المنشور

محمد كمال

منذ  أن أطلق جلالة الملك المشروع الإصلاحي، والذي يهدف إلى رسم خارطة طريق إلى مستقبل مشرق تتحقق فيه كرامة المواطن ويكون له فيه مشاركة فعلية في رسم السياسات العامة وصياغة جميع أنواع التشريعات التي تمس أمن الوطن وحقوق المواطن، وإلى اليوم لم يحظ أي موضوع او مشروع قانون او اقتراح بهذه الأهمية والإهتمام الذي حظي به “مشروع قانون التقاعد الجديد”، الذي زلزل المجتمع بكامل كيانه ومكوناته.

 النواب المنتخبون من قبل الشعب كانوا في وضع حرج، لأن التعديلات تمس أرزاق الناس، وهم أعلم بِمَثِلِ الكرامة (مَثَلٌ شعبي عميق حكيم)  الذي جوهره “قطع الرقاب ولا قطع الأرزاق”، فما كان أمام هؤلاء التعساء من خيارسوى النطق بِلاءٍ خجولة ، حفظاً لماء الوجه وأملاً في دورة نيابية جديدة، وهي في أفق الزمان القريب، أما أعضاء الشورى الذين لم يوفوا قط لروح الشورى معانيها ومغزاها، فإن الناس قد إعتادوا على مواقفهم البعيدة عن أصول المشورة الصادقة والأمينة والمستقلة، فهم يعيشون هاجساً يفك عضد المشورة ولا يعلم كنهه إلاّ الغيب، وهم كمن يتقلب على صفيح ساخن رغم وجاهة موضعهم على كراسي فارهة في بنيان معماري مشيد بمعايير القصور.

 إلاّ أن الذي قد خلع عن نفسه الثقة اللازمة الملزمة فإنه مسكين وإن دَثَّرُوهُ بعباءة الوجاهة، نقول هذا، والقول موجه لما جادت به جهودهم وآراءهم الشورية، ولا يمس هذا القول مكانتهم كأشخاص لها كل الإحترام الذي يستحقه أي إنسان، فالنقد لأفعال الأشخاص وليس لذات الأشخاص… أما عامة الناس وهم ذوات الشأن المباشر، من المتقاعدين وأولئك الذين ينتظرون كأس التقاعد، فالمتقاعدون هم السابقون والعاملون هم اللاحقون، كأسٌ كُلٌّ واردها، فإنهم جميعاً قد شعروا وكأن كارثة معيشية تتهددهم وأنهم أولى بالتصدي لها، وكان هذا التوقع الحتمي لورود الكأس، كأس التقاعد، هو الجامع للسابق واللاحق، فكان أول مهرجان ديمقراطي ضم الرجال والنساء، ضم العاملين والمتقاعدين، ضم الكبار والصغار، للتصدي للكارثة المتوقعة.

 ولا غرابة في ذلك لأن الإنسان قد يتغاضى عن كل الأوضاع والقوانين المجحفة إلاّ أنه من المستحيل أن يسمح لأي سيف وإن كان سيف القانون أن يُقَطِّعَ رزقه ورزق أبنائه … فعندما يرى الشعب أن رزقه في مهب الريح فإنه كشمشون الجبار يهب هبة المنتصر لحقه، وأنه  في لحظة اليأس قد يهدم المعبد عليه وعلى من تطاول على رزقه وعلى حقوقه، والتاريخ خير شاهد على ذلك.

 لقد أجمع الشعب البحريني على كلمة الفصل في أمر رزقه، فقال بصوت واحد وبنبرة مشتركة واضحة أن لا … لا لأي تعديل لقانون التقاعد يمس الحقوق المكتسبة، فهي حقوق يحميها دستور الوطن ويؤكد عليها الدستور الطبيعي الذي أكْرَمَ الإنسانَ، فتوجه بكل إحترام وأريحية وبروح من الوطنية الصادقة إلى القيادة الرشيدة للنظر في أمر حساس، حساسية المصير، للنظر إلى ما تفعله إدارات أوكلت إليها أمانة الشعب، ولسان حال الشعب في رسالته إلى القيادة الرشيدة هو أن الأمانة في خطر، فتدارك يا جلالة الملك أمر الأمانة من هذا الخطر، وقد شاركت الصحافة هموم الناس، وفي الواقع كانت هي السباقة لكشف المستور المؤلم وراء الخطر المحدق بأرزاق المتقاعدين.

لقد عقد الشعب جلسته الديمقراطية الأولى، وخرج بتوصية واحدة، وهي لا ثم لا للتعديلات على قانون التقاعد، وحمل التوصية بنفسه مباشرة إلى القيادة الرشيدة، مختزلاً الطريق ومتخطياً بذلك ردهات المجلسين، وهما مجلسان أثبتا عجزهما عن حفظ أمانة الناس، ومن لا يقدر على حفظ أمانة الناس كيف سبيله إلى حفظ أمانة الوطن. إختزل الشعب الطريق وتوجه مباشرة إلى جلالة الملك … وجاء الرد الملكي مستجيباً لإرادة ذوي الحق، ولا عجب فإن الذات الملكية حريصة على إحقاق الحق لصاحب الحق، وهي الأقرب إلى نفوس الناس من كل الوسطاء، وسطاء المجلسين  إدارات مصالح الناس.

ما الذي جرى ويجري حتى نصل إلى هذا المنعطف الحاد والحساس والمؤلم والمليئ بالهواجس والإحساس بالغبن والإستنفار والتوجه مباشرة إلى جلالة الملك؟ لا بد أن في القضية أمر جلل … نعم… إنه ذاك السيف الذي تلوح به إدارات التقاعد على رقاب الناس … إنه سيف الإكتواري، وما أدراك ما الإكتواري، ومِنْ هذا الإكتواري إلى ضرورة تعديل قانون التقاعد!!! عجباً والله عجب!!!… فما هو هذا الإكتواري الذي تستغيث به إدارات التقاعد وتواري سوءتها خلفه، والذي لا يعرف المتقاعد عنه شيئاً ولا يهمه أن يعرف عنه أي شيئ، فهذا ليس شأنه، بل هو شأن الإدارة التي أوكلت إليها أمانة الناس؟

الحساب الإكتواري يرتكز على علوم الرياضيات والإحصاء والمحاسبة ومهارات الإتصال عند الخبير الإكتواري، ويعتمد على البيانات والأرقام السابقة والحالية من الأموال الواردة المستحقة من المساهمين  والأموال المدفوعة لمستحقيها من المتقاعدين، إضافة إلى الوارد من الناتج الإستثماري من صناديق الإستثمار التي تديرها اللجنة المختصة بالإستثمار، وإدراج بيانات إحتمالية حول الوفيات والوافدين الجدد من المتقاعدين، وهذه كلها عناصر تدخل في معادلة الإكتواري، وهي في محصلتها أقرب إلى الإحتمالات والإفتراضات وليست حقائق دامغة، ولكنها مفيدة كمؤشر .

 وهذا المؤشر عملة ذات وجهين، وجه يضع تصوراً إحتمالياً عن المستقبل، إيجاباً أو سلباً، مما يستدعي إتخاذ إجراءات وحلول في الحالات السلبية و العمل على التطوير في الحالات الإيجابية، الوجه الآخر هو مؤشر أداء الإدارة، وهذا المؤشر هو بمثابة الحكم على مهنية ومصداقية الإدارة في الأداء… إذاً، فالحساب الإكتواري يشير بالبنان الى أداء الإدارة وفاعليتها ومهنيتها ومصداقيتها، بمعنى أن القرار الأجدى في حالة الناتج الإكتواري السلبي هو محاسبة الإدارة وليس معاقبة المتقاعدين، محاسبة الإدارة ومعاقبتها، إن ثبت الأمر ضدها، لا رفع شأنها فوق القانون بإعطائها تخويلاً لصلاحيات حساسة تزيد الطين بَلْةً.

وهذا الأمر يقتضي فتح ملفات، كقرار للنظر في موضع الخلل في أداء الإدارة، وكيفية تحسين أدائها أو تطهيرها، حتى يمكن تحويل بوصلة الإكتواري من السالب إلى الموجب، وبذلك نجنب الناس قطع الأرزاق ونجنب الوطن مخاطر لا يمكن التكهن بنتائجها.

 هناك ثلاث ملفات ذات علاقة وهي ذات فاعلية في نتاج الحساب الإكتواري، أولاً؛ ملف إدارة الإستثمار ويتخلل هذا الملف نشاط غريب وشاذ هو الإقراض، ثانياً؛ ملف المتقاعدين ذوي الرواتب العالية التي تتخطى سقف الأربعة آلاف دينار، و ثالثاً؛ ملف المكافآت لكبار الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة… ولا نرى ضرورة الخوض أكثر في أمر هذه الملفات، ولكن أمرها متروك لقرارات من القيادة الرشيدة، التي إستجابت بحكمة للتوصية الديمقراطية المرفوعة إليها من أبناء الوطن الغيارى.

وإذا عرف السبب بطل العجب، ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أخرى…

نشرة التقدمي لشهر يوليو 2018.

القوانين تتطور للأفضل وليس إلى الأسوأ، بالأخص عندما تبرز فيها بعض النواقص أو الثغرات التي لا تواكب التطورات الجارية في البلاد، وتحتاج إلى تعديل أو حذف أو إضافة بعض من موادها، بعد سنوات من تطبيقها، واكتشاف ما فيها من ثغرات.

 لهذا عندما بدأت فكرة دمج صندوق التقاعد والتأمنيات الاجتماعية  قبل حوالي عشر سنوات، كان من المؤمل بأن يكون القانون الجديد متطوراً،  يأخذ بعين الاعتبار مزايا الصندوق والتأمنيات، وهذا ما كان متوقعاً بأن يُطرح  مشروع قانون التقاعد الجديد بشكل مغاير عمّا هو موجود في القانون الصادر في عام 1975، الخاص بالمعاشات والتقاعد، الذي تمَّ تعديله مرات عديدة حتى عام 2016، ولكن ليس بالصورة السيئة التي ظهرت في العديد من مواد القانون الجديد وهي تشكل سابقة خطيرة في قوانين التقاعد  سواء في البحرين أو الدول الخليجية والعربية، وتحديداً إعطاء صلاحيات واسعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتتحكم في مصائر المواطنين المتقاعدين.

لا يكفي رفع الدعم عن اللحوم منذ شهر أكتوبر 2016، وتلاه رفع الدعم عن البنزين، والكهرباء والماء وغيرها وفرض ضرائب جديدة، بالإضافة إلى رفع أسعار بعض السلع والضرائب، والرواتب لم تتغير للآلاف من المواطنين وإن تغيّر للبعض مثل (موظفي الحكومة) فإن النسبة السنوية 1% أو 3%  زيادة ضيئلة لا تغير الوضع المادي للموظف المطحون  سواء كان في الحكومة أو القطاع الخاص.

 ويتم الإعلان في الصحافة المحلية من جهة رسمية بأن الدين العام فاق  10 مليارات دينار، وهذا يعود للسياسات الحكومية الفاشلة على الصعيدين المالي والاقتصادي، في غياب التخطيط الاستراتيجي على مدار السنوات الماضية، والأكثر من هذا وذاك تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وفقاً للتقارير  الـ 14 الصادرة بشكل سنوي من ديوان الرقابة المالية والإدارية وهي  جهة حكومية، لم نقرأ أو نسمع بأن مسؤولاً أو مسؤولين تم تقديمهم إلى النيابة العامة ليطبق عليهم  القانون  ويكونوا عبرة  للآخرين لمعاقبة الفاسدين وسارقي المال العام، ليكون الجميع أمام القانون سواسية، ولكن العائق هو أن السارق يغطي على السارق وربما يحميه ويدافع عنه (تبادل مصالح)، والضحية هو المواطن.

ففي هذه الظروف الصعبة التي يعيشها  المواطنون، مرّر مجلس الشورى قانون التقاعد الجديد بعد أن تمّ رفضه من قبل مجلس النواب، وهي بادرةٌ تحسب له وإن كانت  (لحفظ ماء الوجه) بعد أداء ضعيف وسيّئ  طوال الفصل التشريعي الرابع المنقضي من 2014 إلى 2018، فالبعض من أعضائه أعلنوا عن ترشيح أنفسهم لانتخابات مجلس النواب القادمة.

أدخل مجلس الشورى  “تعديلاً على مشروع قانون التقاعد الجديد   نحو الأسوا، لا الأحسن، بأن التغيرات التي تدخل من قبل مجلس الإدارة تعرض على مجلس الوزراء لكي يوافق عليها، وهو جهة حكومية وتنفيذية، فيما الصحيح أن الجهة الوحيدة التي يجب أن تتحمل المسؤولية هي مجلس النواب باعتباره سلطة منتخبة من الشعب بغض النظر عن أدائه الضعيف، حيث يمكن محاسبة النواب من قبل ناخبيهم في مناطقهم عندما يقفون ضد مطالب أو حقوق الشعب وعدم  انتخابهم  مرة ثانية لمجلس النواب، كما يتطلب أن يكون في قوام مجلس الإدارة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ممثلو الاتحادات النقابية العمالية بصفتهم أصحاب الشأن بعد تغيب لسنوات وهم ممثلون عن قطاعات واسعة من العمال  والموظفين، وأن يجري إيقاف جميع مكآفات أعضاء مجلس الإدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، الهيئة ليست بنك تجارياً أو  بنك أوفشور لكي تعطي (بونس/ bonus) مكافأة مالية، فالأموال التي تمنح لهم هي  أموال المتقاعدين، ومن جيوبهم، وحصيلة شقاء سنوات من العمل والكدح من عمر  المواطنين.

هذه الأموال يأتي من يبددها ويسرقها، ويعطي قروضاً لهذه الجهة الحكومية أو الخاصة ولا يوجد ضمان لإعادتها للتأمين الاجتماعي، ويمكن، في هذا الصدد العودة إلى تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في التأمينات الاجتماعية لعام 2004، لمعرفة حجم الفساد والإخفاقات، ولحسابات خاصة، وفشل الاستجواب لسحب الثقة من الوزراء المسؤولين عن ذلك الإخفاق.

 وعندما بادر المنبر التقدمي إصدار عريضة شعبية تؤكد على وقوفه ودعمه للجهود التي بذلها أعضاء لجنة التحقيق في التأمينات الاجتماعية  ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة المشكلة من مجلس النواب 2002، وجمع أعضاء وأصدقاء المنبر التقدمي حوالي  سبعة الآف توقيع آنذاك، وكان بالإمكان أن تكون التواقيع أكثر من ذلك العدد، لولا الموقف السيّئ من قبل بعض المقاطعين لمجلس النواب في عام 2002، الذين كانوا  يدعون المواطنين في المناطق المقاطعة لعدم التوقيع على العريضة الشعبية الموجهة لمجلس النواب، نذكر هذا للتاريخ ليعرف المواطنون  بعض الحقائق، وكيف كان البعض يقف ضد حقوقهم لمصالح حزبية ضيقة .

الرفض الشعبي اليوم والوقفة من فئات وأطياف متعددة بشكل موحد ضد قانون التقاعد الجديد الجائر، خطوة إيجابية ووطنية مشجعة تؤكد على شيء واحد بأن هناك قواسم مشتركة ممكن  الاتفاق  عليها بين الشعب، وبالرغم من كل الصعاب والعراقيل سيبقى خيار شعبنا هو الوحدة الوطنية  لتحقيق المساواة والعدالة  الاجتماعية.

نشرة التقدمي لشهر يوليو 2018.

يحيى المخرق

لاشك لدينا، بأن أوضاع التأمينات الاجتماعية في البحرين، تمرّ بمنعطف خطير، ومن الواجب الالتفات جيدً، وجدياً، لهذه القضية المصيرية التي تؤثر على شريحة واسعة جدا من المواطنين ويجدر ذكر العدد الكبير من الفعاليات التي نظمناها في المنبر التقدمي على مدار 14 عاما وأكثر من أجل إصلاح التأمينات الأجتماعية.

وهنا نقول إننا متفقون على أن التأمينات بحاجة الى إصلاح، بل نحن أكثر من طالب بأصلاحها ولكن إصلاح أي خلل يتطلب دراسة معمقة لأسباب الخلل ثم اقتراح الحلول الممكنة ودراستها مع أصحاب الشأن، وهم دافعو الأشتراكات والمستفيدين، أي العمال وأصحاب العمل، سواء كانوا من القطاع الخاص ، أوالحكومة بصفتها رب عمل.

والمشكلة الأساسية في التأمينات الاجتماعية، (ولا نناقش هنا الأسباب)، هي مسألة العجز الأكتواري، فماذا يعني هذا المصطلح، الذي أصبح رائجاً منذ سنوات عندنا؟

ينقسم المصطلح إلى قسمين؛ الأول هو “العجز”، وهو يعني زيادة ميزان المدفوعات على المدخول أو بمعنى أبسط زيادة المصاريف على المدخول. أما القسم الثاني: “الإكتواري”، أو العلم الإكتواري،  فهو نظام يقوم على تقييم المخاطر المالية في مجالات التأمين والتمويل باستخدام الأساليب الرياضية والإحصائية، ويطبق العلم الإكتواري رياضيات الإحتمالات والإحصائيات لتحديد وتحليل الآثار المالية للأحداث المستقبلية غير المؤكدة. وبمعنى أبسط فإن العمل الاكتواري يتوقع النتائج المالية المستقبلية على مدى بعيد.

أما “العجز الأكتواري” فيعني أن عدم القدرة على تغطية المصاريف المستقبلية من المدفوعات الحالية التي يتم جمعها لدفعها في المستقبل.

هذا وبعد تحديد وفهم المشكلة، ومن موقع المتابعة لملف التأمينات الأجتماعية يمكن إختصار أسباب العجز الإكتواري في التالي:

• سوء ادارة الإستثمار من قبل مجلس الإدارة والادارة التنفيذية.

• تبديد اموال التأمينات عن طريق شطب الديون بشكل كامل، والتصرف في أموال لا صلاحية لهم فيها –  مثلا دفع مكافأة سنوية للموظفين “بونس”.

• استثناء العمالة المهاجرة من دفع اشتراكاتها.

• عدم دفع الحكومة للإشتراكات المطلوبة عن العمالة المهاجرة التي تعمل لديها.

• تشريع التقاعد المبكر والحث عليه، وفرضه في بعض الشركات المملوكة للحكومة

• زيادة المنافع دون تمويلها او ايجاد سبل للتمويل.

ولو نظرنا للقاعدة القانونية التي تقدم الحقوق العمالية على بقية الديون، فإن أموال التأمينات الاجتماعية يجب أن تقدّم ولا تعدم، ويعمل على استرجاعها. وبناء على عناوين وأوجه الأزمة التي أشرنا إليها أعلاه، نقترح الحلول التالية:

• التشريع للجنة ثلاثية يمثل فيها العمال وغرفة التجارة والحكومة ذات صلاحيات قضائية – على غرار اللجنة الوزارية للتعامل مع الإستثمارات العقارية المتعثرة ذات الصلاحيات القضائية ، للعمل على تحصيل أموال التأمينات المهدرة والمنهوبة.

• العمل على اصلاح فوري وجدي لإدارة الإستثمار ليوفر عائداً مجدياً من خلال مشاريع تنتج وظائف للبحرينين، بالإضافة الى العائد.

• إصلاح التشكيل الأعور لمجلس ادارة التأمينات ووضع تشكيل ثلاثي متكافئ حسب مواصفات ومبادئ منظمة العمل الدولية.

• وأيضا وضع وتطبيق قواعد الحوكمة والادارة الرشيدة من قبل مجلس الادارة.

• إرجاع العمالة المهاجرة إلى مظلة التأمينات الاجتماعية، بما يحفظ لهم حقهم في مكافأة نهاية الخدمة، وينهي التمييز الحاصل حالياً، ويساعد في دعم ميزانية التأمينات من خلال عوائد الاستثمار من هذه الأموال.

• الزام الحكومة بدفع اشتراكات موظفيها من العمالة المهاجرة.

• وضع قواعد أكثر صرامة للتقاعد المبكر، ومعالجة أسباب الإقبال عليه ومنع الشركات الكبرى من الترويج لبرامج التقاعد المبكر بل ومعاقبتها عليه.

الحلول أعلاه، في تقديرنا، لو طبّقت بشكل أمين ستحل جزءاً كبيراً من العجز الاكتواري وبعد انجازها يتوجب اجراء دراسة مفصل ومعمقة لمكامن الخلل وعلاجها.

يبقى أن نقول إن على الشارع البحريني وقوى المجتمع المدني الفاعلة مواصلة الضغط على الجهات المعنية، لضمان عدم الإلتفاف على نتائج سحب القانون وتقديم رؤية بديلة، لا بد لها، لكي تكون جادة وفعّالة، أن تشمل الحلول المذكورة للحفاظ على مكتسبات العمال والمتقاعدين والمستفيدين.

نشرة التقدمي لشهر يوليو 2018.

يقدم صندوق النقد الدولي (ص.ن.د) والبنك الدولي (ب.د) نفسيهما رسميا كمؤسستين شقيقتين ضمن منظومة الأمم المتحدة، يعملان بتكامل من أجل رفع مستوى المعيشة في بلدانهما الأعضاء. يركز الصندوق على قضايا الاقتصاد الكلي بينما يركز البنك على التنمية الاقتصادية طويلة الأجل والحد من الفقر.

وعلى الأرض تختلف الوقائع. يقول بحث أجراه براين جونسون وبريت شيفير أنه بين عامي 1965 و1995 “أنقذ” ص.ن.د. 89 بلدا بفضل “توافق واشنطن”. لكنه حتى عام 2010 ظلت الحالة الاقتصادية الاجتماعية في 48 بلدا منها كما كانت تقريبا قبل “الإنقاذ”، وفي 32 بلدا ساءت الحالة أكثر. ولا مجال للحديث عن نجاعة تلك الحلول. إلى ذلك أشار جوزيف ستيجليتس، الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد إلى أن “توافق واشنطن” كان وراء الأزمة المالية في آسيا. وبصرخة ضمير اعترف ستيجليتس : “يجب أن تكون لكل بلد سياسة اقتصادية تراعي خصائصه. لا يمكن أن تكون هناك سياسة واحدة وعامة للإصلاح في كل البلدان. وشخصيا كنت واهما عندما رددت بإرادتي في بداية التسعينات ” الخصخصة، الخصخصة ومرة أخرى الخصخصة”.

نجد في مقابل ذلك أن بلدانا كالصين والهند وفيتنام التي لم تذعن لشروط  “توافق واشنطن” ورسمت لنفسها سياساتها التنموية الوطنية المستقلة تحقق وتائر متصاعدة في نموها الاقتصادي وثماره الاجتماعية. وقد استطاعت الصين أن تواجه “توافق واشنطن” بـ “توافق بكين” الذي أعلنه دين سياوبين متسلحا بسياسة اقتصادية جديدة “النيب” وبالنموذج الكنزي المعزز لدور الدولة في الاقتصاد.

ما هو “توافق واشنطن” الذي يضفون عليه القدسية، وما هي شروطه ؟

أدرج “توافق واشنطن” كمصطلح في نهاية ثمانينات القرن العشرين من قبل البروفيسور الأميركي جون وليامسون ومختصين من ص.ن.د. وهو يعود بجذوره إلى مؤتمر بريتون وودز والسياسة الريغانية ويشكل نقيضا لمذهب كينز، الداعي لتعزيز دور الدولة في الاقتصاد. وتم تقديمه كبرنامج بشكل توصيات للخروج من الأزمة الاقتصادية التي مرت بها بلدان أميركا اللاتينية، الغارقة في الديون للمصارف الأميركية. لكن ذلك ولَّد بؤسا كارثيا لشعوب هذه البلدان، فاحتجاجات واسعة وانفجارات اجتماعية. وكان هذا أول استعراض لنتائج “توافق واشنطن” على الأرض.

وفي سنوات التسعينات أُبتليت بـ “توافق واشنطن” بلدان أوروبا الشرقية والبلطيق. وبينما كان “الربيع العربي” ملتهبا كانت المؤسسات المالية الدولية تجهز برامج “توافق واشنطن” للدفع بها فيما بعد  إلى المغرب والأردن ومصر، كما العراق قبلا. ولعلنا نلمس الآن ما يعتمل في هذه البلدان من تدهور اقتصادي واحتجاج اجتماعي نتيجة تطبيق هذه الوصفات.

يحتوي “توافق واشنطن” على وصفات عشر : التمسك بالانضباط المالي (تقليص عجز ميزانية الدولة)، أولوية الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية في إنفاق الدولة، خفض معدلات الضرائب، تحرير أسواق المال، سعر صرف حر للعملة الوطنية، تحرير التجارة الخارجية (خفض الرسوم الجمركية على الواردات)، خفض المحددات أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الخصخصة، عدم توجيه الاقتصاد، حماية الملكية الخاصة. وبالمعنى الأوسع يستخدم مصطلح “توافق واشنطن” لتشخيص عدد من الإجراءات ( ليست بالضرورة من بين المدرجة أعلاه)، الموجهة لتعزيز دور قوى السوق وإضعاف دور قطاع الدولة. يندرج ضمن هذه الوصفات إلغاء دعم أسعار السلع الضرورية، زيادة الرسوم على الخدمات، اقتطاعات الأجور والعلاوات، ضريبتا الدخل والقيمة المضافة، تقليص الحقوق التقاعدية وصولا لخصخصة النظم التقاعدية وغيرها من الإجراءات المؤثرة سلبا على الأوضاع المعيشية ( تتناولها على مثال البحرين مقالات أخرى في هذا العدد). وهكذا ففي مقابل تجريد الدولة من وظائفها الإقتصادية والاجتماعية تنشط وظائف الجباية وتشكيلات القوة.

بعد بدء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية عام 2008، وما تلا من انخفاض حاد في أسعار النفط بدت دول الخليج لأول مرة فريسة مغرية أمام المؤسسات المالية الدولية لاستهداف كامل الطبيعة التي تقوم عليها النظم الاقتصادية الاجتماعية في هذه البلدان التي عُرفت بدول “الرعاية الشاملة” في مقابل تحكم الدولة بعائدات النفط الفلكية. وحيث بدت آلة النموذج الاقتصادي الاجتماعي السائد في بلدان الخليج عاجزة عن العمل لأسباب تعود إلى السياسات وليس إلى الإمكانات الهائلة الكامنة في قدرات الدولة النفطية، بدأت جهود تشغيل برامج “توافق واشنطن” بدلا من إدخال إصلاحات حقيقية تعيد التوازن إلى السياسات الوطنية. وكما قال شكسبير يوما: “المصيبة يا عزيزي بروت ليست في نجمنا، بل فينا نحن”. وتتجلى في البحرين بشكل صارخ ومثير للقلق عملية الانعطاف الحاد الذي تحاول المؤسسات المالية الدولية إحداثه في طبيعة الدول الخليجية.

يتفق المرء إلى حد بعيد مع الرأي الجريء لرئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد بأهمية ألا تلجأ بلادنا إلى الاقتراض من ص.ن.د، نظرا لشروطه المجحفة والصعبة جداً، خصوصا مع ارتفاع خدمة الدين العام لما يزيد على نصف المليار دينار ومع الأسئلة الكبيرة حول استخدامات أموال القروض. كما نتفق معه في أن القطاعين العام والخاص يفتقران إلى القيادات الكفوءة. لكن من الصعب الاتفاق مع نظرته إلى تعزيز دور القطاع الخاص بخصخصة قطاعات الصحة والتعليم والخدمات. فلا القطاع الخاص بقادر على أن يقدم هذه الخدمات بأفضل من الدولة، لكنه سيزيد من وطأة أسعارها على الناس، وخصوصا فقرائهم. أو أن تنشئ الدولة مؤسسات صناعية وإنتاجية ثم تحولها إلى القطاع الخاص بدءا بإدخاله شريكا. فبهذا وذاك نكون قد أوقعنا أنفسنا في مصيدة “توافق واشنطن” بتعزيز دورٍ، ولكن طفيليٍ، للقطاع الخاص.

نؤمن ونطالب بدور فاعل للقطاع الخاص في إصلاح حقيقي، في بناء هيكل اقتصادي متوازن وتحويل استثمارات القطاع الخاص نحو توسيع القاعدة الإنتاجية وإدخال التقنيات والتكنولوجيات المتقدمة في الإنتاج وإيجاد فرص عمل لائقة وبأجر يكفل العيش الكريم للمواطن. على أن تقدم الدولة كافة التسهيلات والإعفاء الضرورية لتمكينه في هذا الاتجاه. وأن تتوجه المصارف نحو تمويل المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة بدلا من تغليب القروض الاستهلاكية. للقطاع الوطني الخاص دور إيجابي منتظر بالوقوف إلى جانب الجماهير الشعبية في رفض وصفات صندوق النقد الدولي وتقديم البدائل الواقعية بتغيير النهج الاقتصادي باتجاه تعميق بعده الاجتماعي، وليس النكوص عنه.

نشرة التقدمي لشهر يوليو 2018.

تابع المواطنون على اختلاف مستوياتهم البسيطة من عمال وموظفين ومثقفين ومتخصصين في الاقتصاد والتشريع التعديلات التي أجرتها الحكومة على احكام القانون رقم 3 لسنة 2008 بشان الهيئة العامة للتامين الاجتماعي لنظرة بصفة عاجلة من قبل مجلسي النواب والشورى، الذي رفضه مجلس النواب ووافق عليه مجلس الشورى، وكنا نتوقع أمام اختلاف المجلسين أن يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوما، وكنا نخشى ألا يبت المجلس الوطني فيه خلال هذه المدة، حينها يجوز إصداره بمرسوم له قوة القانون حتى جاءت توجيهات جلالة الملك وازالت ما كنا نخشاه بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد إلى الحكومة، وهو الموقف السليم والصحيح والسليم الذي يتفق وينسجم مع الواقع ويستجيب لكل المرئيات والملاحظات التي ابداها الجميع من المجلسين أو من المواطنين.

ونستخلص من كل ما جرى منذ إحالة مشروعي القانونين من الحكومة إلى مجلس النواب ثم  لمجلس الشورى، وإعادتهما إلى الحكومة الآتي:

أولاً: إن توجيهات جلالة الملك بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية يعني زوال الآثار القانونية التي ترتبت عليهما في المجلسين سواء بالرفض أو بالموافقة، وانه لابد من عرض جديد على المجلسين بصيغة مختلفة، ولأن إعادة البحث تتطلب التأني وعدم الاستعجال كما جاء في توجيهات جلالة الملك، ولأن الفصل التشريعي قد انتهى فإنه يتعين عرضه في الفصل التشريعي القادم .

ثانياً: إن المساس أو النيل من الحقوق التي تتعلق بالحياة المعيشية للمواطنين كالحق في التأمين الاجتماعي الذي لا يشمل فقط المشتركين والمتقاعدين بل يشمل اسرة كل متقاعد، ويتعلق بحق الأجيال القادمة، لا يمكن قبوله، وهو ما يفسر أهمية الالتفاف الشعبي الواسع الرفض لهذه التعديلات. وأنه من الممكن حين يمس الحق لقمة عيش المواطن ويلتف حوله الشعب بكل مكوناته وطوائفه مستخدما الوسائل السلمية المتاحة أن يكون له اثر على القرار السياسي.

ثالثاً: أن رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بأن لا شبهة دستورية في هذه التعديلات هو رأي لا ينسجم على الإطلاق مع احكام الدستور ويكفي أن نشير إلى أن تنظيم الحقوق المنصوص عليها في الدستور أو تحديدها لا يكون إلا بقانون، أو بناءً عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق حسب نص المادة (31 ) من الدستور. والحقيقة هي أن تنظيم الحقوق المتعلقة بالحق بالتأمين الاجتماعي بموجب التعديل الجديد قد مسَّ جوهر هذا الحق، فالحق في التأمين الاجتماعي يدور وجوده وحمايته بتحديد نسبة اشتراكات التقاعد، وتقرير منح زيادة سنوية على المعاش أو وقفها، وتحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش، وتقرير السماح بضم مدد افتراضية من عدمه، هي حقوق مكتسبة لا يجوز لقرار إداري أن ينتقص منها  لا بأثر رجعي ولا بأثر فوري.

رابعاً: إن ما أجرته لجنة الخدمات بمجلس الشورى من تعديل على مشروع القانون بحيث يمنع التعديل الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة اشتراكات التقاعد إلا بموافقة مجلس الوزراء، يظل خاضعاً لقرار إداري ومن ثم ينتقص ويسلب حق السلطة التشريعية من حماية المزايا من الانتقاص، ويكشف عن مدى العوار الدستوري الذي جاء في أصل التعديلات.

خامساً: علينا أن نتفهم وجود العجز الاكتواري المستقبلي في أصول الصناديق التأمينية، وانه من المتوقع نفاد هذه الاصول عام 2034 حسب تقرير لجنة تحقيق مجلس النواب، وتؤكد تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية هذا العجز إذ جاء فيها ( ارتفاع قيمة العجز الاكتواري في صندوق القطاع العام المدني وصندوق القطاع الخاص بشكل متسارع، إن استمرار الأوضاع الحالية للصناديق وبقاء التشريعات والأنظمة المنظمة للتأمين الاجتماعي على حالها سيؤدي إلى استمرار اتساع الفجوة بين مصروفات الصناديق وإيراداتها) .

سادساً: إن معالجة العجز وإعادة التقييم تقتضي إعادة النظر ليس في مشروعي القانون محل التعديلات بل في كل القوانين التي تنظم أو تلك المتعلقة بالتأمين الاجتماعي، وقد أشار جلالة الملك في توجيهاته ( بأن تكون إعادة التقييم محققة للتوافق الوطني بين جميع سلطات الدولة ومؤسساتها المعنية في إدخال الإصلاحات اللازمة على القوانين المعمول بها وتتطلب بيان الأسباب الحقيقة له وبشفافية عالية تكون معروضة على الكافة. و يتعين أن تكون معالجة العجز على نحو لا ينتقص من الحقوق المكتسبة للمنتفعين من التأمين الاجتماعي ولا ينال من حق السلطة التشريعية من الرقابة أو تقرير الحقوق المتعلقة بهذا الحق.

سابعاً: إذا كانت العلة، كما تؤكد التقارير في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وفي سوء إدارتها لأموال الصناديق، فإن من الخطأ منحها مزيداً من الصلاحيات على حساب السلطة التشريعية، وإن إعادة التقييم والبحث في مشروعي القانونيين محل التعديلات يتطلب النظر في طريقة تشكيل هذه الهيئة وفي اختصاصاتها بحيث تتمتع بالاستقلال، وأن تكون نسبة تمثيل ممثلي القطاعين العام والخاص نسبة معقولة تزيد عن نسبة اللذين يمثلون الحكومة أو اصحاب العمل .

ثامناً: إن إعادة البحث والتقييم يتعين ألا تتجاهل مسؤولية الدولة التي نصّ عليها الدستور في المادة (5 فقرة ج): “تكفل الدولة وتؤمن للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل خدمات التأمين الاجتماعي”، والواقع يكشف أن التشريعات الناظمة للتأمين الاجتماعي في القطاعين العام والخاص ليس فيها ما ينص على تحمل أو ما  يلزم الدولة بالمساهمة في موارد الصناديق التأمينية في القطاعين أو ضمان تمويلها عند عجز.

تاسعاً: إن تشكيل اللجنة المشتركة من الحكومة وممثلين عن مجلسي الشورى والنواب للوصول إلى رؤية توافقية بشأن قانوني التقاعد بدون ممثلين من المنتفعين من الـتأمين الاجتماعي ونقصد بهم العمال وموظفي الدولة هو تشكيل ناقص لا يعزز من المسئولية المشتركة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، ومع ذلك  نأمل أن تتوصل هذه اللجنة إلى رؤية تحقق الغاية من توجيهات جلالة الملك و أن لا يصدر بموجبها مرسوم له قوة القانون في ظل غياب المجلسين، بل يتعين عرضها على السلطة التشريعية في الفصل التشريعي المقبل.

نشرة التقدمي لشهر يوليو 2018.

الرفيق العزيز رائد فهمي                    المحترم

سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي

يتابع رفاقكم في المنبر التقدمي في البحرين وأصدقائهم بقلق كبير الاعتداء الغاشم على مقر الحزب الكائن في شارع الفردوس في وسط العاصمة العراقية بغداد مساء يوم الجمعة الموافق 25/5/2018

اننا اذ نعبر عن شجبنا واستهجاننا لهذا العمل الجبان ونحن على ثقة بان ما حققه الحزب وانصاره وحلفائكم في قائمة سائرون في المعركة الانتخابية الاخيرة والهزيمة التي لحقت بقوى المحاصصة والطائفية والفساد يثير ضغينة وأحقاد من لا يتوافقون مع أهدافكم. وكما عبر عنه بيان المكتب السياسي لحزبكم الشقيق حيث شكل هذا الانجاز صدمة للفاسدين والفاشلين المتشبثين بالسلطة إلى حد ارتكاب الجرائم البشعة، للنيل من عزيمة المطالبين بالإصلاح والتغيير.

اننا على ثقة في ان مثل هذه الاعمال لن تزيد الشيوعيين وانصارهم الا ثباتاً بمواقفهم ويساهم في تعرية القوى الخاسرة والتي تسعى ان تعوض عن خسارتها في المعركة الانتخابية بالتهديد الى جر العراق الى اقتتال وعنف دموي تسعى من خلاله ان تعيد لها المكانة السابقة في السلطة في العراق

نشد على أيديكم بحرارة، راجين ان تتمكن قوى التغيير في العراق والشعب العراقي من عزل هذه القوى وفضح دورها التخريبي في العراق، مع تمنياتنا لكم ولحزبكم الشقيق دوام التقدم.

خليل يوسف

الأمين العام

المنبر التقدمي

الرفيق العزيز رائد فهمي       المحترم

 سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي

يتابع رفاقكم في المنبر التقدمي في البحرين وأصدقائهم وجماهير واسعة من شعب البحرين باهتمام وسرور بالغين تتالي نتائج فرز الأصوات في بلادكم العزيزة، والتي توحي بفوز كبير لقائمة تحالفكم “سائرون” وتقدم حزبكم الشقيق في الانتخابات النيابية التي جرت في بلادكم مؤخرا. وبمناسبة هذا الفوز الكبير يسرني أن أتقدم، باسمي وجميع رفاقنا ومناصرينا، لكم وجميع رفاقنا في حزبكم الشقيق وللشعب العراقي الأبي، بخالص التهاني والتمنيات القلبية بالنجاح في مهامكم اللاحقة من أجل التحويل الديمقراطي في العراق لصالح كادحيه.

لقد أظهر سير العملية الانتخابية بوضوح تراجع التهديدات الأمنية من قبل داعش وأخواتها وفي نفس الوقت تراجع الشعارات الطائفية المقيتة التي سادت في الانتخابات السابقة. وعكست، من الجهة الأخرى، نقلة كبيرة في وعي الناخب العراقي الذي انتصر لقوى الوحدة الوطنية ومحاربة الفساد والإرادة السياسية في تحويل حقيقي للمجتمع نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية والتنمية الاقتصادية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية وتوطيد الاستقرار في العراق الشقيق وانتهاج سياسة هادفة لترسيخ أسس السلم والتعاون في منطقة الخليج والجزيرة العربية عوضا عن الحروب والنزاعات الإقليمية.

 إننا لعلى قناعة راسخة بأن الشعب العراقي الذي أودع لديكم وحلفائكم ثقته الكبيرة في هذه الانتخابات سيرى منكم نضالا لا هوادة فيه من أجل تحقيق أهدافه السامية في الحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي والسلام.

نشد على أيديكم بحرارة، راجين لكم مزيدا من النجاحات ولعلاقاتنا الرفاقية مزيد من الازدهار.

خليل يوسف رضي

الأمين العام

المنبر التقدمي