أولا: الوضع المعيشي للمواطنين نحو الأسوأ
هيئة
الكهرباء والماء الموقرة ، في منتصف شهر فبراير الماضي إرسلت للمواطنين
خطاب يحتوي على ( تعرفة الكهرباء والماء 2016) الجديدة ، تشرح فيها ( أسس
الإبقاء على التعرفة السارية قبل العمل بقرار تعديل التعرفة للمشترك
البحريني لحساب سكني واحد فقط . ) وفق ما جاء في الخطاب المرسل للمواطنين
،التساؤل هنا ، إذا وجد لديه حسابات أخري ( عناوين منازل) سوف يطبق عليه
التعديل الجديد ، باعتبار يمتلك أكثر من منزل ، ماذا يفعل المواطن الذي
مسجل عنوان منزل والده باسمه ليدفع فواتير الكهرباء والماء عن والدته أو
أشقاءه ، هل سوف يحسب عليه منزل أخر ، وهل التعرفة الحالية فقط لعام 2016،
وبعده سوف تطبق عليه الزيادة التي في جداول الخطاب المرسل ، مثلما هو
مكتوب تدريجيا سوف ترتفع التعرفة بالنسبة للذين لديهم أكثر من حساب كل عام
، تبدأ من هذا العام 2016 حتى 2019 ، ارتفاع سنوي للتعرفة ، هذا غير واضح
بالنسبة للذي يمتلك حساب وأحد ( منزل وأحد ) ، لا توجد شفافية ، ربما لا
يريدون أن يصاب المواطن بالصدمات دفعة وأحدة ، أرتفاع التعرفة قادم حتى
بالنسبة لصاحب المنزل الواحد ، سياسات خاطئة يدفع ثمنها المواطنون وهم غير
مسئولون عنها ، والأكثر من هذا وذاك المواطنون غير شركاء في الثروة و
في القرار السياسي ( مجلس النواب ) ضعيف وأداءه من سيئا إلى أسوأ، أضف
لذلك لا وجود لحل سياسي شامل في البلاد حتى كتابة هذه السطور ، وتأتي
الأزمة الاقتصادية ( سياسة التقشف ) لتضيف أعباء أخرى على كاهل المواطنين .
الكهرباء والماء الموقرة ، في منتصف شهر فبراير الماضي إرسلت للمواطنين
خطاب يحتوي على ( تعرفة الكهرباء والماء 2016) الجديدة ، تشرح فيها ( أسس
الإبقاء على التعرفة السارية قبل العمل بقرار تعديل التعرفة للمشترك
البحريني لحساب سكني واحد فقط . ) وفق ما جاء في الخطاب المرسل للمواطنين
،التساؤل هنا ، إذا وجد لديه حسابات أخري ( عناوين منازل) سوف يطبق عليه
التعديل الجديد ، باعتبار يمتلك أكثر من منزل ، ماذا يفعل المواطن الذي
مسجل عنوان منزل والده باسمه ليدفع فواتير الكهرباء والماء عن والدته أو
أشقاءه ، هل سوف يحسب عليه منزل أخر ، وهل التعرفة الحالية فقط لعام 2016،
وبعده سوف تطبق عليه الزيادة التي في جداول الخطاب المرسل ، مثلما هو
مكتوب تدريجيا سوف ترتفع التعرفة بالنسبة للذين لديهم أكثر من حساب كل عام
، تبدأ من هذا العام 2016 حتى 2019 ، ارتفاع سنوي للتعرفة ، هذا غير واضح
بالنسبة للذي يمتلك حساب وأحد ( منزل وأحد ) ، لا توجد شفافية ، ربما لا
يريدون أن يصاب المواطن بالصدمات دفعة وأحدة ، أرتفاع التعرفة قادم حتى
بالنسبة لصاحب المنزل الواحد ، سياسات خاطئة يدفع ثمنها المواطنون وهم غير
مسئولون عنها ، والأكثر من هذا وذاك المواطنون غير شركاء في الثروة و
في القرار السياسي ( مجلس النواب ) ضعيف وأداءه من سيئا إلى أسوأ، أضف
لذلك لا وجود لحل سياسي شامل في البلاد حتى كتابة هذه السطور ، وتأتي
الأزمة الاقتصادية ( سياسة التقشف ) لتضيف أعباء أخرى على كاهل المواطنين .
ثانيا: ثقافة التعدد والاختلاف
كتبنا
أكثر من مرة عن ( ثقافة التعدد والاختلاف ) في الصحافة المحلية ووسائل
التواصل الاجتماعي ، وقلنا بأنها لم تترسخ في مجتمعنا والبلدان العربية ،
وخلال الخمس السنوات الماضية أنتشر خطاب الكراهية و الفتنة ( الطائفية
والعرقية ) بشكل واسع في مجتمعاتنا العربية ، لا وجود لتعدد الآراء
والأفكار بمعني تقبل الرأي والرأي الآخر، و اليوم أتسعت رقعة الأفكار
المتطرفة والإرهابية في صفوف فئات متعددة ، وأصبح الرأي السياسي الواحد هو
السائد في أغلبية البلدان العربية ، بمناسبة كتابة هذه السطور ، ما طرح من
رؤى وتصورات أولية من قبل بعض النشطاء السياسيين حول الأزمة السياسية في
البحرين وكيفية الخروج منها في الذكرى الخامسة لأحداث فبراير 2011 ، أو
بالأحرى البحث عن ( حلول توافقية ) مابين السلطة والمعارضة أن صح التعبير ،
المهم هي اجتهادات طرحت من قبل أصحابها ولا تلزم المعارضة بالاتفاق معها ،
الموضوع الذي نناقشه هنا ليس تلك الرؤى السياسية ومن كتبها ، نحن نناقش ما
أثار من جدل واسع حولها في وسائل التواصل الاجتماعي و المجالس والمنتديات
و الصحافة ، كان الجدل أو السجال الذى دار بعيدا عن ثقافة التعدد
والاختلاف وتقبل الآراء المختلفة ، ماجرى في الأسابيع الماضية باعثا على
القلق والريبة لدى قطاعات واسعة في المجتمع وايضا السياسيين والمثقفين ،
وهو جرس أنذار( جديد / قديم ) بفرض الوصايا والآراء على المختلفين بلغة (
التسقيط والتخوين ) و ينذر بهيمة أفكار التسلط والإلغاء وأقصاء الأخر و
الخروج من ( الملة ) ، بمعني أدق ممارسة سياسة تكميم الأفواه للأصوات
المعبرة عن أراءها وقناعاتها و عن طبيعة الحل السياسي للأزمة لهذا الوطن ،
ولكن البعض يرى بأنها خرجت عن ماهو سائد من ( آراء و أفكار ) في صفوف بعض
الجماعات المحسوبة على المعارضة ( تخالف شعاراتها) ، وتعتقد بأنها تقدم
تنازلات للسلطة على حساب تضحيات الشعب ، قيل مثل هذا الكلام في وسائل
التواصل الاجتماعي ، وأكثر من ذلك .
أكثر من مرة عن ( ثقافة التعدد والاختلاف ) في الصحافة المحلية ووسائل
التواصل الاجتماعي ، وقلنا بأنها لم تترسخ في مجتمعنا والبلدان العربية ،
وخلال الخمس السنوات الماضية أنتشر خطاب الكراهية و الفتنة ( الطائفية
والعرقية ) بشكل واسع في مجتمعاتنا العربية ، لا وجود لتعدد الآراء
والأفكار بمعني تقبل الرأي والرأي الآخر، و اليوم أتسعت رقعة الأفكار
المتطرفة والإرهابية في صفوف فئات متعددة ، وأصبح الرأي السياسي الواحد هو
السائد في أغلبية البلدان العربية ، بمناسبة كتابة هذه السطور ، ما طرح من
رؤى وتصورات أولية من قبل بعض النشطاء السياسيين حول الأزمة السياسية في
البحرين وكيفية الخروج منها في الذكرى الخامسة لأحداث فبراير 2011 ، أو
بالأحرى البحث عن ( حلول توافقية ) مابين السلطة والمعارضة أن صح التعبير ،
المهم هي اجتهادات طرحت من قبل أصحابها ولا تلزم المعارضة بالاتفاق معها ،
الموضوع الذي نناقشه هنا ليس تلك الرؤى السياسية ومن كتبها ، نحن نناقش ما
أثار من جدل واسع حولها في وسائل التواصل الاجتماعي و المجالس والمنتديات
و الصحافة ، كان الجدل أو السجال الذى دار بعيدا عن ثقافة التعدد
والاختلاف وتقبل الآراء المختلفة ، ماجرى في الأسابيع الماضية باعثا على
القلق والريبة لدى قطاعات واسعة في المجتمع وايضا السياسيين والمثقفين ،
وهو جرس أنذار( جديد / قديم ) بفرض الوصايا والآراء على المختلفين بلغة (
التسقيط والتخوين ) و ينذر بهيمة أفكار التسلط والإلغاء وأقصاء الأخر و
الخروج من ( الملة ) ، بمعني أدق ممارسة سياسة تكميم الأفواه للأصوات
المعبرة عن أراءها وقناعاتها و عن طبيعة الحل السياسي للأزمة لهذا الوطن ،
ولكن البعض يرى بأنها خرجت عن ماهو سائد من ( آراء و أفكار ) في صفوف بعض
الجماعات المحسوبة على المعارضة ( تخالف شعاراتها) ، وتعتقد بأنها تقدم
تنازلات للسلطة على حساب تضحيات الشعب ، قيل مثل هذا الكلام في وسائل
التواصل الاجتماعي ، وأكثر من ذلك .
ليس
بالضرورة بأن يتفق المرء مع تلك الرؤى السياسية المطروحة من قبل النشطاء
السياسيين للحل السياسي في البلاد ، ولكن إذا كان الإنسان يؤمن بمبدأ حرية
الرأي والتعبير كحق من حقوق الإنسان تقره المواثيق و التعهدات الدولية ،
أضافة إلى العديد من الدساتير في معظم بلدان العالم بما فيها دستور مملكة
البحرين ، فهل يحق للمعارضين لتلك المبادرات السياسية ( الاجتهادات الشخصية
) أن يحجروا أو يصادروا آراءهم تحت أي مبرر من المبررات لعدم أتفاقهم
مع تلك الآراء ، إذا كانت قوى معارضة أو أفراد مسحوبين على المعارضة هذه
مواقفهم من المختلفين معهم ، نتساءل لماذا يقعموا أصحاب ذلك الرأي
المغاير ، نعتقد الخطورة تكمن بأن الذي يقمع أو يصادر الرأي الأخر وهو ليس
في السلطة ( معارضة ) يمارس لغة القمع السياسي والفكري ، فكيف الحال
عندما يكون في موقع السلطة ، هل سينصب لأصحاب الآراء المختلفة المشانق ،
السؤال هنا : إذا كنا
نعيب على السلطات الحاكمة مصادرة حرية الرأي والتعبير ونعتبره منافي
للقوانين والأعراف الدولية و مبادئ حقوق الإنسان ، فلماذا يصادر هذا الحق
من جهات أو أفراد لا تتفق معهم في الرأي ؟
بالضرورة بأن يتفق المرء مع تلك الرؤى السياسية المطروحة من قبل النشطاء
السياسيين للحل السياسي في البلاد ، ولكن إذا كان الإنسان يؤمن بمبدأ حرية
الرأي والتعبير كحق من حقوق الإنسان تقره المواثيق و التعهدات الدولية ،
أضافة إلى العديد من الدساتير في معظم بلدان العالم بما فيها دستور مملكة
البحرين ، فهل يحق للمعارضين لتلك المبادرات السياسية ( الاجتهادات الشخصية
) أن يحجروا أو يصادروا آراءهم تحت أي مبرر من المبررات لعدم أتفاقهم
مع تلك الآراء ، إذا كانت قوى معارضة أو أفراد مسحوبين على المعارضة هذه
مواقفهم من المختلفين معهم ، نتساءل لماذا يقعموا أصحاب ذلك الرأي
المغاير ، نعتقد الخطورة تكمن بأن الذي يقمع أو يصادر الرأي الأخر وهو ليس
في السلطة ( معارضة ) يمارس لغة القمع السياسي والفكري ، فكيف الحال
عندما يكون في موقع السلطة ، هل سينصب لأصحاب الآراء المختلفة المشانق ،
السؤال هنا : إذا كنا
نعيب على السلطات الحاكمة مصادرة حرية الرأي والتعبير ونعتبره منافي
للقوانين والأعراف الدولية و مبادئ حقوق الإنسان ، فلماذا يصادر هذا الحق
من جهات أو أفراد لا تتفق معهم في الرأي ؟
ثالثا: إنتفاضة مارس 1965 المجيدة ، الدرس الأهم والأبلغ ( الوحدة الوطنية )
تمر
في هذه الأيام الذكرى ال 51 لإنتفاضة مارس 65 المجيدة ، الإنتفاضة التي
كان سبب اندلاعها تسريح 1500 عامل من قبل شركة بابكو على دفعات ، كانت
الشرارة الأولى خروج طلبة مدرسة المنامة الثانوية في 8 مارس تضامناً مع
العمال المسرحين ( المفصولين ) بعدها انتشرت في مدن وقرى البحرين ، شاركت
فيها الحركة الوطنية البحرينية ونظمت وقادت العديد من التظاهرات والمسيرات
، استمرت الإنتفاصة لأكثر من شهرين ، ولكنها قمعت بوحشية من قبل المستعمر
البريطاني وأعوانه ، وسالت دماء الشباب الزكية في شوارع وأزقة المحرق
والمنامة و النويدرات ، وزج بالعديد من القادة والنشطاء في المعتقلات
والسجون ، وخرج أخرون للمنافي غير الجرحى من الشوزن ، الدرس المستفاد من
إنتفاضة مارس عام 1965م ، الوحدة الوطنية وهي التي تجسدت بين أبناء شعبنا
كانت الدرس الأهم والأبلغ في الإنتفاصة ، ماأحوجنا اليوم لهذه الوحدة
الوطنية ، في ذكرى إنتفاضة مارس 65 المجيدة ، المجد والخلود لشهداءها
وشهداء شعبنا.
في هذه الأيام الذكرى ال 51 لإنتفاضة مارس 65 المجيدة ، الإنتفاضة التي
كان سبب اندلاعها تسريح 1500 عامل من قبل شركة بابكو على دفعات ، كانت
الشرارة الأولى خروج طلبة مدرسة المنامة الثانوية في 8 مارس تضامناً مع
العمال المسرحين ( المفصولين ) بعدها انتشرت في مدن وقرى البحرين ، شاركت
فيها الحركة الوطنية البحرينية ونظمت وقادت العديد من التظاهرات والمسيرات
، استمرت الإنتفاصة لأكثر من شهرين ، ولكنها قمعت بوحشية من قبل المستعمر
البريطاني وأعوانه ، وسالت دماء الشباب الزكية في شوارع وأزقة المحرق
والمنامة و النويدرات ، وزج بالعديد من القادة والنشطاء في المعتقلات
والسجون ، وخرج أخرون للمنافي غير الجرحى من الشوزن ، الدرس المستفاد من
إنتفاضة مارس عام 1965م ، الوحدة الوطنية وهي التي تجسدت بين أبناء شعبنا
كانت الدرس الأهم والأبلغ في الإنتفاصة ، ماأحوجنا اليوم لهذه الوحدة
الوطنية ، في ذكرى إنتفاضة مارس 65 المجيدة ، المجد والخلود لشهداءها
وشهداء شعبنا.
فاضل الحلبيي