المنشور

لا يستطيع أحد إنكار الحالة الطائفية التي وصلت لها البحرين منذ انطلاق الاحداث في 14 فبراير/ شباط العام الماضي والمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية.
وإذا كان البعض يحمل المعارضة مسئولية ما تعرض له الشارع البحريني من انقسام طائفي حاد، لم يضرب المجتمع التقليدي فقط، بل طال حتى بعض القوى السياسية «التقدمية» التي تخندق قادتها وكوادرها خلف المتاريس الطائفية، ضاربين بعرض الحائط جدلية الفكر والديالكتيك في تحليلهم للموقف السياسي، إلا أن الإعلام الرسمي في حقيقة الأمر هو من شق المجتمع على أساس طائفي بدلاً من سياسي يمكن احتواؤه.

حين اتخذ حراك 14 فبراير دوار اللؤلؤة مركزاً لاعتصامه، سواء الاعتصام الأول أو الثاني، لم يلعب الإعلام الرسمي دوراً معززاً للوحدة الوطنية، وتسليط الضوء على أن الحراك، مع اختلاف أسقفه، لا يعدو كونه صراعاً سياسياً، بل للأسف مارس ومن خلال بعض الموتورين دوراً في تأجيج النزعات الطائفية بين المواطنين، وتوزيع صكوك الوطنية على الهواء مباشرة، فيما استبعد أولئك ممن يملكون حساً وطنياً راقياً في أوج الاحداث مشجعاً إياه على طرحه الداعي إلى حصر الحراك في إطاره السياسي والتأكيد على الوحدة الوطنية.

ولم يسلم من حملات المحاكمات والتصفية على أسس مذهبية وطائفية حتى أولئك القريبون من السلطة، والمتبوئون مناصب عليا في الحكومة ومؤسساتها، فأصبحت البرامج التلفزيونية تخوّن هذا الطرف وتمنح صكوك الوطنية والشرف لذاك الطرف، وتحدّد من يكون على رأس هذه المؤسسة أو تلك، فضلاً عن جملة الأكاذيب التي بُثت على هذا الجهاز الحساس.

وقد خلصت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها جلالة الملك في تقريرها إلى أن البرامج التي أذيعت بعد 14 فبراير على التلفزيون والإذاعة الرسمية «تضمن كثيرا من هذه المواد لغة مهينة وتغطية تحريضية للأحداث، وقد يكون بعضها انطوى على التشهير»، وتضيف أن تلفزيون البحرين أساء استخدام هذا المنبر الإعلامي، وشارك في سلوك ربما يكون قد انطوى على التشهير.

وأكدت اللجنة وجود «اتجاه في وسائل الإعلام البحرينية يقوم على تلويث سمعة المحتجين»، مشيرةً الى ان «من الجلي أن وسائل الإعلام البحرينية كانت منحازة إلى حكومة البحرين (…) كما تسيطر الدولة على خدمة البث الإعلامي. فاستمرار التقاعس في إعطاء جماعات المعارضة مجالاً كافياً في وسائل الإعلام الوطنية ينذر بمزيد من مخاطر الانقسام السياسي والعرقي في البحرين».

والتساؤل هنا، هل سيصل المجتمع إلى ما وصل إليه، لو أن تلفزيون البحرين قام بتنظيم ندوة على التلفزيون، ودعا إليها جميع أقطاب العمل السياسي في البحرين، بغض النظر عن مطالبهم، وأدارت الحوار شخصية قادرة على مجاراة جميع الأطراف في أطروحاتهم السياسية، ومواجهة الحجة السياسية بمثلها؟
هل سيصل الحال إلى ما وصل إليه لو كان الإعلام الرسمي حاثاً على الوحدة الوطنية وعدم استهداف مكون رئيسي في المجتمع في عقيدته ووجوده وفي بعض الحالات في سمعتهم الشخصية؟

إن الإصلاح الجذري للمؤسسة الإعلامية الرسمية، وإمدادها بكوادر إعلامية على درجة عالية من الوعي والحس الوطني والمتمتعة بالمسئولية، والعمل الجاد لوضع خطة إعلامية لا تقوم على تسويف القضايا، جميعها لا تقل أهمية عن جملة الإصلاحات السياسية المطلوبة، بل قد تأتي في أولويات الجهات التي يجب إصلاحها لتدارك ما يمكن تداركه .

 
الكاتب: خليل بوهــزاع
كاتب بحريني في صحيفة الوسط البحرينية
27 فبراير 2012م