رب قائل: كم يشكل عدد أعضاء الجمعيات السياسية ذات الاتجاه الوطني – الديمقراطي، أو في عبارة أوضح: لو جمعنا عدد أعضاء «التقدمي» و«وعد» و«القومي» مجتمعين فكم سيبلغ العدد كاملاً، ومرمى السؤال واضح، أن العدد سيظل في كل الأحوال متواضعاً، لن يتجاوز الألف وربما أكثر قليلا، فهل هذا العدد جدير بأن يشكل الكتلة الديمقراطية التي ندعو لبنائها؟ المشكلة ان هذا المعيار الكمي في التحليل لا يطلقه خصوم التيار الديمقراطي أو المختلفين معه، سياسياً وفكرياً،وحدهم، وإنما يردده بعض منتسبي هذا التيار أنفسهم ، ليصلوا إلى خلاصة عدم جدوى التفكير في توحيد، أو حتى تنسيق، جهود مكونات هذا التيار. قرأت مرة للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في المغرب اسماعيل العلوي اشارة نابهة على صلة بهذا الموضوع، وهو يتحدث عن واقع المغرب، وهو بالمناسبة واقع يشبه واقعنا في العديد من التفاصيل. يقول العلوي:«ان العبرة في التحالفات ليست في التضخيم المصطنع للتنظيمات وأعداد المناضلين، بل المبتغى هو ما ينتج عن دينامية الوحدة من حركية مجتمعية منفتحة على المستقبل، بمقدورها صهر مجهودات مناضلات ومناضلين ينحدرون من آفاق مختلفة، في قوة مادية موحدة، تمكن من تأطير وقيادة الحركة الاجتماعية من أجل التغيير». يمكن أن نضيف على هذا القول ان ما يبدو من ضعف عددي ظاهر في بنية الجمعيات الديمقراطية في البحرين لا يعبر عن كامل الصورة، فوراء هذا العدد المحدود نسبياً، يوجد سياج واسع من المؤيدين والمناصرين والأعضاء السابقين في التنظيمات الوطنية، إضافة الى قطاعات من النساء والشبيبة والطلبة والتكنوقراط والمثقفين وسواهم ممن يُعدون موضوعياً قاعدة اجتماعية، وانتخابية كذلك، للتيار الديمقراطي، بحاجة إلى استنهاض، وهي قابلة لمثل هذا الاستنهاض حين تلتفت فتجد قطباً ديمقراطياً موحداً ماثلاً أمامها، كما أشرنا في حديثنا أمس. تيار الحركة الوطنية الديمقراطية في البحرين قوي أيضاً بأمر آخر، هو الثقل النوعي الذي يمثله بما يمتلكه من كوادر وكفاءات وطاقات بشرية لا تتوفر عليها التيارات الأخرى، فبحكم الرؤية العصرية المتفتحة لهذا التيار، وتملكه لأدوات المعرفة والتحليل العلمي فانه أجدر واقدر من سواه من تيارات على تشخيص الواقع القائم واجتاح الاقتراحات والبرامج والحلول للتغلب على معضلات هذا الواقع سياسياً وتنموياً وثقافياً. على التيار الديمقراطي أن يلتفت بعناية وجدية للمطالبات التي تُوجه اليه من قطاعات مجتمعية آخذة في التزايد، ومن كتاب الرأي في الصحافة المحلية ومن مؤسسات المجتمع المدني بأن يتقدم لتبوء الدور المنتظر منه، فيبعد ثماني سنوات من التجربة النيابية التي هيمن الإسلام السياسي فيها على المشهد البرلماني، انكشفت الكثير من أوجه القصور في أداء كتله، ومحدودية الأفق الذي يمكن أن تذهب اليه. والأخطر من ذلك المخاطر التي تحملها برامج هذه الكتل على تراث الانفتاح والتقدم في المجتمع البحريني الذي كابدت أجيال من البحرينيين في سبيل بلوغه، فوجدنا السلطة التشريعية في قوامها الغالب تتأهب للارتداد عليه مستخدمة ما لديها من وسائل تأثير وابتزاز، ولنا في طبيعة الانشغالات البرلمانية على مدار هذه السنوات ما يؤكد جدية ما نقول. للحديث تتمة. صحيفة الايام 7 ينانير 2010
بناء الكتلة الديمقراطية – 2
الحديث عن بناء الكتلة الديمقراطية ينطلق من معطيات موضوعية على درجة كافية من الصلابة، التي تجعل من هذه المهمة مهمة ممكنة، بمقدار ما هي ضرورية. ومن تلك المعطيات الأرضية التاريخية الممتدة للحركة الوطنية والديمقراطية البحرينية بأفقها الحداثي، وهي أرضية تشكلت على مدار أكثر من نصف قرن، اذا تحدثنا عن نشوء التنظيمات والاتجاهات الوطنية، اليسارية منها والقومية، وفي تاريخ العلاقة بين هذه التنظيمات هناك محطات من التعاون والتنسيق، وربما حتى التحالف أيضا، رغم ان هذه العلاقة شابتها، أيضاً، الكثير من أوجه الاحتكاك والتوتر، الراجعة إما الى اختلاف التقديرات السياسية أو الى المنافسة الحزبية حين تطغى المفاهيم الضيقة على الأفق الواسع للتعاون. لكن في الاجمال يمكن القول ان الأرضية الجامعة للتيار الوطني الديمقراطي تشكلت عبر مسار تاريخي جمع مناضلي مكونات هذا التيار في محطات النضال، وفي زنازين السجون وفي المنافي، وجميعهم كذلك في طبيعة البرنامج الحداثي الذي قدمته تنظيماتهم للمجتمع، من حيث هو برنامج بناء البحرين الحديثة، الديمقراطية، الملبية لحقوق مواطنيها والضامنة لكرامتهم، ومن حيث هو برنامج انصاف المرأة ومساواتها، ومن حيث هو برنامج الانفتاح على العصر وعلى المستقبل، ومن حيث هو برنامج الارتباط بحركة التحرر الوطني والقومي والاجتماعي العربية، وبالحركة التقدمية والديمقراطية في العالم المناضلة ضد الاستعمار وأشكال الهيمنة والاستبداد ونهب ثروات الشعوب. معطى آخر يصب في هذا السياق هو تمايز الحركة الوطنية الديمقراطية في إطار المعارضة بشمولية تمثيلها للشعب بكافة مكوناته. صحيح ان المعارضة، في ظروف اليوم خاصة، هي على درجة من الاتساع بحيث لم تعد مقتصرة على الحركة الوطنية وحدها كما كان عليه الحال في الستينات والسبعينات، وان هناك قضايا ذات طبيعة سياسية ومعيشية تجمع بين فرقاء هذه المعارضة، ولكن القوى التي دخلت صفوف المعارضة في العقدين الأخيرين، ظلت وستظل لأسباب موضوعية معلومة غير قادرة على كسر الشرنقة الطائفية والمذهبية التي تطوقها، وبالتالي فإنها لا تستطيع أن تقدم خطاباً جامعاً للشعب كله، وهذه طبيعة ملازمة لحركات الاسلام السياسي كلها، لا في البحرين وحدها وإنما في العالمين العربي والاسلامي عامة، فكلما ازدادت هذه التيارات»اسلاموية» أوغلت في فئويتها المذهبية. في ظروف الانقسام الطائفي التي تزداد تفاقماً اليوم، فان الأنظار تتوجه نحو القوى القادرة على تجاوز هذا الانقسام، وفي ذاكرة البحرينيين تظل تجربة هيئة الاتحاد الوطني في الخمسينات وتجربة التنظيمات اليسارية والقومية منذ منتصف الخمسينات مثالا للبديل المرتجى، حيث تعقد الآمال عليه لإعادة اللحمة للصف الشعبي العام. لكن هذا لن يتحقق من تلقاء ذاته. صحيح أن التنظيمات اليسارية والقومية والقوى الليبرالية عامة موجودة في المجتمع، وهي معروفة لدى الناس، ولكن الناس يبحثون عن قطب كبير يتجمعون حوله، وهذا القطب الكبير ليس موجوداً في أي من تنظيمات التيار الديمقراطي القائمة، فمع التقدير للجهد الكبير الذي يقوم به كل تنظيم من تنظيماتنا الديمقراطية، ألا أننا نظل، جميعاً، قوى صغيرة، بحاجة لأن تكفل جهودها في الكتلة الديمقراطية التي نحن بصدد الحديث عنها. نكمل غداً. صحيفة الايام 6 يناير 2010
بناء الكتلة الديمقراطية – 1
بدايةً، أرجو ألا ينصرف الاعتقاد، من وحي المقال أعلاه، عن بناء الكتلة الديمقراطية نحو الهاجس الانتخابي، ونحن قد دخلنا عام الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، لأننا نسعى في هذا المقال، ومقالات تالية، إلى مناقشة ضرورة بناء كتلة ديمقراطية بأفق استراتيجي، وليس فقط بأفق انتخابي، تفرضه الانتخابات القادمة. لكن، رغم ذلك، فإننا ننطلق هنا من ضرورة جعل استعداد مكونات التيار الديمقراطي، قوى وشخصيات لخوض انتخابات 2010، منطلقاً جدياً لوضع أسس بناء هذه الكتلة، التي يجب ألا تظل شعاراً يُرفع، وإنما تتحول إلى مبادرات فعلية على الأرض تزداد الظروف نضوجاً لها. في هذا المجال علينا التذكير بأمرين لهما علاقة مباشرة بحديثنا هذا: الأول: هو ما خطته المكونات الأساسية للتيار الديمقراطي، ممثلةً في المنبر التقدمي وجمعية «وعد» والتجمع القومي من خطوات، وان كانت أولية، في اتجاه اللقاء وتلمس طرق التنسيق فيما بينها، خلال الشهور الماضية، ورغم محدودية ما أنجز في هذا السياق حتى الآن، بالقياس لما هو منتظر من الجمعيات الثلاث، الا انه من المتعين النظر الى هذه اللقاءات على انها خطوة الى الأمام، يتعين التمسك بها والحفاظ عليها من اجل تطويرها، وتجاوز حالة التباطؤ التي مرت بها خلال الأسابيع الماضية، بسبب انشغال بعض الجمعيات بحسم موقفها من الانتخابات القادمة، إن بالمشاركة أو بعدمها، وآن أوان بلورة اتجاهات التنسيق في وثيقة مكتوبة، والأهم من الوثيقة ذاتها إيجاد آليات دائمة لتفعيل هذا التنسيق والارتقاء به إلى مراتب جديدة. أما الأمر الثاني فهو ما توصلت له كل من جمعية التجمع القومي وجمعية «وعد» على التوالي من حسم أمرهما بالمشاركة في انتخابات 2010، بعد نقاش داخلي في صفوف الجمعيتين حسمته الهيئات القيادية فيهما أخيراً بقرار المشاركة، علماً بأن المنبر الديمقراطي كان قد حسم أمر المشاركة منذ العام 2002، انطلاقاً من الرؤية السياسية لـ «التقدمي» التي ارتأت في المشاركة الخيار الصائب والأكثر واقعية، بصرف النظر عن المكتسبات الانتخابية، فالمشاركة هي فعل سياسي ايجابي، برهنت التجربة حتى الآن على صوابه. اليوم أصبحت الجمعيات الثلاث على أرضية سياسية واحدة فيما يتعلق بالموقف من الانتخابات القادمة، وهذا يوفر العامل الذاتي الضروري لتدعيم الحاجة الموضوعية للمزيد من تلاقي هذه الجمعيات حول آفاق التنسيق تجاه المهام الآنية المباشرة، وبينها الاستحقاق الانتخابي بطبيعة الحال الذي لم تعد تفصلنا عنه سوى شهور، وتجاه المهام ذات الطابع الاستراتيجي الأبعد، التي لن يمكن انجازها بدون بناء الكتلة الديمقراطية القوية التي تشكل الجمعيات الثلاث نواتها الصلبة، والتي ستكون مفتوحة بطبيعة الحال للقوى والشخصيات والتجمعات الأخرى، حين تنطلق عجلة هذه الكتلة في المسار المطلوب. أهمية بناء هذه الكتلة الديمقراطية بوصفها استحقاقاً موضوعياً لازماً، يتجاوز رغباتنا جميعاً التي نفترض أنها خيرة، وتنطلق من الحرص على وحدة التيار الديمقراطي، لتتصل بالمصالح المباشرة لكل مكونٍ من مكونات تيارنا الديمقراطي على حدة، ولمجمل التيار الديمقراطي عامة، الذي لن يفي بما هو منتظر منه إذا استمر في حال التشتت الراهن. غداً نكمل. صحيفة الايام 5 يناير 2010
الحرس “الثوري” يتقدم أكثر نحو السلطة
تداخلات وتناقضات غريبة تجري في الحياة السياسية الإيرانية العامة، لكن ما هو واضح هو أن كتلة الدينيين، أي قوى المراجع الكبيرة، قد أخذت تفقد السلطة بصورة واضحة، وأخذت مؤسسة الرئاسة كتعبير متوار حتى الآن للحرس تفرضُ نفسها بقوة.إن اتخاذها إجراءات علمانية كترفيع النساء، يؤكد رفضها التبعية للمحافظين الدينيين الذين ساندوها، فارتفعت فوق أكتافهم ورفضت توجيهاتهم، ثم خضعت لهم بعد توحدهم ضدها.قريب الرئيس نجاد لايزال مستمرا وهو لم يتراجع عن تصريحاته المؤيدة لإسرائيل.توجه الرئيس – قبل فترة – لتعيين نائبة له.انفضاضُ كثيرٍ من المحافظين عن تأييد الرئيس، فالرجل يتوجه لتجاوزهم.تبدو السياسة الدينية المحافظة (المستقيمة) قد حُجمت، وظهرت سياسة دينية براجماتية يمينية، ترفض الديمقراطية وتعلي حكم العسكر.أصبح الدينيون منقسمين ومضطربين متصارعين وهو ما كان يعملُ الحرسُ الثوري على خلقه بينهم، كما وُسع هذا التغييب عبر تصفية الكوادر السياسية القيادية المؤيدة لنهج التغيير، وفصل الموظفين الكبار في وزارات مهمة كالداخلية والخارجية.إن الدولة – عبر هذا النهج المتسرب في عظام النظام السياسي – تريد نهجا عمليا محددا، ومن الضروري أن تقاربَ الدولَ العسكرية في الشرق بتوجهها التقني وبتطويرها للاقتصاد العسكري، وهذا ما لا يستطيع الدينيون قيادته وحسمه.كان الصراع مع القوى الحكومية المدنية الدينية قد بين أن العسكريين هم القابضون على تروس الدولة، وهم الذين يستطيعون تحريكها تجاه أي رقاب وأي قوى، ولكن القوى الدينية المسيطرة ايديولوجيا على النظام راحت تتصارع، وتتفتت، فصعدَ العسكريون وغدت لهجة الرئيس أكثر قسوة ضدهم، وأقل احتراماً.وربما حسنت عملية خفض مواقع الدينيين من صورة الرئيس، وقد قام هو بذلك للتنفيس عن الناس، وبالادعاء أن الرئيس وجماعته أصحاب نظام مدني حديث، وهي عملية خداع وجذب لبعض القوى المدنية، لكي تنفذ الحربة العسكرية في جسم الشعب أعمق مما نفذت.إن القوة هي التي تحسم، خاصة أنها قوة ووراءها مؤسسات شعبية كبيرة، ويتحول حتى المرشد الأعلى إلى مجرد رمز، وغدت حتى اعتراضاته لا يؤبه لها من قبل الرئيس الذي غدا متغطرسا بسبب القوة الحقيقية التي تقف وراءه، وبسبب انتقادات المرشد له.لقد أعطى الدينيون أنفسهم الحرسَ إمكانية قمع الجمهور الثوري وسحقه، فقاموا بخطأ المجلس النيابي نفسه في زمن نابليون الذي أمره بقمع الجمهور الثوري، فتحول نابليون بعد أن حقق المهمة القذرة إلى أن يكون هو الطاغية ضد هذا المجلس نفسه.يتوجه النظام الإيراني لأن يكون على الطراز الروسي، نظاما عمليا، تحركهُ القوى العسكرية والاستخباراتية العليا، وقد تراجع موقع الحزب فيه، وهنا في إيران يتراجع موقع الدينيين والحزب الجمهوري الإسلامي، وفي هذا جوانب متناقضة سلبية وإيجابية.ولكن الخطورة الكبيرة تكمن في مدى مشروعاتهم العسكرية والتوسعية، فقد نشهد مخاطر جسيمة على السلام من قبلهم ومن قبل مغامراتهم.إنها تجربة مماثلة لروسيا وتتجسد على صعيد آخر من خلال مناوئة الغرب واتخاذ طريق مستقل غير ديمقراطي عنه، رغم أن روسيا مرنة أكثر من إيران بهذا الصدد، فإن الأمر يتعلق بطبيعة النظام العسكري – الصناعي الإيراني الوليد والمتنامي في دوريه الوطني والإقليمي، الذي تغدو له المؤسسة الديمقراطية ملحقا سياسيا، وقد قام بدوسها في الشهور الأخيرة.هذا جزءٌ من خلل نظام الدكتاتورية الجماعية الدينية الذي طـُبق، والذي وضع السلطة في يد العسكر والمخابرات.لا يستطيع الحرس أن يقبض على السلطة بشكل كلي ومباشر حاليا، بسبب بقاء المعارضة المدنية رغم فشلها في التحول لمعارضة شعبية كاسحة، وحين يتم القضاء على هذه المعارضة سوف يلتفتُ الحرسُ للقوى الدينية المحافظة (المعارضة) له ويقمعها، فمن جمع الموارد الاقتصادية والعسكرية لابد له من قطف ثمار السياسة.إن القوى المدنية المعارضة هي الآن الخصم اللدود له، وهي كلما استماتت في التحدث بلغة دينية […]
نص اللقاء الصحفي الذي اجرته الايام مع نائب الامين العام للتقدمي…
بعد أنتهاء ما يقرب من فصلين تشريعيين على الحياة النيابية كيف تقيمون التجربة النيابية وما هي آفاق العمل البرلماني والسياسي من وجهة نظركم؟ ج1) كما تفضلت فأننا لا زلنا نسميها تجربة، وبالتالي علينا أن نتوقع أن تمر هذه التجربة بحالات متباينة بين الصعود والهبوط وتعتريها مواطن ضعف وقوة، الأمر يعتمد على الزاوية التي ننظر للتجربة من خلالها، ولكننا نستطيع أن نقول أن التجربة ربما تكون واعدة وتحتمل الصبر عليها وإنضاجها بمزيد من العمل والحوار والتطوير شأنها شأن أي تجربة نيابية أخرى، ونحن نعلم أن مشوار العمل البرلماني سيظل على الدوام يحتاج من جميع الأطراف الى المزيد من الإخلاص والأصرار على بلوغ الأهداف الوطنية، وبالنسبة للقوى السياسية ونظرتها للتجربة يمكن أن تتطور بشكل أكبر فيما لو أجريت تطويرات جوهرية على التجربة من قبل القيادة السياسية من شأنها أن تعزز من عوامل الثقة بين الأطراف، فلنعتبرها ساحة خصبة للعمل السياسي علينا أن نتصارح كقوى سياسية وقيادة سياسية حول ضرورات التغيير والتطوير المستمرين للتجربة، فالقوى السيا سية لا تعدم الاخلاص للتجربة وإن اختلفت حول قدرتها الحالية كتجربة على إجتراح الحلول لقضايانا العالقة، فلا بد من الاصغاء جيدا لما تقوله القوى السياسية فهي قوى تشتغل وتنشغل بقضايا الوطن ولا سبيل الى الغاءها أو تهميشها، فهي ذاتها القوى التي دفعت للمصادقة على ميثاق العمل الوطني بكل ذلك الزخم الجماهيري الهادر، وهي ذاتها القوى التي طرحت ولا زالت تطرح الحلول والمعالجات لكل قضايانا الوطنية السياسية منها والتنموية والمجتمعيةن وسخرت كل ما تملك من كوادر وعمل حقيقي للنهوض بهذا الوطن ويصبح من الظلم إهمالها لصالح قوى بعضها مسخ وبعضها الآخر إما انه يفتقر للتجربة أو لا يعنيه أمر وضرورات التغيير الا بقدر مصالحه الآنية والضيقة ، من هذا المنطلق علينا أن نفهم ضرورات التطوير والاصغاء لقوى المعارضة حتى نستطيع أن نبني معا تجربة نيابية أكثر رسوخا بحيث تساهم بشكل أكثر تأثيرا في الحياة السياسية لهذا الوطن فليتم الاصغاء لما نقوله حول ضرورة إعادة توزيع الدوائر الانتخابية وأهمية إعطاء قوة تأثير حقيقية للبرلمان في الحياة السياسية، ومشاركة أوسع لمختلف التيارات السياسية وحضور أكبر للمرأة، بعيد عن ما أضحت هذه المؤسسة المهمة تشيعه الآن من فرز طائفي بغيض وأصطفافات لا تنتمي الى تاريخ وتركيبة هذا الوطن هكذا نستطيع أن ،فتح العمل البرلماني والسياسي لكي يكون أكثر جدوى وفائدة وحتى لا تفقد الجماهير ثقتها في قواها السياسية وامكانية التغيير المنتظرة فذلك إن حصل فانه يعتبر مقتل للتجربة التي نريد أن نرعاها بصبرنا وقوة جلدنا وإيماننا بقدرة شعبنا على النهوض بهذا الوطن ومستقبل شعبه. 2)- هل تعتقد أن الحراك الانتخابي بدأ مبكرا وكيف تفسرون ذلك؟ج2) معنى أن يبدأ الحراك الانتخابي مبكرا هو ما ذهبت إليه في إجابتي على سؤالك الأول، حيث أن ذلك يعني أن الناس أصبحت تواقة للتغيير والإسهام فيه بشكل أكثر إيجابية هذه المرة، ونتلمس ذلك في أحاديث الناس ومتابعاتهم المستمرة حول ضرورات التغيير المطلوبة في المرحلة القادمة وباعتقادي أن الجماهير والناس البسطاء لا زالوا يملكون الثقة والإيمان على قدرة الوطن وشعبه على صناعة المستقبل، وعلينا كقوى سياسية سواء نحن الذين في المعارضة أو حتى بالنسبة للقيادة السياسية، أن نعي أهمية ومفصلية الظرف السياسي ودقته، فالشارع بدأ يتشكل بصورة أكثر وضوحا وأكثر إصرارا ولديه المخزون الكافي للإسهام في عملية البناء وتحديث الدولة، شريطة أن لا يخذل المرة بعد الأخرى حتى لا يصيبه القنوط من التجربة ذاتها. أمر صحي أن يبدأ الحراك الانتخابي مبكرا فهو يعني تعلق الناس بالتجربة وتطلعهم […]
مقابلة نشرتها جريدة الوطن البحرينية بتاريخ 18 يوليو 2009 للنائب السابق والأمين العام المساعد للتقدمي
لكونك نائب سابق كيف تقيم اداء النواب على صعيد العمل التشر يعي والرقابي؟ ج1) سبق أن أشرت في أكثر من مقابلة ولقاء صحفي إلى أن شهادتي تعتبر مجروحة عندما يتعلق الأمر بمسالة تقييم أداء النواب كوني نائب سابق وغالبية الموجودين هم إما زملاء أو أصدقاء، ولكن إذا كان ولا بد من إعطاء وجهة نظر باعتباري مراقبا للأداء البرلماني على خلفية تجربة سابقة، فيمكن القول أن أداء مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني الذي بقي على انقضاءه دور انعقاد واحد، يمكن القول أن أداء النواب والكتل سواء بالنسبة للتشريع أو حتى الرقابة هو أداء لا يرقى لطموحات الناس أو حتى للتجربة النيابية التي يفترض أن تكون راكمت خبرات متزايدة في كيفية التصدي للتشريع والرقابة، والواقع يقول أن الأداء سلبي وضعيف في غالبية الملفات ويمكننا أن نقول ذلك من دون أي تجني على أحد، حتى أن كبرى الكتل تعترف أن المحصلة صفرا، ويمكن القول أن رجل الشارع العادي أصبح هو الآخر مراقبا قريبا الى حد ما من التجربة بفعل تعاطي وسائل الأعلام مع البرلمان بصورة مكثفة، ولكن من ناحية حرفية لا يمكن أن نجد ما هو لافت، فملفات الرقابة مبتسرة والقضايا المعروضة ولجان التحقيق المشكلة لا ترقى أهمية بعضها إلى ما هو ملح وضاغط من قضايا وحتى المهمة منها تضيع وسط ضجيج طائفي ومناكفات بائسة وعدم حرفية تؤخر ولا تقدم، ففي حين يهمل المجلس والكتل مناقشة جميع تقارير الرقابة المالية الصادرة خلال السنوات الثلاث الماضية والتي تعج بالتجاوزات والفساد الصريح والتعدي على المال العام وتهمل قضية فساد ” البا” وطيران الخليج وغيرها، نرى هروبا جماعيا للنواب لتشكيل لجان تحقيق في ربيع الثقافة وفي ملكية بعض الفشوت وفي حفر قناة بحرية في سترة وهكذا، وبقدر ما يفصح ذلك عن غياب في الأولويات وعدم وضوح في الرؤية وأقول عدم جدية أحيانا في مناقشة قضايا أساسية، نجد أن هذا الضعف يقابله انقسام طائفي معيب من دون مبرر يلقي بضلاله على الشارع دون رحمة واحترام لهذا الوطن وشعبه، وتتم مناقشة الموازنة العامة التي تحصر في تحديد سعر برميل النفط واللهث للضغط على الحكومة لدفع علاوة الغلاء التي أهدرت لأجلها كرامات الناس مرارا وتكرارا، وهناك العشرات من الأمثلة التي يمكن أن نعطيها على أداء النواب وكتلهم. ماذا عن اداء المعارضة تحت قبة البرلمان؟ أين القصور في اداء الوفاق؟ج2) لست معنيا بتقييم أداء الوفاق سواء تحت قبة البرلمان أو حتى خارجها فلديهم ما لديهم من لجان متابعة، وهم مسئولون عن أداء نوابهم والشارع بعد مرور أكثر من سبع سنوات على العمل البرلماني يفترض أن يكون قد أصبح قادرا على التفريق بين الغث والسمين، فالحس النقدي لدى الجمهور يجب أن يكون قد تطور، وأعتقد أن الوفاق كفصيل معارض ذو جماهيرية كبيرية، المطلوب منه أكثر من غيره سواء من تحت القبة أو حتى خارجها، وبكل إخلاص أقول أن الوفاق لا ينقصها الاجتهاد لتحقيق إنجاز ما من تحت القبة تحديدا أو حتى من خارجها، ولكن العمل السياسي المعارض يحتاج بكل تأكيد إلى عوامل عدة تتجاوز الاجتهاد وحتى الإصرار إلى ما هو ابعد من ذلك، فالحرفية والقدرة على المناورة السياسية وتحديد الأولويات وفرض الاحترام وعدم الركون إلى معالجات أو صفقات أو تسويات جانبية لملفات محددة من شأنها أن تلغي التأسيس الفعلي لعمل برلماني حقيقي، والتي من شانها أن تفقد الطرف المعارض القدرة على إيجاد حلول لا تكون مجتزأة، أضف إلى ذلك تظل مسألة اختيار الكفاءات للعمل النيابي هي بمثابة حجر الزاوية […]
قانون العمل في »التقدمي«
اهتمت الصحافة المحلية منذ نحو أسبوع بالحلقة الحوارية المُهمة التي نظمها المنبر التقدمي حول مشروع قانون العمل الجديد المعروض على مجلس النواب. هدف »التقدمي« من وراء هذه الحلقة تسليط الضوء على أهمية التشريع الذي يُنظم العلاقة بين أطراف العمل، وطبيعي أن نُولي عناية خاصة إلى حقوق العمال، بصفتها القضية الأساس في الموضوع، حين يدور الحديث عن تنظيمٍ وضع في مقدمة مهامه الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة والفئات الكادحة. ولعل هذا الجانب كان في أساس تفكيرنا في تنظيم هذه الحلقة التي شاركتْ فيها، مشكورةً، عدة جهات أبرزها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوفد يرأسه سعادة الوكيل المساعد في الوزارة جميل حميدان، غرفة التجارة والصناعة التي مثلها د. منذر الخور، وفد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين المكون من الأخوين كريم رضي ومحمد عبد الرحمن، والاتحاد النسائي البحريني في شخص رئيسته الأخت مريم الرويعي، بالإضافة إلى كتلة الوفاق النيابية التي تمثلت في شخص عضو لجنة الخدمات د. عبدعلي محمد حسن، والمكتب العمالي في جمعية »وعد« الذي مثله رئيسه الأخ خليفة الشملان، وأخيراً المنبر التقدمي نفسه. وتخلف عن تلبية دعوتنا مجلس التنمية الاقتصادية الذي كنا حريصين على حضوره لعلاقته المباشرة بمشروع القانون، كونه إحدى الجهات التي ساهمت في وضع مشروع القانون في صيغته الحالية المعروضة على المجلس. هذه الحلقة الحوارية تأتي في سياق أنشطة نوعية مشابهة أقامها »التقدمي« في الأعوام الثلاثة الأخيرة، بينها ورشة حول إصلاح النظام الانتخابي، وأخرى حول إصلاح النظام البلدي وتنظيم العلاقة بين المجالس البلدية المنتخبة والجهاز البلدي الرسمي، وثالثة حول غلاء الأسعار، ورابعة حول الحياة البرلمانية بين تجربتين. وفي كل هذه الأنشطة حرصنا على أن يكون المشاركون فيها من ذوي العلاقة والاختصاص، ومن المعنيين مباشرةً بالأنشطة والموضوعات مجال البحث والنقاش فيها، وهو الأمر الذي تجلى في الحلقة الحوارية الأخيرة حول مشروع قانون العمل التي انصرفتْ إلى مناقشة هذا المشروع من أوجهه المختلفة، بغرض أن تتمكن السلطة التشريعية وهي تنظر المشروع من التعرف على رؤية الجهات المعنية حوله، وخاصة رؤية الجهات المُصنفة في عداد المجتمع المدني كالجمعيات السياسية والحركتين النقابية والنسائية. ربما عدنا في وقت لاحق لاستعراض أهم ما نوقش في هذه الحلقة، ولكن يمكن العودة إلى التغطية الصحافية الوافية حولها في صحف الرابع عشر من ديسمبر الجاري، أو إلى النصوص الكاملة للأوراق المقدمة فيها، وبينها الورقة التفصيلية التي تعكس رؤية المنبر التقدمي في كافة المحاور التي نظرتها الورشة وهي من إعداد لجنتينا القانونية والعمالية وقدمها في الحلقة عضو مكتبنا السياسي المحامي حسن إسماعيل، وهي متوافرة على الموقع الالكتروني للمنبر. اختارت الحلقة، في ختام عملها، لجنةً من ممثلي الجهات المشاركة فيها، لصوغ التوصيات التي خلصت إليها المناقشات، ولكن في هذا السياق يعنينا أن يولي مجلس النواب، بقوامه الكامل وباللجنة المختصة فيه، العناية الكافية بتوصيات هذه الحلقة وبمجمل الأوراق والأفكار الغنية التي طرحت فيها، لأنها تُعينه على تبصر أوجه القصور الكثيرة التي تنطوي عليها مسودة مشروع قانون العمل المعروضة عليه والمقدمة من الحكومة. صحيفة الايام 22 ديسمبر 2008
مقابلة صحيفة “البلاد” مع أمين عام المنبر التقدمي: القوى التي تتصدر الساحة اليوم عاجزة عن تقديم بديل مُقنع
نشرت جريدة “البلاد” في عددها الصادر يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر 2008 حواراً مع د. حسن مدن الأمين العام للمنبر التقدمي،قال فيهأملنا ألا يتعثر التنسيق بيننا وبين”وعد”. ولو قرأت تصريحاتي وتصريحات زملائي في قيادة “التقدمي” للاحظت أننا بمقدار ما عبرنا عن حرصنا واهتمامنا الكبير بمسألة وحدة التيار الديمقراطي بشكل عام والتنسيق بين وعد والتقدمي بشكل خاص، عبرنا عن إدراكنا لوجود صعوبات علينا تذليلها في هذا السياق، مقابلة صحيفة “البلاد” مع أمين عام المنبر التقدمي: القوى التي تتصدر الساحة اليوم عاجزة عن تقديم بديل مُقنع فيما يلي نص المقابلة الكامل: س/ لم يستبعد مصدر “تقدمي” مطلع، “تعثر التنسيق” القائم بين جمعيتكم و”وعد”، الهادف للمصالحة والتحالف مستقبلاً على بعض المشتركات، عازياً ذلك لعمق ما عُرف بـ”الخلافات التاريخية” بين التنظيمين “الجبهة الشعبية- وعد”، و”جبهة التحرير-التقدمي”. ما رأيك بهذا الكلام؟. وبصراحة كيف ترى شخصياً أفق العلاقة في ضوء جلسات الحوار الأخيرة بينكم؟ – أملنا ألا يتعثر التنسيق بيننا وبين”وعد”. لو قرأت تصريحاتي وتصريحات زملائي في قيادة “التقدمي” للاحظت أننا بمقدار ما عبرنا عن حرصنا واهتمامنا الكبير بمسألة وحدة التيار الديمقراطي بشكل عام والتنسيق بين وعد والتقدمي بشكل خاص، عبرنا عن إدراكنا لوجود صعوبات علينا تذليلها في هذا السياق، وقلنا أن على الأمور أن تؤخذ بالتدريج، لكي لا نُصدر للناس آمالا كبيرة قبل أن تأخذ عملية التنسيق مجراها وتعطي نتائجها الملموسة. س/ من الواضح، أن الحوار أو التنسيق بين الجمعيتين يسير بشكل “بطيء جداً”. فهل الخلافات القديمة ما زالت تُثقل خطوات التلاقي أم ماذا؟. – الحوار لا زال في بدايته. دعونا لا نستعجل الأمور. س/ رئيس وعد إبراهيم شريف أكد مؤخراً أن جزء من الخلافات معكم متعلق بمستوى العلاقة مع التيار الإسلامي المعارض، أي علاقة وعد بالوفاق. كيف يمكن فهم منشأ هذه الحساسية؟. وهل هي من بعض الخلافات التي لا يمكن إزالتها بحسب ما أعلن شريف، والذي لم يحدد الأخير موضوعاتها؟. – لا حساسيات لدينا تجاه الوفاق أو تجاه التنسيق معها. الوفاق قوة سياسية واجتماعية كبيرة نحترمها ونقدر دورها حتى لو اختلفنا معها في بعض المسائل. ولسنا نرى صحيحاً أو مناسباً ترويج مثل هذه الأقوال. حتى في ذروة احتدام ثنائية المقاطعة والمشاركة منذ سنوات ظلت علاقتنا مع الوفاق، ورئيسها الشيخ علي سلمان الذي نكن له كل التقدير، متواصلة وقائمة على الاحترام، وهي كذلك الآن وستظل في المستقبل. وهذه العلاقة قائمة على الصراحة أيضاً، فما نختلف فيه مع الوفاق نعبر عنه بوضوح. س/ لنتجاوز التاريخ قليلاً.ثمان سنوات من القطيعة بينكم وبين وعد، أي بعمر الجمعيتين اللتان هما من عمر العهد الملكي والإنفراج السياسي. كيف يمكن أن نفهم أو نقرأ ذلك؟. – مفردة “القطيعة” مبالغ فيها كثيراً. لكن العلاقة بيننا لم تأخذ إطارا تنسيقياً. أنت أشرت إلى حساسيات الماضي التي تلقي بظلالها خاصة مع تعثر محاولات تنسيق سابقة. من ناحية أخرى قراءتنا للوضع السياسي الناشئ بعد الميثاق افترقت عند نقطة معينة حين قررنا نحن المشاركة في انتخابات 2002، فيما انضمت وعد للوفاق في خيار المقاطعة. طبيعي انه كان لذلك أثره في اختلاف التكتيكات. اليوم نحن ووعد على أرضية سياسية متقاربة إن لم تكن واحدة، ويفترض أن هذا يُقوي من آمالنا في مستقبل أفضل للعلاقات. س/ لو سمحت لي سؤالاً هنا. أنتم تعيبون دائماً على الحركات الإسلامية بمدى تأثرها بالتاريخ، وما انعكس ذلك على نشوء الكثير من الصراعات والخلافات بينها. فما الفرق بينكم وبين حركات الإسلام السياسي في ضوء […]
النص الكامل لمقابلة جريدة الوسط مع الأمين العام للمنبر التقدمي د. حسن مدن
كشف الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن عن لقاء مرتقب يجمع قيادتي المنبر التقدمي والعمل الديمقراطي بهدف تنسيق المواقف والخروج برؤية موحدة للتيار الديمقراطي في البحرين. وقال مدن في لقاء خاص بـ ” الوسط “: ” إن مصلحة العمل السياسي في البحرين تقتضي وحدة هذا التيار وهناك في الفترة الحالية قناعة مشتركة أكثر مما كانت عليه في السابق نحو تغليب هذا التوجه، ونأمل أن يتم قريبا لقاء أولي بين قيادتي الجمعيتين للتأسيس للمستقبل “. وأضاف ” يبدو التيار الديمقراطي منفعلا بالأحداث وليس فاعلا لها، بمعنى أن هناك قوى أخرى تؤسس واقعاً على الأرض ويجد التيار الديمقراطي نفسه متفاعلا معها ولكن ليس هو الذي بادر لإحداثها والسبب في ذلك يعود إلى غياب الإرادة المشتركة لمكونات التيار الديمقراطي خاصة في الظروف الحالية التي نشهد فيها انحسارا لهذا التيار وصعودا للتيارات الإسلامية “. وأكد أن التيار الديمقراطي يمتلك عامل قوة يتمثل في نوعية الكوادر المنتمية إليه وان هذا التيار يتصف بالخبرة المتراكمة وسعة الأفق. ولكنه قال: ” لا يتميز هذا التيار بالقوة العددية وإنما النوعية بخبرته، وكوادره، وسعة افقه ولكن هذه الايجابيات أو عناصر القوة ليست مستثمرة بشكل صحيح بسبب أن التيار الديمقراطي لايزال مشتتا ويبني تحالفاته بصورة غير موحدة “. النص الكامل لمقابلة جريدة الوسط مع الأمين العام للمنبر التقدمي حسن مدن أجراها جميل المحاري نُشرت الأربعاء تاريخ 17/9/2008 أكد أهمية تجنب سلبيات وحساسيات الماضي مدن: مصلحة العمل السياسي في البحرين تقتضي وحدة التيار الديمقراطي 0 من الملاحظ في الفترة الأخيرة غياب بريق الجمعيات السياسية, فلم تعد هذه الجمعيات هي المسيطرة على الشارع كما لم تعد هي المحرك الأساسي للملفات الساخنة, هل يعني ذلك أن العصر الذهبي للجمعيات السياسية قد ذهب بغير رجعة أم أن ذلك لا يعدو كونه فترة مؤقتة؟ - إن العمل السياسي لا يمكن أن يكون على إيقاع واحد دائما, فحتى لو عدنا الى تاريخ النضال الوطني والديمقراطي في السنوات السابقة للإصلاحات نجد أن العمل السياسي لم يكن يسير على وتيرة واحدة فهناك فترات من النهوض والصعود من التحرك السياسي والجماهيري وهناك أيضا مراحل من الانكفاء والتراجع تحت تأثير الضربات القمعية ونتيجة للتحولات التي تحدث في المجتمع,ولذلك يجب أن لا نتعاطى مع الحالة الراهنة بصفتها حالة دائمة ومستمرة الى ما لا نهاية. أعتقد أن لدى الحركة الوطنية والسياسية في البلد إمكانات الاستنهاض إذا ما أدركت أسباب هذا التراجع, كما اعتقد بان احد محفزات الحيوية السياسية في البلد هو إعادة الزخم للمشروع الإصلاحي للوضع الذي كان عليه في مراحله الأولى وأظن أن ذلك ليس من مسئولية الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وحدها وإنما مسئولية الدولة بالدرجة الرئيسية. 0 وماذا عن الملفات الساخنة كالتجنيس و التمييز و التقرير المثير و دفان السواحل وغيرها, هل أصبحت من الماضي وتم تجاوزها؟ - هذه الملفات لم تنتهِ بطبيعة الحال لأنها لم تُحل, فلا تزال هذه الملفات مفتوحة وربما ستزداد تفاقما مع الوقت إن لم يجرِ حلها, إن الزخم الذي اكتسبته هذه الملفات جاء في فترة كانت فيها جمعية الوفاق وهي الجمعية التي تمثل قوة رئيسة في المعارضة خارج البرلمان وكانت هي وبقية الجمعيات سواء المقاطعة أو المشاركة تتعاطى مع هذه الملفات في إطار التعبئة العامة حول الإصلاحات السياسية, ومع دخول الوفاق في المجلس النيابي أصبحت مرتهنة لحد كبير بالآليات والتعقيدات التي تحكم الإيقاع البرلماني وهو إيقاع بطيء بطبيعة الحال وفي ظل هذا العمل البرلماني الذي لم يرافقه برنامج موازي وسط […]
موافق .. وممتنع .. وشر البليّة !
ها نحن فى المشهد ذاته، لازيادة ولا نقصان، مشهد قد يؤدى بنا الى ما هو أسوأ من اليأس، أو أدى بنا وانتهى الأمر، لا سيما انه يصب فى مجرى مشاهد أخرى سابقة وجدنا فيها نواباً وهم يتبارون فى تقييد اي مشروع استجواب وتقليص صلاحيات مجلس النواب فى توجيه الأسئلة، والآن جاء منع توجيه اللوم أو النقد أو الاتهام فى عملية تفضح نفسها بنفسها تجعل هذا المجلس منزوع الدسم بعد أن كان قليل الدسم! كان من المستغرب، بل من المستهجن تلك التبريرات التى ساقها بعض النواب لتبرير إقرارهم تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حتى أولئك النواب الذين امتنعوا عن التصويت، ومعهم الذين تغيبوا أو غيّبوا انفسهم، وجميعهم فى غنى عن التعريف لا يجب أن يعفوا أنفسهم من مسؤولية هذا الاعتداء الجديد الصارخ على ما تبقى من صلاحيات برلمانية، الامتناع عن التصويت ليس حياداً، والتغيب بعذر أو بدون عذر هروب من مواجهة الموقف وكلاهما فى حكم الموافقة، والمشاركة فى الدفع بالعمل البرلماني والتجربة البرلمانية برمتها الى قعر الهاوية، هو مشهد جديد ومرير لاينسي يعجز فيه نوعية من النواب عن إثبات جدارتهم والذهاب بنا إلى محطة القنوط واليأس. أهم ما فى التعديل أنه وتحت ذريعة ضبط “المناقشات العامة” يمنع توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام من قبل أي نائب لأي مسؤول، أو أي جهة حكومية، ويحدد مدة أي مناقشة تحت قية البرلمان بما لا يتجاوز 5 دقائق لا غير، وهذه خطوة من حيث الجوهر والمغزى والمعنى خطوة جديدة فى مسار عرقلة تطوّر التجربة البرلمانية، وابقاءها فى مكانها تراوح، والمؤسف حقاً أن هذه الخطوة جعلت الكثيرين من المراهنين والواعدين أنفسهم بإمكانية أن نصل إلى برلمان معتبر قادر على أن يناقش بحرية، وأن يساءل ويحاسب ويستجوب ويشرّع ويحارب الفساد ويواجه من يهدرون المال العام، ويجاهدون فى سبيل كل ما يدخل الارتياح والثقة والتفاؤل إلى نفوس أبناء البحرين الذين يعيدون النظر فى تفاؤلاتهم وتوقعاتهم، فماحدث أثبت أننا أمام حالة متداعية فى العجز والمراوحة وسباق الى الهاوية وبات اليأس يطوق الجميع من الجهات الأربع. يكفى التمعن فى ردود الفعل فى المقدمة منها ما زخرت به الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي من تعليقات صبت معظمها فى مجرى التأكيد على أن ما يجرى هدفه “ضعضعة” و”تقزيم” العمل البرلماني والمضي بالتجربة البرلمانية الى المزيد من التراجع معنى وسلطة وشرعية وتمثيل وهيبة، مع علامات استفهام وتعجب حول حقيقة الوضع البرلماني وأفق هذا الوضع، والمصيبة أن ذلك حدث من جانب نواب بفترض أنهم يمثلون الشعب وليس غيرهم، والمصيبة الأكبر أن منهم من فعل ذلك وهو يتفنن فى التبرير كما لو انه يتكلم بصوت الحكمة، أو حكيم يستنار بضوئه والحريص على قيّم العمل الوطنى والبرلماني، والمحافظة على هذه القيم، فيما هو وآخرون ممن يعملون معاولهم فى صروح هذه القيم تهديماً. للتذكير، التعديل الذى عرض على مجلس النواب فى 20 ابريل 2021 وافق عليه 13 نائباً، و تغيّب أو غيّب نفسه عن حضور الجلسة 6 نواب، أما الرافضين له فقد بلغ عددهم 12 نائباً ومن ضمنهم نواب كتلة تقدم (عبدالنبي سلمان، فلاح هاشم، يوسف زينل ) والحقيقة انه يشهد لهؤلاء انهم اعترضوا على المقترح بشجاعة، أما المثير للريبة حقا فهو امتناع 9 نواب عن التصويت، الأمر الذى فرض سؤالاً يبحث عن اجابة تشفى الغليل يدور حول ماهية تفسير الممتنعين عن التصويت، أحد المتابعين قال “إذا عرفنا مرامى الموافق وغير الموافق وحتى المنسحب، هل من تفسير لموقف الممتنع، وعلى أي أساس هو ممتنع، هل من […]