المنشور

أكّدتا جمعيتي التجمع القومي والمنبر التقدمي عن بالغ أسفهما لقرار السلطات في البحرين وقف إصدار وتداول صحيفة الوسط حتى إشعار آخر، كما أعلنت عنه وزارة الإعلام في بيان لها أمس  الأول وبحسب ما أوردته وكالة أنباء البحرين الرسمية.

وقد عبّرت الجمعيتان عن مخاوفها من تراجع مستوى الحريات بشكل عام في البلاد، وفي المقدمة منها حرية الصحافة واستمرار التضييق على الصحفيين وخنق حرية الرأي والتعبير، والتي انحدرت كثيراً خلال الفترة القليلة الماضية بحسب المؤشرات الدولية، كأحد تجلّيات الإصرار الرسمي على استمرار نهج التعامل الأمني، والذي بات يصادر بشكل واضح الحد الأدنى من حرية الممارسة الصحفية في البلاد، ويصادر أبسط مقومات حرية الرأي والتعبير، التي كفلها دستور البلاد وأكّدها ميثاق العمل الوطني وصادقت عليها حكومة البحرين ضمن التزاماتها وتعهداتها الدولية.

 كما طالبت الجمعيتان بضرورة  التراجع سريعاً عن هذا القرار المؤسف، والذي يمثّل إساءة واضحة لسمعة البحرين، ولنهج الإصلاح الذي جرى التوافق عليه بين الشعب والقيادة السياسية منذ التصديق الشعبي على ميثاق العمل الوطني، مؤكدة على أهمية احترام القوانين المعمول بها في البلاد، ومن ضمنها ما نصّ عليه قانون رقم “47” الخاص بتنظيم الصحافة والطباعة والنشر، والذي يذكّر بوضوح أنه “لا يجوز مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها إلا بحكم من القضاء”.

جمعية المنبر التقدمي
جمعية التجمع القومي
6 مايو 2017

عبر لجنة البيئة بالتقدمي صرّح مسؤول البيئة عضو اللجنة المركزية الرفيق عادل درويش بمناسبة اليوم العالمي للبيئة بتصريح أشار فيه إلى أن العالم يحتفل في الخامس من يونيو من كل عام باليوم العالمي للبيئة والذي يقام هذا العام تحت شعار “أنا مع الطبيعة” وهو يدعو إلى حماية الطبيعة والأرض وثرواتها الطبيعية واتخاذ كل السبل والإجراءات التي تكفل تحقيق هذا الهدف، وبهذه المناسبة تؤكّد لجنة البيئة بالمنبر التقدمي على أهمية وضع الملف البيئي فى مملكة البحرين فى صدارة الأولويات والاهتمامات، وعلى أهمية بلورة عمل مشترك فعّال ومستدام يفعّل أدوار الأطراف والقوى من مؤسسات رسمية وأهلية، وتعليمية وتثقيفية  ومدارس وأندية وجمعيات وغيرها من الجهات، من أجل بلورة جهد مجتمعي يصب في هذا الهدف من أجل وطن خالٍ من كل أنواع الملوثات والسموم البيئية والتعاطي مع الملف البيئي كونه قضية بالغة الأهمية وتتعلق بمصير ومستقبل الإنسان في البحرين وتتعلق كذلك بالأمن الغذائي والصحي والاقتصادي.

وشدّد الرفيق درويش على أهمية وضع استراتيجية واضحة الأهداف والمنطلقات والآليات تُبنى على أساسها السياسات والإجراءات السليمة والمدروسة التي تستهدف وبشكل صارم بناء وطن يلتزم بكل ما يحافظ على البيئة والتخلص من كل الملوّثات والسموم التدميرية والداعمة على مواجهة كل أشكال التحديات التى تواجه بيئتنا والتنوّع البيولوجي والطبيعة.

وفي هذا السياق تطالب اللجنة كل من المجلس الأعلى للبيئة والأجهزة المعنية والمهتمة بالبيئة بالعمل من أجل بلورة العمل المجتمعي الذي يخدم تلك الأهداف، واتّخاذ الإجراءات الرادعة ضد الشركات والمؤسسات والجهات والأفراد ممّن يلوّثون البيئة ويدمرونها، وفي الوقت ذاته يشد المنبر التقدمي عبر لجنة البيئة على أيدي المهمومين والمشغتلين بالشأن البيئي، ويشيد بعطاءاتهم وإسهاماتهم التي تستحق كل الثناء والتقدير والمساندة والدعم لتعظيم الجهود الرامية للدفاع عن بيئتنا لتكون نظيفة وخالية من الملوّثات والسموم، مؤكدين بأن هذه مسؤولية مشتركة يجب تحمّلها بمنتهى الوعي والمسؤولية من جميع المعنيين وفي مقدمتهم الجهات الرسمية إضافة إلى قوى المجتمع المدني والافراد.

أكّدت جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي عن بالغ أسفهما لقرار المحكمة الكبرى الإدارية الأولى اليوم الأربعاء 31 مايو/آيار 2017 والقاضي بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” وتصفية أموالها، والذي جاء بناء على دعوى تقدّم بها وزير العدل. آملين أن يتم نقض ذلك القرار والتراجع عنه سريعاً، بما يخدم مسيرة الإصلاح السياسي ومصلحة البلاد، حيث تمثّل جمعية “وعد” ركناً أساسياً مهماً، باعتبارها امتداد لتيّار سياسي مهم ضمن سيرورة العمل السياسي في البحرين، والتي جاء تأسيسها كنتيجة منطقية ومباشرة لما أضفاه حينها مشروع ميثاق العمل الوطني من زخم وحيوية لمسيرة الإصلاح السياسي التي كانت أملاً في وجدان كل أبناء البحرين.

إننا نتطلع إلى ضرورة التراجع عن ذلك القرار ونقضه، نظراً لاعتبارات عدة، لعل من بينها إننا كقوى سياسية وطنية نمارس حقاً مشروعاً كفله لنا دستور البلاد وميثاق العمل الوطني، كما كفله قانون الجمعيات السياسية الذي سمح بموجبه بممارسة العمل السياسي العلني، بعد عقود مظلمة ساد فيها قانون وتدابير أمن الدولة، بما مثّله من تراجعات وكُلَف اجتماعية واقتصادية ضخمة، وهو حق أصيل كفلته كل التشريعات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها حكومة البحرين. لقد ارتضينا جميعاً، ومنذ البدء، بممارسة العمل السياسي العلني السلمي، سعياً منا للإسهام بمسؤولية وطنية في تطوير بنى وتشريعات ونظم العمل السياسي والدستوري في بلادنا، ودعماً منا لمسيرة ومشروع الإصلاح السياسي الذي نأمل استمراره، وعدم السماح بالتراجع عنه تحت أي مبررات، نظراً لما يمثّله من خيار وطني مستحق، شاركت فيه كل القوى السياسية والاجتماعية الحيّة في البحرين، إدراكاً وسعياً منها للنهوض ببلادنا إلى مصاف الديمقراطيات العريقة كما بشّر بذلك ميثاق العمل الوطني، حيث حرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، التي يمثّل بناءها مقومات أساسية لا غِنى عنها لأي مجتمع ينشد الديمقراطية والعدالة والممارسات الشفافة في إدارة شؤون البلاد.

 إننا نتطلع صادقين إلى أن تسود الحكمة والموضوعية والحرص على استمرار مسيرة العمل السياسي، الذي يسمح بالتنوع والتعددية والمشاركة في صياغة القرار الوطني واحترام حقوق الانسان وحرية التعبير في البحرين، حرصاً مِنّا على التمسك بالمكتسبات السياسية التي تحقّقت، والتي من بينها مكتسب تأسيس الجمعيات السياسية، بما يتطلب من الجهات الرسمية المعنية حرصاً مماثلاً على استمرار العمل السياسي وتطويره، مؤملين أن تعود جمعية العمل الوطني الديمقراطي ” وعد” لممارسة دورها الأساسي والمهم في رفد وتطوير مسيرة العمل السياسي ضمن التيار الوطني الديمقراطي الواسع، الذي يُعتبر صمّام الأمان لوحدة وتماسك شعبنا، وصولاً لتحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة في الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية على ربوع بلادنا البحرين.

 المنبر التقدمي

 التجمع القومي الديمقراطي

 31 مايو/آيار 2017

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعه الاعتيادي الدوري الرابع والثلاثون مساء يوم السبت الموافق 27 مايو2017 وذلك برئاسة الرفيق الأمين العام خليل يوسف.

وقد تم مناقشة جملة من القضايا والمواضيع، من بينها الوضع التنظيمي للتقدمي، وضرورة زيادة تنشيط اللجان والقطاعات بما يمكن التقدمي من النهوض وتعزيز دوره المنشود على الساحة السياسية والعمل الوطني بشكل عام. وقد عبّر المكتب السياسي عن تقديره للدور الذي اضطلعت به القطاعات واللجان العاملة ذات الاختصاص في الفترة السابقة، كما تم تدارس القرارات التي من شأنها تجاوز العقبات والمصاعب الماثلة أمامها، والعمل على معالجة الثغرات والنواقص، من أجل تحسين أداء التقدمي وتعزيز حضوره بما يمكّنه من القيام بمسؤولياته الوطنية في التعبير عن هموم وقضايا المواطنين، والدفاع عن حقوق ومصالح الكادحين والشغيلة، وبما يعلّي من المصلحة العليا للوطن والمواطنين، وبالأخص في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي أصبحت تشكل عبئاً متزايداً على كاهل السواد الأعظم من المواطنين، في ظل استمرار غياب الرؤية الواضحة من قبل الجهات المعنية في الدولة،  لتجاوز الأوضاع المتأزّمة وتداعياتها القائمة والمنتظرة، خاصة مع استمرار التراجعات الكبيرة  في ايرادات الدولة بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط، وزيادة المديونية العامة للدولة، وتغوّل قوى الفساد وهدر الموارد الوطنية.

كما تداول المكتب السياسي جملة الأوضاع السياسية على المستويين المحلي والخارجي منذ اجتماعه السابق، حيث تشهد البحرين تطورات وأحداث سياسية وأمنية كبيرة تضعها أمام تحديات جسيمة تتطلب وحدة وتماسكاً داخلياً بين مختلف الأطراف المعنية، وتتوقف سبل تجاوزها على أهمية التوافق الوطني والحكمة من معالجتها، بما يؤمل منه أن تنعكس ايجاباً على العملية السياسية المنشودة، والتي حتماً ستلقي بظلالها على إيجاد معالجات طال انتظارها لجملة من الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية القائمة منذ فترة ليست بالقصيرة. كما أنها ستنعكس ايجاباً على جهود ومحاولات استعادة اللحمة الوطنية وتجاوز حالة الانقسام المجتمعي التي تعمل عليها جاهدة العديد من الشخصيات والقوى الوطنية، وفي مقدمتهم المنبر التقدمي بمعيّة قوى التيار الوطني الديمقراطي. وفي ذات السياق، أكّد المكتب السياسي على جملة المواقف الوطنية السابقة للتقدمي حول ضرورة مغادرة الخيار الأمني، والعمل على خلق توافق وطني لمعالجة تبعات الأوضاع السياسية والاجتماعية القائمة، وما أفرزته من تداعيات خطيرة على حالة السلم الأهلي في البلاد، خاصة مع تزايد أعداد الضحايا والمعتقلين والموقوفين بعد العملية الأمنية الأخيرة التي نفذتها قوّات الأمن بوزارة الداخلية  في قرية الدراز، والتي سقط على إثرها وحسب تصريح وزارة الداخلية، خمسة ضحايا والعديد من الجرحى والمئات من المعتقلين هم جميعاً من أبناء هذا الوطن الغالي، ويتقدم المنبر التقدمي لأهالي المتوفّين ومحبيهم بالتعزية والمواساة الخالصة، متمنين للجرحى الشفاء العاجل والإفراج السريع عن المعتقلين.

وفي هذا الخصوص، يجدّد المكتب السياسي دعوته للتهدئة ورفض دعوات التصعيد، وسرعة فك الحصار عن أهالينا في قرية الدراز والعمل على استعادة الحياة الطبيعية في المنطقة وفي جميع القرى والمناطق، بما يؤمّن استقرار وأمن جميع المواطنين، ويساعد على تجاوز الأوضاع الراهنة وتبعاتها الصعبة ويساهم إيجاباً في التهيئة لإيجاد توافق وطني من شأنه أن يقود لحل سياسي شامل لإخراج البلاد من أزمتها التي طالت.

وعلى المستوى الخارجي أبدى المكتب السياسي قلقه مما يحاك لهذه المنطقة من مخططات لجرها إلى حروب طاحنة، داعياً إلى أهمية اليقظة وعدم الإنجرار وراء هذه المخططات التي تعمل عليها العديد من القوى العالمية والإقليمية، عبر تسعير الصراعات الجانبية والحروب والفتن وعوامل الكراهية والأحقاد بين دول وشعوب المنطقة، لتسهيل مهمة إعادة تقسيم المنطقة لصالح المطامع الدولية فيها، واستمرار نهب خيرات وثروات منطقتنا واستغلال شعوبها وحرف بوصلة ومجرى الصراع الأساسي في المنطقة مع العدو الصهيوني.

وقد حيّا المكتب السياسي انتصار الأسرى الفلسطينيين الأبطال في مواجهة صلف وتعسّف سلطات الاحتلال الصهيوني، في معركة الأمعاء الخاوية من أجل نيل بعض حقوقهم الإنسانية المشروعة، مشدداً على أنه انتصار تاريخي لإرادة الأسرى الفلسطينيين الشجعان في زمن التراجعات والخذلان، والذي شكّل بدوره رافعة حقيقية لمضامين النضال الوطني الفلسطيني، على طريق وحدة الصف الوطني ودحر الاحتلال الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي ختام اجتماعه تقدّم المنبر التقدمي إلى جميع أهالي البحرين بالتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، مؤملاً أن تساعد أجوائه الروحانية والفعاليات المجتمعية فيه ببث روح المحبة والطمأنينة والألفة بين جميع أطياف وشرائح المجتمع البحريني، والعمل معاً وبتكاتف الجميع على كل ما يترجم الوحدة الوطنية وينبذ كل مظاهر الفتنة والانشطار.

المنبر التقدمي

28 مايو 2017

تابعت قوى التيار الوطني الديمقراطي التطورات المؤسفة والمقلقة التي بدأت منذ صباح اليوم الثلاثاء بإعلان وزارة الداخلية عن دخول قواتها قرية الدراز، وإقدامها على فض الاعتصام السلمي الذي استمر هناك لأشهر طويلة،ومداهمة المنازل الواقعة في محيط ساحة الاعتصام، مما ادى الى مقتل خمسة مواطنين واعتقال العشرات من الاهالي بلغ عددهم المئات حتى الآن، بحسب ما تم الإعلان عنه، اغلبهم من الشباب والأطفال، كما تعرض العشرات لإصابات متفرقة برصاص الشوزن المحرم دوليا والكثير من الاختناقات بسبب الغازات المسيلة للدموع التي اطلقت على عدة مناطق من القرية، في الوقت الذي لاتزال الحواجز الأمنية تتحكم في حركة الدخول والخروج من قرية الدراز.

ان قوى التيار وهي تتابع عن كثب كل هذه التطورات المؤسفة ترى في ان الإصرار على الاستمرار في الحلول الامنية لن يقود إلا الى المزيد من تأزيم الوضع السياسي والأمني المأزوم أصلا،ولن يخفف فض الاعتصام من حالة الاحتقان التي تعاني منها بلادنا البحرين منذ اكثر من ست سنوات، الأمر الذي يتطلب ضرورة تحكيم لغة العقل والابتعاد عن ردات الفعل والانتقام، كما رفضت دعوات التصعيد والمواجهة، حفاظا على أرواح المواطنين، مطالبة بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم في القرية، والتوقف عن مداهمة منازل الآهالي ورفع الحصار الذي تعاني منه القرية، وفتح مداخلها لرفع معاناة المواطنين التي دامت طويلا. وتدعو الى فتح قنوات الحوار الجدي الشامل بما يهدئ الحالة الامنية ويحدث انفراجا من شأنه ان يخرج بلادنا من عنق زجاجة الأزمة، ويبعدها عن تداعيات حالات الاستقطاب والتدخلات الخارجية الدائرة في المنطقة، وذلك بما يحفظ الحقوق الدستورية لكافة الاطراف ويؤسس الى مرحلة جديدة من اعادة بناء الثقة، وخلق اجواء حقيقية للانفراج الامني والسياسي والتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي.

قوى التيار الوطني الديمقراطي

23 مايو 2017

_{في مثل هذه الأيام قبل تسعة وستين عاماً عاش الشعب الفلسطيني أوضاعاً مأساوية شكّلت بداية لضياع فلسطين العربية، عندما شرعت القوى الاستعمارية في تنفيذ مشروعها الإجرامي على أرض فلسطين، وأعطت الضوء الأخضر للعصابات الصهيونية للمضي في المجزرة التي لم يعرف التاريخ الإنساني لها مثيلاً في العصر الحديث، حيث جرى إطلاق يد هذه العصابات للإمعان في سفك الدم الفلسطيني واحتلال الأراضي الفلسطينية وتشريد شعبها في بقاع الدنيا وإحلال المهاجرين الصهاينة مكانه في المدن والقرى الفلسطينية.}

_{وقعت هذه الجريمة وسط عجز وخذلان الأنظمة العربية وتواطؤ البعض الآخر منها، مما أدى إلى النكبة وما نجم عنها من تداعيات سلبية على القضية الوطنية للشعب الفلسطيني.}

_{تحل علينا هذه الذكرى الأليمة، ومعركة الأمعاء الخاوية توشك أن تدخل شهرها الثاني، حيث باتت قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال الصهيوني تمثل عنواناً بارزاً في مسيرة كفاح الشعب الفلسطيني. إن هذا الإضراب يأتي كتعبير عن حجم المعاناة والانتهاكات الحاطّة بالكرامة الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال، وخذلان الأنظمة العربية والمجتمع الدولي.}

_{كما إن هذه القضية، التي باتت تتفاعل وطنياً وجماهيرياً وإنسانياً ودولياً تأتي في وقت لا يزال العدو الغاصب المحتل يواصل تصعيد حربه الإجرامية التي تزايد وتيرة وسرعة تنفيذها في ظل حكومة الاحتلال الصهيونية اليمينية المتطرفة، مستهدفة اقتلاع وتشريد الفلسطينيين من أراضيهم و مدنهم خاصة مدينة القدس التي تتعرض في الوقت الحاضر إلى حرب تهويد شرسة لإفراغ المدينة من سكانها الأصليين لمصلحة العصابات الصهيونية الاستيطانية عبر العديد من القوانين والإجراءات العنصرية وسياسات التطهير العرقي التي تكرس المخطط الصهيوني ومشروعه في جعل القدس عاصمة موحدة وأبدية لدولة الكيان المحتل.}

_{إن جمعيات التيار الوطني الديمقراطي في البحرين إذ تستذكر هذه المناسبة الأليمة، فأنها تحيي بكل إكبار وإجلال تضحيات شعبنا الفلسطيني ودفاعه عن أرضه وعن هويته الوطنية، كما تؤكد موقفها الثابت في دعم نضالات وبطولات هذا الشعب الأبي وتحيّي مقاومته الباسلة باعتبارها الطريق الصحيح والأمثل لنيل الحقوق المغتصبة. وللوصول إلى هذا الهدف النبيل، فإننا ندعو إلى توحيد رؤى وجهود كافة الفصائل والقوى الفلسطينية المناضلة ورص صفوفها لمواجهة وهزيمة كل السياسات العنصرية الصهيونية الرامية إلى ترسيخ الاحتلال والاستيطان وتهويد الأراضي الفلسطينية، كما نطالب بتعزيز تلاحم هذه القوى على طريق تحرير كل الأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.}

_{كما تدعو جمعيات التيار الوطني الديمقراطي كافة جماهير الأمة العربية وقواها الوطنية والقومية والتقدمية إلى حشد طاقاتها لدعم الشعب الفلسطيني والاستمرار في تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لنصرة قضيته العادلة، ويؤكد في الوقت نفسه على أهمية الإعلان الواضح والصريح عن رفض كل التسويات المذلة مع الكيان المحتل والتصدي لمحاولات وخطوات التطبيع التي تتبارى بعض الأنظمة والحكومات العربية في الإقدام عليها خضوعاً للمشيئة الأمريكية الصهيونية ومشاريعها العدوانية في المنطقة العربية، وتجاهلاً لحقوق الشعب الفلسطيني التي سينالها بمقاومته وتضحياته وتلاحم وتضحيات جماهير الأمة وقواها المناضلة رغم كل العدوان والبطش الصهيوني ورغم كل المتآمرين والمتاجرين بقضية فلسطين، القضية المركزية للأمة العربية.}

_{التجمع القومي الديمقراطي}

_{المنبر التقدمي}

_{جمعية العمل الوطني (وعد)}

_{المنامة في 15 مايو2017}

كلمة التيار الوطني الديمقراطي في الوقفة التضامنية

مع الأسرى الفلسطينين بتاريخ 13 مايو 2017

ألقاها الرفيق فلاح السيد هاشم نائب الأمين العام للشؤون السياسية بالمنبر التقدمي

الأخوة قيادات وأعضاء جمعيات التيار الوطني الديمقراطي

الأخوات والأخوة الحضور

بعد مرور سبعة وعشرين يوما على بداية إضراب الأسرى الفلسطينيين (إضراب الكرامة)، منذ 17 أبريل الماضي 2017، لوقف الانتهاكات وتعسف الاحتلال ضدهم، في صمودهم ونضالهم الشجاع يواصلون معركتهم البطولية بإضراب عن الطعام يشارك فيه لحد الآن ما يربو على الألف وسبعمائة أسير في اكثر من عشرة سجون.

ففي الوقت الذي يكاد أن يُفقد فيه الأمل وتنعدم الرؤية وتتكاثر مشاريع تصفية القضية الفلسطينة بتوظيف  ما تشهده المنطقة العربية من تمزق للكيانات الوطنية ومنتناحر مذهبي وطائفي لم تسلم منه أي من الدول العربية بدرجة أوبأخرى وما يحاك لهذه المنطقة من مخططات من اجل إضافة الى استنزاف خيرات شعوبها تصفية القضية الفلسطينة لصالح مشاريع الدولة الصهيونية والاحتكارات والدول الكبرى صاحبة المصلحة في إغراق بلداننا في الفوضى.

إن ما نشهده من خطوات تطبيعية مع العدو الصهيوني المغتصب للأراضي العربية سواء كانت على شكل لقاءات أو زيارات متبادلة سياسية وإقتصادية (تجارية) وإجتماعية (رياضية) وغيرها على المستوى الرسمي أو من بعض المجموعات، كذلك من مشاريع تتماهى مع متطلبات الادارات الأمريكية في  العمل على خلق أفكار جديدة تموه  جوهر الصراع العربي الصهيوني لطمس  قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه المغتصبة، ومناجل تغييب أن فكرة الدولة الصهيونية هى فكر قائم على العنصرية والدولة الدينية بكل ما تحمله من تبعات التطرف ونفي حق الحياة للآخر المختلف وتتنافى مع مبادئ الديمقراطية والعدالة والقيم الإنسانية.

وبالرغم من كل هذه المؤامرات والمشاريع إضافة الى حالة الانقسام بين الفصائل الفلسطينية يأتي هذا الإضراب الذي ينفذه هؤلاء الابطال ليغير الصورة ويعيد الأمل لمفاهيم النضال والمقاومة ويخلق حالة من الاستنهاض الوطني الفلسطيني،يرفع رايتهالأسرىويلهم ليس الشعوب العربية فقط بل وشعوب العالم التي سارع العديد من قواه التقدمية إلى التضامن مع هذا الاضراب  في سجون الإحتلال الغاشم..

ومواصلة لمواقف شعبنا البحريني في الوقوف مع القضية العادلة لأشقائنا الفلسطيني على مدار عقود طويلة، ودعمه لها بكافة الوجه الممكنة، وإنسجاماً مع موقف التضامن مع فلسطين الذي تتبناه جمعيات التيار الوطني الديمقراطي في البحرين، فإننا اليوم نقف متضامنين مع أخوتنا الأسرى في سجون المحتل الاسرائيلي، مؤكدين على مركزية القضية الفلسطينة ونناشد كل القوى الفلسطينية بإنهاء حالة الانقسام في صفوفها وتوحيد كل القوى والجهود وتوجيهها نحو قضيتها الوطنية، ومن اجل مواجهة ما يعانيه الشعب الفلسطينى من حالة حصار في محاولة لتركيعه وفرض شروط الاستسلام عليه وتصفية قضيته.

كما نعلن كامل دعمنا وتضامننا مع مطالب الأسرى الإنسانية والتي تتمثل في السماح لهم بزيارة الأهل الدورية والحصول على الرعاية الصحية ووقف  الحجز الإنفرادي والتعذيب كما ندعو الى سرعة الافراج عنهم.

وتدعو جمعياتنا لمواصلة مقاطعة العدو الصهيوني والعمل على تكوين حالة شعبية رافضة للعمليات التطبيعية ومعبرة عن مواقف الشعب البحريني في ما يختص بالصراع مع الكيان الصهيوني الرافض لكل انواع وخطوات التطبيع ومساندة لنضال الشعب الفلسطيني.

كما تطالبهذه الوقفة التضامنية المجتمع الدولي بجميع مؤسساته المعنية بحقوق الانسان بالتدخل الفوري والقيام بواجبهم  بوقف ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من تعذيب وممارسات حاطة بالكرامة الانسانية والحد من المعاناة التي يتعرض لها الأسرى والاضطلاع على أحوالهم الصحية   وظروف اعتقالهم.

عاش نضال الشعب الفلسطيني

الحرية للأسرى

والنصر لشعب الفلسطيني

بمناسبة  الاول من مايو/ آيار عيد العمال العالمي،  يتقدم قطاع النقابات بالمنبر التقدمي الى شعب وعمال البحرين والى  جميع العمال والشغيلة والكادحين فى مختلف بلدان العالم، بالتهنئة الخالصة بهذه المناسبة الأممية التى تذكر الجميع بالتضحيات الجسام التي قدمتها وتقدمها الشغيلة في نضالاتها ضد الاستغلال الرأسمالي ومن اجل تحقيق العدالة الأجتماعية.

اننا نقف امام هذه المناسبة وما تحمله من دروس فى النضال والتضحية والحراكات المطلبية لعمال العالم بشكل عام وعمال البحرين بشكل خاص ، حيث تحل هذه المناسبة  هذا العام، وقد اصبح واضحاً للعيان ان الطبقة العاملة فى البحرين وحركتها النقابية العمالية تواجه اوضاعاً و ظروفاً وسياسات وتوجهات تتراجع معها مصالح ومكتسبات وحقوق عمال البحرين وما حققوه عبر عقود من النضال الدؤوب، وتأتي تلك التراجعات تحت ذرائع عديدة، من بينها ضغط  الوضع الإقتصادى والمالى، وأعباء العجز فى الموازنة العامة، وتقليص بعض بنود الإنفاق، وخفض الدعم الحكومى عن بعض السلع والخدمات وارتفاع أسعار بعضها، الأمر الذى زاد من وطأة معاناة شرائح واسعة من العمال فى مختلف القطاعات، يفاقمها ازدياد اعداد العاطلين عن العمل، والتخلى عن جوهر أهداف البحرنة، وذهاب بعض المسؤولين الى اعتبار البحرنة انتقاصا من مبدأ الحرية الاقتصادية، مما أدى الى إفشال سياسات احلال المواطنين محل العمالة الوافدة، وكذلك فشل سياسات تقليص الاستقدام من الخارج، الأمر الذى فاقم من الاختلالات والتشوهات فى سوق العمل التي طالما وعدنا باصلاحها، حيث برزت للسطح ظواهر سلبية منها ما يتجلى فى الأعداد الهائلة للعمالة السائبة، وارتباط ذلك بظاهرة الإتجار فى البشر التى يحرمها ويجرمها القانون والمبادئ الدولية لحقوق الانسان، الى جانب تشغيل مواطنين بعقود عمل مؤقتة، مما يجعلهم عرضة للتسريح فى اي وقت رغم سنوات عملهم الطويلة بجانب إمكانية المساس بحقوقهم .

وفي ذات الاطار، يلفت المنبر التقدمي الى انه فى الوقت الذى يزداد فيه تدفق العمالة الوافدة، ونرى اعداد من المؤسسات والشركات تتأخر او تتلكأ عن دفع رواتب العاملين لديها لشهور عدة، فان معدلات البطالة في المقابل  تتسع فى صفوف المواطنين بمن فيهم الجامعيين، من أطباء ومهندسين ومحاسبين وفنيين وممرضين، ومنهم حملة شهادات عليا مثل الماجستير والدكتوراه، مما يبرر تزايد التساؤلات حول نجاح وتفعيل سياسات ربط مخرجات التعليم بسوق العمل،وتزداد وتتراكم معها التحديات والمعضلات التي يواجهها  سوق العمل البحرينى وغياب المعالجات الحصيفة  والفاعلة، فاننا نحذر من تبعات استمرارية غياب المعالجات المطلوبة، الأمر الذي من شأنه مفاقمة المصاعب امام ابناء الوطن واعاقة بلوغ الأهداف الوطنية المتوخاة، ونشدد على انه بات ملحاً ربما اكثر من اي وقت مضى الدفع بالشراكة الفاعلة والملموسة بين أطراف الانتاج عبر حوار اجتماعي فعال، بحيث يكون العمال شريكاً فعليا فى رسم السياسات والبرامج التى تعنى بالشأن العمالي.

وانطلاقاً من ذلك كله نشدد على ضرورة العمل الجاد والمدروس من اجل مواجهة كل التحديات التى تتصل بواقع العمل فى البحرين وأوضاع الطبقة العاملة، وفى هذا السياق يؤكد التقدمي على مايلى:

• يتضامن المنبر التقدمي مع الطبقة العاملة فى البحرين فى الدفاع عن مصالح ومكتسبات عمال البحرين، ويرى بأن اي إجراءات تتخذ من التقشف او اعادة الهيكلة او الأزمة الاقتصادية ذرائع، ستبقى مرفوضة اذا كانت ستمس بصورة او بأخرى مصالح ومكتسبات العمال، ويرى التقدمي بأن عمال البحرين لا يجب ان يكونوا ضحايا سياسات لم تكن مدروسة او متخبطة.
• ان التقدمي يجدد دعوته الى ضرورة إشراك ممثلي العمال فى رعاية ومراقبة مدخراتهم وتنميتها فى هيئة التأمينات الاجتماعية وحقهم  الأصيل في اختيار ممثليهم في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الأجتماعي.
• أهمية مراجعة البرامج والسياسات المتصلة بالتدريب وبربط مخرجات التعليم بالتوظيف، وبحيث تكون مدروسة ومحققة للأهداف المطلوبة.
• ضرورة إلغاء التمييز فى حق التنظيم النقابي فى جميع القطاعات، بما فيها تشكيل النقابات فى القطاع الحكومى كحق كفله الدستور وجميع الاتفاقيات العمالية ذات الصلة.
• التأكيد على وحدة الطبقة العاملة لمواجهة الأوضاع القائمة بجميع تحدياتها ورفض الزج بالطبقة العاملة فى اي مهاترات من اي نوع طائفية كانت أم سياسية او حتى مذهبية، مما ليس لها اي علاقة لا من قريب او بعيد بمسار وتاريخ النضال العمالي المشرف فى الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة وعدم السماح بتشويه صورة الحراك المطلبى لعمال البحرين .

نجدد تقديرنا لعطاءات ونظالات عمال البحرين و،،،،،،،

عاش نضال الطبقة العاملة

عاش عيد العمال العالمي  … يوم التضامن الاممي بين شغيلة العالم

قطاع النقابات

المنبر التقدمي