات، من أجل بلوغ الأهداف المشتركة لعمال وكادحي بلادنا.

كما ندعو كل العمال وفي مقدمتهم القيادات العمالية في النقابات والاتحادات وجميع الهياكل العمالية إلى تجاوز خلافاتهم وتغليب المصلحة العامة للعمال والكادحين والعمل على استعادة وحدة الحركة العمالية من أجل انتشالها من حالة الضعف والتهميش التي تمر بها.

وفي هذه المناسبة العمالية الوطنية والأممية نحذر من الاستمرار في السياسات الاجتماعية الاقتصادية المتبعة الخاضعة لسياسات وتوصيات البنك الدولي وغيره من المؤسسات وبيوت الخبرة الأجنبية المتمثلة في الخصخصة وزيادة الضرائب ورفع الدعم والتي تتجلى نتائجها في العديد من الدول بمزيد من المصاعب للكادحين وأصحاب الدخل المحدود ومزيد من عدم الاستقرار والأزمات الاجتماعية.

ونؤكد أهمية أن تكون هناك سياسات تشغيل يكون العامل البحريني هو محورها الأول، بحيث تؤمن له فرص وظروف عمل لائقة تساهم في استقراره وتطوره الوظيفي، وتمكنه من المساهمة في العملية الانتاجية أطول فترة ممكنة.

كما نطالب باتباع سياسة شفافة وحازمة في مواجهة الفساد وهدر الأموال العامة، والعمل على صيانة هذه الأموال وتوجيهها في استثمارات اجتماعية تعود بنفعها على المواطنين وتوفير فرص عمل لائقة لهم.

قطاع النقابات العمالية والمهنية
المنبر التقدمي
الأول من مايو 2019

شدد المنبر التقدمي عبر نائب الأمين العام للشئون السياسية عادل المتروك على رفض التقدمي تدخلات زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر في الشئون الداخلية لمملكة البحرين، وقال أن البيان المستفز الصادر عن الصدر يعد تدخلاً سافراً ومرفوضاً في شئون البحرين وشكل إساءة لطبيعة العلاقات بين مملكة البحرين والعراق، في الوقت الذي كان يتطلب أن توجه فيه الجهود للتصدي لكل ما يزعزع استقرار المنطقة وما يدفع إلى التأجيج والفوضى أو ينتقص من سيادة دول المنطقة، وأعتبر “التقدمي” بأن الآراء الواردة في البيان والتصريحات التي أعقبته لا تمثل إلا الصدر نفسه وأن البحرين والعراق تربطهما علاقات أكبر من هذه الأمور الطارئة.

ومن جهة أخرى أشاد المتروك بوقفة كل أطياف الشعب البحريني الرافضة وبشدة لكل محاولة تذكي بذور الفتنة والانقسام وإثارة النعرات الطائفية بين أبناء شعب البحرين، وهى الوقفة التي تجلت قبل أيام على خلفية ما حدث في عمومية غرفة تجارة وصناعة البحرين، وأشار التقدمي إلى أن هذه الوقفة عبرت عن وعي المجتمع البحريني الذي وأد شرارة الفتنة ومن أراد المساس بالسلم الأهلي، وقال أن هناك من أراد استثمار واقعة الغرفة والدفع بها إلى منحى وحسابات هي غير حسابات الشعب والوطن وأن وعي المواطنين وتصديهم لمن أراد استثمار هذه الواقعة وتأجيج الطائفية أعطى درساً واضحاً لمن ألفناهم ينتهزون الفرص يؤججون ويثيرون الفتن.

واختتم نائب الأمين العام للتقدمي تصريحه بالقول إن هذه المستجدات تأتي في وقت تشهد فيه مملكة البحرين بوادر انفراج تمثلت في القرارات الملكية الأخيرة آملاً المزيد من الانفراجات بما يعزز من اللحمة الوطنية ووحدة الصف ويخدم تطلعاتنا الوطنية في المرحلة المقبلة.

يرحب المنبر التقدمي بالأمر الملكي السامي الصادر عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد بتثبيت جنسية 551 محكوماً صدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية، والذي جاء استكمالاً لما نصت عليه المادة 24 مكرر من القانون رقم 58 لسنة 2006 من عدم نفاذ الحكم إلا بموافقة ملك البلاد.

إن المنبر التقدمي وهو يشيد بهذه المبادرة التي لاقت صدى واسعاً في نفوس المواطنين والرأي العام محلياً وخارجياً ليأمل أن تكون هذه المبادرة الملكية أساساً لمزيد من المبادرات والخطوات التي يمكن أن تفضي إلى انفراج أمني وسياسي حقيقيين من شأنهما تمتين الوحدة الوطنية وترسيخ نهج التفاهمات الوطنية وتقوية قدراتنا على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المتفاقمة وإعطاء دفعة جديدة للعملية الإصلاحية ينتظرها الجميع وتفتح آفاقا جديدة للعمل الوطني الديمقراطي.

كما يثمن المنبر التقدمي توجيه جلالة الملك الهادف إلى تعزيز إمكانات التطبيق الفعال لقانون العقوبات والتدابير البديلة وتوفير البرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم، وهو أمر أثلج صدور عشرات الأسر البحرينية، وأعطى هو الآخر زخماً لآمال بانفراجات ومبادرات من لدن جلالة الملك تعزز الأمن والسلم المجتمعي وتشكل إضافة جديدة في سجل حقوق الإنسان وتثبت أركان المجتمع البحريني.

ويدعو التقدمي جميع المعنيين إلى التطبيق المخلص والخلاق لهذه التوجهات الصحية بما يخدم الأغراض المرتجاة منها وفي مقدمتها معافاة الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية في مملكة البحرين. كما يدعو كافة القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية إلى تشجيع هذه التوجهات وتعزيزها.

المنبر التقدمي

يحيي المنبر التقدمي في البحرين انتفاضة الشعب السوداني الشقيق من أجل الديمقراطية والمشاركة الشعبية في إطار دولة مدنية، ضد الديكتاتورية والفساد، ممثلة في نظام حكم الإخوان المسلمين الذين اختطفوا السلطة وأحكموا سيطرتهم الحديدية على البلاد طوال ثلاثين عاماً، وهي الانتفاضة التي أجبرت الرئيس السابق على التنحي يوم أمس، بعد عدة شهور من الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في الثالث عشرمن ديسمبر 2018 .
ورغم عزل رأس النظام الذي جثم على مفاصل السلطة لازال الشعب السوداني لم يحقق بعد تطلعاته المنشودة رغم كل التضحيات التي بذلها والدماء الزكية التي سفكت وقرابين الشهداء التي قدّمها من أجل الكرامة والحرية .
إننا نعلن تضامننا مع القوى التقدمية واليسارية والوطنية السودانية، ووقوفنا مع ما طرحه اعلان قوى الحرية والتغيير في السودان، بالتمسك بالحراك الجماهيري حتى تحقيق الاهداف التي خرج السودانيون إلى الشارع مطالبين بها، ومنع اي التفاف على انتفاضتهم، حتى ازاحة القيادات العسكرية التي تسلمت السلطة في انقلاب، بغية اجترار التجارب السابقة في الإنفراد بالسلطة.
كما يؤكد المنبر التقدمي دعمه لمطلب الشعب السوداني وقواه الحية في تسليم السلطة من القيادة العسكرية إلى مجلس مدني يزكيه الشارع السوداني بكل أطيافه ومكوناته، ويعبر عن طموحه وآماله وتطلعاته نحو الحرية والتغيير، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على أمن السودان ووحدة أراضيه، وصونه من أي انزلاق نحو العنف.
12 إبريل 2019

يُجدد المنبر التقدمي في البحرين الموقف الذي سبق أن أعلنه من قبل، وأكدّ عليه أيضاً في مؤتمره العام الثامن المنعقد في الخامس من إبريل الجاري؛ برفض مشاركة وفد إسرائيلي يزيد عدد أعضائه عن خمسين عضواً برئاسة وزير الاقتصاد في الدولة الصهيونية في مؤتمر رواد الأعمال الذي سينعقد في المنامة بعد أيام قليلة، بتنظيم من هيئة “تمكين” الحكومية.
وتأتي هذه “الإستضافة” لوفد من دولةٍ ما زالت وستظل عدوة بالنسبة لشعبنا، كما لكل الشعوب العربية، طالما هي مستمرة في احتلال الأراضي العربية، ومنكّلة بالشعب الفلسطيني الشقيق، بعد أسابيع قليلة جداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن “يهب” إلى إسرائيل هضبة الجولان السورية، التي احتلتها عام 1967، كما احتلت، يومها، شبه جزيرة سيناء المصرية، وأراضي الضفة الغربية وغزة الفلسطينية، بعد أن كان ترامب قد أعتبر القدس عاصمة أبدية لدولة الاحتلال ونقل سفارة بلاده إليها.
لقد عبّرت القطاعات الشعبية في البحرين، وكل القوى السياسية بكافة توجهاتها، فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدني وقادة الرأي العام في البلاد عن إدانتهم لفكرة استضافة الوفد الصهيوني في المؤتمر المذكور، وانضم إلى هذا الموقف أعضاء مجلس النواب، الذين أصدروا بياناً بهذا الخصوص.
ولا يبدو مقنعاً لشعبنا ما نقل عن أوساط حكومية من أن مملكة البحرين لم تدعو الوفد المذكور للمشاركة في المؤتمر المذكور، فالجهة المنظمة والمستضيفة له هي جهة حكومية، وهي مساءلة أمام الشعب والبرلمان، لذلك فإننا ندعو الحكومة إلى احترام الإرادة الشعبية والنيابية الرافضة بشكل حازم وقطعي لمجيء الصهاينة إلى بلادنا تحت أي ذريعة أو حجة، ونحن على ثقة من أن هذه الدعوة هي محل اجماع وطني في البلاد كلها.
إن الوقت لم يفت بعد على أن تبادر الحكومة للإصغاء لإرادة شعبها، وتعلن وبكل وضوح عن رفضها لمشاركة وفد صهيوني في المؤتمر ولكافة صور التطبيع مع العدو، انسجاماً مع السياسة المعلنة للدولة، وللضمير الوطني والقومي، في استهجان التعامل مع الدولة التي ما زالت تحتل الأراضي العربية وتنكّل بالشعب الفلسطيني، وتواصل انتهاكها لقرارات الشرعية الدولية.

10 أبريل 2019

عقدت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي اجتماعها الأول مساء يوم الأحد الموافق 7 ابريل 2019 لأنتخاب قيادة جديدة للمنبر للسنوات الثلاث القادمة وتم تزكية الرفيق خليل يوسف اميناً عاما والرفيق عادل المتروك نائب الأمين العام للشئون السياسية والعلاقات الخارجية والرفيقة دينا الأمير نائب الأمين العام للشئون التنظيمية.

كما تمت تزكية كل من الرفاق وليد باقر، حسن الغنام، فاضل الحليبي، علي حسين، محمود ربيع، حسين مهنا، خديجة الصايغ وايمان شويطر لعضوية المكتب السياسي.

وزكت الجنة المركزية الرفاق يحيى المخرق لقطاع النقابات العمالية والمهنية، و حسن الغنام لقطاع الشباب والطلبة وايمان شويطر لقطاع المرأة الى جانب علي حسين مقرراً للجنة المركزية.

تصعقنا نتائج فريق الأبحاث في تاريخ الجينات البشرية بجامعة أوكسفورد على أننا أقارب و أبناء عائلة واحدة، و كأن الأمر جديد علينا، فقبل هذه النتائج العلمية الدقيقة المبنية على دراسة الجينوم البشري و ما يحويه من بناء توصل العلم لتفكيكه و معرفة أسراره، كنا نعلم علم اليقين أننا جميعا أبناء آدم و حواء، و أننا نشترك في هذه القرابة، لكن ما ينخر جسد البشرية ليس القرابة بل الإختلاف في المفاهيم، و تقاسم ممتلكات الله على أرضه بعد أن صعب على آدم و زوجه البقاء في الجنة بسبب الأطماع نفسها.
قصة قابيل و هابيل سواء صدقها البعض و كذّبها البعض الآخر تفسر إلى أي مدى لم تكن قرابة الأخوة مهمة بين أول أخوين في التاريخ، لقد قتل الأخ أخاه في مشهد يجعل محرّكات العقل كلها تتوقف دفعة واحدة. فقد كانت الأرض و ما عليها ملك لأبيهما آدم، و للعائلة الصغيرة التي ترفل في ممتلكات لا أول لها و لا آخر. لا نفط، لا غاز، لا حسابات في البنك، لا ورثة، و لا بورصة تحرق أعصابهما، لا عملات و لا صعود و لا هبوط في أسعارها، كل شيء شاسع و جميل، و هادئ، و لا منافس لهم فيه، فلماذا كان الخيار القتل؟ و لماذا لا تتمة للقصة التي أبدعت بعض الأديان في سرد تفاصيلها؟ تنتهي الجريمة بتعلم طريقة دفن الآخر، من غربان أرسلها الله لموقع الحادثة، و لا شيء أكثر من ذلك يا للغرابة ..! لا حساب و لا عقاب و لا تتمة لحياة آدم و حواء بعد إختلال توازن عائلتهما ، إذ تبدأ الهوّة الأكبر لشرح السلوك البشري الذي نحا نحو الجريمة لا نحو التأسيس، و نحو التدمير الذاتي لا نحو ترميم الذات . و يصبح الشرخ عميقا في العلاقات البشرية و مستمرا رغم بشاعته.
“خريطة أطلس” الجينية التي تعتبر أذكى الخرائط على الإطلاق على المستوى العلمي ، تبدأ بتتبع آثار الحياة البشرية إنطلاقا من الحاضر إلى منبعها البعيد في الماضي يوم ظهور أول إنسان في أفريقيا، و استخلاص نتائج مرعبة بهذا الشأن، فقد قال الدكتور سايمن مايرز الباحث في قسم علوم الجينات البشرية في جامعة أوكسفورد أن ” الحمض النووي ” الدي أن آي” يمتلك القدرة على سرد التاريخ و الكشف عن أدقّ تفاصيل الحقب الماضية للبشرية.”
يمكن معرفة مواقع الحروب على الخارطة الجغرافية و مخلفاتها، و ما تبعها من تجارة للرقيق و نزوح و هجرات، و لعلّ الأمر يوضح هنا بالتأكيد كيف تتغير ألوان البشر بخلط جيناتها، و كيف تتغير اللغات بالنزوح و الهجرات، و تختلط الأنساب، بل حتى المعتقدات تتزاوج و تتوالد و تتهجن و تنجب معتقدات و معتقدات، و من هذه التغيرات الطبيعية جدا تنشأ حلقة الصراعات على كوكبنا الأخضر. حلقة تشبه حلبة قتال بين أقارب من عائلة واحدة.
لماذا لا تتوحّد البشرية رغم هذه الدوافع و الحقائق؟
لماذا لم توحدها صرخات السلام المنبعثة من حناجر رجال الدين و العلم و الإقتصاد و غيرهم؟ أليس خطابهم مقنعا؟ أم أن الفطرة البشرية لا تتفق مع السكينة و السلام؟
أطرح السؤال على نفسي و أنا عاجزة عن فهم معادلة أخرى حققت السلام المرجو دون عناء كبير. لقد بقي اللبنانيون مثلا أوفياء لصوت فيروز المسيحية بكل طوائفهم رغم رحى الحرب التي طحنتهم و فتتهم و شتتهم في الوطن و خارجه، بل إنها أكثر من ذلك، لقد وحدت العرب على إختلافهم، كما توحدوا بصوت الست أم كلثوم، و توحدنا بأصوات أخرى جاءتنا من خلف البحار و القارات. ألم نحب ليندا دي سوزا و داليدا و خوليو إغليزياس، و شارل أزنافور و تينا تيرنر، و راي تشارلز؟ و آخرون؟ لم نر إختلاف دياناتهم و ألوانهم و توجهاتهم السياسية، كانت حريتهم الشخصية لا تعنينا، و كنا في آخر بقاع الأرض نستمتع بأصواتهم و أغانيهم، بل إن بعضهم جعلنا نتعلم ما تيسر لنا من لغة فولتير، و بعضهم سهل لنا الإنطلاق في عوالم لغة شكسبير…
كان الفن و أهله الحضن الذي يجمع العالم في كنفه، و لم يكونوا أبناء الزمن الجميل لوحدهم، نحن جمهورهم أيضا كنا و لا نزال أبناء زمن لم يتلوّث بالتوجيهات الجديدة الخارجة من أدمغة تعطلت بسبب التطرف.
و أعتقد أننا قرأنا الشعر و الرواية و دعمنا أبحاثنا بدراسات غربية طلبا للعلم و لم نفكر يوما في المؤلِّف ( بكسر اللام) بقدر ما فكرنا في نتاجه، لم يكن واردا في زمننا أن نتساءل هل فريدريك نتشه بروتستانتي مثلا، و لم نهتم بانسلاخ جون بول سارتر عن مسيحيته و تأسيسه لفلسفته الوجودية الخاصة، قرأنا سيمون دي بوفوار أيضا و أخذنا منها جموح أفكارها و قوتها و بقينا على مبادئنا التي نستمد منها قوتنا الشخصية و عشنا حسب قناعاتنا، إذ لم يؤثر فينا أبدا أسلوب حياتها رغم معرفتنا به.
الخلاصة في هذا أن الإبداع و النتاج الفكري يوحدان العالم من حيث لا نعلم أو نشعر. و لا بأس بالإعتراف اليوم أننا لا نزال متوحدين رغم الفرقة التي تبعدنا عن بعضنا بعضا في فصول القتال و الخصام. و ليس وهما إن قلت أن خارطتنا الجينية حتما تحمل عناصر متناهية في الصغر وضعها الخالق فينا لنحب الفنون و يبقى خيط رفيع بيننا يربطنا ببعضنا بعضا حين يعصف بنا العنف السياسي و الطائفي و ما شابه. و إلاّ ما الذي يجعلنا نتفاعل مع مقطوعة موسيقية أرمنية أو تركية أو هندية؟ أي عامل مشترك يجمعنا بثقافات تختلف عنّا إن لم تكن تلك الجينات المحملة بأسرار الخالق نفسه، ” و نفس و ما سوّاها، فألهمها فجورها و تقواها” صدق الله العظيم.
و إن لم تكن الأدلة في تلك الخارطة الذكية، فإنها لامحالة ستنكشف، نحن كائنات مركبة و دقيقة و لم تتوضّح كل أسرار دواخلنا لنا لكنّنا حين نتبع فطرتنا و نتحرر من قيود تفرض علينا من أصحاب السلطة بكل أنواعها نتصرف بسلام أكثر.
إكتشاف بنية الحمض النووي البشري تعود إلى العام 1953 لكنها لم تبلغ دقة النتائج التي توصل إليها علماء اليوم الذين يطمحون إلى أمور كثيرة بعضها مرعب إن تحقق، كتعديل جينات المقاتلين للحصول على رجال مثل ” ترميناتر” ، و تعديل جينات المرضى للقضاء على أمراضهم، و تعديل جينات ألأغبياء للحصول على عباقرة أكثر… و تعديل كل الكائنات لتناسب المستقبل الغريب الذي ينتظرنا .
لكن لا أدري إن خطر ببال عباقرة البحث أن الفن له تأثير السحر، و إن كان نابعا من الإنسان فإنه إلى الإنسان يعود، و حسب ذائقة كل فرد، فإن للفن لمسته التي تخفف الأوجاع، و تضعف التطرف و تفتح البصيرة على مصراعيها، و تقلّص المسافات بين الأزمنة، و قد تجعل الزمن الجميل يتوقف بنا ما أمكن حتى نمتلئ به، و يفتح عقولنا على شاشات تبث الحقيقة بشكل أجمل، و عسى حينها نقتنع دون ضغوطات دينية أو علمية على أننا جميعنا عائلة واحدة.

في مداخلة طرحتها مؤخرا في المنتدى التقدمي الفكري السنوي الخامس، والذي حمل عنوان ” ” بلدان الخليج العربي.. رؤى مستقبلية “
اشرت فيها الى غياب لغة الأرقام والمدلولات والمعاني والابعاد الاقتصادية عن فضائنا الإعلامي وخطابنا السياسي والاجتماعي وندواتنا واغلب نتاجنا الفكري، رغم ان هذا الشق حاضر بقوة في كل مادة او موضوع يتصل بالشأن الحياتي برمته، فنحن كمواطنين وموظفين وافراد اسرة نرسم خريطة حياتنا كلها بناء على الأرقام بدءا من مداخيلنا مرورا بمصروفاتنا وانتهاء بوضع خططنا المستقبلية وعدد ابناءنا ومساحة بيوتنا ونمط حياتنا، ان المواطن يتحرك على وقع اقتصاد بلده ومداخيله بالدرجة الأولى ثم تأتي الاعتبارات الأخرى.
بيد ان اللافت في الامر هو ان اعلامنا واغلب ندواتنا وابحاثنا تتضمن السرد الطويل الانشائي والتنظير والتحليل والنقد القليل في حدود المتاح، لكنها في الغالب بلا ارقام حسابية.
وبداية فإن البعد الاقتصادي كامن في صلب المشروع الإصلاحي ولكن جرى التركيز طوال السنوات الماضية على الطابع السياسي والاجتماعي والقانوني والدستوري، فالتحول الديموقراطي يرنو أساسا الى تحول في الأداء الاقتصادي والى اعتماد معايير المسائلة والمحاسبة والرقابة على المال العام وتتبع أوجه صرفه، ومكافحة الهدر المالي والفساد وبلوغ التنمية المستدامة وهكذا.
حين طرحت الحكومة على مجلس النواب مشروع التقاعد الاختياري مطلع الشهر الماضي تجنبت الحديث عن كيفية تمويل المشروع ماليا، لقد غاب الرقم الذي كان يجدر ان يكون في قلب هذا المشروع وفي بداية سطوره، فلماذا فوجئ النواب لاحقا بان التمويل سيؤخذ من صندوق التعطل؟
وحين نتغنى ليل نهار بقضية تمكين المرأة على سبيل المثال، فإن السؤال الذي يليه بطبيعة الحال هو كم هي الميزانية المرصودة والمخصصة لبرامج ومشاريع التمكين هذه؟ وكم نسبة القوى العاملة النسائية حاليا وكيف سيتم رفعها ” ماليا “وذلك يستتبع بالطبع معرفة عدد النساء في قطاه العمل العام والخاص وفي مواقع صنع القرار وفي مجالس الإدارات ومعدلات رواتبهن قياسا بنظرائهن الرجال، وهناك مثال ثالث يتعلق بموضوع البحرنة التي تتصدر أحاديثنا وندواتنا في الوقت الراهن، فالقضية هنا لا تتعلق بحقوق المواطن واحقيته فحسب، ولكن تختص بلغة الأرقام وماذا تقول: فكم يكلف العامل الأجنبي بعد رفع الدعم عنه وكم يكلف البحريني؟ من هنا سيتبين لنا ان العمالة الأجنبية ليست رخيصة كما يشاع لو عرفنا الرقم الحقيقي لأعدادها وكلفتها على الاقتصاد البحريني.
ولعلنا نلحظ ان غياب لغة الأرقام يرجع الى غياب المعلومة الصحيحة والدقيقة، او تعذر الحصول عليها واعتبار كثير من الأرقام ضمن قائمة المحظورات الأمنية.
ان بلدنا يشهد تحولات كبيرة على المستوى المالي والاقتصادي، يعاني من ازمة مديونية وعجز مالي ويعيش على المساعدات المالية الخليجية ،لكنه أيضا يقدم نفسه للداخل والخارج كبلد يريد التحول عن النموذج الاقتصادي الريعي على وقع نهاية حقبة النفط ، ويتجه نحو تنويع الاقتصاد وفرض الضرائب ورفع الدعم واشراك المواطن في تبني السياسات الجديدة الملائمة، ان كان الامر كذلك فان لغة الأرقام وتوفير المعلومة ورفع سقف حرية التعبير حول هذه المسائل يجب ان تتصدر وتتضمن كافة خطاباتنا المقبلة كي نكون على بينة علمية وحسابية صحيحة لما نحن مقبلون عليه .