المنشور

في تعليقه على برنامج تطوير منظومة العمل الحكومي – التقدمي

تحذير من تبعات الخصخصة على العمال والطبقات الكادحة والمطالبة بعدم فصل الاقتصاد عن السياسة

تابع المنبر التقدمي وقائع الملتقى الحكومي الاول ٢٠١٦ الذي عقد يوم الأحد 18/9/2016، بهدف الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، وهو إذ يرحب بالدوافع المعلنة لهذا الملتقى وبأهدافه كونها انصبّت باتجاه بلورة الأفكار والرؤى التي تخدم أهداف وأولويات تعزيز وتطوير الأداء الحكومي وإعادة رسم القطاع العام من المحرك الرئيسي للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص، علاوة على تكثيف المبادرات لدعم الإبداع والتفوق، واستمرار الاستثمار في المواطن ورفع مستواه المعيشي.

فإن المنبر التقدمي في ضوء ذلك يتطلع في نفس الوقت إلى أن يكون هذا التوجه انطلاقة حقيقية وجادة نحو الإصلاح  الإداري والاقتصادي يستند على أفكار  مبدعة تأخذ في الحسبان حقائق الوضع القائم ، ومتطلبات المستقبل ، والمصلحة العليا للوطن والمواطن البحريني ، وبخاصة الجماهير العريضة  من المواطنين من العمال والكادحين والطبقات الفقيرة والمتوسطة التي  هي اليوم في ظل ما بات يتهددها أكثر  من غيرها  من تحديات ومخاطر وتحولات متسارعة بحاجة إلى منظومة حمائية فاعلة ومدروسة تنهض بواقع هذه الفئات وتؤمِن لهم في نفس الوقت العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وفتح كل المشاريع ذات الأفق في مجال التنمية الاجتماعية بكل الأبعاد والتحليلات الحقيقية لهذه التنمية .

وإذ ينظر  المنبر التقدمي إلى السياسات والبرامج والأهداف المعلنة في الملتقى فأنه يأمل بأن تكون فاعلة حقاً وتتفق مع تطلعات المواطنين في البحرين وتساعدهم في  التقدم بشكل أفضل نحو المستقبل ، كما يبدو في نفس الوقت قلقة من بعض التوجهات وخاصة على صعيد خصخصة بعض الخدمات والمشاريع والتي يخشى معها التأثير على أوضاع  العمالة البحرينية ، بالمزيد  من الرسوم وما فرضته حالة التقشف آنياً ولاحقاً ، وتلك التي قد تفرضها في المستقبل تفاقم الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة ، وكل ذلك بحسب التوقعات الاقتصادية يمكن أن تضفي  حزمة جديدة  من الأعباء على المواطن البحريني ووضعه المعيشي وعلى فرص العمل المتاحة له.

ويحذر المنبر التقدمي من مغبة أي توجهات أو  برامج أو  سياسات لا تأخذ تلك التحديات بعين الاعتبار ، داعياً إلى إشراك قوى المجتمع البحريني كمشاركة ديمقراطية في مناقشة ورسم هذه السياسات والبرامج حتى تؤتى نتائجها على أفضل وجه ممكن ، ويؤكد التقدمي بأنه سوف يكون من الضروري أن  يصطحب أي إجراءات تطويرية وإصلاحية في منظومة العمل الإداري الحكومي التركيز على إرساء كل الآليات التي ترسخ  مبادئ وقيم الحساب والمساءلة  ومحاربة الفساد واعتماد معايير النزاهة والكفاءة والشفافية في كل موقع من مواقع المسؤولية العامة .

كما أكد المنبر التقدمي على أنه من منطلق عدم  الفصل بين الاقتصاد والسياسة فأن ذلك يتطلب الدفع بكل همة وجدية وبشكل دائم لتكريس مبدأ المواطنة وإرساء الوحدة الوطنية على أسس ثابتة تجعل الباب مفتوحاً وبكل ثقة أمام المواطنين لواقع ومستقبل أفضل بعيداً عن منغصات الطائفية والمذهبية والانشطارات المجتمعية ، وتجعل تطوير منظومة العمل الحكومي باعتبارها ركناً أساسياً من أركان العمل الاقتصادي مجتمعياً في متناول اليد وليس مجرد شعارات تطرح ، و لا يُحمِّل المواطنين أعباء  إخفاقات لمشاريع فاشلة أو تبعات الأزمة المالية جراء انخفاض أسعار النفط والذي بسببها إضافة لنصائح  البنك الدولي الكارثية تم رفع الدعم عن العديد من السلع والمحروقات،  يتطلب من  الدولة التصدي للفساد الإداري والمالي ومحاسبة الفاسدين وسارقي المال العام، مما تكشف عنه تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية لتقديم هؤلاء للمساءلة القانونية.

المنبر التقدمي

22/9/2016

دعا الى حلول وطنية عاجلة قابلة الاستدامة وتحفظ للبحرين وحدتها الوطنية

المنبر التقدمي يطالب بسرعة المعالجات الحصيفة لقضايا المجتمع البحريني وإرساء التلاحم الوطني

   أكد المنبر التقدمي عبر لجنته المركزية ومكتبه السياسي على اهمية المسارعة في تفعيل كل الخطوات والمبادرات التي تفتح آفاق للحلول الوطنية المطلوبة قابلة للاستدامة والنجاح وتفعل المعالجات الصائبة والمدروسة للوضع الراهن سياسياً وأمنياً واقتصادياً ومجتمعياً، معالجات تدفع الى استعادة التلاحم الوطني ووقف حالة الانشطار وتجنب الاحتقان السياسي، وتجنب تداعيات التطورات في المنطقة الباعثة على التوجس، وقال المنبر ان الحكومة وكل الأطراف المعنية مطالبة بتحمل مسؤولياتها في هذا المجال.

وكانت اللجنة المركزية للمنبر ومكتبه السياسي قد عقد مؤخراً اجتماعين على التوالي برئاسة الامين العام خليل يوسف تم خلالهما استعراض الوضع السياسي والمستجدات على الساحة السياسية والإقليمية وعلى الأوضاع العامة في البلاد الى جانب بعض الشؤون التنظيمية والرؤى المتعلقة بتطوير اداء عمل لجان وقطاعات التقدمي، وفى المقدمة منها القطاع الشبابي، والوضع المالي للتقدمي، بالإضافة الى مستجدات مشروع التيار الوطني الديمقراطي وما تم التوصل اليه من مرئيات وتفاهمات بين جمعيات التيار الديمقراطي.

وقد توقفت  اللجنة المركزية ومن بعدها المكتب السياسي امام التقرير السياسي الذى أشار فيه التقدمي الى الزيادة في تعقيدات الوضع المحلى دون وجود أفق لحلول صائبة تبتعد عن الحلول الأمنية ، علاوة على غياب مبادرات سياسية جادة تساعد على التغلب على الوضع المحتقن الراهن ، واكد على ضرورة وجود نهج سياسي مختلف للتعاطي مع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحتقنة بغرض الوصول لحلول من شأنها إبعاد البحرين عن المزيد من الأزمات والكوارث التي لا طاقة لها بها على ان توفر هذه الأوضاع فرصة او فرصاً امام الجانب الرسمي والقوى السياسية المعنية للتفكير بمسؤولية وطنية للخروج بحلول عاجلة ولكن مدروسة بعناية بعيداً عن التقليدية القائمة على المحاصصة السياسية والطائفية، والدخول عبر شراكة وطنية حقيقية الى حلول مستدامة وناجحة تنقذ الحاضر والمستقبل تحفظ للبحرين وحدتها دون التعويل او الانتظار لما ستسفر عنه التفاهمات الدولية والإقليمية الى لا تأخذ في الاعتبار مصالح الشعوب .

وتطرق التقرير الى الوضع الاقتصادي والمعيشي اللذين يزدادان سوءاً خاصة في ضوء تنامى العجز في الموازنة العامة وتفاقم الديّن العام وتبعاته الخطيرة، وخاصة تلك التي تلقى بظلالها الثقيلة على المواطنين والعمال والطبقات الفقيرة، كما أشار التقرير الى تداعيات السياسة التقشفية على هذه الطبقات وتزيد من حجم الأعباء والتحديات.

واكد المنبر التقدمي في تقريره بان التقدمي أخذ على عاتقه مهمة الاستمرار في بذل كل ما يمكن من جهود منذ اكثر من ثمان سنوات من اجل الاستفادة مما توفره الظروف السياسية والاجتماعية الموضوعية لتهيئة الأرضية الواسعة امام قوى التيار الديمقراطي للقيام بعمل مشترك من اجل مواجهة التحديات واستعادة التلاحم الوطني وقف حالة الانشطار المجتمعي والتركيز في هذه الفترة بالذات على ملفات الوحدة الوطنية والملفات المعيشية ومحاربة الفساد والهدر في الأموال والممتلكات العامة ، و كل ما يمثل حالة إجماع وطني لجميع مكونات الشعب البحريني .

المنبر التقدمي

20 سبتمبر 2016

بمناسبة اليوم العالمى للديمقراطية الذى يصادف اليوم الخامس عشر من سبتمبر ، وهى مناسبة مهمة تقوم فيها الدول الديمقراطية وتلك التى تسير على خطاها بمراجعة كل مايخص المسار الديمقراطي من اجل دعم وتعزيز الحياة الديمقراطية التي تتوافق مع تطلعات شعوب هذه البلدان .
وبهذه المناسبة يؤكد المنبر التقدمي على ضرورة العودة لروح ميثاق العمل الوطنى ، هذه العودة التي باتت لازمة وملحة فى ضوء ما آلت اليه الأوضاع فى البلاد ، حيث يشكل هذا الميثاق حجر الزاوية فى بناء الحياة الديمقراطية المنشودة التى ناضل من اجلها شعبنا وقواه الوطنية ، والنكوص عن مبادئ هذا الميثاق بأي شكل من الأشكال عطل ما ينشده المواطن من إصلاحات سياسية بشر بها الميثاق وجعل البلاد تعانى من تراجعات وأزمة سياسية مستمرة منذ فبراير عام 2011، كما يؤكد المنبر التقدمى على ضرورة المسارعة فى حلحلة الوضع السياسي العام فى البلاد وتجنيبه المزيد من التعقيد والتأزيم ، وإيقاف كل من يبث خطابات الكراهية و النعرات الطائفية والمذهبية وتأجيجها عبر اي منبر كان ، دينى او اعلامى او سياسي او عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وقال التقدمي ان البلاد فى ظل هذه الأوضاع وفى ظل الوضع الاقتصادي الراهن والتوجهات التقشفية هى اليوم أحوج ماتكون الى تجاوز هذا الوضع والمضي نحو كل ما يشيع روح التفاؤل على كافة الأصعدة والمستويات ويحقق النهج الديمقراطي السليم بكل أبعاده وتجلياته وتبعاته .
وشدد المنبر التقدمي قائلا : بان المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد تستدعى المسارعة فى تحقيق التوافق السياسي الشامل بين جميع القوى والاطراف يكون واضح المعالم والأهداف الوطنية الخالصة تكون مرجعيتها الميثاق الوطنى ، ويجدد التقدمي تمسكه بالنهج الديمقراطي وبالوحدة الوطنية ويدعو الى تكريس مبادئ حقوق الانسان والحريات العامة التى كفلها الدستور والميثاق ، ويرفض رفضاً قاطعاً كل أشكال خطابات الكراهية وازدراء المعتقدات وكل ما يؤدى الى تقويض الحريات العامة وتقليصها او تحجيمها .
وفى ختام بيانه دعا المنبر التقدمي كافة القوى السياسية البحرينية المؤمنة بضرورة الإلتقاء على أجندة وطنية تخرجنا من المأزق الراهن وتنأى بنا عن الاحتقان وتصاعد وتيرة الطرح الطائفي والمذهبي وتحفظ وحدة وتماسك المجتمع البحرينى، مؤكداً بان هذا الهدف كان وسيظل فى صدارة أولوياته واهتماماته وانه فى سبيل بلوغ ذلك لن يتوانى عن التعاون مع القوى الوطنية التى تشاطره هذه الاهداف والتطلعات .

وفي اليوم العالمي للديمقراطية يؤكد التقدمي على أهمية تعزيز الديمقراطية بمزيد من الحريات العامة والمساواة ونبذ التمييز والكراهية واحترام حقوق الإنسان.

المنبر التقدمي
15/9/2016

قطاع الشباب والطلبة في المنبر التقدمي

دعا الى سرعة التمثيل العمالي في مجلس إدارتها والى تحمل النقابات لمسؤولياتها

لجنة القطاع العمالي والمهني بالمنبر التقدمي تطالب بمعالجات جريئة لإصلاح وضع هيئة التأمين الاجتماعي

أكد المنبر التقدمي عبر لجنة القطاع العمالي والمهني على ضرورة الإسراع في اتخاذ المعالجات الحصيفة واللازمة التي يستوجب اتخاذها بكثير من الجرأة والموضوعية والمسؤولية لتعديل مسار هيئة التأمين الاجتماعي بما يعزز الثقة في أسلوب أدارة الهيئة ويضمن الحفاظ على اموال المؤمن عليهم وتسريع التمثيل العمالي المستحق في مجلس ادارة الهيئة .

كما أعربت لجنة القطاع العمالي والمهني بالمنبر التقدمي عن عميق قلقها حيال ما ينشر بين آونة وأخرى في الصحافة المحلية حول استغلال المناصب والتنفيع عن طريق ضم سنوات خدمة لبعض المسؤولين والموظفين بالهيئة في مخالفة صارخة للقانون ، وفى الوقت الذى تأسف فيه اللجنة لعدم الشفافية اللازمة حول اوضاع هذه المؤسسة الوطنية المهمة والكبيرة ، خاصة فيما يتعلق بشبهات سوء ادارة وتنفيع وفساد وتلاعب بأموال ومدخرات المشتركين والمتقاعدين ، ولا زلنا نستذكر ما خلص اليه اكثر من تقرير لديوان الرقابة المالية والادارية ، بجانب ما خرجت به لجنة برلمانية تشكلت قبل سنوات على خلفية ما عرف بإفلاس التأمينات الاجتماعية ، ويضاف الى ذلك ما ينشر ويتم تداوله بين فترة وأخرى ، وكل ذلك يثير الكثير من التساؤلات المشروعة التي تقابل وللأسف الشديد بكثير من عدم المبالاة أو الاكتفاء بالتوضيحات التي لا تجيب على التساؤلات المطروحة.

ان التمعن في ما نشر مؤخراً ي ش ير الى تجاوزات صارخة على حساب حقوق ومدخرات شريحة كبرى من المواطنين عن طريق إقرار ضم 5 سنوات خدمة لعشرين مسؤولاً وموظفاً بكلفة مالية باهظة تضاف الى ما سيتحصل عليه هؤلاء من زيادة في معاشاتهم ومستحقاتهم عند تقاعدهم ، وإذا ما أضيف الى ذلك إخفاقات في أوجه عدة في استثمار اموال الهيئة مما أدى الى حالة من القلق حول الوضع الراهن والمستقبلي للهيئة الى الدرجة التي أصبحت فيه مخاوف مثارة حول تقليص المزايا التقاعدية للمواطنين والعمال ، ورفع سن التقاعد وما الى ذلك من اجراءات باعثة على الكثير من القلق والتوجس، واذا كان رد إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في بيان لها اليوم “الثلاثاء” الموافق 26 يوليو 2016،  قد أشار إلى ان جميع الإجراءات المشار اليها قد تمت من خلال مجلس إدارة الهيئة وبموافقته، وأشار إلى صحة هذه الإجراءات، فان ذلك مدعاة للتشديد على سرعة إقرار التمثيل العمالي في مجلس الإدارة بما يحقق المزيد من الضمانات لصحة وسلامة أية إجراءات تتخذ من قبل المجلس.

ان لجنة القطاع العمالي والمهني بالمنبر التقدمي وهي تدعو الى وقفة جادة ومسؤولة وشفافة من قبل المجتمع المدني تضع أمور الهيئة في نصابها الصحيح بحث تتحمل كل الأطراف المسؤولة تبعات ذلك والمبادرة الى سرعة إصلاح حال هذه الهيئة ليبعث الثقة والطمأنينة في سير دفتها بما يعزز من الثقة في حسن ادارة ومسيرة الهيئة، وتشدد اللجنة من جديد على اهمية سرعة العودة الى التمثيل العمالي في مجلس إدارتها، كون القطاع العمالي هو طرف أساسي لا غنى عنه في معادلة التمثيل الى جانب الحكومة وأصحاب العمل.

 وتؤكد اللجنة ان الاستمرار في تغييب هذا التمثيل هو خطأ فادح ينبغي معالجته على وجه السرعة، كما تشدد اللجنة على دعوة النواب الى تحمل مسؤوليتهم بكل جدية لإصلاح الاعوجاج في مسار هذه الهيئة لحسم ما يثار حولها من لغط حول تجاوزات وهدر للمال العام وتبذيرها لأموال المتقاعدين .

كما تطالب لجنة القطاع العمالي والمهني بالمنبر التقدمي الهيئات النقابية والعمالية وقوى المجتمع المدني بجميع هيئاته ومؤسساته بان تكون لها مواقف واضحة وحازمة في الدفاع عن حقوق ومدخرات المواطنين، ثم تدعو اللجنة الهياكل النقابية بحكم ارتباط أعضائها بهذا الملف البالغ الأهمية والخطورة الى دراسة ما يمكن القيام به قانونياً وقضائياً وتسليط المزيد من الضوء على حقيقة مجريات الامور في الهيئة، وترى اللجنة بان ذلك من صميم عمل تلك الهياكل النقابية والاتحادات العمالية .

في الوقت الذي تتهيأ فيه شعوب دول المنطقة والعالم الإسلامي قاطبة للإحتفال بعيد الفطر السعيد بعد انقضاء شهر رمضان الكريم بكل ما يحمل من فرح ووجدان وقيم تدعو للتسامح والتواصل بين البشر، وإذا بغربان الموت والدمار تتكالب مجددا على المنطقة ناثرة الموت والدمار والإرهاب من خلال تفجيرات إجرامية راح ضحيتها العدد الكبير من الضحايا الأبرياء موزعة حقدها الأسود بين دول المنطقة.

أن ما حدث من تفجيرات في حي الكرادة بالعراق وفي عدة اماكن داخل المملكة العربية السعودية، من بينها عملية التفجير التي تمت قرب مسجد للمصلين في مدينة القطيف بالمنطقة الشرقية والاعتداء الآثم في مدينة جدة وما تبعها من تفجير إرهابي بالقرب من الحرم النبوي الشريف في المدينة، يضاف إلى ما سبق ذلك من تفجير إرهابي مدان أودي بحياة المواطنة فخرية مسلم بقرية العكر بالبحرين، وما أعلن منذ يومين عن إحباط دولة الكويت الشقيقة لمخطط إجرامي متعدد الأهداف استهدف أمنها واستقرارها.

اننا في المنبر التقدمي وإذ نعبر عن شجبنا وادانتنا لهذه الجرائم النكراء بأشد العبارات معزين عوائل وأهالي الشهداء ومتمنين الشفاء العاجل للجرحى والمصابين ، فإنه من الواجب أن نعيد التأكيد على دعواتنا السابقة بأهمية توحيد الجهود الرسمية والشعبية كافة وفي جميع بلدان المنطقة من أجل استعادة الوحدة والتلاحم بين جميع مكوناتها والحفاظ على السلم الأهلي الذي هو ضمانة الاستقرار والتنمية المستدامة فيها.

وفي خضم ما يدور من أحداث متلاحقة، يجدد المنبر التقدمى دعوته لكل قوى المجتمع البحرينى ولكافة دول الجوار، للعمل الدؤوب من اجل تجاوز كافة التحديات الشاخصة ولإفشال ورفض مشاريع الفتنة والتشطير إلتي تعمل عليها قوى خارجية وداخلية باتت أكثر وضوحا، ولن يتأتى لنا ذلك الا عبر إرساء دعائم ومقومات راسخة تعزز من وحدة وتلاحم وتماسك نسيجنا الوطني بكل مكوناته بعيداً عن أدران الطائفية بكافة صورها وأشكالها، والدفع نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة المرتكزة على تعزيز الأمن والاستقرار وجوهر وقيم المواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية .