المنشور

أكدَّ المنبر التقدمي على أهمية التوجيهات الملكية التي أعلن عنها اليوم، بضرورة إعادة  بحث مشروعي التقاعد وبالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع الأخذ بالاعتبار كل ما أبدي بشأنيهما من ملاحظات ومقترحات اثناء مناقشة المشروع، وما أبداه الرأي العام والقوى السياسية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والقوى والشخصيات الوطنية بمختلف شرائحها من موقف مسؤول وموحد تجاه المشروع.

إن المنبر التقدمي الذي كان، وما يزال، في طليعة القوى الوطنية الرافضة لتمرير مشروع نظام التقاعد المقترح من قبل السلطة التنفيذية بصورة الاستعجال وبما ورد في بنوده من مساس بمدخرات المواطنين، يؤكد، مجدداً، أهمية تعزيز التلاحم والوحدة الوطنية دفاعا عن المصالح الحيوية للشعب.

ويثمّن المنبر التقدمي  التوجيهات الملكية السامية باستكمال المشاورات  بشأن هذين القانونين بتأنٍ، ودون استعجال، وان تكون إعادة التقييم والبحث محققة للتوافق الوطني بين سلطات الدولة  ومؤسساتها المعنية، في إدخال الإصلاحات اللازمة على القوانين المعمول بها،وضرورة بحث وتطوير النظام التقاعدي في مملكة البحرين بما يكفل الحفاظ على حقوق المواطنين ويؤمن الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية.

لقد طالبنا في المنبر التقدمي، منذ البدء، بضرورة تحقيق التوافق الشعبي المطلوب حول تعديل نظام التقاعد، والإقلاع عن منهج الاستعجال والتسرع، وسلقٍ التشريعات والأنظمة، لما له من تداعيات وعواقب وخيمة على الوضعين الاجتماعي والمعيشي، كذلك أكدّنا على ضرورة توفر الشفافية في إدارة اموال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ما يتطلب وجود إدارة مهنية احترافية ومستقلة، بعيداً عن هيمنة أي من السلطات على أموال واستثمارات الهيئة، حفاظا على مدخرات المشتركين والمتقاعدين، والنظر بمسؤولية لأهمية استقرار مظلة الأمن الاجتماعي في البلاد، ومعالجة كافة الاختلالات المالية وأوجه الفساد التي كشف تقرير لجنة التحقيق البرلمانية منذ العام 2004، وكذلك التقارير السنوية لديوان الرقابة المالية الكثير من التجاوزات وأوجه الفساد، التي آن الأوان لوقفها ومحاسبة المتسببين فيها.

إن تحقيق الإرادة الملكية المتوافقة مع الارادة الشعبية حول ضرورة إدارة أموال ومدخرات المواطنين التقاعدية  على اسس فاعلة مهنية وشفافة، يتطلب تحقيق إدارة فاعلة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحيث تمثل فيها الكفاءات من أطراف الإنتاج الثلاثة، دون السماح تحت اي ظرف بإقصاء أي منها، كما هو حاصل بإقصاء ممثلي العمال عن عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، الأمر الذي ينتقص من شرعية ما اتخذ خلال فترة غيابهم من قرارات، ويتطلب ضرورة  عودتهم لمجلس الإدارة دون إبطاء او تسويف.

إن ما تحقق من انتصار للإرادة الشعبية الجامعة في هذه القضية الحيوية، يبرهن على أهمية التلاحم والوحدة بين كافة قطاعات الشعب، لتحقيق  النجاحات المأمولة لكافة المطالب الشعبية العادلة بسلمية وحضارية.

المنبر التقدمي

21 يونيو 2018

بيان من جمعيتي التجمع القومي والمنبر التقدمي

عبرت جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي عن رفضهما الشديد للمشروع بقانون الذي رفعته الحكومة مؤخرا بصفة الاستعجال إلى السلطة التشريعية حول اصلاح وتعديل قانون التقاعد في البحرين، والذي يعطي، بحسب التعديلات المقترحة، صلاحيات واسعة  لمجلس هيئة التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد العسكري، بما في ذلك صلاحية تحديد نسب اشتراكات التقاعد ومدة احتساب متوسط الراتب أو الأجر الذي يتم بناء عليه تسوية المعاش وتقرير منح زيادة سنوية على المعاش أو وقفها وتحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش وتقرير السماح بضم مدد افتراضية، وهي صلاحيات من شأنها أن تنتقص من سلطة البرلمان التشريعية والدستورية بحيث تصبح صلاحيات تعديل القانون مستقبلاً في يد الجهة التنفيذية المعنية ذاتها بتنفيذ تلك التعديلات، ممثلة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وحيث أن التعديلات الواسعة المقترحة على أحد أهم القوانين التي يمكن أن يناقشها البرلمان، تمس مباشرة أموال وحقوق ومكتسبات عشرات الآلاف من المتقاعدين ومئات الآلاف من المشتركين ضمن نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية في البحرين سواء كانوا من موظفي القطاع العام، أو القطاع الخاص أو حتى القطاع العسكري،  فقد كان من الأجدر أن ينص القانون الجديد على ما يعزز شراكة ومساهمة هؤلاء عبر ممثليهم في الاتحادات النقابية والمهنية لضمان حسن سير إدارة هذه الأموال ويحافظ على الحقوق والمكتسبات ومراقبة التصرف فيها خاصة في ظل المطالبات الملحة بالشراكة المجتمعية في إدارة السياسات الاقتصادية والاجتماعية وقواعد الحوكمة الرشيدة التي تنادي بها الحكومة، وخاصة بعد إن أثبتت إدارات صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية فشلها وعجزها في إدارة أموال واستثمارات الهيئة والصندوق وأثبتت التحقيقات الهدر الكبير في هذه الأموال والاستثمارات، وهي أحد الأسباب الرئيسية في التهديد بإفلاس نظام التقاعد.

لذلك، فإن الضرورة تفرض على الجميع، وفي مقدمتهم أعضاء السلطة التشريعية عدم السماح، وتحت اي ظرف، بتمرير هذا المشروع بقانون الذي يحمل في طياته الكثير من الانعكاسات الخطيرة على مستقبل التأمينات الاجتماعية، ومظلة الأمان الاجتماعي برمتها، وكذلك على حقوق المشتركين ومستقبل الآلاف من الأسر في البحرين، الأمر الذي سيخلق، لا محالة، وضعاً اجتماعياً واقتصادياً ومعيشياً لا يمكن التنبؤ بعواقبه الوخيمة.

إن الجمعيتين تطالبان بضرورة  التمعن في حجم التفاصيل الكامنة في التعديلات المقترحة وما ستلحقه من مخاطر على مجمل الوضعين الاجتماعي والمعيشي، والتي جاءت على عكس توقعات الجميع، حيث كان منتظرا اصلاح نظام التقاعد في البحرين بما يلبي حاجة البلد والناس في تحقيق المزيد من سبل الاستقرار الاجتماعي، في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وبعد رفع الدعم عن الكثير من السلع الاستهلاكية الأساسية، وفرض حزمة من الضرائب على كاهل المواطنين بمختلف شرائحهم، وتوقع فرض المزيد منها في القريب العاجل، حيث أن المطلوب وفي مواجهة هذه الأوضاع وتحمل المواطنين أعباء الضرائب والرسوم المتزايدة أن يعطون الحق للمشاركة المباشرة في  صياغة القرارات المتعلقة بمستقبلهم ومستقبل أجيالهم.

لقد سبق أن حذّرت جمعيتا التجمع القومي والمنبر التقدمي،  ومعهما طيف واسع من القوى والشخصيات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني من مغبة السكوت على الكثير من الاجراءات والخطوات التي اتخذت خلال السنوات الأخيرة، وحتى وقت قريب ، حيث أقدمت الكثير من مؤسسات القطاعين العام والخاص والشركات على دفع الناس نحو التقاعد المبكر تحت ذرائع وحجج، ليس أقلها تطبيق نظام الخصخصة سيء الصيت، والذي يأتي، كما نعلم، تنفيذاً لتوصيات صندوق النقد الدولي و”روشتاته” المدمرة، الأمر الذي أرهق الوضع المالي لصناديق التقاعد في هيئة التأمينات الاجتماعية، وحتّم بدوره على  شرائح واسعة من المتقاعدين مبكراً البحث عن وظائف بديلة لتحسين أوضاعهم المعيشية الصعبة.

وتؤكد الجمعيتان أن الإصرار على استمرار تغييب التمثيل العمالي في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أصبح مثيراً للشبهات، والغاية منه تمرير ما لا يخدم مصالح المتقاعدين، وينتقص من حقوقهم التقاعدية، وبات ملحاً معالجة هذا التغييب القسري.

كما أن مجلس النواب ومنذ العام 2004 كان قد طالب بضرورة اصلاح أوضاع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وإعادة الأموال والأصول والممتلكات، ووقف الفساد المستشري فيها، وفي إدارتها على أسس مهنية واحترافية ترتقي بحقوق ومكتسبات المشتركين والمتقاعدين، علاوة على ضرورة اصلاح نظام التقاعد ذاته بصورة تحقق الاستقرار الاجتماعي وتعيد ثقة المشتركين والمتقاعدين في نظام التقاعد في البحرين، وهذا ما اكدت عليه نتائج للجنة التحقيق البرلمانية حول صناديق التقاعد التي اعلن عنها في 5 مايو الماضي لتؤكد عجز الهيئة عن ادارة الصناديق التقاعدية والذي طالبت فيه بإعادة النظر في القيادات التي تدير الهيئة ومراعاة الكفاءات وما الى ذلك من نتائج سبق وان خلصت اليها لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلت قبل  أكثر من اربعة عشرة عاماً،  والتي عرضت حينها في تقرير رفع للحكومة، دون أن تلقى مطالبات الجميع بما فيهم نواب مجلس 2002-2006 ، استجابة جدية من قبل مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أو حتى متابعة السلطة التنفيذية التي التزمت، شفاهةً،أمام البرلمان حينها بالمضي في تنفيذ توصيات تقرير لجنة التحقيق البرلمانية المشار اليها.

إننا في جمعيتي المنبر التقدمي والتجمع القومي نُحَذر أعضاء مجلسي النواب والشورى من استسهال تمرير هذا المشروع الخطير، والتحسب جيداً لتداعياته المحتملة، ونطالبهم باظهار موقفهم الوطني المسؤول والتاريخي برفضه وعدم ارتكاب خطيئة لا تغتفر بحق مصالح ومكتسبات المواطنين والأسر بمختلف شرائحهم وفئاتهم، والاستعاضة عن ذلك باعادة طرح ملف التأمينات الاجتماعية واصلاح نظام التقاعد في البحرين للنقاش والتحقيق مجدداً.

وتأسيساً على قاعدة احترام الإرادة الشعبية وحق الناس في الاعتراض على توجهات خطيرة ومثيرة للمخاوف مثل هذه، نطالب جميع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها النقابات والاتحادات العمالية، الوقوف بصلابة  ومسؤولية بوجه هذا المشروع  المدمر الذي في حال اقراره سيصبح عنواناًلأزمة اجتماعية ومعيشية قادمة.

المنبر التقدمي                                                                                                                                                                   التجمع القومي

الأول من يونيو 2018

جددت جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي رفضهما التام لأي خطوات تمس سياسات الدعم المقدمة للمواطنين، لا تأخذ بالاعتبار الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها السواد الأعظم من المواطنين خاصة الشرائح الفقيرة والمتوسطة الدخل وأصحاب المهن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وشددت الجمعيتان في بيان مشترك على وجوب مراعاة تصاعد مخاوف المواطنين خلال الفترة الأخيرة جراء توجهات حكومية معلنة قُدم بعضها إلى اللجنة الفنية المشكلة التي تضم ممثلين عن الحكومة ومجلسي الشورى والنواب، والتي تقترح تخفيض سقف الحد الأقصى لدخل المستفيدين من الدعم إلى النصف، كذلك تقليص قيمة الدعم وفئات المستفيدين منه وربطه بمعايير لا تمت بالواقع بصلة.

ويجري ذلك وسط تكتم شديد ومريب دفع بعدد كبير من النواب إلى تقديم رسالة احتجاج إلى رئيس مجلس النواب يطالبون فيها بإطلاعهم على تفاصيل ما يجري في اللجنة من تسويات تنبىء بالخروج بتفاهمات تلحق الضرر الكبير بالمواطنين من شأنه أن يعمق النظرة المتشائمة واليائسة للمواطنين إزاء دورهم.

 وقال البيان: يجدر بهذه الأطراف البحث وبمنتهى الجدية في معالجات حصيفة لا تزيد الوضع تعقيداً على المواطن ولا تسبب له المزيد من المعاناة أو تجعله أول ضحايا معالجات مفككة وضعيفة و غير صائبة إجمالاً، ونُحذّر، في الوقت نفسه، من مغبة أي خطوات أو إجراءات لا يراعى فيها البعدين الاجتماعي والمعيشي لأي سياسات جديدة للدعم، داعين إلى الابتعاد عن الاستهداف المستمر للمكتسبات البسيطة للمواطنين والشرائح الأكثر حاجة للدعم، ومن ضمنهم المتقاعدين الذين بات يقلقهم ما يثار بين آونة وأُخرى من توجهات تنتقص من حقوق ومزايا ومكتسبات تأمينية .

وشددت الجمعيتان على أهمية البحث في إيجاد البدائل المدروسة عوضاً عن المساس بأي شكل من الأشكال بمصالح تلك الفئات، مثل فرض ضريبة الدخل على الشرائح الأكثر غنى، وعلى الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية وغيرها بما يتناسب وحجم مداخيل وأرباح تلك الجهات التي تستفيد مما تقدمه البحرين من تسهيلات وامتيازات وخدمات دون أن تقوم بالإسهام الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني وتأهيل وتشغيل العمالة الوطنية ودعم وتبنى خطط فاعلة لإحلالها في سوق العمل من منطلق أن ذلك واجب ومسؤولية وليس من باب الدعاية او البهرجة الإعلامية او المنّة .

وفى الختام أكدّ المنبر التقدمي والتجمع القومي على أهمية رفض أعضاء السلطة التشريعية تمرير المقترحات المرفوعة إليهم من الحكومة والتي تمس الشرائح والطبقات المسحوقة والفقيرة والمتوسطة في مجتمعنا، ودعا إلى الالتزام بالجدية اللازمة لاتخاذ خطوات مقنعة وفاعلة لمحاربة الفساد، ووقف كل أشكال التعديات الصارخة على الثروات والمال العام وفى المقدمة منها تلك التي يوثقها كل عام ديوان الرقابة المالية والإدارية دون أي صدى يذكر، والتي سبق أن وثقتها أيضا لجنة الأملاك الحكومية وذلك عوضاً عن استسهال التعدي على مكتسبات المواطنين وخاصة الشرائح المذكورة .

 التجمع القومي

المنبر التقدمي

المنامة في 17 مايو 2018

في مثل هذه الأيام قبل سبعين عاماً شرعت القوى الاستعمارية في تنفيذ جريمتها الكبرى على أرض فلسطين، حين قدّمت الضوء الأخضر للعصابات الصهيونية للمضي في تنفيذ مشروعها الاجرامي باغتصاب الأرض الفلسطينية من أهلها، وتشريده الى بقاع الدنيا وإحلال المهاجرين الصهاينة في المدن والقرى الفلسطينية، ناهيك عما ارتكبته هذه العصابات من مجازر وسفك للدماء ضد الفلسطينيين، وسط عجز وخذلان الأنظمة العربية وتواطؤ البعض الآخر منها، مما هيأ للنكبة أسبابها، وأتاح للمشروع الصهيوني التمدد والتغول، حيث أمعن في احتلال أراض عربية أخرى غير فلسطين وضمها إلى دولة الاحتلال.

تحل علينا هذه الذكرى الأليمة والوطن العربي يجتاز أوضاعاً خطيرة غير مسبوقة، حيث تشهد بعض أقطاره صراعات وحروباً أهلية، تتصاعد معها نذر التفكك والإنقسام، ومحاولات إعادة رسم خرائط المنطقة سياسياً وجغرافياً، وهي أوضاع جعلت من العرب الطرف الأضعف في المعادلة السياسية الأقليمية والدولية القائمة على المصالح وليس على القيم والحقوق مما أدى الى تراجع القضية الفلسطينية في سلم إهتمامات الدول العربية الغارقة من أزماتها ومشاكلها، متخلية عن تنفيذ إلتزاماتها القومية تجاه الشعب العربي الفلسطيني، الذي بات يواجه منفرداً كل الضغوط والمحاولات الأمريكية والصهيونية في فرض وقائع ومستجدات على الأرض بقوة السلاح والإحتلال والاستيطان وتهويد القدس وجعلها عاصمة للدولة “العبرية” الصهيونية، وطمس مسألة عودة اللاجئين الفلسطينين إلى وطنهم.

ويأتي القرار الأمريكي العدواني بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس المحتلة إستكمالاً لتنفيذ هذه السياسات والمواقف المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني، بالدوس على القرارات والأعراف الدولية المرعية، وتمادياً في غطرسة فرض الأمر الواقع. ليأتى الرد الفلسطينى على هذا القرار الجائر وعلى كل الجرائم والمجازر الصهيونية فى مسيرات العودة التى تشهدها الأراضى الفلسطينية منذ أسابيع بالتزامن مع ذكرى النكبة وتحمل معانى العزة والكرامة وتؤكد اصرار الشعب الفلسطينى البطل على التمسك بأرضة والدفاع عن مقدساته ومسترخصاً الأرواح فى سبيل هذة الأهداف النبيلة حيث سقط عدد كبير من الشهداء فى مواجهة قوى الاحتلال.

إن إستمرار مثل هذه الأوضاع العربية بات يشكل خطراً مؤكداً على حاضر ومستقبل العرب ويهدد القضية الفلسطينية بالضياع، من هنا فإن الواجب الوطني والقومي يفرض على كل الأمة العربية وقواها الوطنية والقومية والتقدمية مساندة الشعب الفلسطيني وتقديم كل أشكال الدعم له من أجل تعزيز صموده وحقه في المقاومة وتحرير أرضه من المحتلين الصهاينة، فهذا هو السبيل الوحيد لنصرة القضية الفلسطينية وإفشال كل محاولات التفريط بها ونسيان أرواح الشهداء وكل التضحيات التي قدّمها الفلسطينيون والعرب لإستعادة فلسطين وكل الحقوق العربية المغتصية.

إننا في المنبر التقدمي والتجمع القومي، ومن منطلق إيماننا بعدالة القضية الفلسطينية، ندعو إلى التمسك بثوابت هذه القضية والتصدي بكل السبل لمقاومة نهج التطبيع والإستسلام لهذا العدو العنصري المحتل، وهو نهج يمثل دعماً وتزكية لكل الجرائم التي يقترفها العدو المحتل في فلسطين كما نطالب القوى الفلسطينية بسرعة إحداث تقدم حقيقي في مسألة المصالحة الفلسطينية وتوحيد صفوفها وأهدافها وتقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية على طريق إستنهاض كل طاقات المقاومة عند الشعب الفلسطيني والعربي وإنجاز أهداف التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية العربية الحرة وعاصمتها القدس الشريف.

عاشت فلسطين حرة عربية

المجد والخلود لشهداء فلسطين

التجمع القومي

المنبر التقدمي

15/05/2018

يحتفل الصحفيون في الثالث من مايو من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يسلط الضوء هذا العام، حسبما أعلنت منظمة اليونسكو على حرية الصحافة والحصول على المعلومات ونظام العدالة الذي يدعم الصحافة الحرة والآمنة وحرية التعبير على شبكة الإنترنت. وهي جميعها قضايا تقع في صلب الواقع الصحفي في البحرين، حيث نلاحظ التضييق على الحريات الصحفية وحجبها كما تعرضت له جريدة الوسط من إيقاف، وامتناع الصحف عن تغطية بيانات وأخبار الجمعيات السياسية الوطنية والرأي الآخر في الوقت الذي تسمح فيه بكتابات  تؤجج الفرقة الطائفية والإنقسام في المجتمع. وجميع هذه العوامل وغيرها أدت إلى تراجع مرتبة البحرين في مؤشر حرية الصحافة من 164 عام 2017 إلى 166 عام 2018 من مجموعة 180 دولة، أي أنها تقع في ذيل القائمة، وهو ما يسيء إساءة بالغة لسمعة البحرين ومكانتها.

وبهذه المناسبة يحيي التجمع القومي والمنبر التقدمي تضحيات الصحفيين في البحرين وحول العالم، ويشيدا بصلابتهم من أجل نقل المعلومات ونشر الحقائق وتحقيق الشفافية والمساهمة في دعم حقوق الإنسان والتنمية والعدالة الاجتماعية. كما يشيدا بشجاعة الصحفيين في مواجهة الضغوط والإغراءات التي تستهدف حجب المعلومات والتغطية على الفساد والتجاوزات على حقوق الإنسان

كما تدعو الجمعيتان إلى ما يلي

1. الإسراع بإصدار قانون للصحافة والنشر يضمن حرية الصحافة ويبتعد عن إيقاع العقوبات على الإعلاميين والصحفيين والمدونيين والمصورين والناشرين

2. ابتعاد وسائل الإعلام والصحافة والتدوين الالكتروني عن نشر لغة الكراهية والتأليب والتحريض بكافة أشكاله .

3. التزام جميع الجهات بالانفتاح على الصحافة وتسهيل الوصول إلى المعلومات

4. التزام الصحافة بتعزيز مبادئ المواطنة وحماية حقوق الإنسان ومحاسبة كل من يسيء للوحدة الوطنية تحت أية ذريعة

5. التعاطي الإيجابي مع ما يطرح في الصحافة ، والكف عن تقديم الدعاوي القضائية ضد المدونيين والصحفيين ، والحد من القوانين والإجراءات المؤثرة على حرية الصحفيين

6. إطلاق سراح المدونيين والمصورين المحتجزين والمسجونين على خلفية ممارستهم لرسالتهم

المنبر التقدمي

التجمع القومي

المنامة 3 مايو 2018

بكل ما يبذلون من جهود عظيمة وما يقدمون من تضحيات جسام على مر التاريخ في كل بقاع الأرض، يواصل عمال العالم احتفالهم بيومهم العالمي: الأول من مايو/ آيار، عيد الشغيلة والمنتجين لثروات هذا العالم والمتحصلين على العائد الأقل من هذه الثروات. ويُخلد الأول من مايو /آيار تضحيات الطبقة العاملة حول العالم بدءأً بتضحيات العمال في مواجهتهم سلطة رأس المال في شيكاغو عام 1886 والذي وثّقه قرار إجتماع أحزاب الأممية الاشتراكية في باريس عام 1889 الذي قرّر فيه الأول من مايو 1890يوماً لتنظيم مظاهرات تأييداً لهذا القرار ومروراً بالعديد من المحطات النضالية إلى يومنا هذا.

يحتفل عمال العالم بعيدهم ليؤكدوا مواصلة نضالهم من أجل حقوقهم كافة، بما فيها الحق في تأسيس وبناء نقابات فاعلة تتحمل مسؤولية الدفاع عن مصالحهم في وجه الهجمة الشرسة لرأس المال، من أجل ضمان الحق في العمل وتحسين ظروفه، ومن أجل تأمين طبابة وتعليم مناسبين لأطفالهم، وتحقيق المساواة بين جميع العاملين، ومن اجل حماية اجتماعية وتأمين حياة كريمة للمتقاعدين والمسنين والنساء والأحداث.

في كل العالم، وفي هذا اليوم،  يتظاهر العمال من أجل توزيع عادل للثروة التي انتجت من عرقهم وكدهم وجهودهم، ومن اجل التحرر والانعتاق من استغلال رأس المال ومن اجل إقامة مجتمع تسود فيه قيم العدالة الاجتماعية، ومواجهة خطط تحميل الشغيلة نتائج ازدياد وتعمق أزمة النظام الرأسمالي على المستوى العالمي حيث يزداد وحشية وتغول في مصادرة حقوق الشغيلة والكادحين وجر العالم لحروب طاحنة يجني منها الارباح الطائلة على حساب معيشة الكادحين وأمن وصحة الغالبية الساحقة من بني البشر، وما نتج عن هذه السياسات من تدمير للبيئة بحيث اصبحت الحياة على الكوكب تواجه أخطاراً جدية، فيما الرأسمالية المتوحشة توغل في سياساتها الأنانية لاستنزاف الثروات وتدمير الحياة.

نحتفل هذا العام على المستوى الوطنى وعمالنا وحركتنا العمالية تواجه العديد من المصاعب والتحديات أهمها:

1. استمرار تفتت الحركة النقابية وانشقاقاتها على اكثر من صعيد والصراعات الداخلية في صفوفها، والذي نتج عنه ازدياد ضعفها وعدم قدرتها في الدفاع عن عمالها وتهميش دورها سواء على المستوى الوطني ام مستوى الشركات والمؤسسات ومواقع العمل وتوقف جميع أنواع الحوار حول الحقوق والمطالب العمالية.
2. تفرد الحكومة في جميع القرارات والاجراءات المتعلقة بالشأن العمالي مع انحياز تام مضاد لمصالح الشغيلة والكادحين وكذلك تغييب التمثيل العمالي في مجلس إدارة الهيئة العامة لتأمين الاجتماعي في مخالفة صريحة لقانون هيئة التأمين الاجتماعي وتجاهل تام لما تنص عليه معايير العمل الدولية.
3. وللعام الرابع على التوالي، فإن عيد العمال العالمي يمرّ، دون أن يستطيع العمال والنقابيون تنظيم مسيراتهم السلمية المعبرة عن مطالبهم المشروعة
4. يتواصل عجز الجهاز التنفيذي والمعنين بالعمل من تأمين فرص عمل للشباب، والتمويه على ذلك بتكرار الإعلان عن إحصائيات بعيدة عن الواقع، وبرامج تدريب تصرف عليها الأموال الطائلة بدون ناتج، وخير مثال ما يعرف بقائمة متدربي  تمكين منذ ما يربو على 11 عام والتي آل مصير معظم متدربيها إما ألى الجلوس في البيت أو الى عقود عمل مؤقتة ظالمة وبمرتبات هزيلة وبدون تأمين اجتماعي، هذا عدا عن القائمة الطويلة من خريجي الجامعات من كفاءات علمية ومهنية كالاطباء والمهندسين والممرضين والمعلمين وغيرهم من المؤهلين في جميع حقول العلم والمعرفة والتي تتضخم وتنمو بشكل مضطرد الذين ما زالوا يعانون من البطالة، دون وجود أفق قريب لتوظيفهم.
5. تستمر وتتعاظم معاناة العمال في عدم تحصلهم على رواتبهم في العديد من الشركات والمؤسسات أمام عجز الجهات المعنية عن معالجة هذه الظاهرة المتزايدة
6. ونتيجة لسياسات الحكومية بالتوافق مع المؤسسة التشريعية في فرض ضرائب تترتب عليها نتائج كارثية على معيشة ذوي الدخل المحدود مع ما صاحبه من رفع الدعم عن العديد من المواد الغذائية الضرورية، نتج عنها تآكل وتبخر مداخيل الكادحين مع كل بداية الشهر في ظل غلاء المعيشة الفاحش

لهذا كله ولغيره من تحديات نؤكد على:

• دعوة كل العمال وفي مقدمتهم القيادات العمالية في النقابات والاتحادات وجميع الهياكل العمالية الى تجاوز خلافاتهم وتغليب المصلحة العامة للعمال والكادحين والعمل على إستعادة وحدة الحركة العمالية من اجل انتشالها من حالة الضعف والتهميش التي تمر بها، وتساهم في استعادة دورها ومكانتها مما يؤمن لها المشاركة في إدارة كل ما يعنى بالعمال وحقوقهم.
• التحذير من الاستمرار في السياسات الاجتماعية الاقتصادية المتبعة الخاضعة لسياسات وتوصيات البنك الدولي وغيره من المؤسسات وبيوت الخبرة الأجنبية المتمثلة في الخصخصة وزيادة الضرائب ورفع الدعم والتي تتجلى نتائجها في العديد من الدول وتمثلت في مزيد من المصاعب للكادحين وأصحاب الدخل المحدود ومزيد من عدم الاستقرار والأزمات الاجتماعية.
• أهمية أن تكون هناك سياسات تشغيل يكون محورها الأول هو العامل البحريني، بحيث تؤمن له فرص وظروف عمل لائقة تساهم في استقراره وتطوره الوظيفي، وتمكنه من المساهمة في العملية الانتاجية اطول فترة ممكنة مع قدرته على العطاء
• اتباع سياسة شفافة وحازمة في مواجهة الفساد وهدر الأموال العامة، والعمل على صيانة هذه الأموال وتوجيهها في استثمارات اجتماعية تعود بنفعها على العامة من المواطنين وتوفير فرص عمل لائقة لهم.
• العمل على تفعيل دور المنظمات العمالية وصيانة استقلاليتها وبناء قدرات كوادرها بما يمكنها من أداء دورها في تمثيل العمال والدفاع عن مصالحهم ومكاسبهم.

المجد للطبقة العاملة في البحرين والعالم في عيدها المجيد …

قطاع النقابات العمالية والمهنية في المنبر التقدمي

الأول من مايو 2018