المنشور

الذين آمنوا ويؤمنون بأن مطالب الديمقراطية، التي انطلقت منها ثورات
وحراكات الربيع العربي، لن يوهنها الزمن ولن تطفئ جذوتها عثرات المراحل
الانتقالية، يحتاجون أن يمعنوا النظر فيما يمكن أن يكون أصعب وأعقد تحدٍ
يقف في وجه الانتقال العربي نحو الديمقراطية. هذا التحدّي يتمثل في نوع
العقلية التي يتعامل بها الإنسان العربي مع محيطه الاجتماعي.

ذلك أن
بناء وترسيخ وتطوُّر النظام الديمقراطي في أيّ مجتمع يتطلّب وجود عقلية
مجتمعية عامة تتعامل مع الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية من خلال
الآتي:

القدرة على التحليل الموضوعي الناقد تمهيداً للتجاوز نحو
الأفضل والأكثر قبولاً، ممارسة المرونة والتسامح والاحتواء في التعامل مع
القضايا ومع الآخرين، ممانعة الانزلاق نحو الخضوع للغرائز والانفعالات
البدائية، العيش في الحاضر والبناء للمستقبل، الرفض التام لممارسة الإقصاء
والتهميش لأية جماعة.

السؤال المفصلي الذي يجب أن يطرح وأن يجاب عليه
دون الإلتفات لما قاله ذلك المستشرق المتحامل أو ذاك المستغرب المسحوق هو
الآتي: هل أن العقلية العربية، التي كوّنتها معتقدات وأفكار وعادات
وسلوكيات وتصورات وممارسات المجتمعات العربية عبر القرون، ستكون قادرة على
أن تختزن داخلها متطلبات العقلية التي بدونها تفسد الديمقراطية في
المجتمعات؟

الذين كتبوا عن خصائص العقلية العربية، وهم كثيرون،
أبرزوا الخصائص التالية لهذه العقلية: إنها عقلية تبالغ في تمجيد الماضي
ورموزه لتقع في النهاية أسيرة فكر وممارسات ذلك الماضي الذي يؤدّي عدم
دراسته بصورة موضوعية ناقدة إلى هيمنة الماضي وشلل الحاضر. إنها عقلية لم
تستطع غربلة تراثها لتتجاوز قاعدته المبنيَّة على تصور رأسي للعالم كما
يصفه المفكّر الإسلامي حسن حنفي على أنه وضع «أولوية الله على العالم في
الخلق والفيض، وأولوية النّص على الواقع، وأولوية النقل على العقل، وأولوية
الحاكم على المحكوم، وأولوية الرجل على المرأة»، وما يهمنا بالنسبة
للديمقراطية هو أولوية الحاكم على المحكوم، وأولوية الرجل على المرأة، إذ
أنهما يتناقضان تماماً مع أسس ممارسة الديمقراطية.

لا أعتقد أنه قد
وجدت مجتمعات تشابك فيها إلى أقصى الحدود هيمنة التاريخ مع هيمنة التراث،
فأوجد حالة من الإرباك في عقلية المجتمع، مثلما حدث في المجتمعات العربية.

إشكالية
اختلاط التاريخ بالتراث، كما يؤكّد كاتب الفلسفة البريطاني أ. س. جريلنج،
أنه في حين أن دراسة التاريخ يمكن أن تكون مفتوحة وشاملة وتهدف لمعرفة
الحقيقة، فإن التعامل مع التراث ينطلق من اعتقادات إيمانية شبه مقدسة لا
تتردَّد في أن تتلاعب بمادة التاريخ حذفاً ومبالغةً واختراعاً وتشويهاً
لتبني أساطير حول هوية الأمة أو أصولها أو ولادتها. ولذلك يلح هذا الكاتب
على وضع حاجز بين التاريخ والتراث ليسهل التعامل مع كلٍّ منهما.

موضوع
دور التاريخ والتراث في تكوين العقلية العربية ليس موضوعاً أكاديمياً، إذ
أننا نعيش تأثيرهما في كل مناحي حياتنا اليومية وفي كل نظراتنا للأمور بما
فيها السياسة، وبالتالي بما فيها محاولة الانتقال لنظام ديمقراطي.

هنا
نواجه مشكلتنا الحقيقية. ذلك أن تاريخنا وتراثنا قد ارتبطا عبر القرون
بفكر وممارسات القبلية والعشائرية والاستبداد السياسي والفقهي والاجتماعي،
بتقديم الحاكم على المحكوم؛ بإطاعة شبه عمياء لولي الأمر؛ بخوف مريض من
مساءلة السلطة؛ بهيمنة ذكورية على المرأة وتشكيك في قدراتها العقلية
والنفسية والحياتية، وفي الفهم الخاطئ الانتهازي لموضوع الفرقة الناجية
الوحيدة التي تملك الحقيقة المطلقة، وبالتالي في حقّها أو واجبها في
الاستئصال المعنوي للآخر المختلف، في أشياء كثيرة لا يسمح المجال لتفصيلها.

والنتيجة
لكل ذلك هو بناء عقلية لا ترى مشكلة في الظلم ولا في الاستبداد، ولا في
الفروق المعيشية المعيبة بين الناس، ولا حتى في شتّى أنواع العبودية لشتّى
أنواع السلطات والرموز، وعلى الأخص في حقول السياسة والدين
والاجتماع.لنستذكر قول المهاتما غاندي الشهير بأن «الحرية والعبودية هما
حالات عقلية ذهنية»، لنرى ما فعل التاريخ والتراث بنا وهيّأنا للتعايش مع
عار العبودية.

والحل؟ هل نستسلم لذلك القدر، قدر إملاءات العقلية
المليئة بالعلل التي كونها ذلك التاريخ وذلك التراث؟ الجواب القاطع هو
كلاّ. أولاً، لأن هناك الكثيرين ممّن عملوا منذ القرن التاسع عشر لإخراج
العقلية العربية من المنزلق الذي عاشت في قاعه عبر القرون. لكن تلك
المحاولات ستحتاج إلى سنين إن لم يكن إلى قرون.

وثانياً: هناك حاجة
ملحّة في اللحظة الراهنة، لحظة الربيع العربي في صعودها وهبوطها، لإقناع
أكبر عدد من جماهير الأمة العربية باختزان على الأقل الحدّ الأدنى من
متطلبات الانتقال الديمقراطي في عقليتها الجمعية، بمحاولة القبول، إبّان
الفترة الانتقالية التي تعيشها الأمة حالياً، بتعايش تلك المتطلبات
الديمقراطية مع ما ترسَّب في الذهنية العربية عبر العصور من متطلبات
القبلية والمذهبية من جهة، ومن مقولات التراث والتاريخ المليئة بالأخطاء
والعلل من جهة أخرى.

نؤكّد مرةً أخرى بالاكتفاء حالياً بتعايش
متطلبات الديمقراطية مع المتطلبات الأخرى التي بناها التاريخ والتراث، وليس
الحديث عن الاصطدام والتضادد والاجتثاث بين تلك المتطلبات.

عملية
الإقناع تلك هي التحدّي الأكبر أمام عقلاء المساجد والحسينيات والأحزاب
والإعلام ومستعملي شبكات التواصل الاجتماعي. إنه تحدّ تثقيفي تاريخي عسير،
يتطلب الكثير من الحكمة والصّبر، ولكنّ مواجهته أصبحت ضرورةً حياتية.

حسب التصريحات الصادرة مؤخراً من مختلف الجهات المشاركة في الحوار، فإن
على كل طرف من هذه الأطراف أن يقدم مرئياته بشأن الحوار الوطني، وبرنامج
العمل، إلى الديوان الملكي، لتبدأ بعد ذلك جولات الحوار الفعلية في نسختها
الثالثة، بعد أن فشلت النسختان الماضيتان من تحقيق أي شيء يذكر، سوى تفاقم
الخلاف بين جميع الأطراف.

الأيام القليلة المقبلة ستكشف عن مدى جدية
ومصداقية البعض، والذي ظل حتى الآن يراوغ ويتهرب من تقديم أية أفكار أو
حلول، بحجة أن الوقت لم يحن بعد لكشف المرئيات «النووية».

لقد ظل هذا
البعض ولنسمهم بأسمائهم (تجمع الوحدة الوطنية، جمعية المنبر الإسلامي،
وجمعية الأصالة، وتجمع شباب الفاتح) متخبطاً ومتناقضاً في مواقفه وبياناته
وتصريحاته، فمرةً هو يرفض رفضاً باتاً الجلوس مع «الخونة» على طاولة واحدة؛
ومرةً أخرى ينصاع لطلب الحكومة لإجراء الحوار ويقبل على مضض التحاور مع من
يسميهم «الخونة» و»العملاء»، ومرةً يطالب بالتوافق على ما يتم الحوار
عليه، ومرةً رابعةً يرفض تقديم أية تنازلات، ومرة خامسةً يطالب القوى
المعارضة بتقديم الإعتذار، ومرة أخرى يصرح بأنه يشارك المعارضة بـ 80 في
المئة من مطالبها. ومرة يتهم المعارضة بمحاولة إفشال الحوار، ويعود مرةً
أخرى لينسحب من الحوار بحجة عدم رغبة الحكومة في الدخول في جدول أعمال
الحوار.

هذا التخبط لم يقتصر فقط على مواقف هذه الجمعيات من الحوار
والأزمة السياسية الجارية، وإنما حتى علاقاتهم الداخلية وبين بعضهم البعض
أصبحت غير مفهومة لدى الشارع البحريني، فالجميع يدعي أنه من يمثل الشارع
السني، ويتهم الجمعيات «الشقيقة» الأخرى بالإنتهازية السياسية، والتخلي عن
المطالب الأصيلة للشارع البحريني، ولا أحد يفهم على ماذا يختلفون أو على
ماذا يتفقون، بخلاف اتفاقهم على محاربة القوى الوطنية المعارضة ومناكفتها
ومعارضتها في أي شيء تطرحه!

ومع أن الوضع الحالي والتطورات في الفترة
الأخيرة لا تنبئ أن هناك نية صادقة للدخول في حوار جاد ينهي الأزمة، إلا
أن الفترة المقبلة ستلزم الأطراف الأخرى بالكشف عن المزيد من الأوراق التي
أخفتها أو التي لا تمتلكها أصلاً. فليس من المقبول أن تكتفي الجمعيات
الموالية بتقديم مجرد شروط، أو الإصرار على عدم تقديم أية تنازلات، أو
الطلب من القوى المعارضة أن تقدّم اعتذاراً أو تدين العنف، وإنّما المطلوب
منها أكثر من ذلك بكثير.

المطلوب من هذه الجمعيات التي تضيع الوقت،
أن تقدّم مرئيات جادة وحقيقية يمكنها أن تخرج البلد من هذه الأزمة وتعيد
اللحمة الوطنية، وتقدّم البحرين على طريق المزيد من الديمقراطية.

مع كل بادرة حتى وإن كانت مجرد أفكار أولية للخروج من الأزمة، نجد أن
هناك مجموعات معروفة بتوجهاتها وانتماءاتها ومصالحها، تحاول بكل ما لديها
أن تئد أي تحرك، وتشوّه أي حل، وتقتل أي أمل.

الهدف الأساسي لهذه
المجموعات هو إبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه، وعدم تقديم أي تنازل
للقوى الوطنية المعارضة، فمن وجهة نظر هذه المجموعات أن تحقيق أي مطلب من
مطالب المعارضة يستلزم بالضرورة أن يكون ذلك على حساب باقي مكونات الشعب.

هذه
المجموعات ترى أن تحقيق مطلب الحكومة التي تمثل الإرادة الشعبية، ما هو
إلا «مطلب مخادع باتجاه تطبيق نظام ولاية الفقيه في البحرين»! وأن إشراك
جميع مكونات المجتمع البحريني من خلال اعتماد مبدأ الكفاءة والقدرة في
السلطة التنفيذية إنما يقصد به «المحاصصة الطائفية»! وأن تعديل الدوائر
الانتخابية بحيث يكون لكل مواطن صوت واحد متساوٍ في جميع الدوائر، مطلب
«يراد به إيصال أكبر عدد من أعضاء جمعية الوفاق إلى المجلس النيابي»! وأن
المجلس المنتخب بكامل الصلاحيات، يعني محاولة «السيطرة على السلطة
التشريعية»؛ وأن فتح مجال التوظيف في جميع مؤسسات الدولة لجميع المواطنين،
وعدم التمييز بين مواطن وآخر، إنما هو «فرصة لأبناء الطائفة الشيعية
للسيطرة على هذه المؤسسات»! وأن استقلال القضاء، محاولة «للسيطرة على
القضاء»؛ وفتح ملف التجنيس السياسي، ومحاربة الفساد، ووقف انتهاكات حقوق
الإنسان، ما هي إلا لـ «تشويه صورة البحرين في الخارج»!

هذه
المجموعات ترى أيضاً أن تنفيذ توصيات لجنة بسيوني ومجلس حقوق الإنسان
التابع للأمم المتحدة، «رضوخ للدول الأجنبية وتدخل في الشئون الداخلية
لدولة البحرين»؛ وأن المصالحة الوطنية «تسامح غير مقبول مع الخونة»؛ وأن
إخلاء سبيل المعتقلين السياسيين، «عفو المجرمين».

ولذلك فهي تقف ضد
تحقيق أيٍّ من هذه المطالب، كما ترفض الحوار والتوافق الوطني والاستفتاء
الشعبي، وأي مبادرة من القوى المعارضة ترى فيها مكيدة، كما ترى في أي توجه
من الجانب الحكومي لحلحلة الأوضاع ضربة في الظهر للمواطنين «الشرفاء» الذين
وقفوا معها في السابق وأيقظوا مارد الفاتح.

ولذلك فهم غير معنيين بتاتاً بتقديم أي مقترحات أو حلول، وكل ما يعنيهم هو وقف أي محاولة للخروج من الأزمة.

الجميع
يتذكر أن نفس هذه المجموعات وقفت ضد تطلعات الناس فترة أحداث التسعينيات
من القرن الماضي، عندما طالبت القوى الوطنية المعارضة إرجاع العمل بالدستور
وإعادة الحياة النيابية، وإفراغ السجون من المعتقلين السياسيين وعودة
المنفيين، ووقف العمل بقانون أمن الدولة، وكيف شوّهت نفس هذه الأسماء
والمجموعات المطالب الشعبية المحقة، ومع ذلك عندما شهدت البحرين الانفراجة
السياسية، كانوا هم أول المستفيدين.

في المستقبل القريب سيتأكد الشعب
البحريني بأكمله، أن المطالب المرفوعة الآن لا تخصّ فئةً دون أخرى، وليست
في صالح طائفة معينة، وإنّما هي مجرد ترسيخ لمبادئ أكثر ديمقراطية وعدالة،
نحو التطور الطبيعي للمجتمعات الإنسانية.

الحوار البحريني المعنون بالوطني، وبإصرار السلطات المستدام، أنه
استكمال للحوار الوطني في شقه السياسي، الذي جل ما أنتج تعديلات في الدستور
لعام 2012، فيما يتعلق بالهوية الوطنية، بما ينال من الطرف الشعبي ويحصن
الطرف الحكومي، وبما لم يؤثر في استحواذ القرار، لمن له القرار بحسب النصوص
السابقة. فأول المآرب التي يتوجب تخطيها في الحوار القادم، هو إحداث
التغيير الحقيقي، بما يعيد توازن الحقوق ويفرض الالتزامات على أطراف
المجتمع، الحكومة كسلطة تنفيذية ليس إلا، والسلطة التشريعية في التمثيل
الحقيقي للشعب، والسلطة القضائية في استقلالها ونزاهتها، والإعلام والصحافة
الرسميان وغير الرسميين، في إخضاعهما للمبادئ الإعلامية والمحاسبة
القانونية، إزاء كل خروج بما ينال من الوحدة الوطنية والتكامل الوطني،
وأخيراً وليس آخراً، فصل الدين عن السياسة.

والسبيل الوحيد لتحقيق
ذلك وما يستتبعه من خطوات، هو إعادة صياغة دستور عقدي، بناءً على المبدأ
الفقهي الدستوري «الشعب مصدر جميع السلطات»، بمؤدى تشكيلها ومحاسبتها
وإبدالها في حال لم تحظ بالقبول الشعبي.

وللتعبير الشعبي في المحاسبة
والقرار، بالقبول من عدمه، وسيلة وحيدة لا يستقيم الحق الشعبي دونها، هي
الأمن والطمأنينة والتمكين، لجميع التوجهات الحقوقية والسياسية، المعارضة
والحكومية، على قدم المساواة، في حرية التعبير المسئولة، والخاضعة للمحاسبة
القانونية، التي لا تمس جوهر الحق، فلا ملاحقات أمنية ولا سجون لأفراد
القوى الحقوقية والسياسية الفاعلة في المجتمع، على فعلها في التقييم
الحصيف، والكشف عن الانتهاكات والفساد، في أداء السلطات.

فطالما أن
هناك معارضة، معيشية كانت أو حقوقية أو سياسية، فالأمر ليس على ما يرام،
والمعادلة المجتمعية مختلة، لذا يلزم التواصل المباشر والحوار، هذا في حال
اراد الجميع إعادة التوازن، أما إذا ما بَطَر طرف وتطرّف لذاته وحامى عن
مستفيداته دون الآخرين، واستبعد أي طرف من الحوار، وأخرجه من المعادلة
المجتمعية، سواء بالإهمال أو بالإفراط في المعاملة القاسية، من بطش وسجن،
ومهما كانت مطالبات ذاك الطرف المعارض، فلن يكون هناك تغيير إيجابي، وان
الحال المأزومة ستظل، وبوتيرة تتنامى إلى أن تدور الدائرة للعودة إلى نقطة
البداية من جديد.

فالحوار الوطني الناجح بين الشعب وسلطاته، يستلزم
في البداية اعتراف جميع الأطراف المجتمعية بأن هناك أزمة، وعلى السلطات
أولاً، أن تمتنع أو تتوقف عن استخدام قواها ضد المعارضة، وهي المتمكنة
والمتسلحة بالنظام والعِدَد، مع وعدها الصادق والأمين بأن ينال كل صاحب حق
حقه، وأن يُجازى كل متطاول جزاء تطاوله، وذلك بما يسفر عنه الحوار من
اتفاقات وإجراءات، ولا تثريب للطرف فاقد الثقة في أي طرف آخر، أن يطلب
طرفاً دولياً أو أممياً يكون ضامناً لتنفيذ الاتفاقات، وهذا ما يعنيه
التطبيق الفعلي لمبدأ التسامح ونبذ الكراهية، عوضاً عن البيانات والمؤتمرات
والاحتفاليات، بما يفتح المجال للتعويضات والجزاءات والتنازل عن الحقوق
الجزائية ضد الأفراد والأطراف الأخرى، وبإرادة المجني عليه.

فالحوار
الوطني لعام 2014، بقيادة سمو ولي العهد، كما يبدو للخروج من ضَيِّقات
الأزمة التي عصفت بالوطن لقرابة السنوات الثلاث، ولأسباب ليست مجهولة لأي
طرف، ولم يفد في تجاوزها البطش الأمني، وسياسات وادّعاءات التخوين، لأطراف
متضررة جراء السياسات الحكومية وإجراءات أفراد متنفذين فيها، ولم يفد في
طمسها إعلام وصحافة رسميان ولا غير رسميين، من وسائل تواصل اجتماعي مفتوح
للحكومة ومواليها، قبالة التضييق فيها على المعارضين، بما فيها نشرات
الجمعيات السياسية، والزج بقيادات بعضها في غياهب السجون لمدد طويلة، ولا
التصدي العنيف للحراكات الشعبية بمليون قذيفة من مسيل الدموع الذي يطال
بقصد أو دون قصد، أماكن السكنى والعبادة، ولا مليون طلقة رصاص حي، أودت
بحيوات البعض وجرحت وآلمت الكثرة، ولا مليون قانون عقابي توصي به السلطة
التشريعية، ولا مليون حكم قضائي يطال كل المعارضين، وذلك استغلالاً للهيمنة
القائمة لتحالف السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والصحافة والإعلام
للنيل من الإرادة الشعبية.

لذا فمن أراد فك عقدة الأزمة، فعليه
العمل أولاً على أساس المعيار الإنساني، ثم المواطني، ولا ثالث لهما، لا
ديني ولا مذهبي ولا طائفي ولا مصلحي لفئة دون أخرى، والاستناد إلى القانون
الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المتساوية للمواطنين، والبدء قبل التئام
الجمع غير المستثنى منه أي طرف، حول طاولة الحوار للمصالحة، بإعادة نصاب
الحق، بإطلاق سراح جميع المعتقلين والموقوفين، والتوقف عن الملاحقات
الأمنية للمعارضين، وفتح الباب على مصراعيه للتعبير الشعبي عن مطالبه، بما
في ذلك المعارضة والأطراف الحكومية، وسحب جميع المظاهر الأمنية من قوات أمن
وعسكر وحواجز وأسلاك شائكة، وفتح المناطق المغلقة في جميع أنحاء الوطن،
لتعود ممارسات الحياة الطبيعية للمواطنين وأفراد السلطات، ويشمل ذلك دور
العبادة المهدّمة.

ونتيجةً لإفرازات الأزمة من ناحية التقوقع
المذهبي، تتفرغ السلطات الأمنية لملاحقة الداعين إلى الفرقة من جميع
الأطراف وأولها المحسوبون على السلطات، واعتماد المساحتين التقليديتين،
للتجمهرات الشعبية، دوار نصب مجلس التعاون، المحال إلى دوار الفاروق،
ومازال في وجدان المعارضة الشعبية دوار اللؤلؤة، مكاناً لتجمهر المعارضة،
وساحة مسجد الفاتح مكاناً لتجمهر الحكوميين، ولا ضير مؤقتاً من تشييد ما
شاء المتجمهرون هنا وهناك، من خيم ونُصُب، ليكون الحَكَم فيها لاحقاً
مخرجات حوار التوافق الوطني، ففي ذلك بناء لأساس أرضية صلبة يقوم عليها
الحوار الوطني، لا غالب فيها ولا مغلوب.

فلنجعل الوطن غير قابل
للقسمة، بل هو واحد يحوي جميع المواطنين، بجميع مشاربهم، ولكلٍ في عقيدته
ما يعتقد، من دون مساس بعقيدة الآخرين.

جلُّ المعالجات لتعثر ما عرف
بـ«الربيع العربي»، تتوقف أمام حالة الفوضى والعنف التي تغطي البلدان التي شملتها
موجته، والتي لم ينج منها حتى بلد أكثر رسوخاً في بنية مجتمعه المدني وتقاليده،
مثل تونس








.

وهو توقف في مكانه تماماً، فبدون
استقرار أمني وسياسي سيبدو متعذراً المضي إلى الأمام، وتبدو ملحة مهمة معالجة
أسباب ومظاهر العنف، لا بل والارهاب، الذي يطول هذه البلدان، لكن في هذا المقام
يتعين توجيه الأنظار إلى مسألة المعيشة، أي مدى التحسن في تحقيق العدالة
الاجتماعية








.

مقياس المواطن في الحكم على الأمور
يتأتى بدرجة أساسية، بعد توفر الأمن طبعا، في مدى توفر الأمان الاجتماعي، أي إلى
أي مدى أصبح وضعه المعيشي ووضع عائلته وابنائه أفضل مما كان عليه قبل هذه
التغييرات، لذا لا نندهش حين نسمع أصواتاً في الشارع تنقلها الفضائيات عمن يحن
للوضع الذي كان في بلدان الربيع العربي قبل اندلاع موجة التغييرات فيها








.

إلى جانب الحرية، كانت العدالة
الاجتماعية هي هدف التغيير المنشود، وتحقيق الحرية بدون عدالة إجتماعية يجعل هذه الحرية
ذاتها مهددة، فليس كافياً أن يتمكن الناس من حرية الكلام والتظاهر، إذا كانوا عاجزين
عن نيل لقمة العيش الكريم، وللديمقراطية وجهان لا ينفصلان: سياسي يتمثل في الحريات
العامة والمشاركة في صنع القرار، واجتماعي يتمثل في عدالة تقسيم الثروات








.

للدكتور سليم الحص، أحد أنزه رؤساء الحكومة
اللبنانية السابقين مقولة تخص الوضع اللبناني فحواها: إن في لبنان الكثير من
الحرية والقليل من الديمقراطية، وهي مقولة باتت صالحة لأن تطلق على العديد من
البلدان العربية التي طالتها المتغيرات، حيث صار بوسع الناس ووسائل الاعلام أن
تنتقد وتساجل، لكن هل هذا يعني أنها، بذلك، باتت أقرب إلى الديمقراطية، مما كانت
عليه؟

ان الفقر طالما ظلَّ مستشرياً، فانه يبقى
معوقاً للتحول نحو الديمقراطية، فلا يمكن لهامش من الحريات العامة، على أهمية ذلك،
أن يغني عن الديمقراطية الاجتماعية، أي ديمقراطية العدالة في توزيع الثروات، ويظل
أن الخبز والحرية معاً يندرجان تحت عنوان واحد هو الكرامة الانسانية، فالانسان
الجائع لا يمكن أن يكون حراً، والانسان الحر لا يمكن أن يرضى بالجوع أو بصور الضيم
المختلفة








.

تلك هي خلاصة ما نشهده من الهزات
الاجتماعية والسياسية التي شهدها عالمنا العربي وما يزال








.