المنشور

ورقة بشأن الحلقة الحوارية “التأمينات الاجتماعية بين الحصاد المر وتحديات المستقبل”

التي عقدتها الشفافية وشارك فيها نواب سابقون واتحاد العمال ومتخصصين وقانونيين

  تنفيذاً لاستراتيجية الشفافية الدولية وفرعها في البحرين الجمعية البحرينية للشفافية وخطة الجمعية لعامي 2013 – 2014 بكشف بواطن الفساد في المؤسسات العامة، ونظراً للظروف المالية التي يتم الإعلان عنها من وقت لآخر في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بتعرض صندوق التقاعد للعجز ابتداء من العام 2015م وسبقها اعلان العجز في صندوق التأمين الحكومي للموظفين المدنيين بعام 2013 حسب تقديرات بعض الأقتصاديين.

  فقد عقدت الجمعية البحرينية للشفافية حلقة حوارية حول “التأمينات الاجتماعية بين الحصاد المر وتحديات المستقبل” بتاريخ 29 ديسمبر 2014، في مقر الجمعية بالعدلية. وقدم الأوراق الرئيسية كل من النائب السابق وعضو لجنة التحقيق في التأمينات الاجتماعية الرفيق عبد النبي سلمان الأمين العام للمنبر الديمقراطي التقدمي والورقة الثانية قدمها عضو المكتب السياسي للمنبر التقدمي السيد فلاح هاشم ممثلاً عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي. وتم تقديم مداخلات في المجال التشريعي والمحاسبي والاجراءات المتبعة في هيئة التأمينات ونظام العجز الاكتواري قدمها مجموعة من الشباب والشابات وأصحاب الخبرة المهنية والقانونية.

  افتتح الحلقة الحوارية الأخ عبد النبي العكري رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية للشفافية، حيث تطرق في كلمته للنقاط التالية:

سيدور الحديث في هذه الطاولة المستديرة بشأن المخاطر التي تواجه التأمينات الاجتماعية. فهنالك تطور مهم يواجه العالم اليوم؛ وهو انهيار أسعار النفط، حيث هبط سعر البرميل إلى ما دون الـ 60 دولاراً في الوقت الذي كان يصل إلى 120 دولاراً في الوضع الاعتيادي، مضيفاً وكلنا نعلم أن البحرين تعتمد في اقتصادياتها بنسبة أكبر من 80 % على النفط. ونحن بالبحرين عندما كانت دورة النفط طبيعية وسعر البرميل بلغ 120 دولاراً كنا نلجأ الي الأقتراض المحلي والدولي حتى تراكمت الديون على الموازنة بنحو 5 مليار دينار، فما بالكم والنفط في أدنى مستوياته؟ نحن بذلك الأسوأ خليجياً في هذا الجانب.

وذكر العكري أيضاً هنالك مسألة أخرى قد تترتب على ذلك، وتؤثر على مدخولات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مباشرة، وهي أننا نخشى أن الدولة بناء على انخفاض أسعار النفط تسعى لإلغاء أو تخفيض الجزء الذي تساهم به في الهيئة. وبالتالي ستكون التدفقات المالية على الهيئة أقل من المستحقات، وهو ما يعني أن العجز هو عجز فعلي.

ثم تحدث الرفيق عبد النبي سلمان الأمين العام للمنبر التقدمي في ورقته الأولى.

 حول الوضع المالي للتأمينات الاجتماعية وبسسب الملاحظات الجوهرية التي توصلت لها لجنة التحقيق البرلمانية لعام 2004 ومنها بقاء نفس مدقق الحسابات الخارجي أكثر من 25 سنة متواصلة، واستمرار المدير التنفيذي للهيئة منذ تأسيسها بعام 1975 وكذلك استمرار مجلس الإدارة منذ التأسيس.

كما تطرق لخلفية تاريخية حول أهمية وتأسيس التأمينات الاجتماعية، كما تطرق للتدخل الحكومي من تعيين مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بينما يفترض أن تكون التأمينات الاجتماعية هيئة مستقلة وذلك قبل قرار الدمج لعام 2008، كما تطرق الرفيق عبد النبي سلمان لضعف نظام الرقابة الداخلي في الهيئة من حيث عدم تعيين مدقق داخلي للهيئة وعدم توفر الاجراءات والسياسات المتكاملة في عدة مجالات منها سياسات الاستثمار.

وأبدى بعض الملاحظات المهمة مثل نظام التقاعد المبكر الذي يكلف التأمينات الاجتماعية مبالغ طائلة، وأيضا وقف مشاركة العمالة الاجنبية في تسديد اشتراكات التأمينات 1 فبراير من عام 1985 وقد اتخذ هذا القرار بواسطة وزير العمل، وبذلك يكون قد أوقف نص قانوني كما أنه لا يجوز لوزير العمل وقف اشتراكات العمال الأجانب بناءً على رسالة من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وتطرق الرفيق عبد النبي سلمان إلى أن الصندوق الحكومي قد دخل مرحلة العجز ابتداءً من عام 2013 وفي القطاع الخاص حسب التصريحات غير معروفة المصدر إن العجز سوف يبددأ بعام 2015، في حين إن الخبير الاكتواري قد توقع بعام 2004 ان صندوق التأمينات الاجتماعية سوف يتعرض لعجز اكتواري في عام 2022.

ويرى الرفيق عبد النبي سلمان أن أحد أسباب التعجيل في العجز وابتداءه من عام 2013 يعود للفساد المتغلغل في هيئة التأمينات الاجتماعية سواء من حيث تعيين مسؤوليين أو في مناصب قيادية في هيئة التأمينات لا يمتلكون الخبرات والكفاءات اللازمة، كما أن الدخول في نفق الاستثمارات وخاصة الأسهم والاستثمارات العقارية. وعلى سبيل المثال شراء حوالي 42 فيلا من قبل مشروع رفاع فيوز ولم تستلم التأمينات إلا 24 فيلا كما لم تستلم ايجاراتها منذ بداية عمل المشروع كما أضاف أن هناك قطعة أرض غالية الثمن تم تحويلها إلى طريق (جسر) وتم تعوض التأمينات الاجتماعية بأرض أخرى في منطقة منخفضة السعر. وأشار إلى إلغاء بعض الديون أو القروض لصالح جهات متنفذة. وأضاف الأخ عبد النبي أن علاوة الغلاء التي تصرف للمواطنين تسحب من أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بينما هناك مخصص لهذا المبلغ في ميزانية الدولة.

واستعرض الرفيق عبد النبي سلمان التوصيات التي توصلت لها لجنة التحقيق البرلمانية و بعدد 18 توصية أهمها:-

1-    دمج صندوق التقاعد الحطوكي والتأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص في هيئة واحدة.
2-    إعادة الأعتبار للهيئة العامة للتأمين الأجتماعي بعد الدمج بإعتبارها ملكاً للصالح العام.
3-    إعادة النظر في هيكلة مجلس الإدارة لخلق توازن بين أطراف الأنتاج بدون سيطرة الحكومة على الهيئة.
4-    تشكيل جهاز أعلى للأستثمار بالأستعانة بخبرات محلية متخصصة والأستعانة بالخبرات العربية والدولة المتخصصة.
5-    أحتفاض الهيئة بقرارها الخاص في مجال الأستثمار.
6-    تطوير النظم القانونية والمحاسبية والرقابية داخل الهيئة.
7-    تشكيل جهاز فعال لتحصيل ومتابعة أموال الهيئة من الشركات والأفراد.
8-    إيجاد دليل مالي وإداري للأستفادة القصوى بموارد الهيئة.
9-    استرجاع الأموال التي أخدتها الحكومة على سبيل الأقتراض مع فوائدها.
10-  انشاء جهاز فعال للتدقيق الداخلي والرقابة.
11-  تدوير المدققين الخارجيين كل 5 سنوات.
12-  الألتزام بالمعايير المحاسبية الدولية.
 
الورقة الثانية قدمها السيد فلاح هاشم.

 وتطرق فيها إلى خلفية المطالبات بإنشاء صندوق للتأمينات الاجتماعية من مجلس النواب بعام 1972، حيث صدر قرار بتاريخ 29 يوليو 1975 ومن ثم تطرق إلى القانون بدمج هيئة التأمينات بين القطاع الحكومية والخاص والتوصيات البالغ عددها 65 توصية التي توصلت لها اللجنة ووافقت عليها الحكومة وعرضت في مجلس النواب الذي وافق عليها ومن ثم صدر القانون الخاص بدمج الهيئة تحت مسمى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأوضح أنه بعد مرور أكثر من (5) سنوات لم يتم تنفيذ جميع التوصيات وإنما التوصية الرئيسية وهي الدمج الإداري للدوائر والوظائف والأقسام، و في مجال المنافع لم يتم دمجها وتوحيد المزايا كما كان يجب.

وأوضح إن نظام التأمين الإجتماعي يشتمل على الفروع التالية :

-   التأمين ضد الشيخوخة.
-   التأمين ضد إصابات العمل.
-   التأمين ضد العجز المؤقّت بسبب المرض والأمومة.
-   التأمين ضد البطالة.
-   التأمين على العاملين لحسابهم الخاص.
-   التأمين على أصحاب العمل.
-    المنح العائلية. 

 إلا أنه لم يُطبَّق في البحرين في البداية إلا الفرعين الأوليين ومع ذلك تم استبعاد العمالة الوافدة من فرع التأمين ضد العجز والشيخوخة قبال تطبيق المرحلة الثانية في عام 1977 وبقرار، واستمر تكرار هذا الإستبعاد حتى المرحلة الأخيرة بتاريخ  1/6/2005، وأقتصر تطبيق الفرع الثاني فقط عليهم (العمال غير البحرينيين).

 أما في ما يخص التأمين ضد البطالة فقد شرع بقانون خاص رقم 78 لسنة 2006 وهو ما يطلق عليه بنظام للتأمين ضد التعطل مكون من صندوق لتعويض المتعطلين وصندوق لإعانة الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

  وأوضح إن هناك مواد معطلة من التطبيق في قانون التأمينات الاجتماعية، ويرى أنه وبعد ما يزيد على 39 عاماً من اول قانون عن التأمينات الأجتماعية في البحرين  لازال بعض افرع التأمين (المخاطر) اما انها غير معمول بها على الرغم من ان القانون ينص عليها او منتقصة منه  مثال.

–
التأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض

- 
 الولادة  أو الأمومة.

–
التأمين الصحي.

–
إستبعاد العمالة الوافدة من التغطية التأمينية عدى فرع إصابات العمل 

 وأكد ان النقطة الخاصة بإلغاء اشتراك الأجانب بالتأمينات الاجتماعية ورفع نصيبهم وليس فقط ما يتعلق بالنسبة الخاصة بإصابات العمل. وأوضح أن البحرين تتحمل تكاليف علاج الأجانب أكبر بكثير من النسبة التي تدفعها الشركات عن العمال الأجانب فيما يتعلق في هذا البند من التأمين مما ينعكس على مصالح المواطن البحريني من خلال أعباء الميزانية في زيادة تكاليف العلاج بينما لا تعمل الشركات الخاصة على التخفيف من هذا العبء.

وأشار في هذا المجال إلى الاعفاءات التي يصدرها وزير العمل عن وقف تسديد بعض الشركات لهذه النسبة من وقت لآخر.
بينما تتحمل التأمينات الاجتماعية تكاليف العلاج في الوقت الذي لا تسدد الشركات نصيبها من تكلفة التأمين.

ثم تعرض السيد فلاح هاشم لبعض الأستثمارات التي اعترض عليها ممثلي عمال البحرين في مجلس الإدارة التي اصبح لها انعاكساً سلبياً على المركز المالي للهيئة ومنها على سبيل المثال :-

-    الاستثمار بمبلغ 20 مليون دولار في بنك أوسيس. الذي وافق عليه المدير العام قبل انعقاد مجلس الإدارة في تشكيلته الجديدة.
-   الشركة العربية للسكر ساهمت فيها التأمينات الاجتماعية بما نسبته 14 % من رأس المال أي بمبلغ 13 مليون دولار بنسبة تصل إلى 14% تقريباً، في حين أن قانون الاستثمار في الهيئة لا يجوز بأن تزيد نسبة المساهمة بأي مشروع عن 10 % من رأس مال.
-   شركة نسيج للاسكان حيث ساهمت التأمينات بمبلغ 25 مليون دينارأي بنسبة 10% من رأس المال.
-   مشروع ممتلكات و قد ساهمت التأمينات فيه بمبلغ 100 مليون دولار أي ما نسبته 20% من رأس مال ممتلكات البالغ 500 مليون دولار.
-  مشروع فلل رفاع فيوز حيث اشترت الهيئة 42 فيلا بمبلغ أكبر من 7 مليون دينار بحريني، وبالرغم من توصية الاستشاري الذي قدم دراسة تفصيلية عن عدم الاستثمار في العقار إلا أن الهيئة دخلت هذا الاستثمار والأدهى ان الهيئة لم تستلم إلا 24 فيلا بدلاً من 42 كما لم تستلم الهيئة ايرادات ايجارات هذه الفلل.
-   مشروع مركز القضيبية التجاري وساهمت التأمينات بمبلغ 4,750.000 دينار أي ما يساوي 30% وتعتبر هذه النسبة ثلاثة أضعاف النسبة المسموح بها بحسب السياسة الاستثمارية.

ثم تطرق الأخ سيد فلاح هاشم لتقارير ديوان الرقابة المالية، وتسائل لماذا يمنع ديوان الرقابة المالية من مراجعة وتدقيق دائرة الاستثمار في الهيئة، حيث أن الديوان يقوم بمراجعة وتدقيق المصاريف الادارية والمالية للهيئة، وبالرغم من ذلك لا يتم تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والادارية في هذا المجال.

ثم فتح باب المداخلات وكانت كالتالي:

سيد شرف الموسوي

 أوضح السيد شرف الموسوي أن الاموال المتاحة للاستثمار كما هي بنهاية عام 2012 بلغت 3,169,963,000 دينار بحريني، ويعتبر هذا المبلغ ضخم بكل المقاييس مقارنة بحجم الأقتصاد البحريني، وبلغ العائد من هذا المبلغ بعام 2013 مبلغ وقدره 171,780,000 دينار بحريني أي بنسبة 5.4 % وهذا العائد لا يتناسب وفرص الاستثمار العالمية المتاحة التي تصل فيها الايرادات الى 10% على الأقل. كما أوضح أن تكاليف الموظفين لعام 2013 بلغت 8,3 مليون دينار. وهذا يعتبر مرتفعاً مقارنة بأداء التأمينات. وأوضح ان عدد البحرينيين الخاضعين لقانون التأمينات والمؤمن عليهم قد بلغوا 141,100 مواطن منهم 54.192 في القطاع المدني موظفي الحكومة و 86,908 مواطن في القطاع الخاص. كما بلغ أصحاب المعاشات 36,244 والمستحقين (نصيب المتوفين) بلغوا 15,720 بالإضافة الى الشركات التي تدفع عن موظفيها والحكومة، بمعنى آخر أن أكثر من ثلاثة أرباع البحرينيين لهم علاقات مباشرة مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وهذا ما يوضح أهمية هذه الهيئة للسلم الإجتماعي.

كما تطرق إلى أن هناك 4,188 مواطن بحريني يستلمون رواتب أقل من 200 دينار بحريني، ويبلغ عدد المواطنين الذين يستلمون رواتب ما بين 200-400 حوالي 47,211 مواطن بحريني، علماً بأن أعداد البحرينيين الذين يستلمون رواتب أعلى من 4000 دينار قد بلغوا 1,128 بحريني مقابل 1,816 أجنبي، وهذه الاحصائيات كما هي بنهاية الربع الثالث من عام 2014 كما نشر على موقع هيئة التأمينات الأليكتروني. وأضاف أن عدد البحريين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي ومشتركين في التأمينات الاجتماعية قد بلغوا 2,695 مواطن.

زينب الناجم

تسائلت السيدة زينب الناجم رئيسة الاتحاد النسائي البحريني عن الفائدة من حلقة حوارية مغلقة، بينما هذا الموضوع يخص جميع أبناء البحرين، وما تطرق له الاخوان الآن يعتبر تعدي على حقوق المشاركين في التأمينات الاجتماعية ويجب أن يعرف الناس ذلك، وطالبت بأن تعقد ندوة عامة يحضرها جميع من يرغب وعرض ما تتعرض له التأمينات الاجتماعية.

محمود ربيع

ثم تطرق المحامي عضو اللجنة المركزية ” للتقدمي” محمود ربيع إلى بعض أحكام المحكمة الدستورية المصرية وهي اعلى هيئة قضائية وتعد أحكامها بمستوى القوانين حيث أوضحت ضمن أحكامها أن الحق في التأمين الاجتماعي يعتبر ضرورة اجتماعية واقتصادية، كما صنفت المحكمة الدستورية ان الحق في التأمين الاجتماعي يساوي الحق في الحياة، وأوضح أنه لا يجوز ان تتفرد الحكومة قانونياً باتخاذ اية اجراءات بعيداً عن أصحاب المصلحة وهم العمال أو المشاركين في صندوق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وإلا اعتبر ذلك تقدم طرف على آخر في المصلحة وهذا ما لا يجوزه القانون.
 
مريم الرويعي

تعرضت السيدة مريم الرويعي لبعض الملاحظات ومنها اصدار قرار بصرف مليون دينار من التأمينات الاجتماعية لتغطية بعض مصاريف الاخوة الكويتيين الذي لجئوا للبحرين ابان الاحتلال الصدامي للكويت. وقالت أن هذه مسئولية الحكومة وليست التأمينات الاجتماعية، وتسائلت لماذا يتحملها صندوق المتقاعدين؟ كما تطرقت الى اعدام دين بمبلغ 13 مليون دينار كان مطلوب من بنك البحرين والكويت وتعتقد أنه لا يحق للحكومة أن تلغي ديون صندوق التقاعد لصالح أي جهة أخرى، وأيدت ملاحظة السيدة زينب الناجم بأهمية أن تتولى الجمعيات السياسية واتحاد العمال اقامة ندوة عامة تتطرق لهذه المواضيع وتثقيف الناس حول هذا الأمر خاصة وأن هذه مدخرات وأموال جميع أبناء الشعب.

يحيى المخرق

وقدم الأخ يحيى المخرق ممثل جمعية الشبيبة البحرينية وعضو المكتب السياسي ” للتقدمي” مداخلة فنية أوضح فيها ان الخبر المنشور في الصحف قبل ايام على لسان مصدر غير معرف يراد به خلط الامور على الرأي العام بربط العجز الاكتواري بزيادة رواتب المتقاعدين عن المدخول من الاشتراكات وتسميته بالعجز وهذا مفهوم غير صحيح. فالصحيح ان متقاعدي اليوم دفعوا اشتراكاتهم خلال فترة عملهم ويجب ان تصرف رواتبهم مما تم جمعه من اشتراكات وبالمثل اشتراكات العمال اليوم يجب ان تجمع لهم لتدفع لاحقا عندما يتقاعدون، وبناء عليه نستخلص ان لا علاقة ابدا بين مدخول التأمينات من اشتراكات ومصروفاتها من رواتب تقاعدية ولا يمكن ولا يجوز تسمية الفارق بينهما بالفائض او العجز وبالتالي ربطه بالعجز الاكتواري، بينما يراد من هذه التصريحات في تقدير المخرق تسويق المفهوم المغلوط حتى يرفع من نسبة الاشتراكات لتغطية نتائج الفساد واهدار اموال المشتركين والمتقاعدين الذي تسائل عليه الحكومة.
 
محمد عبد الرحمن

تناول الأخ محمد عبد الرحمن اتفاقية رقم 102 لعام 1952 بشأن الحد الأدني للضمان الاجتماعي والتي لم توقع عليها البحرين، والتي من ضمن ما تهدف اليه الاتفاقية هو تحديد حدود دنيا للتأمين الاجتماعي والتي تقوم أساساً على مبدأ نظام عام للضمان الاجتماعي الذي يشمل على جميع الملمات والاعانات، وتمتد بصورة تدريجية الى جميع الأفراد، وتتناول الاتفاقية في آن واحد، تسعة فروع رئيسية من الضمان الاجتماعي وهي:
الرعاية الطبية- تعويضات المرضى- اعانة البطالة- اعانة  الشيخوخة- تعويض اصابات العمل- الاعانات العائلية- اعانة الأمومة، التعويض عن العجز عن العمل- تعويض الورثة في حالة الوفاة.

وكذلك استثمار مدخرات وأموال المشاركين في استثمارات تخلق وظائف عمل جديدة مثل المصانع وغيرها وليس التركيز على الاستثمارات الهامشية مثل الأسهم والسندات كما هو الحال في استثمارات الهيئة في البحرين. وأضاف إن الشروط الواجب توافرها في استثمارات التأمينات الاجتماعية هي:-
 
-   ضمان قيمة الاموال المستثمرة التي لا يجب المخاطرة بها لانها أموال المؤمن عليهم.
-   تحقيق اعلى معدل من الارباح.
-   تحقيق أقصى فائدة اجتماعية واقتصادية.
-   يجب على الدولة توفير ضمانات خاصة لأوجه الاستثمارات ذات السمات الاجتماعية و الاقتصادية.
 
المناقشات العامة
 
أبدى العديد من المتداخلين ملاحظات واستفسارات متعددة منها:

هل يحق لوزير العمل إصدار قرار بوقف تسديد أي من الشركات اشتراكات التأمين عن الموظفين الأجانب بحجة الوضع المالي للشركة؟
أجاب المحامي محمد التاجر أن وقف تنفيذ قانون بواسطة وزير العمل يعتبر مخالفة للقانون.كما تطرق المحامي التاجر للمكافآت التي تصرف سنوياً لموظفي الهيئة العامة لتأمين الاجتماعي.

التوصيات:

توصل المتحاورين لمجموعة من التوصيات وهي كما يلي:
1)   اعتبار الاشتراك في التأمينات الاجتماعية حق من حقوق المواطن البحريني الأساسية وأن تشمل جميع البحرينيين.
2)   ضرورة تنفيذ توصيات لجنة التحقيق البرلمانية التي أصدرها برلمان 2002-2006.
3)   ضرورة تنفيذ توصيات لجنة دمج المنافع، بين صندوق التقاعد لموظفي القطاع الحكومي والهيئة العامة للتقاعد لموظفي القطاع الخاص.
4)   أن يتولى اتحاد العمال وبعض الجمعيات الأهلية المتخصصة إقامة ندوة عامة يدعى لها ممثلاً عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
5)   عودة العمل بالتأمين على العاملين الأجانب.
6)   كف يد الحكومة ممثلةً بوزير العمل من إصدار أي وقف لتسديد الشركات لأي رسوم عن العمال الأجانب.
7)   إعادة ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي باعتبارهم ممثلين لأصحاب المصلحة الرئيسية.
8)   وقف التعدي على أموال الصندوق وكف يد الحكومة من الاستعانة بأموال الصندوق تحت أي ظرف.
9)   العمل على استرجاع القروض التي تم إلغائها سابقاً والحفاظ ومتابعة مستحقات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتحصيلها من جميع الجهات حتى القديمة منها.
10)  اتباع مبدأ الحوكمة في أعمال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وضرورة ارساء منظومة حوكمة رشيدة لادارة الهيئة وأعتماد مبدأ الثلاثية بالتساوي بين الشركاء الاجتماعيين والعمل على تنويع مصادر التمويل.
11)   مطالبة الحكومة بالتصديق على الاتفاقية الدولية رقم (102) لعام 1952 بشأن الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) والتي تفترض أيضاً إن أي استثمار لأموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يجب أن يعتمد مبدأ ان يخلق هذا الاستثمار فرص عمل جديدة وليس الاستثمارات في الادوات الهامشية مثل السندات والأسهم.
12)   أن يتولى مجلس النواب مهمة اعادة التحقيق في أوضاع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حسب المستجدات الأخيرة ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة السابقة.
13)  مساهمة أموال التأمينات في تمويل خطط التنمية، والمساهمة في تأسيس الشركات، وبناء عقارات سكنية للتأجير والتمليك أو للبيع للمساهمة في حل مشكلة الأسكان العويصة.

إنتهــــــــــى

ضمن فعاليات مؤتمر الحوار الوطني الثاني – الثوابت الوطنية فوق الانتماءات الطائفية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2008م عقدت ورشة ” الإعلام والوحدة الوطنية ” جلساتها لتداول وجهات النظر وقدم كل من :  السيد إبراهيم بشمي عضو مجلس الشورى ورئيس هيئة التحرير في جريدة الوقت،  والسيد محمد فاضل الكاتب والصحافي بصحيفة الوقت والأمين العام لنقابة الصحافيين – تحت التأسيس، وعادل مرزوق نائب رئيس جمعية الصحافيين البحرينية، أوراق عمل كمقدمات للورشة .
 
وتداخل بعدها السادة والسيدات المشاركون في الورشة كما هو موضوع في ورقة المشاركة وخلصت المناقشات إلى عدد من الملاحظات والتوصيات التي تركزت في التالي:
 
1.   أكدت المناقشات على الدور المحوري للإعلام – الصحافة في البحرين – ودورها في تصحيح مسارات العمل السياسي وتلافي الاطروحات الطائفية.
2.   اعتبرت أن الصحافة هي مرآة المجتمع تعكس ما فيه إلا أن ذلك لا يعفيها من مسئوليتها في تصويب الأخطاء والاتجاهات التي تجرف المجتمع إلى الخنادق الطائفية.
3.   خلصت الورشة إلى أن هناك أكثر من  طرف وعامل كان لها جميعاً أن تساهم في عدم الأنزياح الطائفي منها:  السلطة التنفيذية، أجهزة الإعلام،  الجمعيات السياسية، جمعيات المجتمع المدني.
4.   ساهم في انزلاق الصحافة البحرينية في بعض منتوجاتها السياسية والثقافية إلى الضعف في مستوياتها المهنية،  وغياب حس المسئولية السياسية.
5.   يتطلب خلق بيئة صحافية وإعلامية متميزة يتطلب وجود حاضنات تشريعية وقانونية توفر بيئة صحية متعافية وقانون صحافة وطباعة متقدم يوفر للصحافيين حرية الكتابة بمسئولية ومهنية رفيعة.
6.   أكدت المناقشات أن بعض المنتديات الإلكترونية ذات الصيغ الطائفية والمذهبية في البحرين ودعوة القائمين عليها لوضع معايير ترفض مثل هذه الكتابات.
 
أما على صعيد التوصيات فقد خلصت الورشة إلى التوصيات التالية:
 
1.   مطالبة السلطة التنفيذية بالإسراع بإحالة مقترح بقانون المقدم من مجلس الشورى إلى السلطة التنفيذية وأن يتم توفير البنية التشريعية بالنسبة لإصدار قانون للإعلام المرئي والمسموع.
2.   مطالبة القائمين على الصحافة والأجهزة الإعلامية بضرورة إيلاء الاهتمام الأكبر إلى تلك الكتابات الصحافية التي تسهم في تعميق الانقسام الطائفي.
3.   مطالبة المؤسسات المهنية المختصة بالعمل الإعلامي والصحافي،  وتفعيل المرجعية المهنية الموحدة من شأنها تطوير العمل الصحافي وحفظة من أية اتهامات طائفية.
4.   ضرورة التوافق على معايير وممارسات عمل لإرساء ميثاق عمل صحافي ذاتي الضبط والتنظيم يفترض الإلتزام الأخلاقي ببنوده من المؤسسات الإعلامية والصحافية ويؤخذ بنظر الاعتبار وهو مجموعة مشتركة من المبادئ والممارسات لضبط الإعلام المهني وتنميته.
5.   دعوة وزارة الإعلام إلى إعادة النظر في السياسة الإعلامية والشروع في انتهاج سياسة تعكس واقع القوى المجتمعية والسياسية في برامجها الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة.

 
بمشاركة 500 شخصية من المفكرين وأعضاء الجمعيات السياسية ومسؤولين بارزين
الحوار الوطني يؤكد تكريس المواطنة المتكافئة في محاربة التمييز

الوقت – عيسى الدرازي، جواد مطر:

رأى المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني الثاني للجمعيات السياسية الذي أقيم أمس (السبت) أن ‘سيادة الانتماء الوطني هو الضمانة الحقيقة للحفاظ على النسيج الموحد في المجتمع البحريني القائم على التعددية الطائفية والاجتماعية والسياسية’، لافتين إلى أن ‘التعددية في المجتمع تحتاج تأكيد ما يجمعها ويوحدها في العيش المشترك’.
وكان المؤتمر قد استعرض على مدى عدة ساعات جملة من أوراق العمل التي تصب في اتجاه شعار المؤتمر، وهو ‘الثوابت الوطنية، فوق الانتماءات الطائفية’، وذلك بمشاركة 500 شخصية من المفكرين والمثقفين ورؤساء وأعضاء الجمعيات السياسية وممثلي منظمات المجتمع المدني، كما حضر المؤتمر مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية محمد المطوع ووزير الدولة للشؤون الخارجية نزار البحارنة ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح.
وأكد المشاركون أن ‘مسؤولية الدولة في أن تكون ضامنا للوحدة الوطنية عبر تكريس قيم المواطنة المتكافئة والتعامل مع مكونات المجتمع المختلفة وأفراده بروح المساواة، وتعميم الخدمات الاجتماعية على مناطق المملكة بعدل ومساواة، ومحاربة مظاهر التمييز في التوظيف والترقية وسواها أيا كان باعث هذا التمييز’.
ودعا المشاركون إلى ‘تكريس ثقافة المواطنة المتكافئة من خلال المناهج التربوية في الجامعات والمدارس والبرامج الإعلامية في التلفزيون والإذاعة والمطبوعات’، لافتين إلى ‘دور المجلس الوطني بغرفتيه، وخصوصا مجلس النواب، الذي يفترض منه أن يعزز الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية ويبتعد عن الأهواء والميول المذهبية’. وتابعوا ‘ما يدور في المجلس ينعكس بصورة سلبية على المجتمع ويساهم في تعميق الاحتقان الطائفي وتغذية نوازع الفرقة والانقسام بدلاً من تعزيز القواسم المشتركة’.
كما لفت المؤتمر إلى ‘الحاجة إلى ضرورة تعديل النظام الانتخابي في البحرين وطريقة رسم الدوائر الانتخابية في البلد بعيداً عن الاعتبارات الطائفية، بما يتيح للقوى الاجتماعية المختلفة حتى لو لم تكن كبيرة أن تجد لها موقعاً في المجالس المنتخبة بما يكسر حدة الانقسام الطائفي في هذه المجالس، ويوسع دائرة التمثيل الشعبي فيها’. كما طالب المشاركون من وسائل الإعلام المستقلة، خصوصا الصحافة ‘النهوض بدورها في صون الوحدة الوطنية للمجتمع والنأي عن كل ما من شأنه الإسهام في التجييش الطائفي وتغذية الميول المذهبية وهذا يتطلب إعادة النظر في السياسات التي تحرض على ذلك، وتجد لها أصداء في بعض الكتابات الصحافية والمواقع الالكترونية التي تصب الزيت على نار الفتنة’.
كما طالب المشاركون مؤسسات المجتمع المدني المختلفة ‘تعميق الوعي بالوحدة الوطنية وبناء المؤسسات المشتركة، بدءاً من المؤسسات الخيرية وانتهاء بالجمعيات السياسية، مروراً بالنقابات والاتحادات الجماهيرية والمؤسسات المهنية’. إلى ذلك، طالب المشاركون في ورشة عمل ‘الإعلام والوحدة الوطنية’، السلطة التنفيذية ‘الإسراع لإحالة مقترح بقانون المقدم من مجلس الشورى إلى السلطة التشريعية وتوفير البنية التشريعية بالنسبة لإصدار قانون للإعلام المرئي والمسموع’. كما دعا المشاركون القائمين على الصحافة والأجهزة الإعلامية إلى ‘ضرورة التوافق على معايير وممارسات عمل لإرساء ميثاق عمل صحافي ذاتي الضبط والتنظيم، يفرض الالتزام الأخلاقي ببنوده على المؤسسات الإعلامية والصحافية ويؤخذ بعين الاعتبار مجموعة مشتركة من المبادئ والممارسات لضبط الإعلام المهني وتنميته’.
كما ناشد المشاركون وزارة الإعلام ‘إعادة النظر في السياسة الإعلامية والشروع في انتهاج سياسة تعكس واقع القوى المجتمعية والسياسية في برامجها الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة’.

 لافتاً إلى «تجاهله قيود قانون التجمعات والمسيرات”


إسماعيل: تقرير حقـوق الإنسـان أغفـل التمييـز وأزمـة السكن

سجل المحامي حسن إسماعيل في ورقة العمل التي قدمها لمؤتمر الحوار الوطني، جملة ملاحظات، تتعلق بتقرير البحرين الأول بشأن المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان للعام الجاري، معتبرا التقرير الرسمي ‘يتجاهل جوهر ملاحظات القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني’.
وقال ‘في الوقت الذي اعتمد فيه المفوض السامي في تقريره الموازي على تقارير تسلّمها من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، وتوصيات من لجان تابعة للأمم المتحدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، ولم يتم تنفيذها حتى الآن، فإن تقرير حكومة البحرين اعتمد على وجهة النظر الحكومية ولم يعر اهتماما لما يدور في المجتمع من احتقان على كافة الأصعدة’.
وتابع ‘ولم يرصد الملاحظات والانتقادات الواسعة لما أصاب المشروع الإصلاحي من تراجع سجلته القوى السياسية، والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني الأهلية، بل وتجاهل جوهر تلك الملاحظات التي قدمتها بعض هذه المؤسسات كالاتحاد النسائي أو تلك التي قدمها المنبر التقدمي حول قانون الجمعيات السياسية’. وأشار إسماعيل إلى أن التقرير ‘أغفل أهم ملفات التمييز وضرورة إصدار قانون يجرمه، كما أغفل التقرير الرسمي ما أشار اليه التقرير الموازي من وجود تمييز ضد المرأة في الحياة العامة والتوظيف، ومثال ذلك أن النساء يحصلن على رواتب أقل من الرجال في البحرين’.
وتابع ‘في الوقت الذي تحدث فيه التقرير الموازي عن حملات التجنيس التي أدت إلى آثار سلبية على المواطنين ولاسيما فيما يتعلق بالوظائف والإسكان والتعليم والصحة’، وعن موضوع الدوائر الانتخابية، اعتبر توزيعها ليس عادلاً واستهدف الحصول على تشكيلة محددة في الانتخابات، وانتقد ‘خلو التشريعات البحرينية صراحة من منع استخدام التعذيب، فإن التقرير الرسمي يصمت إزاء هذه القضايا’.
وأشار إسماعيل في ورقته إلى أن التقرير ‘تجاهل توصيات لجنة مكافحة التمييز العنصري ومبادىء باريس بضرورة تشكيل هيئة وطنية لحقوق الإنسان بالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني (…) كل ما ورد في التقرير الرسمي بهذا الشأن هو أن (البحرين ملتزمة بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في أسرع وقت ممكن، مع أخذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالاعتبار ومن المتوقع أن تقوم الهيئة، بعد إنشائها بوضع خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة )’.
وأوضح إسماعيل أن ‘التقرير الرسمي يتجاهل أن البحرين من دون قانون للأحوال الشخصية، في الوقت الذي يؤكد التقرير الموازي أن (البحرين مازالت من دون قانون للأحوال الشخصية لتنظيم الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث كما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش الذي تسلمته المفوضية، والقضاة في المحاكم الشرعية لا يمتلكون الكفاءة أو التدريب بالمستوى الذي يؤهلهم إلى إصدار أحكام عادلة، وإنما يستخدمون آراءهم الشخصية التي تتغير بين فترة وأخرى)’. وقال إسماعيل إن ‘التقرير الرسمي التزم الصمت وخلا من أي إشارة بضرورة إصدار مثل هذا القانون، حتى أنه حين عدد نشاط المجلس الأعلى للمرأة لم يذكر ما قام به هذا المجلس من حملة واسعة خلال عام 2007 من أجل إصدار قانون أحكام الأسرة’.
وأضاف أنه ‘رغم أن الاتحاد النسائي أورد في مرئياته المقدمة لوزارة الخارجية أنه (من الضروري لتعزيز حقوق المرأة وتوضيح الحقوق والواجبات بين الجنسين وتنظيم العلاقات الأسرية العمل على الإسراع بإزالة المعوقات المتعلقة بإصدار قانون الأحوال الشخصية)، إلا أن التقرير الرسمي لم يتبنّ هذه الدعوة رغم أهميتها في المجتمع وفي تعزيز حقوق الإنسان’.
كما سجل إسماعيل في ورقته جملة ملاحظات على التقرير الرسمي بشأن حقوق الإنسان في البحرين، منها أنه ‘جاء يتيما من أية إشارة للتمييز ضد المرأة في قانون الجنسية، تجاهله استمرار حالات التعذيب وعدم وجود نص في التشريعات يمنع استخدامه، ولم يشر على الإطلاق إلى المرسوم بقانون رقم 56 لسنة ,2002 الذي ساوى بين الجلاد والضحية، واشتمل على تمييز واضح ضد اللذين ناضلوا واستشهدوا ودخلوا السجون وتعرضوا لصنوف التعذيب من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية’.
وأضاف إسماعيل أن التقرير ‘يتجاهل التقرير القيود التي نص عليها قانون الجمعيات السياسية في العمل السياسي، ولا يتحدث عن أزمة السكن أو التمييز في حق السكن، يتناسى وجود التمييز ضد المرأة في الحياة العامة وفي التوظيف، يتجاهل أن قانون مكافحة الإرهاب يعتدي وينال من حقوق الإنسان، ويتجاهل القيود التي نص عليها قانون التجمعات والمسيرات على حرية التجمع السلمي’.

 
معتبرا أن “تحليل الأحداث صار يعتمد على الطائفية”
البقارة يطالب بتعديلات دستورية “توافقية” وتعزيز “المواطنة”

اعتبر رئيس لجنة التنسيق بين الجمعيات السياسية علي البقارة ، مؤتمر الحوار الوطني ‘فرصة حقيقية لتحمل المسؤولية كأفراد ومنظمات وهيئات حكومية ومنتخبة وجمعيات أهلية للحفاظ على النسيج الوطني والوحدة بين أفراد هذا الشعب من خلال ثقافة اللاطائفية ووحدة المصير وتوزيع الخدمات العامة على جميع المناطق بالتساوي’.
وأشار البقارة في كلمته بافتتاح مؤتمر الحوار الوطني الثاني للجمعيات السياسية إلى أن ‘صدور الدستور الحالي للبحرين وإبداء الكثير من القوى السياسية والمدنية عدم رضاها عنه بسبب بعض الثغرات، وأنه لن يحقق طموحاتها المتمثلة في الفصل بين السلطات الثلاث، يدعونا لمطالبة السلطة التشريعية بالعمل على إدخال تعديلات دستورية تتلافى هذه الثغرات’.
وتابع ‘وبالتوافق مع الدولة المدعوة للعمل على التوافق مع البرلمان والقوى السياسية والمجتمعية في القضايا المتصلة بقضية الاصلاح السياسي والتي يجب أن تحافظ على حيويتها التي عرفناها في مشروع الملك’.
وطالب البقارة ‘إزالة كل ما يعترض هذه المسألة من معوقات وخصوصا بإعادة النظر في التشريعات المقيدة للحريات وتعزيز مبدأ الشراكة مع المجتمع المدني ووضع خطط وتدابير صارمة لمجابهة الفساد والتوجه الجدي لمعالجة هموم المواطنين، وفي مقدمتها أزمات الأراضي والأزمة الإسكانية والبطالة والتمييز وانتشار التجنيس وتسوية ملف ضحايا التعذيب، بما يبدد مشاعر التوجس والخوف على مستقبل العملية الإصلاحية’.
ورأى البقارة أن ‘البحرين تتهددها الكثير من المخاطر، نتيجة انتشار ظاهرة الطائفية وانعدام مبادئ التسامح الديني والاجتماعي، حيث نشأ وضع جديد سادت فيه روح الطائفية البغيضة التي تكاد تنتشر في جميع مجالات الحياة’.
وتابع ‘ أصبح تحليلنا للأحداث والقضايا المهمة التي يعاني منها المجتمع البحريني وعملنا في البرلمان والأجهزة الحكومية من خدمات وتعليم وإعلام وصحافة يعتمد على الطائفية والتمييز وليس المصالح العليا للوطن والمواطن، ولم ينج من ذلك حتى العمل النقابي والجمعيات المهنية والأهلية وجميع نواحي حياتنا’. وأضاف أن ‘ كل ذلك، يؤثر بشكل سلبي على العملية الإصلاحية ومستقبل التنمية الاقتصادية والبشرية وموقع البحرين في هذا المجال’
وأشار البقارة إلى أن ‘منظمات المجتمع المدني بكل مجالاتها في حاجة ماسة إلى تضافر الجهود وتحمل المسؤوليات للتصدي لمخاطر الانقسام وصيانة الوحدة الوطنية لشعبنا وعلى نحو ما فعل اسلافنا في الخمسينات من القرن الماضي، قضوا على الفتنة الطائفية وعززوا الوحدة الوطنية في العمل المشترك من أجل الاستقلال الوطني والإصلاحات السياسية وإطلاق الحريات النقابية’.
وقال البقارة إن ‘ الأجيال المقبلة ستحاسبنا إن تقاعسنا عن القيام بدورنا في هذا المفصل من التاريخ’، داعياً إلى ‘ الانصراف نحو معالجة هذه الأمور ومناقشتها بكل شفافية ومن دون حساسية ومن منطلق الاحترام المتبادل والاستماع الجيد للآخر’.
 
 
معتبرة أن «الممارسة السياسية جعلتها أكثر نضجاً»
“الجمعيات”: لا تطور اقتصادياً من دون بيئـة تحتـرم الحـوار

طالبت الجمعيات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، الذي بدأ أعماله أمس ‘السبت’ بالعمل على ‘ضرورة حماية المجتمع من الطائفية والتمييز، وذلك لحماية الوطن من الكثير من الموبقات التي تعرضه لأخطار جسام’، مشيراً إلى أنه ‘ من دون بيئة سياسية صحية، تقبل الآخر وتحترم الحوار، لا يمكن أن يحدث أي تطور علمي أو اقتصادي’.
وأوضح عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب علي أحمد في الكلمة التي ألقاها في مستهل المؤتمر، نيابة عن الجمعيات السياسية أن ‘الممارسة السياسية، جعلت الجمعيات أكثر نضجاً وأنها خطت خطوات في سبيل تعزيز الديمقراطية والحرية بالمملكة’، مستدركا ‘لكن أمامها الكثير من التحديات والخطوات العملية التي يجب اتخاذها لإثراء الحياة السياسية بما هو أكثر لتحقيق ما يصبو إليه مجتمعنا’.
ورأى أحمد أن ‘الاختلاف ثروة بشرط أن يتحلى بآداب الحوار ويبتعد عن التطرف والغلو في التعاطي مع الأحداث، وأن تتسم لهجة الخلاف بالعقلانية والبعد عن الطرح الطائفي والضجيج الإعلامي وتجييش الشارع’.
وتابع ‘كل ذلك يفسد أكثر مما يصلح ويعمق الهوة بين المتحاورين أو المختلفين في الأطروحات والرؤى، الأمر الذي يزيد الأمور تعقيداً وتأزماً ويبعدنا عن تحقيق الإصلاح والمصلحة العليا للوطن’. وأضاف أحمد أن’ الجمعيات السياسية اليوم مدعوة للإلتفاف حول نقاط إتفاق والاتفاق على قواسم مشتركة للعمل من خلالها على رفعة هذا الوطن، مطالبة بالوقوف خلف المشروع الاصلاحي والعمل على حمايته من العواصف والأمواج العاتية التي تحاول النيل منه، للحيلولة دون إنزلاق المملكة إلى أزمات سياسية نحن في غنى عنها’، حسب تعبيره.
وأوضح أحمد أن ‘الجمعيات السياسية مطالبة بالحفاظ على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والتنمية الاقتصادية عن طريق البعد كل البعد عن الاطروحات الضيقة التي تثير النعرات الطائفية’.

سيادي: عدم وجود بناء تشريعي لمواجهــة التمييـز يـهــدد الوحــدة

رأى المحامي سامي سيادي أن ‘ظاهرة التمييز متعددة في أي مجتمع، إلا أن مظاهرها، إذا لم تواجه ببناء تشريعي قائم على أساس من المساواة، فإن استمرارية هذا النمط سوف يستمر ضاغطاً على إمكان وجود الوحدة الوطنية بين مكونات المجتمع ونسيجه الاجتماعي’.
ولفت سيادي في ورقة عمل قدمها إلى المؤتمر أمس ضمن محور القوانين والتشريعات المناهضة للتمييز، إلى أن ‘صور التمييز في التشريعات البحرينية، تتمثل على سبيل المثال في قانون الجنسية البحرينية، ففي حين ما زال بعض المولودين في البحرين والمقيمين فيها والذين لم يعرفوا وطناً غيرها لا يحملون الجنسية، يتم تجنيس أعداد كبيرة بصورة خارجة عن القانون ضمن منطلقات سياسية لا تخدم المجتمع’.
وتابع ‘ كما يأتي التمييز في صورة أخرى متمثلاً في المساواة أمام القانون حيث إن قانون الخدمة العسكرية لم ينطوِ في حد ذاته على شروط استبعاد لفئة معينة أو عقيدة محددة إلا أن الواقع التحكمي غير الموضوعي كرس أن هناك طائفة وأعراقا بالمجتمع، حرموا من أداء أسمى الواجبات الوطنية وبالتالي فإن ذلك يعد تمييزا’.
وأشار إلى المادة (30) الفقرة (ب) من الدستور والتي نصت على ‘الدولة وحدها التي تنشئ قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام ولا يولى غير المواطنين هذه المهام إلا في حالة الضرورة القصوى وبالكيفية التي ينظمها القانون’.
وأشار سيادي إلى ‘التمييز في قانون مباشرة الحقوق السياسية حيث إن هذا القانون وإن كان منظما لمباشرة ذلك الحق إلا انه انطوى على نصوص جاءت بالتمييز في تحديد المناطق والدوائر وذلك بانتقاص الحق والإخلال بمبدأ الدستور’.
وأكد سيادي على أن ‘الدولة والجهة التشريعية وضمن نطاق المسؤولية الدستورية، عليها أن تتبنى عدة خطوات للخروج من حالة التمييز، أهمها إصدار قانون مكافحة التمييز بكافة أشكاله وتشكيل هيئة وطنية لمكافحة التمييز، تشكيل لجان تحقيق في طريقة التعيين والترقي في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يمنع فيها بشكل واضح أبناء طائفة أو عرق معين من دخولها أو إعاقة الحصول على مراكز قيادية فيها، وضمان الانتماء للمؤسسة العسكرية والأمنية لجميع المواطنين’. 
 

داعياً إلى الممارسة الفعلية والسلوكيات اليومية

الرميحي: التاريخ لن يرحمنـا لو فرطنـا في وحدتنـا الوطنية

رأى المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية ابراهيم الرميحي ‘ضرورة أن يخرج مفهوم الوحدة الوطنية من حيز السطور والتنظير إلى الممارسة الفعلية والسلوكيات اليومية’.
واعتبر أن ‘التاريخ لن يرحمنا وكذلك الأجيال المقبلة لو فرطنا في الحفاظ على وحدتنا الوطنية’
ولفت الرميحي في كلمته بافتتاح مؤتمر الحوار الوطني الثاني للجمعيات السياسية إلى أن ‘شعار المؤتمر (الثوابت الوطنية فوق الانتماءات الطائفية) هو ما يحتاجه المجتمع البحريني في الوقت الراهن تعميقاً لروح الأخوة والمواطنة والتي تذوب فيها كل أشكال الانتماءات الأخرى’.
وأوضح أن ‘ دعم المعهد للمؤتمر، يأتي انطلاقاً من دور المعهد في نشر وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر بعيداً عن التعصـــب والتطرف من أجل تعزيز الشراكــة الفعليــة بين المعهـــد ومؤسســات المجتمــع المدني’، مضيفـــا أن ‘مسؤولية الحفاظ على الوحدة الوطنية، تضعنا أمام مسؤولية تاريخية عظيمة من خلال الدور الكبير الذي يجب أن نلعبة داخل مجتمعنا للحفاظ على الهوية الوطنية’.
ونوه الرميحي إلى أن ‘مسؤولية الحفاظ على الهوية الوطنية وبناء مجتمعنا من بين أهم الموضوعات التي يجب أن تأخذ دوراً كبيرأ في اهتمام أصحاب القرار بالمجتمع (…) هي أيضاً مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني والحركات الفكرية والسياسية والمنتديات الثقافية وعلماء الدين ووسائل الإعلام المتنوعة، والتي يجب أن يكون لها دور متميز في الحفاظ على هذه الهوية’.  

معتبراً أنه «متى استقام العود سيستقيم الظل»





بشمي: إذا كان الجميع ضد الطائفية.. إذاً من هو الطائفي؟

رأى عضو مجلس الشورى، رئيس هيئة تحرير ‘الوقت’ إبراهيم بشمي أن ‘هناك ازدواجية في خطاب القيادات السياسية، تتمثل في رفضهم جميعاً للطائفية، في الوقت الذي تبقى المشاهدات الطائفية واضحة أمام الجميع’، لافتا إلى أن ‘الصحافة مرآة عاكسة للوضع العام في المجتمع’.
وقال ‘إذا كانت كل الخطابات التي سمعناها صباح اليوم ضد الطائفية، إذاً من هو الطائفي؟’.
وطالب بشمي في ورشة ‘الإعلام والوحدة الوطنية’، ضمن فعاليات المؤتمر ‘العمل على تفريغ الشحن الطائفي من عقولنا، بما فيه من إيديولوجيا عدائية أو طبقية (…) من المشين أن يقدم فرد ما على تفجير جماعة من المصلين، فأي مذهب يجيز قتل المصلين، سواء كانوا شيعة أم سنة؟’.
وتساءل ‘هل تكمن الخطورة في عدم وعي الأهالي بمدى خطورة الشحن الطائفي، أم في المتغيرات المختلفة التي تشهدها المنطقة؟ هل الديمقراطية فتحت باب الشرور والطائفية، أم أن الطائفية كانت موجودة وبانتظار كشف الستار عنها؟’. وشدد بشمي على أن ‘الصحافة ستبقى الظل الملاصق للمجتمع، ومتى استقام العود، سيستقيم الظل’، معتبرا أن ‘السلطتين التنفيذية والتشريعية، تتحملان مسؤولية تشخيص الواقع الطائفي وعلاجه، وتشاركهما تلك المسؤولية أجهزة الإعلام المختلفة، بما فيها من رؤساء تحرير، وصحافيين، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني’.

 
الموسوي: قانون عصري للصحافة يمكن أن يسهم في الحد من الطأفنة

إلى ذلك، شبه الكاتب الصحافي والناطق باسم جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) رضي الموسوي، وجود طائفية في المملكة، دون وجود طائفيين، بالقضية نفسها التي تناولتها الصحافة في صفحاتها الأولى، والمتمثلة في وجود فساد دون وجود مفسدين.
واعتبر الموسوي في مداخلة له أن ‘عدم أخذ الجهة التنفيذية بالآراء التي خلصت إليها اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة قانون عصري للصحافة قفزة كبيرة على إرادة مؤسسات المجتمع المدني’. وأشار إلى ‘النقطة الجوهرية في القانون، كانت تتعلق بالحريات، التي تؤصل لعرف عالمي في القانون، بأن حسن النية في الطرح هو الأصل، وليست الشبهة’، مشيراً إلى أن ‘صياغة قانون عصري يتماشى مع الأعراف الدولية، يمكن أن يسهم في الحد من الطأفنة الحاصلة، والتخفيف من وتيرة الطرح الطائفي عبر الصحافة والإعلام’.
وانتقد الموسوي في الوقت نفسه ‘تقاذف قانون الصحافة بين المجلسين، واشتماله على مواد تحول الصحافيين على مجرمين’.
أما عضو جمعية العمل الإسلامي يونس الموسوي، فرأى أن ‘الممارسات الطائفية ليست قاصرة على المؤسسات المهنية فحسب، وإنما تعدت ذلك لتشمل بعض الأجهزة الرسمية’، موضحاً أن ‘اقتصار نقل صلاة الجمعة مثلاً على طائفة معينة، يسهم في النهاية بزيادة الشحن الطائفي، وشعور فئة كبيرة بأنها مهمشة’.
وطالب الموسوي بـ ‘تحقيق التوازن في إدارة المطبوعات والنشر، وذلك تمثيلاً للخليط المتجانس في المملكة، وتعميم هذه الحالة من التوازن على كافة الإدارة والجهات في المملكة’.  
 

داعيا إلى “ميثاق للوحدة الوطنية”
الجودر: أنصاف المتعلمين يعرضون الأمة لسموم الفتنة الطائفية

اعتبر العضو البلدي السابق الشيخ صلاح الجودر أن ‘(انصاف المتعلمين)، هم من يحاولون تعريض الأمة لسموم الفتنة الطائفية’، مضيفا أن ‘الحوارات الوطنية تحتاج إلى شخوص تتخلى عن أطروحاتها إذا تعارضت مع مصلحة الوطن’.
وتمنى الجودر في ورقة عمل للمؤتمر ‘ لو عقد المؤتمر في مناسبة وطنية كاليوم الوطني أو ذكرى الشهداء، وان يكون جزءا من البرنامج تكريم من ضحى واستشهد من أجل الوطن’.
وقال ‘ نحن بحاجة إلى من يؤمن أن لكل مشكلة حلا، ولكل داء دواء، فمنبع أي إشكالية بيننا، اختلاف زوايا النظر إليها، مما يؤدي إلى اختلاف زوايا التفسير والاستنتاج، فما بالنا إذا تعددت مذاهبنا الدينية وتياراتنا السياسية وتضاعفت أطيافها وألوانها ومناهجها؟’.
وأضاف الجودر أن ‘المجادلة بالتي هي أحسن، من وسائل العقلاء، فالحوار أداة وعي مشترك بين أطراف مختلفة، تتعدد فيها الآراء، ووسيلة من وسائل الشورى والتناصح والتعاون على البر والتقوى، وهذا هو طريق النضج، وسبيل الكمال في أي مجتمع يبحث عن أسباب الرقي والتقدم والنماء’.
ولفت إلى ‘حاجة مجتمعاتنا للتخطيط الفكري السليم الذي يبدأ بإقامة مراكز للحوار الوطني، ومن أجمل ما وجدت كلمة الملك (الحوار أو الاختلاف حول أي قضية يجب ان يكون موضوعياً وبعيداً عن إثارة أية حساسيات دينية ومذهبية أو فكرية..)’.
وأشار الجودر إلى ‘الحاجة الماسة إلى جلسات مطولة من الحوار وعصف الأفكار، تبدأ بالمصارحة الوطنية وتبادل الثقة بين القوى الدينية والسياسية وتتسم بلغة العقل وأخذ العبر من الغير، وتدار بأسلوب علمي رصين يكون شعاره (قولك حق، يحتمل الخطأ)’.
وتساءل ‘هل رموزنا الوطنية قادرة على وضع الأسس والمعايير والثوابت التي من أجلها يمكن تعزيز الوحدة الوطنية والتصدي للطائفية؟، وهل هي جادة في دعم مسيرة الإصلاح؟ أم هي مجرد شعارات رنانة يتم إطلاقها في الندوات العامة والمجالس الخاصة؟’.
وقال الجودر ‘لقد انتكست طموحات الكثيرين من أبناء الوطن وهم يرون حالات التخوين والتشكيك والتمترس خلف الكيانات الطائفية، هذه الانتكاسة التي بدأت تلاحظ في الشوارع والسيارات والملصقات وعبر المسجات المسمومة التي انتشرت بين أبناء الطائفتين، وتوزع بنفس الدرجة والعدد على الطائفتين، وليس لتلك الممارسات إلا تفسير واحد، وهو رغبة البعض، تجزئة الوطن وتقسيمه تمهيداً لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير’.
ورأى الجودر أن ‘فعاليات المجتمع المدني أغفلت نشر الوعي الوطني بين الناس وتحصينهم من ملوثات القرن الجديد وانصرفت إلى قضايا، لم تعد لها فائدة’، داعيا إلى ‘ميثاق للوحدة الوطنية، نبلور من خلاله ثوابت الوطن التي نعمل من أجلها، ويحتوي أهم التحديات التي تواجه الوطن ومستقبله’. 

 
الموسوي: الأرقام المطروحة في الورقة سبق أن أعلناها أمام المسؤولين
مطالبات بشطب ورقة الوفاق من مؤتمر الحوار

الوقت – فاضل عنان:

أثارت الورقة التي ألقتها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية يوم أمس في مؤتمر الحوار الوطني احتجاج بعض المشاركين في المؤتمر والذين طالبوا بعدم اعتماد الورقة.
وكان عضو جمعية الوفاق هادي الموسوي ذكر في ورقة جمعية الوفاق بعض الأرقام التي أكدت فيها مدى التمييز الطائفي، وقد رأى بعض المشاركين في تلك الأرقام أنها تعمق الخلاف الطائفي، حيث شككت عضو مجلس الشورى سميرة رجب في حقيقة هذه الأرقام متهمة جمعية الوفاق بأنها تحمل أجندة خارجية.
الى ذلك طالب عضو جمعية الوسط العربي إبراهيم جمعان بشطب ورقة الوفاق من مؤتمر الحوار الوطني الثاني.
من جهته قال عضو جمعية الوفاق الوطني الإسلامية هادي الموسوي إن هذه الورقة تعكس حقائق وأرقاماً لطالما أعلنتها جمعية الوفاق أمام كثير من المسؤولين في البلد، ومن ضمنهم لقاءات سابقة جمعت مسؤولي الجمعية مع رئيس الوزراء، وأن على من ينكر هذه الأرقام الرجوع الى الإحصائيات ليكتشف بنفسه صحتها.
وأضاف الموسوي ‘نحن أبعد ما نكون عن الطائفية، لأننا أكثر من يكتوي بنارها، وإذا كانت هذه الأرقام قد أزعجت البعض، فعليه أن لا يكون كالنعام يدفن رأسه في الرمال بل عليه أن يعمل على تصحيح الوضع وترسيخ مبدأ المواطنة بدلا من ترسيخ الطائفية بالسكوت على ممارساتها’ مشيرا في الوقت ذاته الى أن الورقة تحدتث عن ممارسات الحكومة في ترسيخ الطائفية ولم تتهم جماعة أخرى.
من جهته قال رئيس المجلس البلدي في المحافظة الشمالية يوسف البوري والذي كان مشاركاً في الحوار إن المطالبة بشطب هذه الورقة هو مصادرة لحق الوفاق، ومصادرة للرأي الآخر، ونحن في هذا المؤتمر جئنا لنتحاور، وعلى الآخرين تقبل وجهة نظرنا، كما يريدون منا تقبل وجهة نظرهم، وإذا كانت الأرقام تثير القلق لدى البعض فليعمل الجميع على تصحيحها من خلال سن التشريعات والقوانين التي تحد من الممارسات الطائفية.
وكانت جمعية الوفاق قد طالبت في ورقة عمل للمؤتمر ‘إصلاح دستوري حقيقي فيما يعطيه الدستور من هيمنة للسلطة التنفيذية ويعرقل مهام السلطة الرقابية’، داعية إلى ‘أن يكون التدريس في المدارس والجامعات شاملاً وليس على أساس المذاهب، إذ إن هذه الآلية تكرس الطائفية’.
ورأت الوفاق ‘ضرورة أن تقدم الحكومة تقاريرها الحقوقية إلى لجنة مناهضة التمييز، حتى وإن كانت قوانين الأمم المتحدة تسمح بتأجيلها، وينبغي أن تكون ملامسة للواقع ولا تذكر فقط ما في الدستور من مواد تمنع التمييز’، مشددة على ‘إشراك هيئات المجتمع المدني عند صوغ الحكومة تقاريرها المتعلقة بحقوق الإنسان’.
ودعت الوفاق السلطة إلى ‘قراءة واقع الطائفية والتمييز الطائفي الذي خلقته، والعمل على تقديم الحلول على أسس سليمة وإنشاء هيئة مستقلة تضم الجانبين الرسمي والشعبي مهمتها مكافحة التمييز الوظيفي من خلال الرصد والمتابعة للعمل على معالجته ومحاسبة المتسببين في ذلك’.
وتابعت ‘العمل على تشريع قوانين تعاقب على ممارسة التمييز وعلى مجلسي الشورى والنواب، بحث كيفية تطبيق البحرين لاتفاقية مناهضة التمييز وتوافق التشريعات الموجودة لهذا التطبيق، اعتراف الحكومة بوجود تمييز طائفي وإقامة مؤتمر وطني لمناقشة هذه المشكلة ومحاولة إيجاد أنسب الحلول بمشاورة القوى السياسية والشخصيات الوطنية’.
واعتبرت جمعية الوفاق أنها وحدها لا تستطيع محاربة التمييز الطائفي لأسباب عدة على رأسها ‘أنها المبتلاة البلاء الأكبر منه، إلى جانب التركيبة الحالية لمجلس النواب والتي لا تسمح بتحقيق إنجازات فاعلة في هذا الملف’.
ورأت الوفاق أن ‘التمييز بات واقعاً لا يمكن الاختلاف عليه وستكون المعالجة بطيئة جدا نظراً للأعداد القليلة التي تتقاعد سنويا ويتم استبدالها (….) ما يفسر وجود الطائفية واستمرارها، غياب الإدارات الإصلاحية أولاً وتجاهل السلطة للمشكلة وانغلاقها على نفسها من خلال غلق أبواب الحوار وتبعثر جهود النخب السياسية الوطنية ثانياً واحباطات الشارع ثالثاً’.
واعتبرت الورقة أن ‘أخطر ما يهدد المواطنة هو التمييز الاجتماعي والطبقي، والدولة إذا ما مارست التمييز سينعكس ذلك على ثقافة المجتمع إضافة إلى الموروث الثقافي للمجتمع نفسه’، داعية الحكومة إلى ‘الاعتراف بوجود مشكلة التمييز وبالأرقام حتى لو لم ترد الحكومة أن تناقش أسباب المشكلة فلتعترف بوجودها على الأقل’.

 
الجمعيات تبحث ترتيبات الحوار الوطني… والانعقاد في 29 الجاري
 
 

بحث الاجتماع الموسّع للجمعيات السياسية الترتيبات النهائية المعنية بتنظيم مؤتمر الحوار الوطني الثاني، والذي استضافته جمعية المنبر الديمقراطي التقدّمي مساء الأربعاء الماضي.

وقال إنّ المخزون والمشترك بين أبناء الوطن لا حصرَ له، واستدعاء هذا المشترك واستثماره بالشكل الأمثل هو المطلب الملح الذي ينبغي ألا يتقدّمه أي شيء آخر، وهو الوقوف ضد كلّ أشكال التفرقة وإثارة النعرات الطائفية وطأفنة كلّ قضايا الوطن ، والتي تمثل في مجموعها الهدف الأساسي من وراء عقد هذا المؤتمر .
 
الوسط  16 مارس 2008
 
 

 
بدء التحضيرات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني
 
 

 بدأ العد التنازلي لمؤتمر الحوار الوطني الثاني الذي سيعقد في التاسع والعشرين من الشهر الجاري إذ استضافت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي مساء يوم الأربعاء الماضي اجتماعاً موسعاً للجمعيات السياسية المعنية بتنظيم المؤتمر من أجل بحث الترتيبات النهائية للمؤتمر الذي ستشارك فيه مختلف أطياف وقوى المجتمع المدني، إضافة إلى ممثلين عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
واستعرض رئيس اللجنة العليا التنسيقية للمؤتمر علي البقارة مع منسقي اللجنتين التنظيمية والإعلامية المتابعات التي جرت في شأن الإعداد والتحضير للمؤتمر ودور الجمعيات وإسهاماتها في مختلف الجوانب التنظيمية.
من جهة أخرى اجتمعت اللجنتان التنظيمية والإعلامية مع ممثل معهد التنميــة السياســية خالد العوضي، إذ جرى بحث كافــة الترتيبــات والالتزامات المتصلة بالمؤتمر في ظل دعم المعهد للمؤتمر بمبلغ 20 ألف دينار ‘وهو الأمر الذي كان محل ثناء من رئيــس اللجنة التنسيقية العليا.
وشدد البقارة على ‘أهمية المؤتمر’، مؤكدا أن ‘جميع الجمعيات السياسية البالغ عددها 13 جمعية مدركة لهذه الأهمية لجمعه معظم النسيج الوطني من جمعيات سياسية ومهنية، وبرلمان، وحكومة، ونقابات، وصحافة، واتحادات، وشخصيات وطنية’.
وأوضح أن ‘المؤتمر سيستعرض عدد من القضايا ذات الطابع الأولوية كالمجتمع المدني والوحدة الوطنية، الإعلام والوحدة الوطنية، القوانين والتشريعات ضد الطائفية والتمييز، الطائفية والمواطنة’.
وأشار إلى أن ‘العديد من الجمعيات وغيرها من الأطراف ستقدم أوراق عمل للمؤتمر الذي ستنبثق عنه أربع ورش عمل ستبحث في القضايا والموضوعات المهمة’.
وقال إن ‘القضايا والأرضية المشتركــة بين أبناء الوطن لا حصر لها، واستدعــاء هذه الأرضــية واستثمارها بالشكل الأمثل هو المطلب المُلِحُ الذي ينبغي ألا يتقدمه أي شيء آخر، وهو الوقوف ضد كل أشكال التفرقة وإثارة النعــرات الطائفيــة وطأفــنة قضايــا الوطن، والتي تمثل في مجموعهــا الهــدف الأساســي من وراء عقد هذا المؤتمر’.
الوقت 16 مارس 2008