المنشور

اكد المنبر التقدمي في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذى يصادف غداً الجمعة التاسع من ديسمبر على اهمية الالتزام بمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مملكة البحرين في عام ٢٠١٠ والتقيد بكل الالتزامات المترتبة عليها وفى مقدمتها إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد تتبنى وضع استراتيجية فاعلة التصدي لكل أشكال التجاوزات والمخالفات والهدر في المال العام وتعمل على تفعيل دور قوى المجتمع المدني والمختصين والصحافة والاعلام في هذا المجال، وفى نفس الوقت تدفع باتجاه مراقبة أداء مجلس النواب في هذا الشأن ومستوى تعاملهم  مع تقارير ديوان الرقابة المالية والادارية الذى لم يرتقي وللأسف الشديد مع التطلعات الشعبية، ودعا التقدمي البرلمانيين بالعمل على تعزيز صلاحيات ودور البرلمان في مكافحة الفساد، والعمل الجدى المطلوب واللازم لتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والادارية وإصدار التشريعات التي نخلق بيئة آمنة لاكتشاف الفاسدين والمفسدين والتبليغ عنهم وتقديمهم للعدالة، ودعا التقدمي النواب الى تركيز اهتمامهم على ذلك بدلاً من الانشغال في مالا يشكل أدنى اهتمام لدى المواطنين مثل منع الموسيقى في المدارس او إضاعة الوقت في تعريف مسمى سعادة ومعالى، وغير ذلك من الانشغالات عديمة الجدوى والقيمة  التي شهدنا المجلس منشغلاً بها  .

واكد المنبر التقدمي ان الوضع الاقتصادي الراهن والذى  يجعلنا في حالة وصفت بانها حالة طوارئ اقتصادية استدعت مراجعة قرارات كثيرة منها الدعم وفرض رسوم على بعض الخدمات وسياسات التوظيف والتحضير لقرارات اخرى يجرى التلويح بها على المستويين البحريني والخليجي ومنها ضريبة القيمة المضافة الجاري التمهيد لها، وغير ذلك مما يجرى التحضير له، أمر يفرض وضع هدف الاصلاح وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وإقامة شراكة قوية وفاعلة بين الحكومة ممثلة في الجهات الرقابية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني خاصة عبر الهيئة  الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد التي تظل الحاجة إليها ملحة في كل وقت في صدارة الأولويات، لان من شأن ذلك ان يكون له انعكاسات إيجابية على صعيد بيئة الاعمال والاستثمار وخلق فرص عمل للمواطنين .

وأعرب المنبر التقدمي عن أسفه الشديد لحالة المراوحة في مجال محاربة الفساد وهو المعروف عالمياً بانه يقف عائقاً امام التنمية والتقدم والديمقراطية، وقال: في كل ذكرى سنوية باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وعند صدور كل تقرير من تقارير ديوان الرقابة المالية والادارية، وربما في مناسبات اخرى، تؤكد العديد من الجهات والأطراف عن خطوات لمكافحة الفساد في هذا البلد، ورغم كل الجهود التي سمع عنها المواطن البحريني ولا يزال، فقد بقي حجم الفساد يتضاعف ويأخذ مناحي وأبعاد اخرى بدليل ما يكشف عنه ديوان الرقابة في تقاريره، مما يدلل على انه لا توجد إرادة حقيقية لمواجهة الفساد، خاصة الفساد المالي والإداري للذي ينعكس على الوضع الاقتصادي  والسياسي والاجتماعي في البلاد .

ويؤكد المنبر التقدمي في ختام بيانه بان مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة تشكل قضية وطنية في أي بلد، وإذ نحّي هذا اليوم العالمي لمكافحة الفساد فإننا ندعو الى تكاتف جهود الجمعيات السياسية والأهلية ومؤسسات الدولة وبرنامج الأمم المتحدة والبرلمان للعمل كل في موقعه ومسؤولياته، وكذلك من منطلق التعاون والتنسيق المشترك فيما بين الجهات ذات العلاقة لتحقيق التعاطي الأمثل مع هذه القضية الوطنية لمواجهة هذا السرطان الذي ينخر في جسد مجتمعنا كما ينخر في جسم البشرية جمعاء.

المنبر التقدمي

8 ديسمبر 2016

المنبر التقدمي البحريني في نعيه للرفيق القائد فيدل كاسترو

سيبقى ارث كاسترو ونضالات شعبه ملهمة لنا على طرق الحرية والكرامة الوطنية

رحل عن عالمنا اليوم قائدا ومناضلا ثوريا ورمزيا أمميا عظيما طالما الهم شعوب العالم بمنظماته وقواه الطامحة نحو الحرية والعدالة والكرامة والاستقلال الوطني، وهو الذي عمد مع رفيق دربه  المناضل الثوري البارز ارنستو غيفارا مسارا ثوريا متميزا في كل انحاء العالم وعلى الخصوص في اميركا اللاتينية، وقاوم بصلابة ومبدئية الغطرسة الامبيريالية  الظالمة وتحدى الحصار الذي فرض على كوبا الثورة لعقود طويلة، وفي خضم كل ذلك  لم يبخل يوما بتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لقوى التحرر الوطني العالمية ومن بينها على وجه  الخصوص القضية الفلسطينية وكافة القضايا العادلة للشعوب العربية والافريقية على طريق الاستقلال والتحرر الوطني.

انه الرمز الأممي والتقدمي البارز فيدال كاسترو قائد الثورة الكوبية وزعيم الحزب الشيوعي الكوبي، الذي نجح في قيادة بلاده نحو طريق الحرية والسيادة والاستقلال الوطني وفي تحقيق انجازات ملهمة لكل شعوب العالم في مجالات حيوية كالصحة والتعليم والقضايا الاجتماعية المتعددة، على الرغم من قسوة وطول فترة الحصار وضراوته وعدوانيته غير المبررة، وهي انجازات  طالما عجزت عن تحقيقها حتى اليوم دول كبرى ذات امكانيات ضخمة عليها ان تتعلم من تجربة كوبا ومن تلاحم وصمود شعبها العظيم وقيادته.

لقد دلل مسار الثورة الكوبية المظفرة على ان  الالتصاق بهموم وقضايا الشعب هو خير وسيلة للدفاع عن الثورة ومبادئها، لذلك بقي فيدال كاسترو ورفاقه في الحزب الشيوعي الكوبي وعلى مدى عقود الحصار الطويلة اكثر التصاقا بقضايا شعبهم والدفاع عنه في ظل ما تعرض له من مؤامرات وتهديدات ومخاطر محدقة حاولت المساس بسيادته واستقلاله وكرامته الوطنية.

اننا في المنبر التقدمي في مملكة البحرين لنشاطر القيادة الكوبية والشعب الكوبي الصديق وكل احرار العالم احزانهم برحيل القائد الفذ فيدال كاسترو الذي  سيبقى ارثه النضالي العظيم ونضالات حزبه ملهمة لنا جميعا ولكل شعوب العالم على طريق الحرية والاستقلال والكرامة والثبات على المبادىء والصمود ورفض الهيمنة والغطرسة الامبيريالية.

 المنبر التقدمي

مملكة البحرين

26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016

بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي تحتفل الإنسانية به في الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام أصدر المنبر التقدمي ومن خلال قطاع المرأة بيان دعا فيه إلى أهمية العمل على وقف جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة سواء داخل المنزل أو في مقر العمل أو في الشارع العام، وكل ما ينتهك حقوق وكرامة المرأة ويعيق اندماجها في العملية التنموية في المجتمع.

واشار البيان إلى إنه في الوقت الذي تتصاعد فيه المطالبات من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الامم المتحدة بضرورة وقف الانتهاكات الا انه لا زالت المرأة تتصدر قوائم ضحايا  القتل و الاغتصاب و العنف والاستغلال بجميع أشكاله في العالم، حيث تعاني منه أكثر من 70% من النساء في حياتهن منها 35% من النساء و الفتيات على مستوى العالم تتعرض لنوع من أنواع العنف الجنسي، و أكثر من 130 مليون امرأة على القيد من الحياة قد تعرضن لتشويه أعضائها التناسلية ولا سيما في افريقيا و بعض دول الشرق الاوسط، ويقرب عدد النساء اللواتي تزوجن و لم يزلن صغيرات بـ 700 مليون امرأة منهن 250 مليون دون سن الخامسة عشر .

وأشاد قطاع المرأة بالمنبر التقدمي بالجهود الرسمية والأهلية في تحقيق العديد من المكاسب على المستوى القانوني والتشريعي من خلال وضع 58 أداة تشريعية من أجل الارتقاء بحقوق المرأة، كما ساهمت رفع التحفظات عن بعض مواد اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ليساهم في تعزيز الحماية للمرأة البحرينية بما نصت عليه من حقوق والتزامات تجاه المرأة.

وأضاف .. ان ما تحقق بإصدار قانون أحكام الأسرة بشقه الأول في الحد من الانتهاكات والممارسات الغير قانونية ضد المرأة والتخفيف من حالات العنف الممارس ضدها لهو دافع على أن يتبع ذلك صدور الشق الثاني من القانون، باعتبار أنه يوفر الأدوات القانونية التي ترشد القضاء ومختلف المؤسسات المعنية في قضايا الأسرة، وهو ما يساعد على تحسين الأوضاع بالنسبة إلى المرأة. بالإضافة إلى أهمية إزالة الثغرات وتعديل بعض المواد في قانون الحماية من العنف الأسري والذي ساوى فيه المعتدي والمعتدي عليه في حالة الاعتداء على المرأة او اقتراف جرم ضدها في ظل غياب تدابير الحماية من مواد القانون.

وشدد البيان على الاهمية من تعديل قانون الجنسية بما يضمن للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من حقها بإعطاء أولادها الجنسية فحرمان المرأة من هذا الحق، يكرّس حالة التمييز ضدها وهو ما يتعارض مع الاتفاقية الدولية رقم 111 التي وقعت عليها مملكة البحرين.

كما اشار البيان إلى أهمية تطوير التشريعات العمالية بما يؤمن ويعزز من مشاركة المرأة في سوق العمل ويحد من ظاهرة تفشي البطالة بين صفوفهن أو يدفعهن إلى التقاعد المبكر ومن أجل ضمان حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية.

وختم البيان بالدعوة الى كسر جدار الصمت … ورفع راية التضامن و الوحدة في كافة الحملات و الاعتصامات و المحافل الدولية .. من أجل إنهاء العنف ضد المرأة.

ولرفع شعار “كفى” عنفاً ضد المرأة

ويداً بيد لإنهاء العنف ضد المرأة ..

قطاع المرأة

المنبر التقدمي

24/11/ 2016

يصادف هذا اليوم الاربعاء السادس عشر من نوفمبر اليوم العالمي للتسامح، وهو اليوم الذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1996 يوماً دولياً للتسامح ودعت  للاحتفال به كل عام لتأكيد التزام الدول والحكومات بالعمل على النهوض برفاه الانسان وتشجيع التسامح  والتقارب بين الدول والشعوب واحترام  التنوع الذى يزخر به هذا العالم، وكلها قيم ومبادئ هي في جوهرها اعتراف بحقوق الإنسان للآخرين والتي بات التأكيد عليها والالتزام بها في ظل الظروف والأوضاع والمنعطفات الراهنة التي يمر بها العالم أكثر من أي وقت مضى  .

إن المنبر التقدمي وهو يستذكر هذه المناسبة ويستحضر معانيها ليؤكد على ضرورة تكثيف الجهود والمبادرات التي من شأنها إرساء ثقافة التسامح باعتبارها قيمة إنسانية ترفض الإقصاء والتعصب والانغلاق والكراهية، ونحن اليوم في أشد الحاجة للتأكيد على هذه المعاني والقيم خاصة حيال ما نشهد في بلادنا والمنطقة العربية من خطابات كراهية ومحاولات بث كل ما يؤزم ويشق الصف الوطني ويخلق حالة من التباعد والنفور بين مكونات شعبنا.

والتقدمي الذى دعا ولازال وسيظل يدعو إلى الوقوف بشدة وبحزم  ازاء كل هذه المحاولات والتمسك بكل معانى التسامح، ليدعوا كل القوى ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاتصال والتواصل  والإعلام وخطباء المنابر الدينية  الى جهد مكثف  يناهض جميع أشكال ومظاهر العنف والتعصب وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والحوار والديمقراطية الحقيقية والتأكيد على حق الاختلاف وتوسيع  هوامش الحريات وفى مقدمتها حرية الرأي والتعبير والمعتقد  ، جهد وعمل وطني يعكس الوعي اللازم بهذه المعاني والقيم وحاجتنا إلى الالتزام بها وتكريس ثقافة التسامح ويدرجها ضمن  أنشطة  وبرامج ومشاريع تلك الجهات والأطراف ، مع أهمية  الالتفات إلى  المناهج ونظم التعليم ، وتبنى كل ما يجعلنا نتمسك بجوهر التسامح وإدراك  ضرورته ويمكننا من التصدي لكل من يريد ان يجعل التسامح فهماً ملتبساً يحمل معانٍ سالبة  تكرس حالة التباعد أو الإقصاء، أو الاحتراب، أو التعصب وعدم احترام التنوع .

كما يشدد  المنبر التقدمي على أهمية دور الدولة باعتبارها الحاضن الأكبر للتسامح  في نشر ثقافة التسامح بعيداً عن أي اتجاهات ثقافية أو دينية أو سياسية، خاصة عبر تبني المعاني الواردة في إعلان مبادئ التسامح الأممي عبر النظم التعليمية، والتصدي الحازم لخطابات الكراهية والمثيرة للنعرات والحساسيات بين مكونات الشعب، وعبر دعم وتشجيع المبادرات الرافضة لذلك والمدافعة عن قيم التسامح والوحدة الوطنية، ويؤكد التقدمي  بان خلق المناخات الإيجابية  والتمسك بمقتضيات التسامح بدءاً من المواطنة الكاملة، والمساواة، وحرية الرأي، والتصدي لكل أشكال الاستبعاد والتهميش، والعدوانية والتعصب، سيؤدى بنا جميعاً الى مرحلة  تتعزز فيها قدراتنا على مواجهة الأزمة السياسية الراهنة وكل  التحديات التي يزخر بها واقعنا وتلك المحيطة بنا جراء تداعيات العواصف والحروب الجارية في المنطقة التي تمر بأوضاع غريبة غاية في الصعوبة والتعقيد من الصراعات  والمشاحنات والتعصب والإلغاء والتطييف مما يشكل تهديداً غير مسبوق ليس فقط لقيم وثقافة التسامح والتعايش وقبول الآخر بل ايضاً لوحدة النسيج الاجتماعي لشعوب المنطقة وحتى لمواطني الدولة الواحدة ، وتساعدنا على تجاوز أزمتنا السياسية الراهنة .

المنبر التقدمي

 16 نوفمبر 2016

في بيان أصدرته اللجنة القانونية بالمنبر التقدمي

 حول زيادة أعباء التقاضي

إن اللجنة القانونية في المنبر التقدمي إذ تساند كل الخطوات الرامية إلى تسهيل إجراءات التقاضي فإنها تتابع بحذر سلسلة الخطوات التي أقرت أو في طريقها إلى الاقرار والتي تستهدف بحسب ما هو معلن إلى زيادة الرسوم ونقل المحاكم الشرعية إلى مبنى مستقل وأن اللجنة القانونية تبدى خشيتها من أن تزيد هذه الإجراءات أعباء إضافية على المتقاضيين من المواطنين والمقيمين وتكون لها تأثيرات سلبية على مجمل عملية التقاضي.

وقد تمثلت أولى هذه الإجراءات في إصدار وزير العدل في شهر سبتمبر المنصرم قرارين وزاريين يهدفان إلى زيادة الرسوم على المحامين والمتقاضيين. فقد استحدث القرار رقم (53) لسنة 2016 بشأن تحديد رسم القيد في الجدول العام للمحامين استحدث رسوم جديدة على قيد المحامين تمثلت في فرض رسم ثابت قدره 500 دينار على القيد أمام محكمة التمييز ورسم قدره 300 دينار على قيد المحامين المشتغلين كما ورفع رسم قيد المحامين تحت التمرين من 100 إلى 250 ديناراً. أما بشأن تجديد القيد فقد تم زيادة رسم تجديد قيد المحامين أمام محكمة التمييز من 50 إلى 150 ديناراً وللمحامين المشتغلين إلى 100 دينار على الرغم من أن الزيادة الأخيرة كانت فقط قبل سنة واحدة من القرار الجديد عندما زاد الرسم من 20 إلى 50 دينار. أما بشأن رسم تجديد قيد المحامين تحت التمرين فقد أصبح الرسم الجديد 20 دينار بدلاً من 10 دنانير.

أما القرار الثاني وهو القرار رقم (54) لسنة 2016 بشأن تعديل الرسوم القضائية فقد استحدث القرار زيادة في الرسم المفروض على إعادة الدعوى التي شطبت إلى جدول المحكمة وبلغت هذه الزيادة 50 ديناراً بدلاً من 10 دنانير وهي ذات الزيادة التي فرضها القرار كرسم على إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة الموقوفة بناء على اتفاق أطراف الدعوى.

أما الاجراء الثاني في هذا السياق فهو التعديل المزمع إجراءه على بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية والذي سينظره مجلس النواب في 15 نوفمبر 2016 والذي سيتم بموجبه زيادة الرسوم القضائية بنسبة 3% من قيمة المطالبات المالية التي تزيد على 3 آلاف دينار بشرط أن لا تتجاوز 200 ألف دينار.

إن اللجنة القانونية في المنبر التقدمي تبدي خشيتها من أن هذه الزيادات سواء المفروضة على الرسوم القضائية أو على تسجيل وتجديد قيد المحامين ستنعكس سلباً على عملية التقاضي وستشكل عبئاً جديداً على المتقاضين قد تكون عقبة أمام فئات واسعة من المواطنين والمقيمين في تحمل أعباء اللجوء إلى القضاء أو الحصول على الدعم القانوني مما سيكون له أثراً سلبياً على حق التقاضي الذي يكفله الدستور.

أما الإجراء الأخير في هذا الشأن فهو ما تناقلته الصحف المحلية على لسان رئيس المجلس الأعلى للقضاء من وجود مساعي لنقل المحاكم الشرعية إلى مكان مناسب تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الثالث للمرأة البحرينية، وأن وزير العدل يعمل جاهداً على إيجاد مبنى مناسب للمحاكم الشرعية، وقد ترافقت هذه التصريحات مع وجود أحاديث متداولة عن وجود النية لنقل المحاكم الشرعية إلى الرفاع مع بداية السنة الجديدة.

ومع وجود الحاجة إلى إيجاد مبنى مستقل ومناسب للمحاكم الشرعية ولتنفيذ الأحكام الشرعية إلا أن ذلك يجب أن يكون بالقرب من مبنى وزارة العدل لأنه في حالة ما إذا تم نقل المحاكم الشرعية إلى منطقة بعيدة عن مبنى المحاكم فإن ذلك سيشكل عبئاً كبيراً وجديداً على المتقاضين والمتقايضات بالذات وعلى قدرة المحامين على التوفيق بين متابعة حضور دعاوهم في مبنى المحاكم وحضور المحاكم الشرعية مما ستكون له آثار سلبية على عملية التقاضي وعلى زيادة تكاليف أعبائها.

إن اللجنة القانونية في المنبر التقدمي إذ تعبر عن قلقها من مغبة الاستمرار في سياسة التفرد في اتخاد القرارات المتصلة بحق التقاضي من قبل وزارة العدل وتجاهل أصحاب الشأن وبالخصوص جمعية المحامين البحرينية وفي ظل غياب أي دور حقيقي لمجلس النواب في هذا الشأن فإن ذلك قد تكون له آثار سلبية على مجمل عملية التقاضي وعلى مبدأ حق التقاضي المكفول دستورياً.

اللجنة القانونية

المنبر التقدمي

15 نوفمبر 2016

على خلفية التجاوزات والمخالفات التي كشف عنها تقرير ديوان الرقابة

المنبر التقدمى يحذر من تنامي الفساد ويطالب بحراك مجتمعي وإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد

   دعا المنبر التقدمى مجلس النواب والحكومة والنيابة العامة الى تحمل كامل المسؤولية تجاه كل مظاهر المخالفات والتجاوزات وهدر المال العام وصور الفساد المالي والإداري التى كشف عنها التقرير الثالث عشر لديوان الرقابة المالية والادارية، وطالب  التقدمى تلك الأطراف بالوقوف وقفة استثنائية وغير مسبوقة  على طريق التصدي  الفعال الذي  طال انتظاره لقوى الفساد ومن يقفون وراء كل أشكال التسيب والتجاوزات والتعدي على المال العام ، وقال أن هذه الوقفة تتعاظم الحاجة إليها فى ظل ظروف عصيبة وأوضاع مالية واقتصادية وسياسية  شديدة التعقيد، و معوقات  يضعها أعداء أي إصلاح والمتضررون منه .

 وشدد التقدمى فى بيان له على خلفية صدور التقرير الثالث عشر لديوان الرقابة المالية والادارية على خطورة إستمرار حال المراوحة فى التعاطي مع كل تقرير لديوان الرقابة المالية والادارية، منوها بانه لا يمكن تحقيق مواجهة فعلية ومعالجات حصيفة لكل ما كشف عنه التقرير فى مناخ تغيب عنه الشفافية وقيم ومبادئ وآليات المساءلة والمحاسبة والقوانين الرادعة للفاسدين والمفسدين مهما علا شأنهم ومقامهم .

وجدد المنبر التقدمي  دعوته إلى الإسراع فى تشكيل هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد التى هى أحد مقتضيات إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى صادقت عليها مملكة البحرين عام 2010 ، وأشار الى إنه ليس من المقبول إستمرار  التلكؤ فى إنشاء هذه الهيئة، مع كل الآليات والمتطلبات التى تقضي بها الأتفاقية الدولية، مع التأكيد إن مواجهة الفساد وكل مظاهر الخلل التى يكشف عنها ديوان الرقابة المالية والإدارية فى تقاريره يحتاج بالإضافة إلى ذلك إلى إرادة سياسية، مقرونة برؤية شاملة، صريحة وعريضة  ومتعمقة تستهدف مقاومة كل ذلك أشكال الفساد والقضاء عليه وتجفيف ينابيعه المتعددة ترتكز على خطة وطنية تفصيلية لا تبتعد عن الاصلاح المنشود فى كل الجوانب .

وقال التقدمى إنه سيكون من قصر النظر إستمرار المراوحة أو المعالجات الشكلية أو الصورية أو الترقيعية لأي من التجاوزات والمخالفات والفساد وسوء الإدارة ، وعدم  حساب أي مسؤول  عن أخطاءه  وتجاوزاته والتى كشف  عنها التقرير المعلن عنه قبل أيام، وصار واجباً وطنياً ملحاً تجاوز هذه المراوحة، والبدء فى ما هو حتمي من مواجهة جادة وحازمة تفّعل من خلالها كل قيم الضبط والربط ومبادئ المساءلة والمحاسبة ، ورفض التقدمي كل أشكال التساهل أو السكوت عن الفساد، لافتاً إلى ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، ويقوّض  المؤسسات الديمقراطية وقيمها، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون لمخاطر   وأشار إلى إن السكوت أو تجاهل ما جاء في التقرير من تجاوزات ومخالفات يعد جزءاً من الفساد ، داعياً إلى  إطلاق حراك مجتمعي عبر التنظيمات والمؤسسات والمكونات وقوى المجتمع المدني لخوض المعركة الكبيرة المنتظرة ضد الفساد، وطالب بتضافر جهود كل الأطراف ذات العلاقة خاصة وان ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المنطقة وأمنها.

14 نوفمبر 2016

المنبر التقمي

استنكر المنبر التقدمي محاولات بعض النواب  الانتقاص من حق العمال في الاضرابات والاعتصامات،  وأكد التقدمي في بيان صادر عن قطاع النقابات العمالية والمهنية له محاولات النواب التعدي على هذا الحق مهما كانت المسوغات والأسباب، وقال البيان ان حق الإضرابات والاعتصامات هو أحد أهم الوسائل التي يملكها العمال في نضالهم اليومي بالدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، كما أنه  أصبح ركيزة من ركائز الحريات العامة التي أكدت عليها معظم دساتير دول العالم كأحد الحقوق الأساسية للعمال، فضلاً عن المواثيق والمعاهدات التي وقعت عليها مملكة البحرين. ومن ضمنها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي صادقت عليه مملكة البحرين وتنص مادته الثامنة صراحة على حق العمال في الإضراب.

واضاف بيان التقدمي: ان مما يثير الكثير من بواعث الأسف والحيرة ان هذه المحاولات صادرة عن نواب يفترض ان يكونوا أول المدافعين عن حقوق العمال ومكتسباتهم، و المقترح النيابي المرفوع من خمسة نواب بصفة مستعجلة أمر في حد ذاته مثير الريبة ولكثير من علامات الاستفهام حول المرامي والأهداف والتوقيت وحول مبرر صفة الاستعجال ، خاصة ان المقترح يطالب تحديداً بمنع حق الإضرابات والاعتصامات في شركة ألمنيوم البحرين ” البا “، ويبدو أنه بداية  ليشمل كل الشركات الكبرى ولعل دعوة إحدى النائبات التي طالبت بان يشمل المقترح كل الشركات الكبرى أمر ينبئ بان مثل هذه المحاولات قد تمضي دون توقف.

وإذا كان لافتاً الموقف الإيجابي من  أحد  النواب، نائب واحد فقط!!، اعترض على المقترح وقوله “اننا نتغنى  في مجلس النواب بالدفاع عن حقوق العمال ويصدر عنا هذا الطلب”، فإننا في المنبر التقدمي  نستنكر ليس موقف النواب الخمسة الذي تبنوا المقترح ورفعه مجلس النواب وبصفة مستعجلة، وانما معهم وربما قبلهم كل النواب الذين صمتوا ومرروا هذا المقترح، وهو موقف مدان ومستنكر بكل المقاييس، وكان حرياً بالنواب، كل النواب، ان يكونوا مدافعين صناديد عن حقوق  ومصالح الطبقة العاملة ومكتسباتهم  وضد كل من يريد الانتقاص منها، وليس متواطئين او متخاذلين حيال الحقوق المشروعة للعمال كما ظهروا ازاء المقترح المذكور، وحيال صمتهم حيال الكثير من القضايا والملفات العمالية.

أن قطاع النقابات بالمنبر التقدمي وهو يؤكد دوماً بان الاعتصامات والإضرابات هو حق أصيل للعمال وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها البحرين، (فإننا في التقدمي نحذر من الأخذ  في هذا الاتجاه بالانتقاص من الحقوق العمالية والذهاب بعكس ما يتجه له المجتمع الإنساني في توسيع دائرة الحريات والحقوق مما يساهم في الإساءة إلى مملكة البحرين ومكانتها في المحافل والمنظمات العمالية والدولية  و أن أي  محاولة من النواب او من أي إدارات  إلى اي شركة، أو من أي طرف كان لا بد ان تقابل  بالرفض الشديد  المساس بهذا الحق طالما انه يأتي بعد الوصول الى طريق مسدود لأي مفاوضات او مشاورات و يمارس بطريقة سلمية ويعبر عن آمال ومطالب وطموحات العمال.

ان المنبر التقدمي يدعو جميع منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتهم المنظمات والاتحادات النقابية والعمالية، وجميع الأطراف الأخرى المعنية التصدي لهذه المحاولات.

قطاع النقابات العمالية والمهنية

المنبر التقدمي

10 نوفمبر 2016

كل التضامن مع الشعب السوداني الشقيق

استجابة لضغوط المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين وكغيره من الأنظمة الراعية لمصالح المتنفذين على حساب أوسع فئات الشعب الكادح، يقدم النظام في السودان الشقيق على إجراءات تقشفية تتمثل في رفع الدعم ورفع الأسعار على المواد الاستهلاكية الضرورية لحياة المواطنين، بدأها باستهداف أسعار الوقود والكهرباء.

وقد أثار ذلك موجات احتجاج غاضبة لدى مختلف فئات الشعب وفي مختلف مناطق البلاد.

في الآونة الأخيرة بدأت بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية النهج نفسه، الذي سرعان ما انعكست آثاره المؤلمة على الحياة المعيشية للمواطنين، وخصوصا الفئات الدنيا في المجتمع، ما آثار تململها واحتجاجها. ولنا أن نتصور حجم الإيلام الذي ستوقعه مثل هذه السياسات على جماهير الشعب السوداني الشقيق، التي يتدنى مستوى المعيشة لديها بما لا يقاس عن ما هو في بلداننا.

ولا شك أن الإجراءات التعويضية الوهمية بزيادة معينة في أجور العاملين في الدولة لن تجدي نفعا، كونها ستُعمِل “مقص الأسعار والأجور” ليُسقِط آخر قرش من جيوب كادحي السودان. وعندها، وفي أوضاع كالتي يعيشها شعب السودان الشقيق، ستغدو مواد الوقود ليست مواد قابلة للاشتعال بذاتها، بل وقابلة لأن تشعل حريقا هائلا يقض مضاجع مستهدفي لقمة الجائعين وأدوية المرضى وما يستر العراة من بقايا لباس.

إننا إذ نستنكر القمع الوحشي الذي تواجه به السلطات غضب الشعب بدلا من الاستماع إلى صوته والاستجابة لإرادته، فإننا نعبر عن تضامننا النضالي مع الحزب الشيوعي السوداني الشقيق وكافة القوى السياسية والاجتماعية المعبرة عن مصالح الشعب والمدافعة عنها. ونناشد كل القوى المحبة للحرية والسلام والتقدم الاجتماعي إبداء التضامن القوي مع الشعب السوداني في نضاله العادل في وجه غول السياسات النيوليبرالية المفترسة.

المنبر التقدمي

المنامة – البحرين

6 نوفمبر 2016

قطاع النقابات العمالية والمهنية بالمنبر التقدمي

نتضامن مع عمال “جارمكو” ونرفض المساس بحقوق العمال في أي موقع كان

تابعنا في قطاع النقابات العمالية والمهنية بالمنبر التقدمي الأنباء الواردة عما اقدمت عليه الإدارة التنفيذية بشركة البحرين لدرفة الألمنيوم (جارمكو) من تراجعات عن الاتفاقيات مع الجانب النقابي والانتقاص من الحقوق العمالية لعمال وموظفي الشركة وكذلك محاولات تهميش دور النقابة التي تمثل العمال.

ان ما اقدمت عليه الشركة من انتقاص للحقوق والمكتسبات العمالية بتنصلها وإيقاف مساهمتها في نظام الادخار وما سبقه من اجراءات في وقف العمل بالزيادة والمكافأة السنوية وغيرها دون الاتفاق مع ممثلي العمال وتهميش دور النقابة هو تجاهل صريح لما نص عليه قانون العمل البحريني في الباب الرابع عشر علاوة على ما تنص عليه المعايير الدولية والأعراف الادارية والنقابية في اهمية الالتزام بما سبق وتم التوصل اليه عبر اتفاقيات بين أي نقابة وإدارة.

ان هذه الاجراءات وغيرها تستدعي وقفة جادة من كل المعنيين بالشأن العمالي، عمال ونقابات واتحادات عمالية فليس من المقبول ان تصل هذه الأمور إلى استسهال العمال وممثليهم وتجاهلهم وتحميل العمال وحدهم نتائج قرارات وسياسات إدارية هم غير مسؤولين عنها.

اننا في التقدمي ندعو الجميع وبالذات وزارة العمل بكونها الجهة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ ما جاء في قانون العمل بتحمل مسؤولياتها في تطبيق القانون وصيانة الحقوق والمكتسبات العمالية كما ندعو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ونقاباته بأن يكون لهم موقف واضح من هذا الاعتداء على الحق النقابي في الشركة المذكورة وفي أي شركة أخرى تحاول المساس بحقوق ومكتسبات العمال.

نجدد تضامننا مع عمال ونقابة شركة البحرين لدرفلة الألمنيوم (جرامكو) ونشد على اياديهم في دفاعهم عن حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة، وهو موقفنا الثابت بالنسبة لأي نقابة وفي أي موقع كان.

لجنة القطاع العمالي والمهني

المنبر التقدمي

24 أكتوبر 2016

المنبر التقدمي يرفض أي محاولات للتطبيع مع الكيان الصهيوني

تابع المنبر التقدمي ما نشر بشأن دعوة وفد من الكيان الإسرائيلي إلى البحرين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم المزمع عقده بالمملكة في شهر مايو من العام 2017، والتقدمي إذ يستنكر استضافة البحرين المشهود لشعبها مواقفه من الكيان الصهيوني ومن القضية الفلسطينية لهذا الوفد، فإنه يؤكد رفضه لأي شكل من أشكال التواصل والتطبيع مع هذا الكيان على كل المستويات وبشتى الطرق بما فيها المجال الرياضي.

ويؤكد المنبر التقدمي بأن مجابهة التطبيع الذي يعنى الجمع بين عرب وإسرائيليين بشكل مباشر أو غير مباشر هو جزء أصيل من مقاومة البحرين وكل الشعوب العربية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والممارسات الوحشية ضد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة التي يراد طمسها وتهميشها، وهي التي كانت وستظل رغم كل ما تشهده المنطقة العربية من ظروف وأوضاع وصراعات وحروب، ستضل القضية الأولى للشعوب العربية التي رفضت وستظل ترفض وتواجه كل محاولات الاختراقات والتطبيع حتى وإن جاءت من البوابة الرياضية.

ودعا التقدمي كل القوى في المنطقة العربية إلى أخذ الحيطة والحذر لكل مخططات التطبيع الواضحة منها والمستترة وامتلاك روح قوية وفاعلة ومتواصلة ومنظمة لمناهضتها.

المنبر التقدمي

20 أكتوبر 2016