المنشور

تمر اليوم الذكرى السنوية لاستشهاد رفيقنا المناضل في صفوف جبهة التحرير الوطني البحرانية وأحد كوادرها المتفانية الدكتور هاشم العلوي الذي استشهد في عام 1986 تحت التعذيب الوحشي الذي تعرض له هو وبقية رفاقه ممن شملتهم حملة الاعتقالات التي طالت مناضلي الجبهة آنذاك، في إطار حملات القمع المتتالية التي كان مناضلي الحركة الوطنية البحرينية يتعرضون لها في فترة  قانون أمن الدولة السيئ الصيت الذي فُرض على بلادنا بعد حل المجلس الوطني في أغسطس عام 1975، واستمرّ العمل به أكثر من ربع قرن.
خلال تلك الفترة  ناضلت الحركة الوطنية والقوى الشعبية في البحرين  من أجل إعادة الحياة النيابية وأشاعة الديمقراطية والحريات العامة في البلاد، وظلت  تصدر البيانات المطالبة بتلك المطالب المشروعة، ورداًعلى تنامي نضال جبهة التحرير الوطني وبقية القوى الوطنية المطالبة بتلك الحقوق في أوساط فئات متعددة من أبناء شعبنا  تعرض مناضلو الجبهة لحملة أعتقالات واسعة شملت العديد من كوادرها  ونشطاءها في واحدة من أشرس الحملات القمعية التي تعرضت لها  طوال تاريخها السياسي والنضالي، بتوجيهات من رئيس جهاز الأمن المقبور البريطاني آيان هندرسون، ونتيجة التعذيب الوحشي سقط رفيقنا الدكتور هاشم إسماعيل العلوي شهيداً.
واحد وثلاثون عاماً مضت على تصفية الشهيد الدكتور هاشم العلوي، وما زالت الحقيقة  غائبة حول ظروف استشهاده، وما زالت القوى السياسية والحقوقية تطالب بتشكيل لجنة الإنصاف والحقيقة، من أجل معالجة هذا الملف الإنساني الموجع، والحيلولة دون تكرار الممارسات التي تفضي إلى سقوط ضحايا جدد.
ستظل ذكرى هاشم العلوي حية في قلوب رفاقه والأجيال القادمة منها يستلهمون العزم على مواصلة العمل من أجل الأهداف التي ضحى بحياته في سبيلها.

المنبر التقدمي
18 سبتمبر  2017

يُحيي العالم في الخامس عشر من سبتمبر من كل عام اليوم العالمي للديمقراطية، بقرار من الأمم المتحدة، هدفه التأكيد على ضرورة  الديمقراطية، وانجاز مهام بناءها في البلدان التي لا تتوفر فيها، من أجل أن تكون حقاً متاحاً لكافة شعوب الأرض، كما يوفر هذا اليوم فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم، ومتابعة ما تقوم به الحكومات والمجتمعات من تدابير من أجل تحقيقها وصونها.

وحسب المعايير الدولية فإن القيم المتعلقة بالحرية واحترام حقوق الإنسان ومبدأ تنظيم انتخابات دورية نزيهة بالاقتراع العام هي عناصر ضرورية للديمقراطية، وهي قيم ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لضمان توزيع الثروة على نحو عادل وتوخي المساواة والإنصاف.

وقد اختارت الأمم المتحدة أن يكون موضوع عام 2017 هو الديمقراطية ومنع الصراعات، انطلاقاً من  الحاجة الماسة لتعزيز المؤسسات الديمقراطية، وإشاعة  السلام والاستقرارفي المجتمعات على قاعدة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، من خلال تفعيل آليات الحوار  والإصلاحات الدستورية والتشريعية وضمان الحريات وحقوق المواطنة المتكافئة، ونبذ القمع والعنف، وكل ذلك يتطلب تعزيز المجتمع المدني وتمكين المرأة ودعم سيادة القانون وإشراك الشعب في صنع القرارات، كشروط لا بد منها لتحقيق الاستقرار.

وفي هذه المناسبة فإن جمعيات التيار الوطني الديمقراطي في البحرين تدعو إلى استلهام القيم التي يمثلها اليوم العالمي للديمقراطية، بإطلاق آليات حوار فعالة بين الدولة والقوى السياسية الوطنية مبنية على روح ميثاق العمل الوطني، الذي فتح التصويت عليه من قبل الشعب صفحة جديدة في تاريخ وطننا العزيز، انطلقت فيها طاقات المجتمع المدني البحريني والقوى الفعالة في المجتمع، وأمكن تحقيق خطوات مهمة على صعيد تكريس شرعية العمل الحزبي والنقابي والحريات العامة.

وترى جمعياتنا أن التمسك بتلك المكتسبات ووقف كافة أوجه التراجع عنها وإطلاق الحريات العامة، بما فيها حرية التعبير والتنظيم ورفع القيود على الحريات الصحفية والإعلامية، وإعادة الزخم لعمل الجمعيات السياسية ووقف التدابير التي تستهدف بعضها، تشكل منطلقات ضرورية لإخراج البلد من الوضع الذي تراوح فيه منذ عام 2011، واستخلاص الدروس الضرورية من ذلك، بغية التأسيس لمستقبل قائم على الشراكة السياسية الفعالة بين الدولة والمجتمع، ومن أجل تضافر الجهود في سبيل البناء الديمقراطي، والنهوض بالمستوى المعيشي للشعب والحفاظ على المكتسبات والضمانات الاجتماعية المتحققة، خاصة مع الصعوبات الكبيرة التي يعاني منها الوضع الاقتصادي في البلاد، جراء تراجع أسعار النفط وتداعيات ذلك، إن على صعيد تفاقم الديْن العام أوعلى صعيد المستوى المعيشي للشعب الذي يسوء أكثر فأكثر.

وتدعو جمعيات التيار الوطني الديمقراطي كافة  القوى السياسية البحرينية إلى الالتقاء على أجندة وطنية تخرجنا من المأزق الراهن وتنأى بنا عن الاحتقان وتصاعد وتيرة الطرح الطائفي والمذهبي وخطابات الكراهية، كما تدعو إلى تضافر جهود الجميع، في الدولة والمجتمع، من أجل فتح  الطريق أمام غد مستقر وآمن تكون مقوماته الوحدة الوطنية والمشاركة السياسية والحريات العامة والعدالة في توزيع الثروات ومكافحة الفساد ووقف العبث بالمال العام.

جمعيات التيار الوطني الديمقراطي

– المنبر التقدمي

– العمل الوطني الديمقراطي وعد

– التجمع القومي

15 سبتمبر  2017م

تمر في الرابع عشر من أغسطس الذكرى السنوية لاستقلال البحرين عن الحماية الاستعمارية البريطانية، وإعلان قيام  دولة البحرين المستقلة، وعلى الرغم من أن إعلان هذا الاستقلال كان في أحد وجوهه نتيجة إعلان حزب العمال الحاكم في بريطانيا يومها عن سحب الوجود العسكري البريطاني من شرق السويس، أمام تصاعد مطالبة شعوب هذه المنطقة بالاستقلال والحرية، وما تكبدته قوات الاحتلال البريطاني من خسائر في اليمن الجنوبية على أيدي حركة التحرر الوطني هناك، إلا أن هذا الاستقلال جاء أيضاً هزيمة للمطالبات الإيرانية بضم البحرين إلى إيران، وتأكيداً على تمسك شعب البحرين عن بكرة أبيه باستقلال بلاده وبعروبتها.

وقد تجلى ذلك بوضوح فما عبر عنه البحرينيون إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة نسبير جويشياردي الذي أتى إلى البحرين والتقى بالأهالي، حيث لمس تصميم الشعب البحريني على الاستقلال ورفضه القاطع للادعاءات الإيرانية، فخلال الفترة التي مكثها هذا المندوب في البحرين على رأس لجنة تضم خمسة أعضاء آخرين والتي استمرت حوالي 18 يوماَ عبر ممثلو كل الفعاليات والمؤسسات والجمعيات والشخصيات من المجتمعين المدني والاهلي، وكذلك الأشخاص والوجهاء ممن التقتهم اللجنة على هذا الموقف.

وفي 11 مايو 1970 عقد مجلس الأمن اجتماعه وصوّت بالإجماع على تقرير ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، الذي أكدّ فيه على أنه لم يلمس أي خلاف بين البحرينيين من مختلف الأصول على هذا الموقف، كما أكدت كلمات المندوبين تأييدها لعروبة واستقلال البحرين، وجاء هذا التصويت استجابة لتطلعات شعب البحرين ونضالاته الطويلة في نيل الاستقلال والتحرر من كافة أوجه الهيمنة الأجنبية.

وقد فتح ذلك الباب أمام البحرين لتصبح عضوة في جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة، حيث شاركت لأول مرة في دورة الجمعية العامة العادية المنعقدة في سبتمبر 1971.

وكان استقلال البحرين إيذانا بالتحولات الداخلية المهمة التي شهدتها بعد ذلك، حيث أقرّ المجلس التأسيسي نصف المنتخب أول دستور في تاريخ بلادنا، وفي السابع من ديسمبر 1973 أجريت أول انتخابات نيابية، فازت فيها المعارضة الوطنية بعدد كبير من المقاعد، قبل أن يجري حل البرلمان في أغسطس 1975، وتجميد العمل بمواد رئيسية في الدستور، وفرض قانون أمن الدولة سيء الصيت.

إن جمعيات التيار الوطني الديمقراطي إذ تحيي الذكرى السنوية لاستقلال البحرين، وتعبر عن اجلالها للتضحيات الكبيرة التي قدمها شعبنا عبر أجيال من أجل نيل هذا الاستقلال وتأسيس الدولة المدنية، دولة المواطنة الدستورية التامة، تؤكد مجدداً في هذه المناسبة دعوتها إلى تجاوز ما يعاني منه وطننا في الظرف الحالي من تراجع في العمل السياسي الوطني، بتجاوز الآثار والتداعيات السلبية لأحداث 2011، بالعودة إلى روح ميثاق العمل الوطني الجامعة لكل المواطنين، والنابذة للانقسامات الطائفية، وتحقيق توافقات بين الدولة والقوى السياسية الوطنية حول الملفات السياسية والمعيشية، وإطلاق الحريات العامة،  خاصة حرية العمل الحزبي وحرية الصحافة، وتسوية أوضاع المعتقلين والسجناء السياسيين، والتأكيد على الحل الوطني لكل ما يواجه البلد من تحديات، وحماية وطننا من التدخلات الأجنبية ومن ارتداد الأزمات الإقليمية عليه.

وانطلاقا من إيمان جمعياتنا بأن الوحدة الوطنية هي المرتكز الأساسي للإصلاح والتطور الديمقراطي، وإنجاز المهام التي تواجه بلادنا سياسياً واقتصادياً، فإن جمعياتنا، إذ تدرك مسؤوليتها في هذا المجال تدعو كافة القوى والشخصيات الوطنية من مختلف الانتماءات السياسية والفكرية إلى العمل المشترك من أجل استعادة وحدتنا الوطنية وخلق مناخات الثقة بين مكونات المجتمع المختلفة.

التجمع القومي

جمعية “وعد“

المنبر التقدمي

13 أغسطس 2018

12 أغسطس 2017م

الخروج من الأزمة بحاجة لاعادة هيكلة الاقتصاد والسياسة على أرضية الاصلاح والمشاركة الشعبية

التيار الديمقراطي يحذر من خطورة وتداعيات تفاقم الوضع المالي للدولة

أبدت قوي التيار الديمقراطي قلقها من تفاقم الدين العام وخطورة تداعياته على التنمية واستقرار الأوضاع الاقتصادية وذلك في ضوء اقرار موازنة 2017 و 2018 دون وجود رؤية واضحة لكيفية معالجة العجز المالي الضخم وسداد الديون المتراكمة.

وكانت جمعيات التيار الديمقراطي قد أصدرت بيانا بعد طرح مشروع الموازنة العامة، الذي جاء متأخرا 8 شهور في مخالفة لأحكام الدستور، طالبت فيه بمكاشفة المواطنين بحقيقة الأوضاع المالية وخطة الحكومة لمعالجتها واقترحت تشكيل مجلس أعلى لادارة الأوضاع الاقتصادية والمالية بمشاركة المجتمع المدني وفي الوقت نفسه معالجة الملفات الأمنية والحقوقية والسياسية الراهنة.

إن الموازنة المقرة تشكو من نواقص عديدة مثل عدم ربط الموازنة بالبرنامج الحكومي المقر للسنوات 2015-2020، وضعف الشفافية في مواقع عديدة مثل كيفية استخدام أموال المارشال الخليجي ودخل مصفاة النفط ومصير ايرادات أقساط الاسكان التي يدفعها المواطنون، وسياسات الرسوم والضرائب ومنها المبالغ المتوقع تحصيلها من ضريبة القيمة المضافة، وأسئلة أخرى مقلقة حول الدين العام

كما ان دعاوي السلطتين التنفيذية والتشريعية بأن احد المكاسب الرئيسيّة للميزانية هي الحفاظ على مكتسبات المواطنين هي دعاوي لا أساس لها من الدقة اذ انه تم زيادة العديد من الرسوم على المواطنين وهناك تلويح بزيادة سن التقاعد وفرض رسوم على الخدمات الصحية، كما ان كافة زيادات الرسوم على القطاع الخاص سيتم تحميلها على كاهل المواطن، عدا عن كوّن إقرار ميزانية مثقلة بأعباء الدين ودون أهداف تنموية واضحة، وباعتبارها المحرك الرئيسي لعجلة النمو الاقتصادي، لا بد ان يلحق الضرر الشديد بالمستوى المعيشي للمواطنين في المدى المتوسط ، لقد واصل الدين العام صعوده القياسي فسجل 8.9 مليار دينارا في نهاية 2016، اضافة الى أكثر من مليار دينار استلفتها وزارة المالية من البنك المركزي ولم تسجل كدين عام، فبلغ ما يزيد عن 83% من اجمالي الناتج المحلي. وخلال السنوات العشر الماضية، ارتفع الدين العام بوتيرة أعلى بكثير مما يتطلبه مجرد تغطية العجز السنوي المعلن، مما يؤكد مخاوفنا بأن العجز، وبالتالي النفقات، كانا أكبر بكثير مما هو معلن عنه، لتصبح النتيجة واضحة للعيان. فقد صعد الدين العام في سنوات الطفرة النفطية من حوالي مليار دينار عام 2006 الى 5.6 مليار قبيل انهيار أسعار النفط في نهاية 2014 ثم اضيفت 4.3 مليارات أخرى في عامي 2015 و 2016، وبات من شبه المؤكد ان نصف دخل البلاد من النفط سيذهب العام القادم لتسديد فوائد الدين العام.

ومن جهة أخرى كشفت موازنة البنك المركزي للعام 2016 استمرار الهبوط الكبير في احتياطي البنك من العملات الأجنبية، من 2.3 مليار دينار في 2010 إلى 1.1 مليار في 2016، وأصبح احتياطي البنك المركزي لا يكوّن إلا 41% من مجموع موجوداته بعد أن كان يشكل 95% منها في 2010. هذا القدر المحدود من الاحتياطيات لا يغطي سوى 78 يوما من واردات البلاد، الأمر الذي يشكل قلقا كبيرا على قدرة البلاد على مواجهة الاستحقاقات المالية وعلى استقرار العملة المحلية.

وعقب زيارتهم البحرين في مارس من العام الجاري، أبدى خبراء صندوق النقد الدولي قلقهم من الوضع المالي حيث أفادو أن العجز والدين العام سجلا 18% و 82% على التوالي من اجمالي الناتج المحلي (وهي أرقام أعلى من تلك التي صرحت بها الحكومة)، وتوقعوا أن يستمر العجز في الموازنة في حدود 12% خلال الأعوام القادمة مع ارتفاع هائل في الدين العام، أي أن الدين العام سيتخطى 100% من الناتج المحلي في منتصف عام 2018. ومن الصعب تخيل أن بالامكان الاعتماد على استعداد المستثمرين الدوليين والمحليين في تمويل العجز المالي إلى مالانهايه.

إن معالجة الأوضاع المالية الصعبة للبحرين تبدأ بالمكاشفة والشفافية الكاملة ومراجعة أخطاء المرحلة السابقة التي حققت فيها البلاد طفرة قياسية في مدخولاتها النفطية دون أن تسفر عن تكوين احتياطيات مالية كبيرة- كما في دول الجوار- تساهم في تخفيف وطأة مرحلة انخفاض أسعار النفط. إن دورة صعود وهبوط أسعار السلع مثل النفط أمر معروف ومتكرر حتى لغير ذوي الاختصاص، ومن المؤسف ان متخذي القرار لم يستفيدوا من خبرة صعود النفط في السبعينيات وانهياره في الثمانينيات وآثاره الخطيرة على الوضع المالي للدولة انذاك.

اننا في الحقيقة لا نرى أفقا في المدى القريب لارتفاع كبير في أسعار النفط يعيد التوازن للمالية العامة للدولة، فأسعار النفط في الأسواق المستقبلية لا تزيد عن 55 دولار حتى 2020، والاستثمارات لن تتدفق في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة، لذلك فان خيارات الدولة محدودة وتحتاج الى تظافر كل الجهود الوطنية من أجل اعادة هيكلة الاقتصاد والسياسة في البلاد.

في مجال خفض النفقات، فان أولى الخيارات التي يجب العمل عليها هو تقليص النفقات المتضخمة للجهاز الأمني والعسكري والأجهزة البيروقراطية وتقليص عدد الوزارات، وانهاء عمل الهيئات التي لم تثبت جدواها، وتقليص عدد كبار المسؤولين، وسحب امتيازات الشرائح العليا من موظفي القطاع العام.

وفي مجال الايرادات، يجب ضمان ادخال كافة ايرادات الدولة في الميزانية بما فيها الإيرادات الفعلية للنفط وإيرادات ممتلكات، كما أن الوقت أزف للتفكير في وضع نظام ضريبي يدفع بموجبه الغني ضريبة على الدخل والثروة بدل أن يتحمل المواطن البسيط كلفة الرسوم المتصاعدة وضريبة القيمة المضافة، خاصة الثروة من الأراضي التي وُهبت منذ استقلال البلاد، شريطة أن يرافق ذلك تحقيق تطور في النظام النيابي يمنح مجلس النواب صلاحيات تشريعية ورقابية أوسع تسمح بتحقيق مبدأ “لا ضريبة بدون تمثيل” بالتوازي مع محاربة الفساد وإخضاع الفاسدين للمحاسبة والمسائلة  وتفعيل تقارير ديوان الرقابة المالية.

أمام هذه الأوضاع المالية التي تنذر بأوضاع خطيرة على أمن البلاد الاقتصادي ومستوى معيشة المواطن، فاننا لا نجد بدا من تكرار الدعوة الى شراكة مجتمعية كاملة بحيث يشارك الجميع في اتخاذ القرارت الصعبة وتحمل المسؤولية على قواعد العدالة والتكافل وديمقراطية القرار.

قوى التيار الوطني الديمقراطي

جمعية التجمع القومي الديمقراطي

جمعية المنبر التقدمي

جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)

قالت قوى التيار الوطني الديمقراطي إن قيام السلطات الصهيونية بإغلاق المسجد الأقصى ومنع الصلاة فيه يوم الجمعة الماضية، متذرعة بالاشتباك المسلح الذي وقع في الحرم القدسي صباح نفس اليوم، ما هو إلا خطوة مدروسة تندرج ضمن سياسة التهويد وإفراغ القدس من سكانها، وتحدياً لمشاعر ملايين العرب والمسلمين في كل مكان.

ورغم إعلان سلطات الاحتلال في وقت لاحق عن تراجعها عن ذلك القرار بعد تفتيش مكاتب الأوقاف والعبث في سجلاتها، إلا أنها نصبت أجهزة كشف معادن، وهو خطوة رفضتها الأوقاف الإسلامية الفلسطينية واعتبرتها عقابا جماعيا للمصلين الذين قاموا بأداء الصلاة خارج المسجد. فيما سمحت سلطات الاحتلال للمستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى، حيث شرعوا باقتحامات استفزازية للمسجد من جهة باب المغاربة، وتنفيذ جولات بحرية كاملة فيه.

إن معركة الأقصى، التي باتت تتفاعل وطنيا وجماهيريا وإنسانيا ودوليا تأتي في وقت لا يزال العدو الغاصب المحتل يواصل تصعيد حربه الإجرامية التي تزايد وتيرة وسرعة تنفيذها في ظل حكومة الاحتلال الصهيونية اليمينية المتطرفة، مستهدفة اقتلاع وتشريد الفلسطينيين من أراضيهم ومدنهم خاصة مدينة القدس لجعلها عاصمة أبدية له.

إن هذه المعركة تعتبر اليوم واحدة من الصفحات المشرقة التي يخوضها الشعب الفلسطيني دفاعا عن المقدسات، وهي واحدة من أهم المعارك التي تستوجب التفاف كافة القوى الوطنية والقومية التقدمية ومعها الجماهير العربية وتصعيد كافة أشكال تضامنها مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ورفض كافة محاولات إجهاض هذه القضية المركزية من خلال فرض التسويات المذلة واشكال التطبيع مع العدو الصهيوني بمباركة وتشجيع وضغط بعض الأنظمة العربية.

إن جمعيات التيار الوطني الديمقراطي إذ تحي بكل إكبار وإجلال تضحيات شعبنا الفلسطيني ودفاعه عن مقدساته وأرضه وهويته الوطنية، فأنها تؤكد موقفها الثابت فى دعم نضالات وبطولات هذا الشعب الأبي ونحيى مقاومته الباسلة باعتبارها الطريق الصحيح والأمثل لنيل الحقوق المغتصبة. وللوصول إلى هذا الهدف النبيل، فأننا ندعو إلى توحيد رؤى وجهود كافة الفصائل والقوى الفلسطينية المناضلة ورص صفوفها لمواجهة وهزيمة كل السياسات العنصرية الصهيونية الرامية إلى ترسيخ الاحتلال والاستيطان وتهويد الأراضي الفلسطينية، كما نطالب بتعزيز تلاحم هذه القوى على طريق تحرير كل الأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

قوى التيار الوطني الديمقراطي

جمعية وعد

التجمع القومي

المنبر التقدمي

المنامة 18 يوليو 2017

_{يعبر المنبر التقدمي في البحرين عن إدانته لاقدام سلطات الاحتلال الصهيوني على اعتقال النائب خالدة جرار، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ضمن حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، شملت العديد من قيادات وناشطي الجبهة الشعبية وفي مقدمتهم النائب خالدة جرار والناشطة النسوية ختام السعافين والأسير المحرر إيهاب مسعود وسواهم من الناشطين والمناضلين الفلسطينيين صباح يوم الأحد الثاني من يوليو.}

_{ويشدد المنبر التقدمي على إن اعتقال الرفيقة خالدة يعتبر انتهاكاً صريحاً للإتفاقيات الدولية المعنية الضامنة للحصانة البرلمانية دولياً للممثلين المنتخبين من قبل الشعوب، ويأتي في سياق ما اعتادت عليه سلطات الاحتلال في تعاملها مع الشعب الفلسطيني وممثليه الشرعيين.}

_{ويدعو المنبر التقدمي في البحرين إلى مشاركة جميع القوى الوطنية وقوى المجتمع المدني والجمعيات النسائية والإتحاد النسائي الى المشاركة في التضامن مع المعتقلات والمعتقلين الفلسطينيين، واستنكار ما اقدمت عليه سلطات الاحتلال من اجراءات قمعية، والوقوف مع الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية في نضالها ضد الاحتلال وسياساته.}  

_{كما يشدد المنير التقدمي على دعوة جميع القوى الفلسطينية بالعمل على توحيد جهودها في إستعادة وحدة الشعب الفلسطيني، كأداة أثبتت التجربة صوابها وفعاليتها في كسر وردع صلف المحتل، كما أظهر ذلك بوضوح، وقبل فترة قصيرة، صمود ووحدة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال والذي وقف الشعب الفلسطيني خلفهم طوال فترة اضرابهم عن الطعام، ما حمل سلطات الاحتلال على الرضوخ لمطالبهم.}

_{4 يوليو 2017}

_{المنبر التقدمي}

قالت قوى التيار الوطني الديمقراطي إن قرار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى يوم الأربعاء 28 يونيو 2017 بوقف المزايا التقاعدية للمسحوبة جنسياتهم يعتبر مخالف لجميع الأنظمة والقوانين والدستور البحريني، فضلاً عن كونه قرار يتعارض تماماً مع المواثيق الدولية ذات الصلة وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يحرّم نزع الجنسية عن أي إنسان وإبقاءه بلا جنسية، كما يرفض مصادرة حقوق العمالة بأثر رجعي يسبق الجريمة إن وقعت.

وأضافت أن القرار الذي يراد تمريره والعمل به يعاني من عوار قانوني واضح من ناحية حرمان المسحوبة جنسيتهم من حقوق سبقت العقوبة المفروضة، حيث التزموا بالقوانين المعمول بها في أنظمة التأمينات الاجتماعية وبالعقود التي وقّعوها مع رب العمل ودفعوا ما عليهم من التزامات مالية، وبالتالي فإن حرمانهم من حقوق مقررة مسبقاً في القانون يعتبر تعدياً على حقوقهم وحقوق أسرهم، وتعميماً للعقوبة لتصبح عقاباً جماعياً يتجاوز النص الدستوري الصريح الذي يؤكّد على أن العقوبة شخصية ولا يجوز تنفيذها بحق أهالي من صدرت بحقهم أحكام .

وأردفت، إن مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية التي تعاني منها الموازنة العامة من حيث العجز المستمر والدين العام المتراكم الذي بلغ مستويات خطرة، لا يمكن معالجته بسحب حقوق المواطنين والعاملين، إنّما بمزيد من الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد وإعادة ترتيب أولويات المصروفات وضبطها في بنود الموازنة العامة وتقليص المصروفات التي تستنزف الموازنة، فضلاً عن إلغاء المصروفات التي لا تقدّم قيم مضافة للاقتصاد الوطني ولا يستفيد منها المجتمع.

وطالبت قوى التيار الوطني الديمقراطي بشطب قرار لجنة الشؤون التشريعية باعتباره مسيئاً للمواطنين والعاملين في البلاد ويقدّم صورة سلبية عن التشريعات في البحرين، والتوقف عن سحب جنسيات المواطنين الذين تصدر بحقهم أحكام وتركهم بلا جنسية، وشدّدت على ضرورة إخراج البلاد من الأزمة المستفحلة التي تعصف بها منذ أكثر من ست سنوات، من خلال الانفراج الأمني والسياسي ووضع بلادنا على سكة الحل الصحيح والدائم والتفرغ للتنمية المستدامة.

قوى التيار الوطني الديمقراطي

المنامة

30 يونيو 2017

أبدت قوى التيار الوطني الديمقراطي قلقها البالغ من الحالة المتردية التي آلت إليها المالية العامة للدولة والتي باتت تنعكس وبشكل متزايد سلباً على الحياة المعيشية للمواطنين، وطالت الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الحالة الحقوق ألأساسية والمكتسبة لهم في ظل مؤشرات واضحة على استمرار التراجع في الأوضاع المالية والاقتصادية لسنوات قادمة وذلك بضوء البيانات والمؤشرات التي حملتها الميزانية المعتمدة للعامين 2017 و2018 التي أعلن عنها بصورة متأخرة جداً لما يقارب على ثمانية شهور، وهو التأخير الذي يعكس بدوره ضيق الخيارات المتوفرة لتعديل أوضاعها:

1. فعلى صعيد الإيرادات والتي بلغت 2.2 مليار دولار في ميزانية 2017، وبالرغم من تدشين حملة الإصلاحات المالية والاقتصادية منذ العام 2014 لا تزال الإيرادات النفطية تمثل 80% من إجمالي الإيرادات بالمقارنة مع 90% وهي النسبة التي ظلت سائدة قبل هذا العام. وهذا الانخفاض في حصة الإيرادات النفطية (محسوبة على أساس 55 دولار للبرميل، وهو سعر لا يوفر أي هامش للمرونة) يعكس في الأساس تراجع حجم هذه الإيرادات نفسها بنسبة 48% وفقاً للأرقام المرصودة في ميزانية العام 2017 وذلك بالمقارنة مع العام 2014، كما يعكس تراجع دعم مبيعات المنتجات النفطية والغاز التي انخفضت من 960 مليون دينار في ميزانية 2014 إلى 35 مليون دينار فقط في ميزانية 2017 بعد رفع الدعم عن تلك المبيعات. ويتضح من هذه المؤشرات إن إجراءات إعادة هيكلة جانب الإيرادات، علاوة على فشلها في تصحيح أوضاع الميزانية فإنها تمت عبر رفع الدعم عن المنتجات النفطية وفرض المزيد من الرسوم وهي جميعها مست بصورة كبيرة الحياة المعيشية للمواطنين.

2. أما في جانب المصروفات والتي بلغت 3.6 مليار دينار في الميزانية المعتمدة للعام 2017، فإنها هي الأخرى تنطوي على مؤشرات خطيرة للحالة العامة للدولة، خاصة فيما يخص بترشيد وتقليص النفقات. فقد ظل حجم المصروفات عصي على الترشيد والتقليص. والانخفاض الذي يسجل في حجمها بالمقارنة مع العام 2014 يعود لتخفيض ميزانية المشاريع بنحو 200 مليون دينار. ومع العلم أيضاً إن ميزانية المشاريع تم تضمينها 50 مليون دينار لكل من العامين 2017 و2018 تمثّل دعم لطيران الخليج في حين خلت قائمة الإيرادات من حصة ممتلكات من الإيرادات والتي كانت تبرر ذلك بإنفاقها على طيران الخليج.

3. ويعكس تفاقم حجم المصروفات المتكررة، بدلاً من ترشيدها، عدد من المؤشرات الخطيرة يتمثل أولها في ارتفاع فوائد الديون الحكومية من نحو 180 مليون دينار عام 2014 إلى 477 مليون دينار عام 2017، ومرشحة للارتفاع مجدداً إلى 553 مليون دينار عام 2017 أي بنحو 373 مليون دينار خلال أربع سنوات، ليس بسبب ارتفاع حجم الدين فحسب، بل أيضاً بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية مع توقع ارتفاعها بصورة أكبر خلال الفترة القادمة، إلى جانب تخفيض التصنيف الإئتماني للبحرين. وثاني تلك المؤشرات هي بقاء النفقات العسكرية والأمنية دون تغيير ومساس طوال السنوات السابقة مستحوذة على نحو 45% من مجموع المصاريف المتكررة للوزارات، في حين إن مصاريف الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات تم تخفيضها بنسب متفاوتة.

4. في الوقت نفسه أخد حجم الدعم الحكومي المباشر منحى تنازلي منذ العام 2014، وبلغ 774 مليون دينار إلى 545 مليون دينار عام 2018، وسوف يطال هذا التخفيض الدعم المقدم للكهرباء والماء ودعم الأسر المحدودة وعلاوة تحسين مستوى المتقاعدين ودعم برامج الإسكان (علاوة الإيجار). وهي جميعها بنود تمس الحياة المعيشية للمواطنين، حيث سوف تسهم من الناحية الفعلية، خصوصاً مع الزيادات السنوية البسيطة في الرواتب، إلى إفقاره وتدهور مستواه المعيشي.

5. وفي ظل كافة تلك المؤشرات، وبرغم كافة الإجراءات، واصلت المالية العامة تسجيل عجز عند معدلات خطيرة، حيث سيبلغ 1.3 مليار دينار عام 2017 و 1.2 مليار دينار عام 2018 بالمقارنة مع 1.5 مليار دينار لكل من العامين 2015 و 2016، سيتم تغطيته من خلال الاقتراض وهو ما يعني إرتفاع حجم المديونية المباشرة للحكومة لتشكّل نحو 95% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالرغم من التطمينات التي تساق لنسبة المديونية المرتفعة، فإنها لا تصمد أمام حقيقة أن الإيرادات الحكومية بوضعها الراهن ستظل عاجزة عن مواكبة مثل هذا الحجم من الديون عدا عن فوائد الديون التي ناهزت نصف مليار دينار وتهدّد باستنزافها جميعاً خلال السنوات القليلة القادمة.

وعلى ضوء ذلك، فإن توجّه الحكومة للاستعانة بصندوق الأجيال الذي أنشأ قبل سنوات قليلة في تغطية العجز هو مؤشر خطير على فشل الحكومة في مواجهة هذا العجز المتفاقم ولا يتوجب السماح به ولا بالمساس بأي صندوق آخر، بل يجب البحث عن بدائل أخرى.

وفي ضوء كافة هذه المؤشرات، فإن قوى التيار الوطني الديمقراطي تشدّد على ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمواطنين بل وحماية وتحسين مستواهم المعيشي الآخذ بالانحدار بسبب الإجراءات التقشفية ورفع الرسوم بالرغم من شعارات عدم المساس بتلك الحقوق. كما تطالب الحكومة فوراً بمكاشفة المواطنين بحقيقة الأوضاع المالية وما سوف تؤول إليه خلال السنوات القادمة، وأن تبادر لتشكيل مجلس أعلى لإدارة الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد تشارك فيه نخبة من الخبراء والمجتمع المدني، إلى جانب المسارعة في معالجة الملفات الأمنية والحقوقية والسياسية لحل الأزمة السياسية الراهنة، وهو من شأنه أن يسهم في تقليص العديد من النفقات الأمنية وتحسين السمعة الخارجية للبلاد، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني وضخ الاستثمارات لتحريك عجلة نموه.

قوى التيار الوطني الديمقراطي
المنامة

21 مايو 2017

أشادت قوى التيار الوطني الديمقراطي بدعوة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة مملكة البحرين، منوّهة بأهمية ما ترافق مع هذه الدعوة من تأكيد رسمي على التزام مملكة البحرين الدائم باحترام حقوق الإنسان وصون حرياته، قانوناً وواقعاً، كما جاء في نص الدعوة.

ودعت قوى التيار الديمقراطي إلى أهمية التعاون مع وفد المفوضية وتسهيل مهمته من قبل جميع الجهات المعنية، مشددة على أهمية تمكين وفد المفوضية السامية بلقاء كل الأطراف ذات العلاقة لخدمة الأهداف التي نتطلّع إليها جميعاً ويحقق النجاح المأمول من هذه الزيارة، كما جدّدت دعواتها السابقة إلى تفعيل مبدأ الشراكة البنّاءة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهو ما تضمنته الدعوة الرسمية.

وأعربت قوى التيار الديمقراطي عن أملها في أن تكون هذه الزيارة فاتحة لرسم خارطة طريق للخروج من المراوحة في الملف الحقوقي والسياسي، نظراً لما يمثله من أهمية قصوى لإعادة الإعتبار للأطراف المتضرّرة جراء تعقيدات هذا الملف الهام، وبما ينصف الجميع ويحقق العدالة، وبالتالي يساهم في وضع آلية لتطبيق جميع توصيات المفوضية الدولية لحقوق الإنسان، وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي سبق وأن أعلنت مملكة البحرين التزامها بتطبيقها، وكذلك رفع منع السفر والمضايقات التي يتعرض له نشطاء حقوق الانسان في مملكة البحرين.

قوى التيار الوطني الديمقراطي