المنشور

عودة النزعة العسكرية لألمانيا واليابان

بعد
مرور 100 سنة على اندلاع الحرب العالمية الأولى (1914-1919)،  ومرور 75 سنة
على اندلاع الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، تعود نزعة الهيمنة
والتوسع من جديد إلى ألمانيا التي أشعلت هاتين الحربين العالميتين
المدمرتين.


في عام 2013 عكف أكثر من 50 من كبار الساسة والصحفيين والأكاديميين
والعسكريين وممثلي قطاعات المال والأعمال الألمان، على وضع استراتيجية
جديدة لألمانيا في مجال السياسة الخارجية تحت إشراف خزان الأفكار الحكومي
«فاونديشن فور ساينس أند بوليتكس»
(Stiftung Wissenschaft und Polittiks)، و«جيرمان مارشال فند» (German
Marshal Fund).وقد اعتبرت الاستراتيجية أن ألمانيا «دولة تجارة وتصدير»
تعتمد أكثر من أية دولة أخرى في العالم على «الطلب من جانب الأسواق
العالمية وعلى حرية النفاذ والوصول إلى خطوط التجارة والمواد الخام». كما
اعتبرت الاستراتيجية أن ألمانيا يجب أن تلعب «دوراً قيادياً» على المستوى
الدولي من خلال حلف الناتو، وتوظيف نفوذها المتنامي في «التوجه الجديد
للحلف».


وتأكيداً لجدّية تفعيل بنود الاستراتيجية، فقد أدلى فرانك والتر
ستينمير الذي تبوأ منصب وزير الخارجية ممثلاً للحزب الديمقراطي الاجتماعي
في الحكومة الائتلافية برئاسة أنجيلا ميركل خلال الفترة من 2005-2009 (عاد
لتسلم هذا المنصب في ديسمبر/كانون الأول 2013 بعد الانتخابات التي أسفرت عن
حكومة ائتلاف موسعة)، ومعه وزير الدفاع فون دير ليين، حينها بتصريحٍ لا
تشوبه شائبة حول إعادة تدشين نزعة الهيمنة والتوسع الألمانية من جديد إلى
السياسة الخارجية الألمانية، مفاده «أن مرحلة تقييد وكبح العسكرية
الألمانية قد انتهت، وأن ألمانيا من العِظَم بحيث لا يمكن قبول مقاربتها
للسياسات الدولية من على هامش الآخرين، وأن عليها أن تكون جاهزة للتدخل
بشكل كبير وقويّ في السياسة الخارجية والأمنية الدولية».وهذا ما فعلته
ألمانيا بالتنسيق مع واشنطن في حشد وتنظيم أعضاء الميليشيات الفاشية في
الغرب الأوكراني الذين كانوا بقيادة ستيبان بانديرا، وناصروا النازيين
الذين احتلوا بلادهم أيام الحرب العالمية الثانية. بالتوازي مع إعادة
انبعاث هذه النزعة، بدأ الاستغال على إعادة تشكيل الرأي العام.


وقد تم تكريس أهم برنامجين إخباريين في التلفزيون الرسمي وهما
«tagesthemen» و«heute journal» لبث الدعاية لهذه الاتجاهات الجديدة في
السياسة الخارجية الألمانية، حيث تداوم وزارة الخارجية الألمانية على نشر
بيانات تحت عنوان «مصير ألمانيا هو أن تقود أوروبا لقيادة العالم». ويتناوب
وزير الدفاع فون دير ليين والرئيس يواخيم غاك، على تكثيف حملاتهما
الهجومية ضد روسيا، في حين يقوم الصحفيون الألمان الذين يملكون علاقات
متينة مع مؤسسات أمريكية نافذة، أمثال جوزيف جوفي وجواكيم بتنر (من صحيفة
دي تسايت Die Zeit أي «الوقت» الأسبوعية المحسوبة على الحزب الاجتماعي
الديمقراطي)، وستيفن كورنيليوس (مجلة süddeutsche zeitung المحسوبة على
التيار الليبرالي)، ونيكولاس بوسي وكلاوس ديتر فرنكينبيرغر (صحيفة
فرانكفورتر الجماينة تسايتونج)، ونيكولاس بلوم (دير شبيغل)، ودومينيك
جونسون وغيرهم، بمهاجمة روسيا من دون كلّ أو ملل.


كما أقحِمت الجامعات في هذه الموجة الصاعدة من إعادة بعث العسكرة الألمانية، فنُحّي التاريخ جانباً بعد خلطه عمداً بالبروباغاندا.


وصار من الصعب على الأكاديميين الموضوعيين معاكسة هذا التيار، بعد أن
رأوا بأم أعينهم ما تعرّض له عالم التاريخ الألماني فريتز فيتشر المتوفّى
عام 1999 من هجماتٍ شنيعةٍ على ما كان ذهب إليه في ستينات القرن الماضي من
أن نفس الأهداف العدوانية التي حرّكت الإمبراطورية الألمانية لشن الحرب
العالمية الأولى تحقيقاً لها، هي نفس الأهداف العدوانية التي وضعها هتلر
لشن الحرب العالمية الثانية.


وهو ما يفهم منه أن التدخل الألماني المتغول في أوكرانيا بالتعاون مع
واشنطن، لا يعدو أن يكون إعادة إنتاج لنفس السياسات السابقة للرايخ الثالث
وما قبله .


وفي شهر مارس/آذار الماضي أقرت الحكومة الألمانية موازنة عام 2016
والتي تضمّنت خطة لتصعيد مخصصات الإنفاق العسكري حتى عام 2019 بواقع 8
مليار يورو، أكثر مما كان قد خطط له للسنوات الأربع المقبلة، بزيادة نسبتها
أكثر من 6.2٪، ما سيرفع الإنفاق العسكري تراكمياً إلى 35 مليار يورو بحلول
عام 2019، في إشارة إضافية إلى عودة العسكرة الألمانية.


اليابان حليفة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، هي الأخرى تجتاحها
حمّى العودة لماضيها العسكرتاري في ظل قيادة رئيس الوزراء شينزو آبي الذي
يشرف اليوم بنفسه على عملية تغيير جذرية للسياسة الخارجية لليابان، بما
يشمل ذلك إعادة النظر في المادة التاسعة من الدستور الياباني التي وضعتها
واشنطن بعد استسلام اليابان بهدف تقييد العسكرة العدوانية اليابانية.


ويطمح شينزو آبي لإطلاق يد اليابان العسكرية في الحروب التي يشنها حلفاؤها في الحلف الأطلسي وتعظيم قدرات بلاده العسكرية.


وهو لا يبالي بتاريخ اليابان العدواني في الحرب العالمية الثانية والجرائم التي ارتكبتها في بلدان جنوب شرق آسيا التي احتلتها.


بل إنه يرفض بشدة الاعتراف بجسامة تلك الآثام، وهو مستعدٌٌ للذهاب
أكثر من ذلك، كالقيام بزيارات إلى ضريح ياسوكوني وإلى متحف يوشوكان الذي
يمجّد الحرب.


علماً بأن ضريح ياسوكوني عبارة عن معبد شنتو الذي بُني عام 1869، ويقع
في حي تشيودا بالعاصمة اليابانية طوكيو، ويضم مقبرة أقيمت لتكريم
2,466,000 رجل وامرأة سقطوا في المعارك من أجل إمبراطورية اليابان.


ويثير هذا المعبد جدلاً بسبب إيوائه ل 14 مجرم حرب من الدرجة الأولى
كانت صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في المحكمة التي أقامتها دول الحلفاء بعد
الحرب العالمية الثانية في 1945، كما تعتبره الدول المجاورة رمزاً سيئاً
للحقبة التوسعية الاستعمارية اليابانية إبان الحرب العالمية الثانية.


أين الخطورة في كل ذلك؟ الخطورة تكمن في اجتماع هذا الانبعاث الجديد
القديم للروح القومية الشوفينية والعسكرتارية مع إمكانية حدوث حالة انسداد
لأفق النهوض الاقتصادي المعتاد وما يترتب على ذلك من تداعيات اجتماعية.


وهي «التوليفة» التي «حرّضت» الدولتين لغزو البلدان المجاورة.


وتكمن الخطورة أيضاً في الإشارات الواضحة التي ترسلها الدولتان بأنهما لا تتعظان بتاريخهما المرير.
اقرأ المزيد

راحت السّكرة وحضرت الفكرة




يبدو أننا قد بدأنا في الدخول
إلى دائرة الدول المستهدفة بالأعمال الإرهابية، كما كان مخطط لها منذ سنتين أو
أكثر، وكما حذرنا من مغبة التهاون مع تنامي الفتن الطائفية في منطقتنا، فالتفجير
الذي حدث في مسجد القديح بالقطيف، ثم استهداف مسجد العنود بالدمام، وقبلها الجريمة
البشعة والنكراء في حسينية الدالوة بمحافظة الأحساء في المملكة العربية السعودية،
لم يكن أمراً غير متوقعاً أو مفاجئاً، بل توقعناه رغم سخطنا واستنكارنا لهذه
الجرائم البشعة.



ففي العام الماضي سرّبت خطط
داعش للتمدد في الخليج والجزيرة العربية، وضمن هذه الخطط تقسيم المملكة السعودية
إلى خمس ولايات، كما صرح أحد قادة الإرهابيين الدواعش بعد سيطرتهم على مساحات
واسعة في سوريا والعراق، وأن الكويت ستكون أولى الدول المستهدفة التي ستُضم إلى
الدولة الإسلامية، وقد كتبنا عدة مرات وحذرنا إلى خطورة هذه التصريحات والخطط،
وضرورة أخذ التهديدات بجدية، ليس فقط كما تقول التصريحات الحكومية:” بأخذ
الحيطة والحذر”، ولكن باتخاذ إجراءات عملية وشجاعة من شأنها أن تجمع الشعب
الكويتي حول قيادته، ومساهمته في القضاء على بوادر ظاهرة التطرف والغلو الديني،
والابتعاد عن الشحن الطائفي والقبلي.



إذ لا يمكن القضاء على
الأفكار المنحرفة التي تتخذ من الإسلام ذريعة، دون خطوات جدية لردع الإرهاب
وملاحقة الخلايا النائمة والمحرضين والممولين للجماعات الإرهابية، وكذلك ضرورة ردع
اتجاهات ودعاة الكراهية والفتنة الطائفية والقبلية، والتركيز على الخطر الماحق قبل
فوات الأوان، وليس التركيز على المعارضة السياسية التي تهدف إلى الإصلاح،
وملاحقتها وسجنها وترك الدعوات المتطرفة تنتشر في المساجد والمدارس.



إن حماية مجتمعنا من الحروب
الأهلية والصراعات الطائفية، يتطلب إطلاق الحريات الديمقراطية، وتحقيق العدالة
الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وإعادة الاعتبار إلى دستور الحد الأدنى في الكويت، والعودة
إلى الشعب مصدر السلطات جميعاً، والتخلي عن نهج الانفراد بالسلطة والقرار، والقضاء
على الفساد والإفساد التي لا يهمها تقدم البلد، بل كل ما يهمها نهب ثرواتنا
النفطية، وقضم أكبر قدر من الكعكة، وليذهب الوطن والشعب إلى الجحيم.



وكثيراً ما ردّت حكومتنا على
منظمات حقوق الإنسان الدولية، وتقارير المؤسسات الدولية حول التمويل الكويتي
الكبير للإرهابيين، بالتعنت ونكران ذلك باعتبارها إدعاءات لا أساس لها، وإن
التبرعات ذات نوايا واتجاهات خيرية، ولكن السكين قد وصلت إلى النحر، فلا مجال
لمجاملة القوى السياسية الإسلامية، التي تم التراخي عن مراقبتها ومحاسبتها في
السنوات الماضية بل ورعايتها.



الأمر في غاية الخطورة
والجدية، والمطلوب الآن ليس فقط معالجة النتائج، بل التفكير فوراً وبشكل جدي في
تحويل الكويت إلى دولة مدنية، ومجابهة مظاهر التشدد والغلو والتخلف في مناهجنا الدراسية
وقوانيننا وسلوكنا، وتحقيق أنظمة ديمقراطية مكتملة الأركان وإطلاق الحريات العامة
والخاصة، وسن قوانين وتشريعات حديثة لقيام أحزاب سياسية على أسس وطنية.



لكن التعنت والاستمرار في
ملاحقة المعارضة السياسية، وإعطاء غطاء للجماعات الدينية المتشددة والتراخي عن
اتجاهاتها لتحويل بلدنا إلى دولة دينية ومصدر لتمويل الجرائم الإرهابية، بعيداً عن
روح العصر والمدنية والانفتاح، سيضعف مجتمعنا ووحدتنا الوطنية، ويعمق الشرخ بين
الشعب والسلطة، وسيتيح الفرصة للعصابات الإرهابية لتدمير بلدنا.


اقرأ المزيد

مكائد سياسية وليست فتن دينية – عصمت الموسوي

ورقة أ. عصمت
الموسوي بندوة “إعلام الإلهاء والتحريض” التي أقيمت بالمنبر التقدمي
بتاريخ 31 مايو 2015
.

 



اشغال الناس
بالقضايا الطائفية ومؤخرا التفجيرات الطائفية في اوطان  تعيش ازمات سياسية ومطالبات شعبية هو احد اشكال
الالهاء المتبعة قديما وحديثا وكنت قد اشرت اليه في مقالين سابقين ، والالهاء
الطائفي والديني واضح كالشمس وهو يأتي في اوج انشغال الناس باللعبة السياسية والتصارع
على المصالح الدنيوية ، وهو ليس وليد اليوم بل عرفته شعوبنا وشعوب غيرنا منذ زمن
طويل وهو يزداد اشتعالا وكلما مرت المنطقة بمرحلة تحولات وانعطافات واستحقاقات
سياسية وتنازع على المشاركة السياسية ، اذ سرعان ما تفتعل قضايا دينية ومذهبية اعتمادا
على الوعي السائد (والذي تسهل استثارته وتأجيج غضبه ) فيتقاتل الناس على اثرها وينسون
قضيتهم الاولى وخصمهم الاساسي ، انها ليست فتن نائمة يستحق موقظها اللعن كما نردد
دوما بشكل اعتباطي انما هي افخاخ يجري التحضير لها جيدا ومن ثم استخدامها في
اللحظة المناسبة ، والافضل تسميتها المكائد السياسية وهي معتادة في اي عملية سياسية
متعثرة او ناشئة او مختلة.




 

 ان تعبير الفتن يحيل دوما الى الدين وهو مصطلح غير
موجود الا في مناطقنا المنكوبة بتاريخها السياسي وارثها الديني الجدلي المثقل
بالدروس غير المستفاد منها الا لصالح بقاء الحال على ماهو عليه وعدم التفكير في
تغييره تحسبا لما هو اسوأ منه ، لذا يستحضر هذا التاريخ في كل حين بشخوصه ومفاهيمه
ويجري اسقاطه على الحاضر وندخل دوامة المكائد السياسية تحت مسمى الفتن الدينية
والمذهبية لتأجيل التغيير ، والمكيدة هي استغلال الخلافات العنصرية والفئوية والمذهبية
والدينية الموجودة بين المكونات المتنوعة لتفتيت الشعوب وانهاكها و صرفها عن
مصالحها ، ولقد تجلت في العراق وقبلها في لبنان ومصر وليبيا واليمن مع انطلاق
الربيع العربي ،ولعلكم تتذكرون تفجير كنيسة القديسين في الاسكندرية لاخماد
الاحتجاجات الشعبية التي لاحت بوادرها في الافق بعد ثورة الياسمين في تونس واستغلال
الحدث لتفجيرصراع ديني اسلامي مسيحي في مصر وصد رياح التغيير السياسي القادم من
تونس ، وهكذا هي كل التفجيرات الدينية ، جر الناس من ساحة الصراع السياسي الدنيوي
المادي المتعلق بادارة الحكم وتوزيع الثروات واقامة العدالة على الارض وفق
المفاهيم العصرية الى ساحة اخرى دينية او مذهبية تتعلق بالعقائد والمقدسات وتهيئة
البيئة وتعبئة الجماهير نفسيا وذهنيا لجعل الناس يتصارعون ويتنازعون ويختلفون
ويغضبون وينفعلون وينزلقون الى  الانتقام
والثأر ويفجرون بعضهم البعض وفق هذه المفاهيم فحسب ، قد عرف عن الانجليز ايام
استعمار الهند انهم يسارعون الى ذبح بقرة ويلقونها في الشارع من اجل اشعال غضب
الهندوس وتأليبهم على المسلمين ، فيعلق افراد الشعب في حروب انتقامية دامية وموجعة
وينجو المستعمر من المساءلة .

 

ان التفجيرات
الطائفية سوف تستمر للاسف شئنا ام ابينا، لماذا؟

لان الملف السياسي
العربي في كل الوطن العربي من اقصاه الى اقصاه والمتعلق بالحياة الدنيوية وبادارة
البلدان وتسييس الناس وحكمهم وتوزيع الارزاق فيما بينهم الديموقراطية وسلطة الشعب
وشرعية الدساتير والحقوق والتأسيس لدولة القانون والمساواة والعدالة وعدم التفرقة
او التمييز لم يحل بعد ،  ولان لدينا في
العالم الاسلامي ملفا كبيرا واسئلة عالقة حول تاريخنا الديني الساسيي كله لم يحل ،
ولا يراد له الحل ، بل ان اي مفكر اسلامي يبدأ بطرحه وتقييمه وما جرى فيه من اخطاء
وانتكاسات يعاقب او يقتل ،وهكذا تستغل كل اشكالات هذا الدين وتناقضاته واخطاءه ويجري
اسقاطها على الحاضر ويصبح الجميع اسرى الخطاب الديني ليل نهار في كل شأن حياتي ، ولان
كل طرف او فئة او طائفة تتمسك بمفاهيمها وشخوصها وترفعهم الى مستوى الالوهية وتنزع
عنهم الصفة البشرية وتعتبر الاقتراب منهم او مسهم بالنقد او التحليل بوصفهم بشرا يصيبون
ويخطأون انتهاكا لطائفة او جماعة .


 

ان هذه الاشكالات والاختلافات
هي بمثابة القنابل الموقوته التي يجري استخدامها كلما ولجنا زمن الاستحقاقات
الدنيوية السياسية المغيبة ، وبتعبير شعبي ادق ، ” اما ان تصمتوا والا سنتسخرج
لكم من بطون الكتب وثوابت الدين وهذا المذهب او ذاك اقوالا ونوقظ لكم “الفتن
النائمة ” ونجعلكم اشلاء ممزقة وكل يبكي قتلاه فترتضون بالامر الواقع وبالامن
والاستقرار وتضمنون بقاء رؤؤسكم على اكتافكم ، وهكذا وعبر هذه المكائد جرى ويجري
دوما القفز على المطالب الشعبية.

 

وهنا نرى بسطاء
الناس يقولون: دعونا نعيش واتركوا الفتن المكائد وهو امر طبيعي ما دام الناس يخيَرون
بين حياتهم مقابل سكوتهم وصمتهم.

 

ولان لعبة الالهاء
الطائفي ذات وجهين اي لا تحقق اغراضها بدون التحريض ،فإن لعبة الشحن الطائفي
والديني لابد وان تشتغل جنبا الى جنب فنرى جيوش المحرضين في الفضائيات وعلى منابر
المساجد وفي حسابات التواصل الاجتماعي ،  وهكذا
من تفجير مسجد الى تفجير كنيسة الى تفجير معبد الى تدمير معبد الى ذبح بقرة ، وفي
لعبة كهذه لا مجال للحديث عن تصرفات شخصية عابرة لاشخاص مجانين او مهوسيين بالدين ،لان
التصرفات الشخصية تحدث مرة او مرتين اما اذا تواترت واصبحت بشكل متواصل ومنتظم حتى
ان الناس المستهدفين يتوقعونها وينتظرونها ويقفون لها بالمرصاد وينشأون اللجان
الشعبية لرصدها وحماية الناس منها فهي تدل على ان اللعبة مدروسة وممنهجة ووراءها تمويل
وفكر استراتيجي منظم ومؤسسي ، واول أهدافها كما قلت:

اولا: الهاء الناس
عامة عن مصالحها الدنيوية السياسية والحيلولة دون اجتماعهم بمختلف مكوناتهم على مصالحهم
المشتركة بل ايهام واقناع كل طرف بمنع التشارك مع خونة الوطن والكفار من اصحاب
الدين الاخر او المذهب الاخر.

ثانيا : عزل
مكونات الشعب عن بعضها البعض وتخويف كل طرف من الاخر لان هذا الطرف معرض للاستهداف
والقتل وايضا الاخر معرض لرد الفعل المضاد بالتالي تكريس الفئوية والانقسام
والتفتيت وجعل كل يرتمي الى خيمته وجماعته وبالتالي يحمي نفسه بنفسه عبر ما يسمى اللجان
الشعبية وهو امر خطير جدا اذ يؤسس لتأسيس المليشيا خارج اطار الدولة كما انه قد
يقود الى عمليات الثأر والانتقام ، بدلا من ان يرتمي الجميع بكافة اطيافهم
والوانهم في حضن الدولة العادلة الديموقراطية التي لا تفرق بين مكونات شعبها و
تعمل على توفير الامن للجميع وتردع وتعاقب بل تسد المنافذ التي يتسرب منها الفكر
التكفيري ، وتسن القوانين العادلة التي تحول دون اعتداء طرف على اخر. 

ان علينا ان نفتش
دوما عن الغايات والمقاصد من هذه الممارسات الارهابية ورصد المستفيد منها، وفضحها
وتعريتها بوصفها مكائد سياسية وليست فتن دينية فالدين براء منها، بل ان وصفها بالفتن
الدينية يدخلنا في سجال وجدال حول الدين، مع ان الملعوب سياسي وليس ديني والهدف هو
الالهاء والتشويش وخلط الأوراق.

 

ثالثا: تعبير الفتن
الدينية ايضا تتضمن تشويها للدين وللاسلام وللمسلمين، الان الغرب اليوم يقول انظر
ماذا يفعل المسلمون بأنفسهم، امنعوهم من الهجرة الى بلداننا ضيقوا عليهم دعوهم
يعيشون في بلدانهم ويفنون بعضهم البعض ونكتفي نحن بالفرجة عليهم وبيع السلاح
لتأجيج حروبهم.

 

واختتم بالقول انه
دون تسمية الاسماء باسماءها فسوف يستمر القتل والتفجير ، اننا يبدو سائرون الى لعبة
جهنمية باطنها سياسي وظاهرها ديني ، فمع كل تفجير جديد تصدر الادانات من هنا وهناك
ونستيقظ على تفجير آخر وكأن شيئا لم يكن ، واخر ما سمعته هو ترديد لحديث نبوي شريف
” لا تخافوا الفتن فإن فيها هلاك الظالمين ” ان المسلمين عاشوا عصرهم
اما نحن فيراد لنا كل اليوم العودة الى ذلك العصر واستخدام فلسفته ومفاهيمه
ومفرداته وقصصه وحكاياته والقياس عليه رغم مرور 14 قرنا على انقضائه ، ان مفردة
فتنة خطيرة لانها تحيل راسا الى الدين وتحول الصراع السياسي الى صراع ديني ، وتمنع
استخدام القانون وتساعد على الافلات من العقاب الدنيوي ، فهذا ظالم وذاك شهيد ، فلا
يعاقب الجاني ولا المحرض ولا تفرض القوانين الرادعة ويضيع حق الناس وحق المجتمع، الاهم
من كل ذلك ان جر الناس للتقاتل الديني والمذهبي يغيَب ويطمس ويرحل القضية الوطنية
الاساسية ، يصير المتحدثون هم رجال الدين والضحايا مصيرهم الى الجنة والكفار الى
النار وكأننا نخوض احدى معارك ظهور الاسلام في مطلع الدعوة.

 

والسؤال هو: هل هناك
جدية في التعاطي مع هذه التفجيرات والذهاب الى عمق وجذر واصل المشكلة وهي الازمات
السياسية وغياب الديموقراطية؟  ان الحل هو في
المصارحة والشفافية وفي التشارك حكومة وشعبا في صنع القرار المتعلق بالاقتصاد والاستقرار
والامن ، وفي فصل الدين عن اللعبة السياسية باعتبار ان الدين ثابت وسامي ومنزه والسياسة
متحولة ومتلونة ، وفي ايجاد حلول ومخارج لازمانتا السياسية عبر التفاوض والتحاور الحقيقي
المفضي الى نتائج تؤسس لدولة القانون والعدالة وتعمل على استعادة الثقة بين الحاكم
والمحكوم وهي المفتقدة في ارضنا العربية ، وفي قبول الاختلاف والرأي الاخر واعتبار
المعارضة جزءا من النظام الديموقراطي وليس تخوينها وشيطنها واستعداء الشعب عليها وحدها
الحكومات القلقة الخائفة غير المستقرة والهاربة من الاستحقاقات السياسية هي التي
تخشى المعارضة وتستغل الاختلافات الدينية والمذهبية لتأجيل الاستحقاقات السياسية.

اقرأ المزيد

داعـش وهوليوود


يجري الحديث، بكامل الوجاهة، عن توظيف الجماعات التكفيرية المسلحة منظومة من المفاهيم والأحكام، موضع الشك والخلاف، في التراث الإسلامي، لخدمة منهجها في التكفير واستباحة الدماء وارتكاب الفظائع من النحر إلى الحرق، مروراً باستهداف منجزات الحضارة الإسلامية، بما فيها تلك العائدة للحقب السابقة، من آثار وتحف ومبان.

وبكامل الوجاهة والأهمية أيضاً، يجري الحديث عن ضرورة إعادة النظر الشاملة في المنظومة التعليمية، خاصة منها تلك المتصلة بالتربية الدينية بهدف تنقيتها من المقحم عليها من صفحات لا تعكس روح الحضارة الإسلامية عامة، وتعاليم الدين الإسلامي نفسه، والتي تشربت بها عقول الكثير من الشبان المغرر بهم، بدل أن يربوا على قبول التعايش مع الآخر، والتسامح الديني والإنساني في مجتمعات قائمة على تعددية دينية ومذهبية تبلغ أحياناً حد الفسيفساء.

لكن يجري إغفال الجانب «الهوليوودي» في سلوك الجماعات المنتمية إلى تنظيم «داعش» الإرهابي وغيره من الحركات الآتية من الجذر نفسه، فنحن هنا إزاء آخر تقنيات ،لا الحداثة وحدها، وإنما ما بعد الحداثة أيضاً، في تجاور محير بين المحافظة أو السلفية التكفيرية وآخر تجليات الحداثة وما بعدها، أي أن الفكرة المحافظة المستلة من نصوص تراثية، يجري تأويلها بما يتسق ومزاج هذه الجماعات، تأتي محمولة على أحدث وسائل الاتصال، خاصة الصورة، والصورة المتلفزة تحديداً.
تقدم الصورة في المجتمع الإعلامي، عامة، كمرجعية أولى وأخيرة، لا يقاس على سواها، بل إنها توهم المشاهد أنها هي الواقع.

والمذهل في تدفق الصور هو قدرتها الفائقة على تعطيل الحواس الأخرى، وتحفيز الغريزة والمتعة، لأن تلقيها لا يتطلب جهداً أو تركيزاً على خلاف ثقافة الكلمة، فهذه الأخيرة قائمة على توالي الكلمات، فيما الصورة تعطى دفعة واحدة.

بعض الباحثين يقارن بين الحرب الإعلامية والنفسية التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية مدة دخول قواتها العراق، والتي قامت على مفردات من نوع الصدمة والرعب، وبين ما يقوم به «داعش» من مسرحة القتل والذبح، وإدخال عوامل الإثارة «الهوليوودية» على تصوير مشاهد الحرق أو قطع الرؤوس.

سمعتُ من أحد المحاضرين ذات مرة أنه في رحلته الأولى للولايات المتحدة الأمريكية للدراسة فيها عندما كان شاباً لم يبلغ العشرين، شاهد، وهو في الطائرة، فيلم كارتون يصور قيام طائرات بقصف برجي مركز التجارة العالمية في نيويورك.

كان ذلك قبل عدة سنوات من كارثة 11 سبتمبر.


 

اقرأ المزيد

هــل نحســــن المعايـــــنة..؟!


ارتفع منسوب الكلام المحذر من ارتفاع العجز المالي، وتخفيض الانفاق فى الموازنة، وتداعيات تفاقم حجم الدين العام المرشح للارتفاع فى السنوات القليلة المقبلة، وهو كلام يتزامن مع لغط مثار حول موضوع اعادة هيكلة الدعم الحكومي، وتداعيات رفع الدعم عن اللحوم وموقف النواب الرافض لتفرد الحكومة بتحديد مسار الدعم..!!، وهو لغط يقلق المواطن، ويزيد من قلقه التصريحات والتحليلات والاستنتاجات التى تدخل على خط توقع المزيد من المفاجآت، وتجعله فوق سطح صفيح ساخن يترقب أشياء وأشياء فى الطريق باتت تقرع طبولها وتطير النوم من اعين المواطنين ذوي «الدخل المهدود»، ويزيد من قلقهم هذا الكلام عن العموميات والتطمينات الطوباوية التى تنهمر كالسيول ولكنها لا تضع النقاط على الحروف..!!

الكلام عن العجز المالي وتفاقم الدين العام، وسبل تخفيف أعباء خدمة هذا الدين، كلام يتردد منذ اشهر قليلة فى أوساط سياسية وبرلمانية واقتصادية، الى درجة انه كاد ان يتحول، او صار وانتهينا، ملف مليء بالأحجية ويكتنفه الالتباس، والمواقف المتباينة ان لم تكن المتعارضة، وفى كل الأحوال بدا الأمر برمته وكأنه يهيئ الناس لإعداد العدة لإجراءات لاتزال كامنة تنتظر.

الكلام المنسوب للسياسيين فى شأن هذا الملف احسب ان منه ما يصب فى اتجاه الدعوة الى التحلي بالواقعية فى ما تقتضيه الظروف المالية الراهنة والضاغطة، ومنه أيضاً ما يفسر بانه دعوة الى الذهاب الى اصل العلل وأساسها بتجرد وشجاعة، واذا لم نفعل ستكون مجريات الأمور مستعصية، وتكون على نفسها قد جنت « براقش»..!!.

أما كلام النواب، فمنه من لا يحمل اي رؤية سوى التصريحات الفارغة الطنانة التى يريد منها هذا النائب او ذاك ان يشعرنا بوجوده، وبالمقابل ثمة كلام لنواب يدعو الدولة بان تصلح اوضاعها وان تعمل بشكل بناء ورشيد، ويطالب بما يضمن تحقيق العائدية الحقيقية للإنفاق الحكومي، خصوصاً فى المجالات التى يحصل فيها تذمر من عدم إشباع الحاجات التى يفترض ان تشبعها هذه النفقات، ويدعو الى مراقبة الإنفاق، وأوجه صرف المبالغ المقترضة، والى معاينة حقيقية لأوجه الخلل والقصور والخروج من حالة الوهن المالية.

يهمنا اليوم الكلام المنسوب لاقتصاديين، فهم اولا يخشون من ميزانية الأمر الواقع وليس ميزانية التخطيط، ويحذرون من مغبة كارثة على الاقتصاد اذا ما استمر سقف الدين العام فى اتجاه تصاعدي، واذا ما أدى ارتفاع العجز المالي فى الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2015-2016 الى انخفاض التصنيف الائتماني وما يؤدي اليه ذلك من إفرازات منها رفع فائدة الاقتراض، وارتفاع كلفة خدمة الدين العام حتى على المؤسسات المالية والمصرفية، مما سيلقي بضلاله على ارتفاع كلفة تنفيذ المشروعات. وصولاً الى ما يمس المواطن العادي.

 الاقتصاديون سواء فى الندوة التى نظمتها الجمعية البحرينية للشفافية، او فى فعاليات ومناسبات أخرى قالوا الكثير، وربطوا المشاكل المالية بقضايا الهدر والتبذير وغياب التخطيط، ومنهم من اكد بان الاستدانة ناجمة عن ارتفاع المصروفات وليس بسبب انخفاض اسعار النفط، واشاروا الى تبعات استمرارية الاعتماد على القطاع النفطي، على الرغم من كل الحديث الصاخب منذ سنوات طويلة عن تنويع الاقتصاد، ولفتوا الى ان الموازنة التى يفترض انها أداة تنفيذية لخطط وبرامج موضوعة فقدت هذه الوظيفة لأن 86 فى المائة هى مصروفات متكررة، ونحو 82 فى المائة من الإيرادات هى إيرادات تعتمد على النفط، وخلصوا الى ان الموازنة تعتبر اول تحد رئيسي لبرنامج عمل الحكومة ومواجهة اكبر عجز فى الموازنة العامة فى تاريخ البحرين، وكشفوا بلا عناء المعطيات العميقة فى الواقع الاقتصادي الراهن، ودعوا الى إدراك هذا الواقع حق الإدراك..

ربما علينا الى جانب ذلك ان نعيد التذكير بتحديات اخرى لا تخفي على فطنة ذوي الفطنة، فهي تتمثل فى كيفية ومدى الجدية فى وقف أبواب الهدر والتبذير ومواجهة حاسمة لكل مظاهر الانحراف والفساد، وتحسين اداء المرافق العامة وتخفيض تكاليف استعمالها وصيانتها، ومواجهة مشكلة قلة الإنتاجية، وتبعات استمرار دعم بعض الشركات الحكومية بمئات الملايين من الدنانير سنوياً، ولكن العائد منها في الميزانية العامة عشرات الملايين..!!، بجانب تحد يتمثل فى اعادة هيكلة الادارة الحكومية، وسيكون قصر نظر ان اعتبرنا ان هذه الهيكلة تقتصر على تبسيط الاجراءات والمضي نحو الحكومة الإليكترونية، اوالحكومة الذكية، بل هي تغيير جذري فى الأسس والمفاهيم والعقليات، والتحول من مفهوم السلطة الى مفهوم خدمة الناس، ومن منطق التركيز على الاجراءات الى منطق التركيز على النتائج، والتحول عن منطق الأجهزة الحكومية كونها وحدات تنفق عليها الاعتمادات المخصصة لها فى الموازنة الى كونها وحدات إنتاجية ترتكز على ثقافة الانجاز والإتقان وتنمي إيراداتها وتسعي لتحقيق التكلفة الاقتصادية لما تقوم به من أنشطة وما تقدمه من خدمات وما تحققه من قيمة مضافة ومنفعة مجتمعية، وكذلك التحول من نمط موازنة الاعتمادات الموزعة على أبواب الى موازنة للبرامج والأداء والأهداف القابلة للقياس والخاضعة للمساءلة والمحاسبة.

نحن على يقين بأننا امام ملف مليء بالتحديات، يفترض ان يكون محل نقاش عام، وقدرتنا على الابتكار فى مواجهة هده التحديات ومعالجة ما يشكوا منه الناس يرتبط بإجراء معاينة حقيقية للمشاكل التى نعانيها، المهم نكون بمنتهى الجدية وقبل ذلك علينا ان نحسن المعاينة، فتلك هى الخطوة الأولى التى تدفع الى العلاج والأمل وليس الى خيبة الأمل..!!
 

اقرأ المزيد

التسامح كصناعة للتواد والإخاء الإنساني


في مقال الأسبوع الماضي «الكراهية.. صانعة الأعاجيب»، أوضحنا كيف تم استنفار واستثارة واستدعاء مشاعر الكراهية في معمعان أضخم حدثين كبيرين هزّا المنطقة في عام 1979 هما الثورة الإيرانية والغزو السوفييتي لأفغانستان، وكيف تم توظيف هذه المشاعر العدائية كسلاح تدميري لا يقل خطورةً وتدميراً عن أسلحة الدمار الشامل الحديثة، حيث أثبت هذا السلاح الفتاك أنه صناعة رائجة بالنظر لمفعوله السحري العجيب في سرعة إيغال الصدور وإحماء الرؤوس بمبثوث أحقاده وضغائنه، ومركمتها ثم صهرها في بوتقة كراهية فئات المجتمع الواحد لبعضها بعضا، وإهدارها لما كان مستقراً من خصوصيات لم تخترعها أيٌ منها وإنما ورثتها كأسمائها من أسلافها في نفس الحاضنة والبيئة الاجتماعية التي شاءت ظروف المكان والزمان وتقلبات الدهر أن تضعها جميعاً في مستقر واحد تتعايش وتتساكن فيه من دون أن تشكل هوياتها الفرعية هذه أي معوق أو منغص لتعايشها وتساكنها لعقود مديدة في كنف الهوية الكلية الجمعية.
 
اليوم وقد أدرك الجميع، أو هكذا نزعم افتراضاً، باعتبار ذلك محصلة منطقية لما أنتجته صناعة الكراهية من دمار وخراب لم يوفرا أحداً، فإننا نعيد طرح تساؤلنا المؤسس على النتائج الكارثية لمفاعيل صناعة الكراهية، ومفاده، لماذا لا يتم تجريب فضيلة التوادد والإخاء الإنساني، لإعادة بناء ما تم هدمه وتدميره على أيدي الكراهية، وذلك اعتباراً بحقيقة أن مفعولها كصناعة، أقوى وأوسع وأكثر تأثيراً من مفاعيل صناعة الكراهية. فضلاً عن أن فضيلة الحب والتوادد، هي صناعة بناء وتعمير، على عكس صناعة الكراهية المكرسة للتخريب والتدمير؟ 
 
بطبيعة الحال فإن الشك لا يخامر أياً منا في وجوب احترام الخصوصيات التي رافقت عملية النشوء والتشكل الأولى لفسيفساء الخريطة الاجتماعية والإثنية والمعتقدات الدينية لمجتمعاتنا، وذلك بموازاة أهمية وضرورة الإبقاء على درجة عقلانية من الانسجام مع ما يعبَّر عنه بالعقل المجتمعي أو الأنا الأعلى، الرامز في ثقافتنا إلى هوية المجتمع العربي والإسلامي وذاكرته ومعتقده وثقافته. وكان هذا التآلف والانسجام بين الهوية الكلية، الوطنية والقومية، الجامعة، وبين الهويات الفرعية الأصغر، حادثي الوقوع بدرجة معقولة في مجتمعاتنا العربية المعاصرة مذ راحت تحاول شق طريقها للتحرر من السيطرة العثمانية ومن بعدها السيطرة الاستعمارية الغربية، بعناوين وطنية وقومية ذات استهدافات في البناء والعمران، تحديثية وتمدينية تقدمية. ولم يكن يعكر صفو بوتقة هذا الانصهار للفرعيات في الكليات سوى بعض «الانفلاتات» العصبية الطفيفة المستدعاة من الماضي من قبل بعض مراكز القوى المجتمعية المناهضة لطبيعة المسار التقدمي للدولة العربية الحديثة. ولكن هذه «الانفلاتات» كانت تفتقر حينها إلى القوة التي تسعفها على معاكسة التيار العام السائد آنئذ بين علاقات مختلف القوى المجتمعية، والتي غلبت عليها مناقبيات التسامح والإخاء الإنساني.
 
ولكن ما إن بدأت الدولة العربية المدنية الناشئة، بدفع من الاستبداد والفساد، تسليم مواقعها الواحد تلو الآخر للدولة الدينية الشاقة طريقها بهدوء أولاً وبصخب ضاج تالياً، حتى بدأت تخبو رويداً رويداً وبصورة محسوسة رموزها (الدولة المدنية) والمحتويات الثقافية التقدمية التي أنشأتها وبذرتها على كامل الرقعة الاجتماعية العربية. وها نحن اليوم نحصد ما تم زرعه منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي من بدائل ماضوية إحلالاً لمناقبيات وقيم ومثل الدولة المدنية. حتى ليكاد القارئ المتفحص لطوفان التراجع المريع على هذا الصعيد، أن يعيد إسقاط وتصديق ما كان قد قاله يوماً (في عام 1663) فرانسوا ماري أرويه المعروف باسم فولتير (1694-1778) في مؤلفه «رسالة في التسامح»، عن شعبه الفرنسي وهو يوصف حال التعصب الذي أعمى بصيرة الفرنسيين، نخبهم وعوامهم من: «إنه مسألة داخلية، إنه مرض متجذر في أعماق الشعب الفرنسي، وفي أعماق عائلته الشخصية وطائفته الكاثوليكية بالذات». بهذه الكلمات الواضحة لم يتردد فولتير، وهو المنتمي إلى الطائفة الكاثوليكية، في إدانة جميع المجازر التي ارتكبها الكاثوليك بحق البروتستانتيين كمجزرة مدينة فاسي ثم بالأخص مجزرة سانت بارتيليمي الشهيرة. معتبراً «أن العنف المسعور الذي يدفع إليه العقل اللاهوتي المغلق، والغلو في الدين المسيحي المساء فهمه، قد تسببا في سفك الدماء وفي إنزال الكوارث بألمانيا، وإنجلترا، بل حتى بهولندا، بقدر لا يقل عما حدث في فرنسا». 
 
قبل فولتير كان الفيلسوف الانجليزي التنويري جون لوك قد نشر في عام 1689 رسالته في التسامح (رسالة في التسامح) باللغة اللاتينية خلوا من اسمه، قبل أن تترجم إلى اللغة الإنجليزية، دعا فيها إلى القضاء على بنية التفكير الاحادي المطلق وروح التعصب الديني المغلق وإقامة الدين على العقل وبناء منظومة حقوق تؤسس لمفهوم التسامح. أي أن فولتير أعاد بعد 64 سنة نشر دعوة التسامح التي كان قد أطلقها سلفه جون لوك، ويا للمفارقة، بنفس العنوان «رسالة في التسامح»، كدليل على النضال الدؤوب والمستمر الذي خاضه رواد عصر النهضة والنزوع الإنساني في القارة الأوروبية والذي أثمر بعد سنين طوال نجاحاً كاسحاً للمجتمعات الأوروبية في سحبها لفيروس الكراهية من التداول في علاقات مختلف فئات المجتمع ببعضها بعضا.
 
واليوم وبعد مرور أكثر من قرنين ونصف القرن على صدور كتاب فولتير «رسالة التسامح»، فإن مجتمعاتنا مازالت تعيد إنتاج ثقافة وممارسات الإقصاء وتكفير واضطهاد ومحاربة المعتقد المغاير وأصحابه التي كانت سائدة في تلك الحقبة السوداء من تاريخ فرنسا وأوروبا بشكل عام. وهذا يكفي بحد ذاته لاستفزاز وتحفيز همة العقلاء لأن يعظموا جهودهم لإعادة طرح «رسالة التسامح» التي طرحها جون لوك صاحب مقولة «إن حريتي تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين»، ثم عرضها من بعده فولتير على الشعب الفرنسي في تلك الحقبة من تاريخ فرنسا وقوله الشهير فيها «إننا جميعاً مجبولون على الضعف والخطأ، فليغفر كل منا حماقة أخيه». فلاشك أن دعوة جون لوك ومن بعده فولتير للتسامح، وبمعيتهما أيضاً فلاسفة عصر التنوير مثل ديدرو وروسو، هي نفسها التي يجب أن تحتل اليوم عناوين مبادراتنا ونقاشاتنا وحواراتنا الباحثة والباغية إعادة بناء علاقاتنا المجتمعية بهدف تخليصها من عدوى هذا الفيروس المدمر. وحيث إنه تم تجريب «سلاح الكراهية» ورأى الجميع نتائجه الكارثية، لماذا – مرة أخرى – لا يُصار إلى تجريب التسامح كصناعة للتوادد والإخاء الإنساني؟
 
 
حرر في 22 مايو 2015

اقرأ المزيد

الإرهاب لا يستثني أحداً


العمل الإرهابي الذي اقترفته الأيادي الآثمة ضد المصلين الأبرياء في أحد مساجد القطيف بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية خلال صلاة الجمعة، وأوقع من الضحايا الكثير، جريمة بكل المعايير.

جريمة ضد النفوس البريئة، وجريمة ضد الإسلام نفسه من حيث هو دعوة إلى التآخي والتسامح والتعايش، وجريمة ضد أمن واستقرار السعودية والمنطقة بكاملها، كونه ينطوي على رسالة خطرة يقف وراءها المخططون والمنفذون لتوسيع نطاق الفتنة بين شعوب المنطقة، لتطال بلداناً أخرى هي في مأمن من تجلياتها الدموية المرعبة التي نراها في أماكن أخرى منكوبة من عالمنا العربي، بشكل أدى إلى انهيار الدول وتفكك المجتمعات، تحقيقاً للخطة المشبوهة التي تهدف إلى تفتيت أوطاننا شيعاً ومذاهب وطوائف، بما يخدم الأغراض الشريرة للمتربصين بالشر لنا.

وإذ أظهرت المملكة العربية السعودية، حكومة وشعباً، الوحدة في إدانة ما جرى وملاحقة من يقف وراءه، وعياً من الجميع بالأهداف الشريرة وراء هذه الجريمة الشنيعة، وتداعياً للعمل لصد مساعي صناع الفتنة ومريديها والمستفيدين منها، إلا أننا لم نعدم أصواتاً مشبوهة تُسوغ للعمل الارهابي الآثم، وتوظفه في سياق منهجها القائم على صناعة الكراهية بين أبناء الأمة والترويج لها، ودفع بلداننا نحو هاويات لا قرار لها.

إن الوفاء لدم الضحايا الأبرياء الذين سقطوا شهداء وهم في مواجهة ربهم، ومواساة الجرحى والمفجوعين من الأهالي هو في محاصرة الخطاب الطائفي وإيقاف منابره ومحاسبة من يروّج له في كافة مجتمعاتنا، والإعلاء من قيم التسامح الديني والفكري والمواطنة المتساوية للجميع، والمضي في خطط مواجهة الإرهاب الممنهج بكافة صوره وأشكاله وتجلياته، بما فيها الفكرية والتحريضية تحت أي عنوان جاءت، صوناً لبلداننا ومجتمعاتنا من الفتنة وإراقة الدماء، وحفظاً لاستقرارها وتعايش أبنائها وأمنهم.

وعلى نحو ما أشارت افتتاحية «الخليج» أمس الأول فإن “المطلوب وقفة إسلامية وعربية واحدة، تواجه هذا الخطر المبين الذي بات على كل الأبواب يطرقها بلا رحمة”، ومن ذلك أن ندرك أهمية حماية عقول النشء من شر أفكار التكفير والإرهاب والعنف، بغرس قيم التسامح لديهم، وتوجيه طاقاتهم نحو الأهداف التي تعود بالنفع عليهم وعلى مستقبل أوطانهم في الاستقرار والتنمية، لا في اقتراف جرائم القتل والتفجير وتدمير الأوطان ومصائر الشعوب.

التجربة تظهر أن أهداف دعاة الإرهاب والتكفير لاحدود لها، فهم لا يستثنون بلداً أو بلداناً من خططهم الشريرة، وهذا ما يجعل قضية مواجهتهم قضيتنا جميعاً.
 
حرر في 25 مايو 2015

اقرأ المزيد

الأمن الاجتماعي.. الحبة أصبحت قـبّة ..!


ثمة أمراض عميقة فى مجتمعنا، يبدو اننا لسنا متيقظين لها كما يجب، وظني انه لا أحد انشغل بما يجري على ارض الواقع، وبذل ولو الحد من الجهد المفترض وقام بالرصد والتشخيص والتحليل، يكفي ان نتمعن في هذه النوعية من الاحداث التي باتت مادة يومية تنشرها صحفنا المحلية وهي في مجملها تدعونا الى تفحص جذور المشاكل، وليس السطح فقط، انها على وجه الإجمال أحداث تحكي لنا وتحكي عنا، وتؤرقنا، ونتجرعها بمرارة شديدة، اخبار عناوينها من نوع :

ـ طبيب يصدر شهادات مرضية مقابل 15 دينارا ..!!
ـ ام تناشد سمو رئيس الوزراء للنظر فى تعرض ابنها لهجوم وحشي من زملائه ، وتطالب بمساعدتها في استرجاع حقها وتتساءل : ألسنا في بلد القانون ..؟!
ـ أهالي المحرق : فرجاننا مليئة بالأجانب وسواحلنا محتلة من أصحاب العشيش ..!
ـ 3 سنوات لرئيس وعضو مجلس ادارة شركة عقارية بتهمة اختلاس معدات بأكثر من 2 مليون دينار، وبيعها بنصف الثمن ..!
ـ لجنة تحقيق خاصة ضد مسؤولين بالصحة حولوا موازنة مركزين صحيين بالحنينية لمنطقة أخرى دون الرجوع الى الوزير، ما تسبب في تأخير المشروع وضياع موازنته ..!
ـ 4 سنوات لمسؤول رفيع استولى على مجوهرات بقيمة 95 ألف دينار ..!
ـ نائب يقتحم حرمة مدرسة لغرض تولي التحقيق فى حالة تعرض طالب للضرب، ووزارة التربية تعترض لأنه لم يراع الفصل بين السلطات ..!
ـ حبس محام متورط ببيع مخدرات ..! ، وطبيبان متهمان بإصدار شهادات مزورة ..!
ـ مؤذن مسجد متهم بالاعتداء على عرض طفل مستغلاً معاناته من تخلف عقلي أثناء تحفيظه القران ..!
ـ معلم يقدم على ضرب طفل بكرسي ..!
ـ مهندسو صيانة الطائرات فى صفوف العاطلين ..!
ـ إحالة مدير عام سابق وموظفين بوزارة البلديات بتهمة التلاعب فى مستندات رسمية تسببت فى تضرر عملية دعم الصيادين ..!
ـ  10 آلاف صياد أجنبي فى البحرين يهددون الثروة البحرية ..!
ـ التحقيق فى ضرب طفل من قبل مديرة حضانته ..!
ـ قضية اتجار بالبشر تضم 5 متهمين ..! ، وفى قضية أخرى : ضرب وتعذيب خادمة ..!!
ـ عربي يجبر كولومبيات ودومينكيات على الدعارة بالبحرين ..!
ـ شاب يختطف طفلا ويغتصبه ..!
ـ مدرس خصوصي لدى مدرسة معروفة متهم بالاعتداء على عرض تلميذتين «7 و 10» سنوات ..!!
ـ نائب يقترح فحصاً عاماً للطلاب للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات والمؤثرات العقلية .. !!
ـ الحبس سنة لثلاثة ضربوا شاباً وصوروا بالفيديو ..!!
ـ بحرينيون ينصبون على استراليين بـ 1,65 مليون دينار اوهموهم باستثمار أموالهم بضمان عقارات وهمية ، فى واقعة احتيال تنظر فيها المحاكم منذ 6 سنوات ..!
ـ مدرسة خاصة تفصل 6 طلاب لإقدام أولياء أمورهم بشكوى ضد المدرسة بسبب صعوبة امتحان الرياضيات، وتغيب معلمة المادة 3 أسابيع.
ـ جامعية لم تكمل العشرين تسرق مصوغات بقيمة 100 الف دينار من صديقتها..!

 تلك عينة لوقائع تثير الأسى نشرت ومرت علينا مرور الكلام، وهى غيض من فيض، هي دالة على ان مجتمعنا يعج بما هو مثير للحيرة ولكثير من علامات الاستفهام والتعجب، وقائع لم نكن نألفها أو لم تكن بالحدة الحالية قبل سنوات مضت، قلنا إنها باعثة على أسى مضافاً اليه الكثير مما يبعث على القلق، ليس فقط لما يحدث ولكن للصمت على ما يحدث، من جهات وأطراف يفترض أنها معنية ومختصة على الأقل بالبحث والتشخيص للعوارض ولمواطن الخطأ والخطر لعلنا نبلغ المعالجات المدروسة قبل فوات الأوان – هذا بافتراض ان الأوان لم يفت بعد – ولكننا لم نجد من يكترث، وكأن ثمة استخفاف رهيب بكل مايجري، والأسوأ ان هؤلاء واولئك كأنهم لا يستشعرون المعنى او المعاني فى مايجري، وان كانوا يعرفون فهذه مصيبة، وان كانوا لا يعرفون فتلك مصيبة أعظم ، معانٍ لايمكن إغفالها وهي في ابسط تحليل ان المشاكل الاجتماعية التى يعرّفها بيتر ولسلي بانها تلك التى ينتج عنها تعاسة او شقاء خاص او عام وتتطلب جهداً جماعياً لمواجهتها، ويعرّفها بوبلن بانها نمط من السلوك الذى يشكل تهديداً للمجتمع، ويراها فولير بانها انحراف عن المعايير الاجتماعية، هذه المشاكل الاجتماعية عندنا لم نجد من أخذ على عاتقه ان يبذل جهداً معتبراً يبحث فى دفتر أحوالنا، ويقلب فى صفحات مشاكلنا.

لسوء الحظ او لسوء التفكير وقصر النظر، ان المعالجات حتى الان لاتزال فى معظمها تعالج على المستوى الأمني، والمستوى الوعظي الى حد ما، وكلاهما رغم اهميتهما لا يستطيعان ان يضعا حداً لهذا الخلل الاجتماعي المقلق، ولا لهذا السريان لقيم أخلاقية وسلوكية منحرفة، والمؤسف حقاً ان أسباب تخلخل المجتمع وإعادة «تفنيط» أوراقه، بمعنى معالجة الجذور، حتى لا تصبح الحبة قبة، او تكون اي معالجات مستقبلية عرضة للعمل في واد غير ذي زرع .. هذه الأسباب لم تنل ما تستحقه من اهتمام، والمشاكل والأمراض الاجتماعية ومستوياتها، والظروف المنتجة والحاضنة لها تتسع، وتشمل أنماطاً يفرزها الواقع الراهن.

مشاكل مردها الفقر، البطالة، المخدرات، البحث عن الكسب السهل، اشاعة قيم الفساد والافساد، التعدي على حقوق الغير، المتاجرة بالبشر والتشوهات فى سوق العمل، أثر التركيبة السكانية الجديدة، مشاكل الوافدين وبعض حديثي التجنيس ، العنف فى المدارس والشارع والاسواق، سيادة ثقافية الاتكالية والانتهازية والوصولية والكراهية والاتباع والاستتباع والتمذهب، وماهو سيئ يصير أسوأ ،،، الى آخره.

المعنيون، وفي المقدمة منهم، علماء النفس والاجتماع، والتربويون، وغيرهم ممن يفترض انهم معنيون، ومعهم من هم ذو ألفة بالتمعن في مجريات هذا الواقع ويدركون حق الإدراك بان هذا الذي يجري مقلق، هل يأخذون على عاتقهم مسؤولية عدم وضع هذا الملف على الرفوف مع باقي الملفات والبضائع ..! وان يخضعوه لنقاش عام، بدلا من هذه السلبية المجحفة، فمنعطفات الخطر في ملف الأمن الاجتماعي تسري في الأعماق حتى لو بدا السطح هادئاً، وتقول ما لم يقل بعد، وما سيكون عليه الغد يصعب التنبؤ به، ولكن يظل السؤال: كيف ومن اين نبدأ..؟!
 
حرر في 19 مايو 2015
 

اقرأ المزيد

«الكراهية.. صانعة الأعاجيب»


في حمأة الفوضى العارمة التي تجتاح العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه، والتي صبّ ما سمي بالربيع العربي زيته على نارها فزادها اشتعالًا على اشتعال منذ مطلع عام 2011، في حمأة هذه الفوضى تتدافع الأسئلة في رأس المرء المتابع تواتراً بصورة فوضوية هي الأخرى، ربما تحاكي الفوضى المادية الشاخصة أمامها على الأرض العربية، فلا تترك مجالاً لالتقاط خيوطها كاملةً وتفكيك عقدها واحدة تلو الأخرى، لفرز الجوهري منها وترتيب نسقها العام قبل «خوصصته» وغربلته بغية تشكيل مرئية واضحة المعالم تسمح بالتفكر والتأمل فيها لإكسابها الأبعاد التي تنتمي اليها.


فهي ذاتها – الأسئلة المثارة، برسم الفوضى إياها – مرتبكة وغير متجانسة، ربما لأنها، وهو الأرجح، انعكاسٌ «منطقي» لحالة الفوضى التي تنقلها لمركز المخ للتعامل معها، استقبالاً وقراءةً وتمحيصاً وتحليلاً.  فما نشهده اليوم، مصوراً ومبثوثاً بالصوت والصورة، من مشاهد قتل ودمار عشوائي وعدمي على مدار الساعة، وعلى امتداد أرضنا العربية من محيطها إلى خليجها، لهو نوع من التطاحن الذي يعيد إلى الأذهان تطاحن الطوائف العربية في الأندلس في تلك الفترة التاريخية التي بدأت حوالي عام 1021 حين أعلن الوزير أبو الحزم بن جهور سقوط الدولة الأموية في الأندلس، ما حدا بكل أمير من أمراء الأندلس لإقامة دويلته المنفصلة، وتأسيس أسرة حاكمة من أهله وذويه. وخلال عقدين اثنين (1020 و 1030)، وعلى إثر سقوط الخلافة نتيجة لثورة الأمازيغ وظهور ملوك الطوائف الذين قسموا الدولة إلى 22 دويلة، منها غرناطة وإشبيلية وألمرية وبلنسية وطليطلة وسرقسطة والبرازين والبداجوز ودانية والبليار ومورور- فلقد ورثت تلك الدويلات ليس فقط ثراء الخلافة، وإنما ورثت إلى جانبها عدم استقرار الحكم والتناحر المستمر بين بعضها بعضا، ما جعلها فريسة لمسيحيي الشمال الإسباني، حتى وصل الأمر إلى أن يدفع ملوك الطوائف المسلمين الجزية للملك ألفونسو السادس، والاستعانة به على بعضهم بعضا. والنتيجة هي تشظي هذه الدويلات ال22   وانهيارها جميعاً على وقع صخب تناحرها.


فمن أين قفز لنا وداهمنا، نعم ليس على حين غرة، مارد الكراهية العمياء التي صارت تسم علاقات معظم القوى المجتمعية في العالم العربي، بطوائفها المختلفة، متجسداً في كل هذا التضاد الصارخ في الأمزجة والأهواء والنزعات التي كانت قبلاً إنسانية قبل أن يجرفها سيل الكراهية باندفاعته المجنونة؟
سوف نقرر بدايةً أن الخلافات بين مختلف القوى المجتمعية، بكافة أطيافها العرقية والطائفية..إلخ، كانت دائماً قابعةً في كمونها الذي تبقى «ساكنة» في كنفه، لا يوقظها ويخرجها من كمونها سوى بعض «الانفلاتات» التي يفرزها لحظياً بعض الاحتقانات حين وصولها لأقصى درجة غليانها. ولذا فإن هذه الخلافات كانت دائماً «مستقرة» في منزلتها الطبيعية المتوارية أمام التقدم المحرز الذي ظلت تحققه عملية التحول في بناء الدولة المدنية الحديثة التي راحت تقطع رويداً رويداً مع علاقات الإنتاج ما قبل الرأسمالية، قبل أن يوضع حد لهذا المسار التقدمي ويتم القطع مع التحول التحديثي والتمديني المتواسق مع مقتضيات واستحقاقات الانتماء للعالم المعاصر وإنجازاته الاقتصادية والعلمية والاجتماعية والثقافية، في لحظة تاريخية فاصلة اعتباراً من مطلع عقد ثمانينات القرن الماضي الذي شهد حدثين ضخمين كانا بمثابة زلزالين ضربا المنطقة وما جاورها، ونعني الثورة الإيرانية في عام 1979 والتدخل العسكري السوفييتي في أفغانستان في نفس العام. فلقد آذن ذلك بإدخال المنطقة وشعوبها في «عش الدبابير» الذي لا يبدو أن بمقدورها الفكاك من آساره بعد أن استجابت بحماس منقطع النظير لدعوات الفزعة المذهبية والعرقية والطائفية والانخراط الكلي في خليط من الحروب الباردة والساخنة ملؤها استنفار ونفث سموم مشاعر الكراهية والضغائن والأحقاد إلى الحدود القصوى المفضية إلى التناحر الجنوني بين أبناء الأمة الواحدة والدين الواحد والحضارة الجامعة. وإذا ما صدقت ادعاءات إدوارد سنودين العميل السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية التي نشرها موقع «ذي انترسيبت» في يوليو(تموز) من العام الماضي حول تعاون أجهزة مخابرات ثلاث دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا و«إسرائيل» لخلق تنظيم إرهابي قادر على استقطاب المتطرفين من جميع أنحاء العالم في مكان واحد في عملية يرمز لها ب«عش الدبابير»، وهي خطة بريطانية قديمة تعرف ب«عش الدبابير» تقضي باستنبات مذهب شعاراته إسلامية مبنية على مجموعة من الأحكام المتطرفة الرافضة لأي فكر آخر منافس وذلك بهدف توفير الحماية ل «اسرائيل» (ذلك أنه وبموجب وثائق سنودين، فإن الحل الوحيد لحماية «إسرائيل» يكمن في خلق عدو قريب من حدودها، لكن سلاحه موجه نحو الدول الإسلامية الرافضة لوجوده، مثلما كشفت تسريبات الموقع أن زعيم «داعش» أبوبكر البغدادي خضع لدورة تدريب عسكرية مكثفة استمرت عاماً كاملاً على أيدي عناصر في الموساد «الإسرائيلي»، بالإضافة إلى تلقيه دورات في فن الخطابة ودروساً في علم اللاهوت) ، نقول إذا ما صح كلام سنودين، فهذا يعني أن خطة «عش الدبابير» قد حققت نجاحاً منقطع النظير، إذ أثبتت الكراهية أنها صانعة الأعاجيب في مجتمعاتنا التي مازال الماضي يشدها كلما آنسها الحاضر وجذبها المستقبل اليه.

 
إذاً مشاعر الكراهية استُثيرت، ووُظفت كسلاح لا يقل خطورةً وتدميراً عن أسلحة الدمار الشامل الحديثة. وقد أثبت هذا السلاح الفتاك أنه صناعة رائجة بالنظر لمفعوله السحري العجيب في سرعة إيغال الصدور وإحماء الرؤوس بمبثوث أحقاده وضغائنه، ومراكمتها ثم صهرها في بوتقة كراهية فئات المجتمع الواحد لبعضها بعضا، وإهدارها لما كان مستقراً من خصوصيات لم تخترعها أيٌ منها وإنما ورثتها كأسمائها من أسلافها في نفس الحاضنة والبيئة الاجتماعية التي شاءت ظروف المكان والزمان وتقلبات الدهر أن تضعها جميعاً في مستقر واحد تتعايش وتتساكن فيه من دون أن تشكل هوياتها الفرعية هذه أي معوق أو منغص لتعايشها وتساكنها لعقود مديدة في كنف الهوية الكلية الجمعية.


الآن وقد جُرِّب سلاح الكراهية، وقد أثبت، بلا جدال، فاعليته كسلاح فتّاك صانع للعجائب، لماذا لا يتم تجريب فضيلة الحب والتوادد، لإعادة بناء ما تم هدمه وتدميره على أيدي الكراهية؟..فالأكيد أن مفعولها كصناعة، أقوى وأوسع وأكثر تأثيراً من مفاعيل صناعة الكراهية. فضلاً عن أن فضيلة الحب والتوادد، هي صناعة بناء وتعمير، على عكس صناعة الكراهية المكرسة للتخريب والتدمير.
 
حرر في 15 مايو 2015

اقرأ المزيد

يا مثبت العقل والدين .. يريدون أسلمة المسلمين ..!!


تنتابنا الحيرة إزاء هذه الأطر من ملتقيات واجتماعات ومؤتمرات انعقدت هنا وهناك وهنالك، تحت مظلة حوار الأديان بين المسلمين وغيرهم من الديانات الأخرى، ربما آخرها، هذا الذي انعقد مؤخراً في اليابان بتنظيم من رابطة العالم الإسلامي، بالتعاون مع جمعية مسلمي اليابان، والمؤتمر العالمي للأديان من اجل السلام في اليابان.

المقاصد لهذا المؤتمر، كما لغيره مما سبقه، مقاصد معلنة لا تخرج عن «التأكيد على التقارب مع مقاصد الشرائع السماوية، ومواجهة مخاطر ثقافة الكراهية والتعصب، واستنهاض همم الشباب من اجل خلق عالم يسوده الحب والاحترام، وتعزيز لغة الحوار بين أتباع الاديان والثقافات وفهم الآخر واحترام معتقداته..» الى آخر المعزوفة..

الأهداف نبيلة من دون شك، ولا اعتراض على هذه النوعية من المؤتمرات ولا على المراكز التي أنشئت في سبيل تحقيق تلك الأهداف، حتى وان عدها البعض انها من باب «علاقات عامة »..!!، ولكن، أليس الأكثر ضرورة والأكثر الحاحاً، والأكثر احتياجاً ان تركز اليوم على حوارات من نوع جديد، حوارات فيما بين المسلمين أنفسهم، بين أبناء الدين الواحد، الذين باتت تفرقهم المذاهب والسياسة والمصالح والعصبية والتطرف،.. بعد ان اصبح بعضهم –نقول بعضهم– ينظر إلى الآخر كما لو كان كافراً، او آثماً، او خارجاً عن الملة، أو حتى عدواً..!!.

اليس من الأفضل ان يتنادى عقلاء المسلمين وقادتهم ومرجعياتهم إلى هذه النوعية من الحوارات، حوارات تنقذنا من هذا المستنقع الطوائفي المفتوح على كل الاحتمالات بين أبناء الدين الواحد الذي بات اعداؤه والكارهون له يشعرون بامتنان وغبطة شديدة حيال ما يقوم به، ويتفنن فيه من هم محسوبين على هذا الدين ويمارسونه وينتجونه من خراب وفواجع بدرجة مفزعة لم تكن تخطر على بال، الأمر الذي وفر لاعداء هذا الدين الكثير من الجهد والعناء، كل ما عليهم ان ينقلوا إلى العالم بالصوت والصورة ما تفعله هذه الجماعة او تلك في بعض بلداننا العربية والإسلامية من توحش ومذابح ومجازر، ومما لا حصر له ولا احصاء من صور الفظاعات والإرهاب الفالت من كل عقال والمتكئ على احترافية عالية تنتج مناخات فتنوية عالية الوتيرة، لا تفرز الا نتائج كارثية لها قدر لا حدود له من الفجاجة، مجرمين وقتلة وقتلى وقطع رقاب ومفقودين ومهجرين وتفريخ حروب على الهوية الفعلية والمضمرة بين الحلفاء والاخوة ومن يجمعهم الدين والقواسم المشتركة. وكأنها حروب الجميع ضد الجميع، او هكذا يريد لها البعض ان تكون، استبدلوا العداء لاسرائيل بالعداء بين الأخوة، والخاسر في هذا الذي يجري الكل، حتى اولئك الذين يظنون انهم يربحون ..!

ليس هذا نوعاً من الجرد، او التحليل لهذا الحمق والبلاهة وكيف يجري التلاعب بالوعي واللعب بالنار، ولكننا نذّكر ببعض بديهيات الامور، فنحن في هذه المرحلة المتفجرة كالبراكين، مرحلة فيها متطرفون ومهوسون بالتعصب، يريدون الأوطان على مقاسات الاديان والمذاهب، اصحاب ضيق أفق وضيق إيمان يزعمون انهم يدافعون عن العقيدة والفكر الإسلاميين، ويحملون راية الصحوة الإسلامية، فيما هم واقعاً يجعلون الساحة الإسلامية نازفة يختلط فيها الحابل بالنابل، والحق بالباطل، وما يعد كارثة باي معيار ..!!، كارثة ان تمارس الكثير من الفواجع باسم الدين، وباسم الإسلام على النحو الذي نشهده اليوم والزاخر بكثير مما يسبب الصدمة والاستنكار، من تعصب، وتطرف، واستعداء، وتشطير، وعنف، وتكفير، وتحريض وتحليل لحرمة الدماء وتكريس التخلف، وكل ما يهيئ لواقع انشطاري، بل ولحروب دينية وطائفية تصيب المجتمعات العربية في داخلها، وتغيب الرشد والعقلانية وتستحضر كل الجروح العميقة والغائرة والعفنة، حروب يعتدى فيها على العقل والكرامة الانسانية وفرض مفاهيم غريبة في بيئات متخمة بتجارة المفاهيم والشعارات، والهدف جعل الماضي هو المستقبل، كل ذلك يتم برداء ديني يتدثر به هؤلاء الداعون الى أسلمة المسلمين على طريقتهم وكيفما يشاؤون.

الحوار فيما بين المسلمين، وفيما بين المذاهب داخل الدين الإسلامي الواحد، هو الذي بات اكثر الحاحاً، خاصة في ظل من يريد ان يدفع دوماً بمسارات الامور الى الأسوأ، الجهد المطلوب الان سيكون اكثر جدوى من مؤتمرات حوار الاديان التي لم تخرج من نخبويتها..!!، وسنظل على قناعة بان اي جهد يبذل في هذا المجال، لا بد ان يرافقه جهد يدفع الاتجاه صعوداً نحو قيمة المواطنة، والإعلاء من شأنها ومقامها، ذلك كفيل بان يدفع ضمن ما يمكن ان يدفع اليه، الالتزام بالقيم الإنسانية، وفي هذه الحالة سيكون على المرء ان يحدد ما اذا كان انتماؤه للدين، او الطائفة، او المذهب يعلو على انتمائه على الإنسانية، أيهما يسبق الآخر، ونحسب ان الإجابة على هذا السؤال، تحدد رؤية الواحد منا لكل من يتعامل معه، ففي حالة ما اذا اعتبر المرء نفسه إنساناً قبل اي اعتبار آخر، فانه قطعاً سوف يحترم الآخرين، ويحترم حقوقهم وخياراتهم واختياراتهم بغض النظر عن دينه او طائفته او مذهبه، او ملته او عشيرته او قبيلته، وتتفوق عنده المشاعر على الشعائر والشعارات والبشاعات، متحصناً بمنظومة القيم التي تتخطى الحدود العصبية وكل ما قد يفرز انعدام الجدوى، أما لو اعتبر المرء ان انتماءه للدين يسبق انتماءه الى الانسانية، وافتقد او غيّب أو سيّس او طأفن عمقه او انتماءه الإنساني، فانه بأبسط الأمثلة والكلام قد يدخل في غوغائية التعصب والهمجية، وفي ظلهما تضيع وتختلط مقاصده بمقاصد غيره، وتضيع غاياته في غاياتهم، والأخطر والأسوأ حين يأسرهم وطاويط الظلمة، يغرسون فيهم الأنياب والمخالب ويشربونهم السموم المدسوسة بجرعات مدروسة ويخنعون ..!!، والنتيجة تعرفونها، هزائم، وتراجع، وتشرذم، وانغماس في مشاريع خاصة، يتحول فيها المرء الى طائفي، او منغلق، او متوحش، وان توهم العكس، انحدار ثم انحدار ..!!، والسؤال: الى اين ..؟ والجواب غامض من شدة الوضوح..!!
 
حرر في 28 أبريل 2015

اقرأ المزيد