المنشور

توصيات لجنة “الإعلام والوحدة الوطنية”


ضمن فعاليات مؤتمر الحوار الوطني الثاني – الثوابت الوطنية فوق الانتماءات الطائفية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2008م عقدت ورشة ” الإعلام والوحدة الوطنية ” جلساتها لتداول وجهات النظر وقدم كل من :  السيد إبراهيم بشمي عضو مجلس الشورى ورئيس هيئة التحرير في جريدة الوقت،  والسيد محمد فاضل الكاتب والصحافي بصحيفة الوقت والأمين العام لنقابة الصحافيين – تحت التأسيس، وعادل مرزوق نائب رئيس جمعية الصحافيين البحرينية، أوراق عمل كمقدمات للورشة .
 
وتداخل بعدها السادة والسيدات المشاركون في الورشة كما هو موضوع في ورقة المشاركة وخلصت المناقشات إلى عدد من الملاحظات والتوصيات التي تركزت في التالي:
 
1.   أكدت المناقشات على الدور المحوري للإعلام – الصحافة في البحرين – ودورها في تصحيح مسارات العمل السياسي وتلافي الاطروحات الطائفية.
2.   اعتبرت أن الصحافة هي مرآة المجتمع تعكس ما فيه إلا أن ذلك لا يعفيها من مسئوليتها في تصويب الأخطاء والاتجاهات التي تجرف المجتمع إلى الخنادق الطائفية.
3.   خلصت الورشة إلى أن هناك أكثر من  طرف وعامل كان لها جميعاً أن تساهم في عدم الأنزياح الطائفي منها:  السلطة التنفيذية، أجهزة الإعلام،  الجمعيات السياسية، جمعيات المجتمع المدني.
4.   ساهم في انزلاق الصحافة البحرينية في بعض منتوجاتها السياسية والثقافية إلى الضعف في مستوياتها المهنية،  وغياب حس المسئولية السياسية.
5.   يتطلب خلق بيئة صحافية وإعلامية متميزة يتطلب وجود حاضنات تشريعية وقانونية توفر بيئة صحية متعافية وقانون صحافة وطباعة متقدم يوفر للصحافيين حرية الكتابة بمسئولية ومهنية رفيعة.
6.   أكدت المناقشات أن بعض المنتديات الإلكترونية ذات الصيغ الطائفية والمذهبية في البحرين ودعوة القائمين عليها لوضع معايير ترفض مثل هذه الكتابات.
 
أما على صعيد التوصيات فقد خلصت الورشة إلى التوصيات التالية:
 
1.   مطالبة السلطة التنفيذية بالإسراع بإحالة مقترح بقانون المقدم من مجلس الشورى إلى السلطة التنفيذية وأن يتم توفير البنية التشريعية بالنسبة لإصدار قانون للإعلام المرئي والمسموع.
2.   مطالبة القائمين على الصحافة والأجهزة الإعلامية بضرورة إيلاء الاهتمام الأكبر إلى تلك الكتابات الصحافية التي تسهم في تعميق الانقسام الطائفي.
3.   مطالبة المؤسسات المهنية المختصة بالعمل الإعلامي والصحافي،  وتفعيل المرجعية المهنية الموحدة من شأنها تطوير العمل الصحافي وحفظة من أية اتهامات طائفية.
4.   ضرورة التوافق على معايير وممارسات عمل لإرساء ميثاق عمل صحافي ذاتي الضبط والتنظيم يفترض الإلتزام الأخلاقي ببنوده من المؤسسات الإعلامية والصحافية ويؤخذ بنظر الاعتبار وهو مجموعة مشتركة من المبادئ والممارسات لضبط الإعلام المهني وتنميته.
5.   دعوة وزارة الإعلام إلى إعادة النظر في السياسة الإعلامية والشروع في انتهاج سياسة تعكس واقع القوى المجتمعية والسياسية في برامجها الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة.