المنشور

قلم: الرفيقة زهراء عبدالله علي عضو المنبر التقدمي

نحن اليوم بصدد مناقشة واحد من أهم المواضيع التي تشغل فئة واسعة من المثقفين والمهتمين بالشأن العام في البلاد ألا وهو موضوع (الوحدة الوطنية)، كقضية تمس حاضر ومستقبل هذا الوطن، فهي ليست شعاراً  يرفع في مؤتمر أو عنوان لمقال، فالمجتمع منقسم منذ أحداث فبراير/ مارس 2011، وازداد الوضع تعقيدا وتأزيماً منذ رمضان الفائت، حيث تصاعدت وتيرة الطرح الطائفي وبرز  وبشكل واسع خطاب الكراهية المقيت خاصةً في وسائل التواصل الاجتماعي و المنابر الدينية.

السؤال هنا هو: من يتصدى لهذا الوباء الخبيث الذي يفتك بالمجتمع لكي يتعافى جسد الوطن منه؟

أجزم بأنها مهمة ليست سهلة، ولكن هناك تجارب في محطات عدة، جرى خلالها انقاذ  الوحدة الوطنية، لهذا سوف أتوقف أمام أهم هذه المحطات المضيئة من تاريخ حركتنا الوطنيه والديمقراطية، وهي مرحلة هيئة الاتحاد الوطني.

ففي أعوام 1954-1956 ، أطفأت هيئة الاتحاد الوطني  النار التي كادت أن تشتعل  في البلاد بسبب الفتنة المدبرة من قبل المستعمر البريطاني وأعوانه في محرم من عام 1953، يقول القائد الوطني الراحل عبدالرحمن الباكر في كتابه من (من البحرين إلى سانت هيلانة) عن فتنة محرم عام 1953، “من المؤسف انه انساق وراء تلك الفتنة العمياء كثيرون من الشباب نسوا  واجبهم الوطني  وتخلوا  عن مبادئهم  انسياقا  وراء العاطفة الهوجاء” ويواصل  وقد “أسفت غاية الاسف  حينما علمت بأن منهم من كان يدعي  أنه فوق  الطائفية والإقليمية  وقد انجرف وراء هذا التيار  وحمل راية التعصب الأعمى”.

ويضيف الباكر قائلاً: “لقد كانت مسؤوليتي كبيرة فبدأت اطفئ أوزار تلك النار التي انتشرت في كل بيت في البحرين  لاسيما  وقد شاهدت بنفسي كيف كان الإنجليز  يعملون ذلك في مومباي  حينما كانوا يشعلون الفتنة  بين الطائفتين الإسلامية والهندوسية”.

بذل الباكر والشملان ورفاقهما  جهوداً كبيرة لتوحيد الطرفين من خلال اللقاءات والاجتماعات التي كانوا  يقوموا بها في المنامة والمحرق. واستطاع الباكر ورفاقه تأسيس هيئة الاتحاد الوطني، التي كانت الحدث الأهم في تلك الفترة التاريخية،  في الاجتماع الذي تم في حسينية أحمد بن خميس بسنابس، ففي الثالث عشر من أكتوبر عام 1954، الذي ضم ممثلين عن السنة والشيعة من مختلف قرى ومدن البحرين ، وانبثقت منه هيئة تنفيذية عليا قوامها مائة وعشرون ولجنة تنفيذية مشكلة من ثمانية.

أنجزت الوحدة الوطنية وعلى أثرها تم رفع أهم المطالب الوطنية  للشعب وهي.

• تأسيس مجلس تشريعي
• وضع قانون عام للبلاد جنائي و مدني.
• السماح بتأليف نقابة للعمال.
• .تأسيس محكمة عليا للنقض  والابرام.

لم ترق لسلطات المستعمر البريطاني وأعوانها وحدة الشعب، والتفافه حول قيادته الوطنية، فتم الإجهاز على هيئة الاتحاد الوطني واعتقال ونفي قيادتها وكوادرها، فانتهت محطة عامة من نضال وكفاح شعب البحرين.

وفي خضم نضال هيئة الاتحاد الوطني برزت القوى الديمقراطيةكجبهة التحرير الوطني البحرانية ، تأسس حزب البعث فرع البحرين، وحركة القوميين العرب فرع البحرين. وما يميز هذه الأحزاب السياسية انخراط المناضلين في صفوفها من كل المذاهب والأعراق  والقوميات.

والتي سوف يبرز دورها الكفاحي والنضالي في انتفاضة مارس المجيدة عام 1965 و البهات الشعبية التالية في تاريخ شعبنا المناضل.

ان مفهوم الانتماء الوطني أو الوحدة الوطنية يعتبر أحد المفاهيم المركزية التي تحدد طبيعة علاقة الفرد وارتباطه بوطنه وجماعته وولائه له ويكشف عن الآلية النفسية التي تتحكم في هذه العلاقات، وبخاصة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكذلك بالقيم والمعايير والاعراف التي توجه سلوك الافراد نحو هوية وطنية واحدة.

يتميز المجتمع البحريني بالتعدد والتنوع الاثني والديني والقبلي والطائفي واللغوي. ، وان هذا التعدد والتنوع والاختلاف يجب أن يسوده التآلف والتعايش والتسامح واذا حدثت بعض الاختلافات والصراعات بين فئة وأخرى، فان مساحة التسامح قد تتسع أو تضيق أحيانا، ولكنها في الأخير تكون صمّام الامان يحافظ على الوحدة والتماسك بين هذه المكونات ويساعد على التعايش والتكامل الاجتماعي، و نتمنى أن لا يصل الامر بين هذه المكونات الاجتماعية الى خلاف يؤدى الى إلغاء الآخر ونفيه.

وليس من الغريب ان يجد المرء وهو يتجول في المنامة ، كنيسة بجانب مسجد وحسينية بجانب معبد هندوسي او يهودي وأن يتجاور العرب و العجم مع الشيعي والسني وأن يتعايشوا بعضهم مع بعض تحت خيمة هوية وطنية واحدة.

ان هذا التعدد والتنوع في مكونات المجتمع البحريني، هو ظاهرة صحية من الممكن أن تكون عنصر غنى وابداع ثقافي وروحي واجتماعي إذا ما توحدت في إطار وحدة وهوية وطنية واحدة.

إلا أن وحدتنا الوطنية ليست متماسكة ، و للأسف متشضية والسبب :-

• تعدد وتنوع واختلاف المكونات الاجتماعية والثقافية التي تبدأ بالقومية والدين واللغة وتنتهي بالقبيلة والطائفة.
• تعدد الولاءات والانتماءات، التي تستقطب كل واحدة منها مشاعر الولاء الاجتماعي حولها.
• النزعة الابوية التي تسيطر على البنية الفكرية والاجتماعية والثقافية، التي تقوم عليها علاقات القرابة وصلة الدم وما يرتبط بها من قيم وأعراف وعصبيات عائلية تغالبية ما زالت تمارس تأثيرها على طرائق التفكير والعمل والسلوك وعلى منظومة القيم والمعايير وقواعد السلوك وشبكة العلاقات الاجتماعية، ويولدان آليات دفاع ذاتي للحفاظ على الهوية.

ولذلك فان “أزمة الوحدة الوطنية” إن جاز التعبير هي ليست من داخلها، بقدر ما هي من خارجها، أي من التحديات التي تجابهها فتجعل كل جماعة فرعية تستقطب مشاعر الولاء لهويتها الفرعية على حساب الهوية الوطنية ، وهو ما يؤدي الى “أزمة “، وهي حالة من التوتر والتمزق الوجداني، الذي ينمي التمركز على الذات ويدفع الى التعصب والتمييز العرقي أو الديني أو الطائفي ويقلل بالتالي من فرص التسامح والتفاهم والحوار.

والحال ان أزمة الهوية الوطنية في البحرين هي قبل كل شيء أزمة حرية وأزمة وعي بها وأزمة تفاهم وحوار مع الآخر، بمعنى آخر هي أزمة مواطنة لم تتبلور ، وأزمة نظام سياسي يتجاوز على حقوق المواطن.

ان الوجود الحقيقي للانسان المدني مرهون بوجود هويته الوطنية، وعندما يتحقق له ذلك يشعر انه بمأمن من كل شرور، فوجود الهوية الوطنية يعني الكثير، وفي ظلها تعيش الهويات الاخرى بأمان وخير وسلام، ولكنها حين تغيب تنتعش وتنشط كل الهويات الثانوية الآخرى التي تلقي بالانسان في احضان الموت.

وارى انه حين يحضر الشعور والمسؤولية المشتركة بالمصير والروابط والتاريخ والاهداف المشتركة بين ابناء هذا البلد تحضر حينها الهوية الوطنية على اتم وجه وتختفي الهوية الطائفية والهويات الفرعية، وتعيش هذه الهويات بأمان واستقرار، لان الهوية الوطنية حين تسود وتنتشر بقوة تحافظ على باقي الهويات، اما حين تكون الهوية الطائفية والهويات الاخرى هي البارزة والمسيطرة في بلد ما فبديهي جداً ان تكون الهوية الوطنية ضعيفة ومائلة الى السقوط والانهيار والى دمار البلد وخسران جميع ثرواته وطاقاته، البشرية والطبيعة والتاريخية والثقافية.

وموجز القول : ان الدولة التي تعمل على تمزيق شعبها تفقد شروط أمنها واستقرارها.

مدينة عيسى – حسن المدحوب

28 سبتمبر 2016

ذكر الخبير الاقتصادي أكبر جعفري أن «هناك 52 في المئة من البحرينيين رواتبهم تتراوح بين 200 و400 دينار».

غير أن جعفري استدرك بقوله إن «الوضع ليس مأساويا، وليس عندنا فقر مدقع، لكن المواطن يطمح إلى الارتقاء بمستوى المعيشة».

جاء ذلك في ندوة أقيمت في مقر جمعية «المنبر التقدمي»، في مدينة عيسى، مساء الأحد (25 سبتمبر/ أيلول 2016)، تحت عنوان: «تطوير منظومة العمل الحكومي، واقع وآفاق وتحديات».

وأوضح أن «النمو الاقتصادي ليس هدفاً في حد ذاته، بل هو آلية للوصول إلى هدف أسمى، والهدف الأسمي هو الازدهار الاقتصادي لمستوى معيشة المواطن، المؤشر الوحيد هو تحسن مستوى معيشة المواطن فعليا».

وأضاف جعفري «التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات لا تدل على النمو المرجو لمستوى معيشة المواطن؛ لأننا يجب أن نسأل من هو المستفيد من هذه الاستثمارات، نحتاج إلى أن نتذكر أن الاستثمارات الأجنبية تأخذ 10 دنانير من البنية المدعومة وتعطينا في المقابل دينارين فقط، فما هي الفائدة التي حصلنا عليها؟».

وتابع «أعطونا عينات، ونحن سنقوم بدراسة مدى استفادة البلاد منها، أنا أتحمل مسئولية ما أقوله، إن الكثير من الاستثمارات لا تفيد البلد بل تفيد نفسها فقط».

وواصل «الاستراتيجيات الموضوعة للاقتصاد البحريني نظريّاً ممتازة، لكن العبرة بالنتيجة، نحن عندما نقيم الأمور نحتاج إلى أن نقيم الانجازات والإخفاقات وننظر إلى التحديات، البحرين أنجزت الكثير فعلاً، بسبب التراكم التاريخي الموجود، أنا عندي ما بين 40 و50 مؤشرا ايجابيا صادراً من جهات خارجية تؤكد أن هناك انجازات كبيرة تحققت في البحرين، ولا ادري لماذا لا نرى هذه المؤشرات منشورة عندنا في البحرين».

وأكمل جعفري «بالنسبة إلى الحكومة الالكترونية فقد وصلنا سابع دولة في العالم، هناك انجازات جيدة حققتها البحرين على صعيد التنمية، لكن في مجال التعليم هناك إخفاقات، وفي مجال الصحة هناك انجازات وإخفاقات، ونحن في المرتبة الثالثة عشرة في مستوى الدخل مقارنة بالناتج القومي».

وأفاد أن «هناك مواقع بدأ مستوى المواطن يتراجع فيها، هناك 52 في المئة من البحرينيين رواتبهم بين 200 و400 دينار، صحيح أن الوضع ليس مأساويّاً، وليس عندنا فقر مدقع، لكن المواطن يطمح إلى الارتقاء بمستوى المعيشة، لذلك نحن عندما نتكلم عن الاستدامة، فنحن نتحدث عن الاستمرارية في الأداء الجيد».

وأشار إلى أن «حكومتنا في البحرين حكومة أبوية، كما هو حال الحكومات في الخليج، انظروا مثلا إلى ممتلكات لديها عشرات الشركات، والعديد منها خاسرة، لماذا لا يتم إدخال القطاع الخاص معها؟».

وأضاف «نحن لدينا مؤشر إلى النمو الاقتصادي، ونحن نحتاج إلى مؤشر إلى الازدهار الاقتصادي، وجلالة الملك أكد أنَّ النمو الاقتصادي الذي لا يفيد المواطن لا يعنينا بشيء، وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يؤكدان هذا الأمر أيضاً، لذلك نحن نحتاج إلى إحصائيات لنتأكد ما إذا هناك ازدهار اقتصاديّ انعكس إيجاباً على المواطن».

وأردف «(تمكين) تحاول مساعدة البحرينيين، نحن لدينا وظائف رواتبها عالية جدا، واعتقد القطاع الخاص قادر على امتصاص العمالة الوطنية لكن ذلك يحتاج إلى توفير الكوادر الوطنية ذات المستوى المطلوب».

وأفاد أن «هناك أسلوبين لزيادة النمو الاقتصادي في العالم، إما بزيادة الإنتاج أو بزيادة عدد المشتغلين بالاقتصاد لكي يتم تحقيق هذا النمو، والبحرين أخذت بالأسلوبين، لكن لدينا زيادة سعة في عدد العمالة الأجنبية، وخاصة في قطاع الإنشاءات، وهؤلاء من ذوي الكفاءات المتدنية والبسيطة، وهذا يضر بالاقتصاد البحريني؛ لأننا نحتاج إلى ان نركز على تكنولوجيا متقدمة، وليس على عمالة رخيصة غير مؤهلة؛ لأن الحكومة تصرف على كل أجنبي حوالي 1000 دولار سنويا بالنسبة إلى الخدمات، ولكن ماذا ينتج هؤلاء إلى الاقتصاد أساسا؟».

وشدد على أن «هناك انجازات تحققت، لكن هذه الانجازات تحتاج إلى استدامة في الاقتصاد، والتناغم في أداء الحكومات، وجعل الفائدة تعود على المواطن وليس على الأجانب، نحن لدينا ثلث الموازنة تذهب إلى الهدر وهذا يؤشر على أن الأداء سيئٌ، فكيف يمكن أن نصحح الأمور؟».

وذكر جعفري أن «الاقتصادي آدم سميث لديه مقولة نحن نرددها كثيرا بأن أفضل دور للحكومة لإتاحة الفرصة للاقتصاد للنمو هو الابتعاد عن الطريق، وهو كان دائماً يحث الحكومات على ذلك».

وختم جعفري «لا ينبغي أن نقارن أنفسنا مع الدول العربية؛ لأن وضعنا أفضل منها، يجب أن نكون منصفين ويجب شكر الحكومة على هذا الأمر، ومستوى معيشتنا مرض وجيد في بعض الأحيان، ولكن نحتاج إلى استدامة في الاقتصاد».

من جانبه، قال الكاتب الصحافي علي صالح: «الحكومة وجدت في هذه الفترة أن هناك تراجعاً لسياساتها الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بحياة ومعيشة المواطن من صحة وتعليم وإسكان وإيجاد فرص عمل، وقد اختارت هذا الوقت لعقد الملتقى الحكومي؛ لأنه ستطرح الموازنة الجديدة للعامين 2017 و2018، ولأن برنامج الحكومة مرت عليه قرابة عامين، وهي تسعى لتحديد ماذا حققت من انجازات».

وأضاف صالح «هناك قناعة لدى الحكومة بالعودة إلى رؤية 2030، والتي تمتد إلى 21 عاماً، وهي عبارة عن خطوط عريضة للاستراتيجية العامة للدولة؛ لأنها تحدد الهدف وما هو مطلوب لتحقيقه».

العدد 5135 – الأربعاء 28 سبتمبر 2016م الموافق 26 ذي الحجة 1437هـ

هاشم العلوي .. ثلاثون عاماً…!

يا جرح لا تنـعى احـبـابي

يا جرح روّح عن اصحابي

يا جرح لا تكتب امصابي

يا جرح بالأمل طگ بابي

والفرح اعزف تلاحينه

تشعّ ذكرى

بضيا العبرة

هاشم يهاشم يا نجم في درب الاحلام

اسمك نشيد المرجلة اشما طالت ايام

و ما زلت أتلو بعضَ يومٍ مراثيا

و ما زلت لـلفقد الرفاقيِّ ناعيا

و ما زال للشجو الممض بواحهُ

ليبرح ما قد كان بالستر خافيا

فكيف السلوُ الـمرُّ والجرحُ غائرٌ

وقد ذهبت ريحٌ لما كان زاهيا

فإلفٌ نمتهُ المدلهماتُ بالأذى

تقاذفهُ سيلٌ من الهمِّ جاريا

فقد زويتْ مِن بَعدِ وحدةِ موقفٍ

لباناتُ حلمٍ تجعل الغصنَ راويا

فيورقُ أفكاراً ويعلو براعماً

ليحنو غداً مِن مثمرِ الفعل جانيا

ولكنها الأيامُ كالرِّيحِ إن جرت

على عكس ما سَيرُ السفائن راجيا

تناوشنا موجُ التشتُّتِ إذ رمى

فعزَّ لنا بعد الكلامِ التلاقيا

و مادت بنا أرضُ الوئامِ فما انجلى

غبارُ التجافيْ فاستطال التنائيا

وليس عتاباً ما نقول ندّعي

و لكنّه رصُّ الصفوفِ المؤاتيا

هلمّوا بنو حزبي الى بيتِ حبِّكم

و صونوا بناءً صار بالكلِّ عاليا

فمنبركم منكم ويبقى إليكمُ

فكونوا لهُ من عاصفِ الدِّهرِ واقيا

وعودوا كما كنتم مصاديقَ وحدةٍ

فسِفْرُ( جتوبِ)الشّعبِ يُنشرُ باهيا

بكمْ يا رفاقَ الحزبِ يُقوى رصينـُهُ

فيعلو رصيدٌ يستزيدُ و ضافيا

أما صَكَّ سمعَ الأكرمين هديرُ ما

جرى عبر تأطير الرُّؤى و المراميا

بطأفنةٍ أدمت شروخاً بوحدةٍ

و أنتجت الأضغانُ فعلاً منافيا

أرتنا العوادي أنجمَ الظُّهرِ بالدُّجى

فمارت صدورُ الثاكلين بواكيا

فليس لنا إلّا التَّمسكَ بالحَجى

و نبذَ الذي قد صار للشقِّ داعيا

فنأخذ مِن ذكرى الشَّهيدِ و خطِّـهِ

مساراً لتوحيد الجماهيرِ منجيا

فمن(هاشمِ)المقدامِ نستلهمُ النُهى

بإيثارِ من ضحّى وريداً تفانيا

وليس حديثاً أن يكون مُضمَّخاً

بحنّاءِ شريانِ الشَّبيبةِ قانيا

وليس قصيداً يستثير مشاعراً

بوصفِ طبيبٍ عالج الموت فانيا

ولكنه طعمُ الرَّدى إذ تُجرَّعتْ

به حشرجاتٌ تجعل العمرَ ماضيا

تمثلتُهُ في قبوِ عتـمٍ وقد جلا

بطلعتِهِ خيطَ السَّوادِ المداجيا

يناجيْ هواهُ والنِّصالُ تحزُّهُ

بشفرتِها والفكرُ حُرٌّ مناجيا

سأمضي الى حيثُ الخلودِ منافحاً

عن العشقِ كالشمعِ المنوِّرِ فاديا

و(هاشمُ)لم يخشَ الرَّدى فاستطابهُ

ككأسٍ من الشَّهدِ المعتَّقِ ساقيا

فظنَّ البهيمُ العسفُ أن جمارَهُ

قد انطفأت لكنَّه ظلَّ واريا

كشعلةً فكرٍ للنضالِ مضيئةٍ

ليَهدى سناها للصفوفِ تواليا

فضمّته والنَّخلِ الحبيبِ وأهلِه

(أوالُ) المعالي فاستطابت معانيا

ثلاثون مرّت من سنينِ مفاخرٍ

بها كتب التأريخُ للعشقِ ماضيا

تألقت(البحرين)حاضرةً بــهِ

كموئلِ شعبٍ دام بالسِّلمِ بانيا

الرفيق خليل يوسف الأمين العام للمنبر التقدمي

العزيزة رفيقة درب الشهيد إيمان شويطر

الاعزاء عائلة الشهيد د.هاشم العلوي

الر فاق اعضاء واصدقاء المنبر التقدمي

الحضور الكريم

اسعد الله مساءكم جميعا،،،

اسمحوا لي في البداية، باسمي ونيابة عن قوى التيار الوطني الديمقراطي ان أحيي هذا الحضور الجميل الذي يسجل موقفا تضامنيا مع أسرة الشهيد ورفاقه ومحبيه، ويؤكد رفضه لكافة اشكال التعذيب النفسي والجسدي، باعتباره جريمة يعاقب عليها القانون الدولي وكل المواثيق ذات الصلة.

نحيي اليوم ذكرى أحد الكوادر المتقدمة في جبهة التحرير الوطني، الذي قضى تحت التعذيب النفسي والجسدي البشع. تعذيب لا يمت للإنسانية بأية صلة.. نحتفي بذكرى مرور ثلاثين عاما على استشهاد الرفيق الدكتور هاشم العلوي، الذي ناضل ورفاقه في جبهة التحرير وفي الحركة الوطنية البحرينية من اجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في دولة مدنية تحتضن جميع ابنائها ولا تفرق بينهم بناءا على انتماءاتهم القبلية أو المذهبية أو العرقية، بل أن المواطنين في الدولة التي ننشدها سواسية كأسنان المشط، والمعيار فيها الانتماء للوطن والكفاءة وليس الانتماء للهويات الفرعية.

لقد استشهد الدكتور هاشم العلوي اثناء سريان قانون تدابير امن الدولة الذي أسس لحقبة امنية سيطرت على مفاصل البلاد، فتعززت في سنواته العجاف الدولة الشمولية التي لا يسمح لأبنائها من التعبير عن آرائهم في شئون حياتهم السياسية والاجتماعية والمعيشية. كان ذلك القانون ومحكمته العنوان الرئيس لمرحلة معتمة من تاريخ بلادنا، فزج بالمئات في السجون وقتل بعضهم تحت التعذيب الوحشي، كما هو الحال مع الشهيدين محمد غلوم بوجيري وسعيد العويناتي، وعشرات من المناضلين الذين لم تتم معاقبة من عذبهم، فاستمر التعذيب وحالات الإفلات من العقاب، الأمر الذي حدا بالقوى الوطنية المعارضة سرعة التحرك والمطالبة بالإنصاف ومحاكمة من تسببوا في قتل المواطنين خارج القانون، وتقدمت بمشروع الانصاف والمصالحة الوطنية في عام 2005، ومن ثم جرى اطلاق هذا المشروع من قبل اكثر من اثني عشر منظمة سياسية وحقوقية وأهلية، وأعيد تقديمه في حوار التوافق الوطني في يوليو 2011، إلا ان الطريق كان مسدودا امام تطبيق مثل هذا المشروع الحضاري، فتم ركنه على الرف كما العديد من المقترحات والمشاريع التي تطالب بالإصلاح الحقيقي في مختلف الجوانب الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ان موقفنا الثابت والمبدئي يتمثل في مناهضة وإدانة التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون السياسيون والذي راح ضحيته العشرات منهم طوال السنوات الماضية، وفق ما وثقته اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، والتي طالبت بتقديم من مارس التعذيب للعدالة، وعدم الاعتداد بأي اعترافات أنتزعت من المعتقل بسبب هذا التعذيب واعتبارها أقوالا كأن لم تكن، وفق ما جاء في الدستور في الفقرة (د) من المادة التاسعة عشر والتي نصت على: “لا يعرض أي انسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء، أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها”.

إن هذا النص واضح ولا يحتاج الى قواميس اللغة لكي يفهم، كما ان المواد التي تبيح حرية الرأي والتعبير هي كثيرة في الدستور والميثاق، فضلا عن وجودها في المواثيق الدولية التي وقعت وصادقت عليها حكومة مملكة البحرين. وعليه فإن جبر الضرر وتعويض ضحايا التعذيب وأسرهم، يعتبر ضرورة من أجل الإنصاف وتحقيق العدالة المطلوبة التي من شأنها التخفيف عن هذه الأسر، وحماية للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي.

الحضور الكريم،،،

بعد خمس سنوات ونصف السنة على الحراك الشعبي السلمي في البحرين، لا تزال بلادنا تعاني من ازمات تناسلت من رحم الازمة السياسية الدستورية، التي استفحلت والقت بظلالها على القضايا الاقتصادية والمعيشية للمواطن، كما هو الحال في تفاقم العجز المتراكم في الموازنة العامة وتضاعف الدين العام الى مستويات خطرة، ولجوء الحكومة الى رفع الدعم عن المواد الاساسية وزيادة واستحداث رسوم وضرائب جديدة على المواطن الذي يعاني أصلا من محدودية دخله، وتضخم البطالة وزيادة اعداد المنتظرين في طوابير الخدمات الاسكانية وتراجع الخدمات في المرافق الهامة مثل التعليم والصحة. ومن المتوقع ان نشهد المزيد من هذه الاجراءات التي تمس المواطن في لقمة عيشه، ومنها مسألة الضمان الاجتماعي الذي تحوم الشائعات حوله واحتمال تغيير قانون التقاعد بما يمس بمكتسبات المتقاعدين، وهي خطوة ينبغي التحذير من الانجرار اليها لما لها من عواقب وخيمة على السلم الاهلي في البلاد، وما تجره من عملية افقار لمن امضى جل عمره في خدمة هذا الوطن العزيز.

اننا في قوى التيار الوطني الديمقراطي، نرى ضرورة الخروج من عنق زجاجة الازمة السياسية الدستورية عبر الانفراج الأمني والسياسي واحترام المواثيق الدولية وعلى رأسها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية، ووقف الاندفاعة الامنية الأحادية. فالأمن للجميع وفي كل المناطق…الامن الذي يخدم التنمية المستدامة ويعزز الحريات ويؤسس للديمقراطية التي ننشدها، والعدالة الاجتماعية التي نطالب بها في الدولة المدنية الديمقراطية التي ترتكز على المواطنة المتساوية، وتحارب الفساد المالي والإداري وتحافظ على المال العام من العبث.

ان الخروج من عنق الزجاجة يبدأ بالحوار الجاد الذي بفرز خلاصات تترجم ايجابا على كل مكونات الشعب البحريني بعيدا عن الاملاءات والشروط المسبقة، وبوقف التحريض وبث الكراهية والذي يكثر في اغلب وسائل الاعلام. حوار قادر على اعادة اللحمة الوطنية ووحدة النسيج الداخلي لبلادنا التي تواجه تحديات كبرى بسبب ما فعلته سنوات الازمة ونظرا للتوتر الحاصل في المنطقة. حوار يقدم حلولا عادلة ودائمة للأزمة السياسية ويضع بلادنا على السكة والضفة الصحيحة من التاريخ.

نريد لبلادنا البحرين ان تكون واحة أمن وسلام وحرية وديمقراطية. نريد للفساد أن يستأصل من جذوره.

نريد ان تكون البحرين لكل ابنائها بغض النظر عن انتماءاتهم الايدلوجية والفكرية والسياسية. ونريدها حيث يكون التنوع عنصر قوة لا سبب شقاق وانقسام. كما نريد للمصالحة الوطنية أن تشق طريقها من أجل كل البحرينيين، من أجل مستقبل أكثر اشراقا.

في الذكرى الثلاثين لاستشهاد الرفيق الدكتور هاشم العلوي، نترحم على روحه الطاهرة، ونتضامن مع أسرته ورفاق دربه، كما نترحم على كل شهداء الوطن.

المجد والخلود للشهداء،،،

الحرية لكل معتقلي الرأي والضمير،،،

والسلام عليكم

في الثامن عشر من سبتمبر من كل عام وتحديدا منذ ما بعد العام 1986 و كوادر  واعضاء واصدقاء جبهة التحرير الوطني البحرانية ولاحقا كوادر وأعضاء  المنبر التقدمي باعتباره امتدادا فكريا ونضاليا لتراث ونضالات الجبهة ، اعتدنا أن نحتفي بهذه الذكرى الأليمة ، ذكرى استشهاد المناضل البطل الدكتور هاشم العلوي، التي تمر اليوم الذكرى الثلاثين لاستشهاده على يد جلاوزة جهاز  أمن الدولة السيء الصيت. في هذه الذكري  الأليمة نستذكر بكل الفخر ما جسدته تضحيات كل المناضلين الشرفاء الذين سقوا  بدمائهم الزكية ولا زالوا أرض اوال العطشى للحرية والكرامة والعدالة،  ومن بين هؤلاء وفي مقدمتهم نستذكر روح  وتضحيات  ومبادئ الرفيق المناضل الشهيد الدكتور هاشم العلوي، وهي مناسبة نستحضر فيها ايضاً تلك النضالات والتضحيات التي سطرها مع رفاقه في فترة قانون امن الدولة حيث القمع والاعتقال والتعذيب والموت في غياهب السجون والمعتقلات التي تنعدم فيها ابسط شروط العدالة والإنسانية وهو ما ووجه ويواجه به كل المطالبين بالحرية والعدالة والديمقراطية.

لقد كانت الهجمة الشرسة التي تعرض لها كوادر جبهة التحرير الوطني البحرانية في منتصف عقد الثمانينات من القرن الماضي وتحديدا في عام 1986  حين تم اتخاذ قرار  سحق جبهة التحرير الوطني بشكل كامل حيث استشهد رفيقنا الدكتور هاشم من جراء  وطأة التعذيب وحكم على عدد كبير من مناضلي الجبهة  بالسجن لفترات طويلة بعد اعترافات كاذبة وغير قانونية رداً على تصعيد الجبهة لحملات المطالبة بإستعادة الديمقراطية والحياة النيابية.

لقد كان مطلب تحقيق الديمقراطية واشراك الشعب في عملية اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي  على الدوام في مقدمة اولويات مطالب جبهة التحرير الوطني البحرانية والحركة الوطنية عامة، حيث  قدم فيها شعب البحريني بمختلف فئاته وقواه الوطنية الكثير من التضحيات الجسام ( فقد  دعا اول برنامج لجبهة التحرير الوطني البحرانية الصادر في ديسمبر  1962 والمعنون “ببرنامج الحرية والاستقلال الوطني والديمقراطية والسلم”، إلى إقامة دولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة، وإلغاء معاهدة الحماية البريطانية آنذاك وإيجاد حكومة وطنية ديمقراطية تعمل لصالح الشعب البحريني وتطهير جهاز ادارة الدولة من الإداريين الإنجليز، وإقامة مؤسسات ديمقراطية تكفل الحريات الديمقراطية للشعب البحريني، ومجالس برلمانية وبلدية ينتخبها الشعب من أجل وضع دستور للبلاد يقوم على أساس ديمقراطي)·  تلك كانت المطالب التي من اجلها قدم الشعب البحريني التضحيات الجسام طوال تاريخه الحافل بصنوف شتى من الاعتقال والتعذيب والملاحقة وقطع الارزاق والنفي والتنكيل بالمناضلين الشرفاء من أبناء شعبنا طوال تلك الفترات المريرة والتي اثبتت الأحداث المتلاحقة  إستحالة تجاوزها دون الأستجابة لهذه المطالب المشروعة والعادلة، والتي لازالت  تكتسب ديمومتها في ظل واقع مرير لازال يعيشه أبناء شعبنا  وهي مطالب لازالت تحتل موقع الصدارة في  سلم اولويات منبرنا التقدمي، والذي يتطلب مسار  الكفاح الوطني في سبيل تحقيقها ضرورة  تلازم مسار المطالبة بالديمقراطية والعدالة ضرورة الحرص  من قبل كل المعنيين بالوحدة الوطنية وصيانتها من دوافع العبث وبث نزعات الفتن والكراهية،  وهي أمور طالما سعى المستعمر  واعوانه على اشعالها ودق اسفين التفرقة بين مكونات شعبنا، والذي  استطاع شعبنا تجاوزها بارادة ووعي وإسهام مسؤول من قبل قواه الوطنية والتي طالما تصدت لكل ذلك  وأستطاعت ان تعيق مخطاطات التفرقة وتتغلب عليها في صيرورة نضالية عظيمة آن لنا  ان نستعيدها لمواجهة ما يحاك لبلادنا وللمنطقة  من حولنا من مخططات إجرامية وارهابية عن طريق اشغالها بحروب وفتن طاحنة الهدف منها استمرار استنزاف خيرات هذه المنطقة وتكريس نهج الهيمنة والتخلف وإعاقة تطورها وتنميتها المنشودة.

وفي احتفاءنا بإستشهاد  رفيقنا الدكتور الشهيد هاشم العلوي نحتفي بالقيم النضالية والأهداف الوطنية التي ناضل من اجلها، هو ورفاق كثر من ابناء جبهتنا، وغيرهم من ابناء الوطن،   وحري بنا جميعا في هذه المناسبة ان نستذكر هذه القيم، وان ندعوا في نفس الوقت الى مسارعة الخطى وباخلاص في تكريس وحدتنا الداخلية والسعي مع كل المخلصين لإشادة تحالفاتنا وعملنا النضالي المشروع على أسس وطنية راسخة احتراما لمبادئنا وتاريخنا النضالي الحافل  واسهاما منا في تقدم ونهضة وطننا وتحقيق طموحات شعبنا على طريق تحقيق الممارسة الديمقراطية وإشاعة الحريات والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وفاءا لدماء وتضحيات وعذابات وحرمان كل الذين ضحوا  على مدى العقود والسنوات دون كلل أو خوف أو انكسار في سبيل وطن حر وشعب سعيد.
تحية لشهيدنا المناضل الدكتور هاشم العلوي ولكل شهداء البحرين والمجد والخلود لهم

شددت فعاليات مجتمعية على أن المجالس الأهلية في البحرين عابرة للطوائف، وساهمت في تعزيز الوحدة الوطنية، رغم الشق الذي حدث في هذه الوحدة بسبب عوامل مختلفة.

وأكدت هذه الفعاليات في ندوة أقيمت في مقر جمعية المنبر التقدمي في مدينة عيسى مساء الأحد (4 سبتمبر/ أيلول 2016) على أن «صيانة اللحمة الوطنية مسئولية مشتركة لكل مؤسسات المجتمع المدني وليس المجالس الأهلية فقط»، داعين الجميع إلى تحمل مسئولياتهم الوطنية وصونها وحمايتها وعدم المساس بها».

ومن جانبه، قال ممثل عن المجالس الأهلية في المحافظة الجنوبية محمد الحوسني: إن «المجالس الأهلية تم توارثها جيلا بعد جيل، وهي امتداد إلى مجالس الماضي، حيث كانت المجالس في زمن الغوص تقتصر على النواخذة ويتناقش فيها الطواويش والبحارة، بالإضافة إلى مجالس العائلات، التي تختص بالجوانب الاجتماعية والخيرية وخاصة في المناسبات كالأعياد وشهر رمضان، وهناك أيضا مجالس اجتماعية ودينية، وكان هناك أيضا دور خاصة بأهل الفن والطرب».

وأضاف الحوسني «بعد النفط بدأت الأمور تتغير وأخذ الناس يتجهون إلى العمل في النفط بدلا من العمل في البحر، واختفت مجالس النواخذة والدور أيضا، ولكن بقيت مجالس العوائل، وظهرت الأندية الثقافية التي تهتم بالجانب الثقافي، وكان الناس يجتمعون في هذه الأندية من اجل أن يتثقفوا، حيث كان الناس محبين للقراءة والاطلاع، وبعدها أخذت الأندية الرياضية تنتشر أكثر، وكانت كل هذه المجالس تحقق الوحدة الوطنية لأنها تتألف من كافة الأطياف».

وأردف «وفي العهد الإصلاحي لجلالة الملك ظهرت الجمعيات السياسية التي هي مجالس أيضا يأتيها روادها من كل مكان، وإن كانت تختص بفكر وتوجه معين، وجاءت أيضا المجالس الأهلية بعد ميثاق العمل الوطنية واليوم في العام 2016 تضاعف العدد بشكل كبير، والظهور الطيب لهذه المجالس سببه العهد الإصلاحي، وباتت تتعاطى مع مختلف الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية المحلية والإقليمية، وصارت هذه المجالس يتوجه لها الناس من مختلف مناطق البحرين».

وتابع «المجالس اليوم تجسد روح المواطنة والوقوف مع قيادتنا الحكيمة، وهنا ليست المجالس فقط بل حتى الأندية والجمعيات السياسية والمجالس الشبابية، وهناك توجه يتماشى مع رؤية البحرين 2030، بإعطاء المبادرة للشباب».

وأكمل الحوسني «اللحمة الوطنية عشناها منذ أزمنة بعيدة، وهي موروث لطبيعة أهل البحرين، ومنا من عاصر الأزمنة الذهبية لهذه اللحمة الوطنية لأهالي البحرين، والناس كانت تأتي إلى البحرين وترى شعبها متحابا ومترابطا، ولم نكن نميز بين أي طائفة من الطوائف بسبب هذه اللحمة الوطنية، وهناك مواقف أذهلت الجميع من هذه الروح الوطنية».

وواصل «وجاء المساس باللحمة الوطنية نتيجة لمتغيرات إقليمية منها الحرب العراقية الإيرانية في البداية، وحدثت هناك زعزعة لهذه الروح الوطنية، ولكنها أمور خارجة عن البلد، وأصبح الجيل الجديد يميز بين فئة وأخرى، مع التنويه إلى أن هذه الوحدة ظلت على مستوى كبير من القوة حتى بعد كل هذه المتغيرات».

وأوضح الحوسني أن «البحرين كانت تتكون من مكونين أساسيين فقط في الماضي، ولكنها اليوم تتكون من مكونات عديدة، ونحن نتكلم الآن عن جميع التوجهات والأفكار»، مشيرا إلى انه «حدثت تدخلات أجنبية لزعزعة اللحمة الوطنية في كل دول الخليج العربي، وجاء الخريف العربي كما اسميه، من اجل شق اللحمة الوطنية في جميع الدول التي حدث فيها، وشاهدنا ما حل من دمار في هذه الدول، لذلك نجد اليوم شقا كبيرا بين فئات المجتمع».

وأضاف «نحن في البحرين ولله الحمد، وجدنا أن المجالس الأهلية أصبح لها دور كبير في تعزيز اللحمة الوطنية، التي هي أمانة على الجميع في صونها، وان كنا نرى أن هناك شق حدث بعد أحداث الخريف العربي في العام 2011، ولكن يحسب لقيادة البحرين أنها لم تسمح لأي شخص بزعزعة شق الصف في أي مكون من المكونات في المجتمع».

وختم الحوسني «في شهر رمضان الماضي كنا نزور مجالس في سار وبني جمرة ونحن كنا نمثل مجالس الرفاع، لذلك مازلنا نقول إن اللحمة الوطنية بخير، واليوم وصلنا إلى اللحمة الخليجية، وأصبحت هذه المجالس تطالب بالاتحاد الخليجي، وقد زرنا مجالس أهلية في المملكة العربية السعودية، فهذه مطالبة ليست من المجالس فقط بل هناك دور أيضا يقف على عاتق الجمعيات السياسية أيضا».

أما المحامي إبراهيم المناعي، فقال: «اشعر بالتفاؤل عندما أرى النخب المثقفة أمامي، ونحن نطمح إلى تيار ديمقراطي يحمل لواء الوطنية الصادقة التي تحمي الوطن والمواطن من كل سوء».

وأفاد المناعي «مسئوليتي الوطنية هي أن أكون عنصرا ناتجا في المجتمع وأتبنى قضاياه الوطنية، هذا المجتمع الذي يضم كل مناطق البحرين، وندعو إلى نبذ العنف ونبذ الطائفية لأن هذا الأمر هو الطريق إلى الوحدة الوطنية».

وأضاف «أرى أن المجالس الأهلية أنشط من الجمعيات السياسية، وهنا أود أن اشكر أي مواطن فتح مجلسه إلى المواطنين، ولكن لدي شعور قوي بأن بعض المجالس الأهلية في البحرين مختطفة من قبل جمعيات سياسية أو مكونات أخرى في المجتمع من اجل التوجيه، الجمعيات السياسية تسعى إلى الانتخابات والمكتسبات في البرلمان والمجالس البلدية، ولذلك عليها أن تسعى إلى المجالس والأندية بصفتها مكانا لتواجد الناس».

وأردف المناعي «بعض الجمعيات السياسية تقوم بالرعاية المالية واللوجستية لبعض المجالس من اجل توجيه المجتمع إلى قضايا محددة، من ضمنها البرلمان والمجالس البلدية».

وأكمل «وهذا لا يمنع المجالس الأهلية من أن تناقش القضايا المهمة في المجتمع، كبرنامج الحكومة والموازنة العامة وتقارير الرقابة المالية والدين العام، ولكن كل ذلك جعجعة بدون طحين، وإذا أردت أن تعرف هذه المجالس تتبع من، فانظر إلى رواده ومن يحاضر فيه، وما الموضوعات المطروحة فيه، حينها ستعرف الى من ينتمي هذا المجلس».

وواصل «هناك موضوعات لا يمكن مناقشتها في المجالس الأهلية كالأزمة السياسية وملف الإسكان والتعليم والصحة، وإذا تم تناولها بأن النقاش يتم في حلقة مفرغة».

وختم المناعي «نتمنى من المجالس الأهلية أن يتحملوا دورهم في تعزيز اللحمة الوطنية، وادعوهم إلى تأسيس اتحاد عام للمجالس الأهلية إذا كانوا جادين في العمل الوطني».

شددت فعاليات نقابية وسياسية على أن صون الحركة الوحدة الوطنية أولوية لا يجوز لأي جهة التفريط بها او المساس بحق المجتمع في سيادتها وترسيخها.

وأشارت هذه الفعاليات في ندوة أقيمت في مقر جمعية المنبر التقدمي في مدينة عيسى مساء الأحد (28 أغسطس/ آب 2016)، على أن «الحركة النقابية والسياسية يجب أن تتعاونا في صون هذه الوحدة الوطنية من دون المساس باستقلال كل جهة عن الأخرى».

ومن جانبه، قال عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات العمال خليل جعفر: «هناك التقاء حقيقي بين الحركة العمالية والوحدة الوطنية، وعندما يكون هناك أجواء تشجع على ذلك».

وأضاف جعفر «في العام 2010 دعا الاتحاد العام الجمعيات السياسية وقد شاركت فيها كل الجمعيات بلا استثناء، إلى مسيرة عمالية تحت عنوان «إلا لقمة العيش»، وقد كانت مسيرة استثنائية، وكان الحضور متميزا جدا، وعلى ضوء هذا الصوت الوطني الجامع تم إلغاء قرار رفع أسعار المحروقات وقتها».

وتابع «لذلك أقول أننا نحتاج جميعا إلى أن نلتقي كنقابات عمالية وجمعيات سياسية على الهموم الوطنية، مع الفصل بين ما هو نقابي وبين ما هو سياسي».

وذكر أن «الحركة العمالية حاليا ضعيفة لا تستطيع أن تصل إلى هذا الالتقاء، ويعود ذلك إلى عدة أسباب، أهمها أن الحركة النقابية العمالية لا تغطي كل المساحات في هذا الوطن، فهي لا تغطي القطاع العام، كما أنها لا تغطي إلا مساحة قليلة من القطاع الخاص، فهذا الأمر يضعف الحركة النقابية في البحرين ولا يجعلها تصل إلى قوة القرار الفاعل».

وواصل «والأمر الآخر أنه كان من المؤمل أن تسود الحركة العمالية ويكون لها نصيب أكبر مما هي فيه في العمل الوطني، إلا أنه بسبب تردي الأوضاع السياسية تراجع هذا الدور، فهذا الأمر أثر على حراك النقابات العمالية، وحتى على قراراتها التي تحتاج كثيرا إلى التريث فيها».

وأفاد أن «مستوى البحرنة مازال بالمستوى غير المطلوب، وهناك مخاوف عديدة من مختلف الجهات على ضم العمالة الوافدة إلى الحركة النقابية، سواء من الجهات الحكومية أو من التجار أو من الحركة العمالية الوطنية نفسها».

وشدد على أن «الاتحاد العام لنقابات البحرين يتفق مع الجميع على أن توحد الحركة العمالية ضرورة، ولكن خلق حركة نقابية رصينة يحتاج إلى ظروف أفضل، لأن الأجواء حاليا ليست مؤاتية لتحقيق ذلك».

وختم جعفر «اتحاد العمال على مستوى علاقاته دوليا وعربيا، وضعه ممتاز، ونحن ملتزمون بقرارات منظمة العمل الدولية فيما يخص العمالة المهاجرة، والمحافظة على حقوقها، مع تأكيدنا على أن شعب البحرين ليس طائفيا، ولا يوجد شعب طيب كشعب البحرين في المنطقة ويقدم السلام والمحبة لكل الناس كما هو حال شعبنا، ونحن ليس لدينا مختلفات فكرية حقيقية بين أبناء الشعب».

ومن جانبه، قال نائب الأمين العام للشئون السياسية بمجمعية المنبر التقدمي فلاح هاشم: «الوضع الحالي والانقسام الحاصل يحتاج منا إلى تسليط الضوء عليه، وعلينا أن نعترف أن هناك عملية خطيرة يتعرض إليها مجتمعنا بأكمله، هناك انقسام حقيقي في المجتمع، وهذا ليس في البحرين فقط بل في كل المنطقة».

وأضاف هاشم «نحن نتحدث عن مصالح لأصحاب العمل ومصالح أخرى للعمال، وإذا كان لنا دور في التيار الوطني فإن علينا أن نساهم في تقوية الحركة العمالية».