‘يجتاز العالم العربي مرحلة دقيقة من تاريخه تتطلب وقفة عربية جادة في حجم التحدي الذي تشكله’. هذه عبارة تكاد تكون نمطية نجدها تتكرر مرة بعد أخرى في بيانات القمم العربية وفي تقارير المؤتمرات الحزبية ومؤتمرات وفعاليات منظمات المجتمع المدني العربية. ولكأن هذه المرحلة ممتدة إلى ما لا نهاية لها، نظراً لغياب الإرادة والفعل الجاد والمخلص الموجه لانتشال العالم العربي من أزمات ومشاكل ‘هذه المرحلة الدقيقة’. ولأن مثل هذه الإرادة وهذا الفعل الجاد والمخلص لم يظهرا مطلقاً لمقابلة تحديات ‘المرحلة الدقيقة’ إيَّاها واستحقاقاتها، فإن الوضع قد انتقل إلى حالة أسوأ مما كان عليه قبلاً. فالتحدي راح اليوم ينهش بتجاسر في الأوضاع الجيوسياسية للبلدان العربية ويهدد كياناتها، وذلك على النحو التالي: (1) لبنان: البلد منقسم على نفسه لدرجة أنه فشل في تشكيل حكومة على مدى الشهور المنقضية منذ أبريل الماضي حين أُجريت الانتخابات وفاز فيها ما يسمى تحالف قوى الموالاة بغالبية مريحة في البرلمان تصل إلى 14 مقعداً. ومع أن البُعد الإقليمي يلقي بظلاله الداكنة على الوضع السياسي الداخلي لهذا البلد، إلا أن التشطير والانقسام المجتمعي الذي لا تخطئه العين المجردة، يضطلع بدور رئيسي في حالة التخندق والتموضع الطائفية البالغة الحدة. (2) السودان: منذ أزيد من عقدين وهذا البلد العربي الأفريقي يغلي ويتقلب على نيران الصراعات والانقسامات الإثنية والقبلية والجهوية أوصلته إلى حالة الانقسام الفعلية بين شمال حاكم وجنوب وغرب متمردين. إلا أن الأصرح هو حدوث انقسام بل شبه انفصال للجنوب عن بقية السودان. وقد لا يحتاج الأمر لوقت أطول لتكريس هذا الواقع وإضفاء الشرعية الدستورية والقانونية عليه، حيث أن الأمور تسير فعلاً في هذا الاتجاه. (3) العراق: هو أيضاً يجتاز وضعاً شبيهاً بالوضع الذي يجتازه السودان، إنما الشمال في حالة العراق هو الذي نجح في تكريس انفصاله عن الوطن الأم، فيما النزعات الانفصالية الجنوبية لازالت تسيطر على أجندات بعض الكيانات السياسية.. في الحالة الأولى بمحرك قومي عالي التوتر وفي الحالة الثانية بمحرك طائفي طائش لا يخلو من مطامح ومطامع ذاتية قصيرة النظر للأطراف الشعبوية التي تقف خلفه. (4) الصومال: هذا البلد العربي الأفريقي العضو في الجامعة العربية انفرط عقده منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي وأصبح مقسماً بحكم الأمر الواقع إلى مناطق ‘مستقلة’ خاضعة لسيطرة قبائل بعينها وأمراء حرب امتهنوا كافة أشكال الجريمة المنظمة التي أحالت الصومال إلى كانتونات متقطعة الأوصال لم تُبقِ على الدولة سوى اسمها وتمثيلها الخارجي المجروح والمطعون هو ذاته في شرعيته. فهناك ما تسمى بجمهورية أرض الصومال غير المعترف بها دولياً، وهناك المدن والموانئ التي حولتها القبائل وعصابات الحرب إلى ‘دويلات’ صغيرة تتبادل السيطرة والنفوذ فيها وفقاً لما تسفر عنه جولات القتال المتنقلة. حتى مقديشو العاصمة التي تعتبر الملاذ المتبقي لشرعية الدولة الصومالية وحكومتها الرخوة، لا تنعم بالاستقرار ولا مقومات بسط السيادة على الأرض المتعارف عليها في علم العلاقات الدولية. (5) جزر القمر: هذه أيضاً دولة عضو في الجامعة العربية لا تتجاوز ميزانيتها السنوية الستين مليون يورو ينفق 80٪ منها على رواتب موظفي ‘الدولة’ بصورة غير منتظمة ولا يخصص منها أي مبلغ لبناء مدرسة أو مستشفى. ولا أحد يسأل عنها أو يسمع عنها إلا حين يشرِّف رئيسها أحد اجتماعات القمة العربية. المفارقة أن الصين هي التي بادرت لبناء مبنى البرلمان القمري ومقر التلفزيون ومبنى الإذاعة الحكوميين، كما إنها بنت المقر الرئاسي، إضافة إلى تقديمها مساعدات عسكرية للجيش القمري. علماً بأن الصين بادرت لإقامة علاقات دبلوماسية مع جزر القمر في عام 1976 أي بعد أقل من عام واحد على استقلال جزر القمر. صحيح أن جزر القمر شبه مستقرة اليوم ولكنها لا تزال مجزأة، إذ إنه ورغم وجود سلطة مركزية بيد الرئيس أحمد عبدالله سامبي إلا أن السلطة موزعة على الجزر الأخرى، والرئاسة تتم بالتناوب بين رؤساء الجزر الأربعة. وهناك جزيرة مايوتي التي تقدم لها فرنسا معونة مالية سنوية تبلغ 350 مليون يورو والتي يرجح أن تلحق نهائياً بفرنسا. (6) اليمن: تواجه الدولة اليمنية اليوم تحديات انفصالية بالغة الجدية.. فهناك الجنوبيون الذين كانوا ينتمون إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قبل أن يقرر قادتهم إبرام اتفاق مع الشمال (الجمهورية العربية اليمنية) لتوحيد الدولتين أواخر ثمانينيات القرن الماضي، ليقرروا بعدها بعامين الرجوع عن ذلكم الاتفاق ما أدى لإشعال حرب بين الشمال والجنوب في عام 1994 انتهت بإخضاع الجنوب للدولة اليمنية الموحدة.. ولكن بعد أن فقدت عنصر التراضي والطوعية لصالح الجبرية والقسرية. ومنذ ذلك الحين والجنوب اليمني يغلي على نار هادئة تغذيها نزعة الانفصال عن الشمال، وهي النزعة التي تفجرت على النحو الذي تشهده اليوم كافة محافظات الجنوب اليمني. وفي شمال اليمن برزت فجأة بؤرة أخرى للصراع والتمرد على الحكم المركزي في صنعاء تتصدرها حركة انفصالية ذات مرجعيات دينية وخلفيات قبلية ومذهبية، هي حركة من يُسَمَوْن بالحوثيين الذين نجحوا في بسط نفوذهم في محافظة صعدة وجوارها. (7) فلسطين: حتى فلسطين، ومن قبل قيام دولتها الموعودة على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة لم تسلم هي الأخرى من عدوى النزعات الانفصالية. فلقد نجحت حركة حماس في خططها المبيَّتة لانتزاع قطاع غزة من يد حركة فتح والاستحواذ عليه في معركة عسكرية أريق فيها الكثير من الدماء من الجانبين وذلك في إسقاط مخزٍ لشعار ‘الدم الفلسطيني خط أحمر’ الذي طالما تغنى به الطرفان ما نتج عنه انشطار الأرض الفلسطينية المفترض إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عليها إلى قسمين الضفة الغربية وتسيطر عليها فتح وقطاع غزة وتسيطر عليه حماس. وعلى ذلك فإن سبع دول عربية من إجمالي الدول العربية الاثنتين والعشرين، أي ما نسبته 8,31٪، قد تخطت حالة اللااستقرار إلى الوقوع على شفا هاوية الانهيار والتجزئة والتقسيم الفعلي. لاحظ أن هذا يحدث في الوقت الذي كان يُفترض، في ظل الميزات التنافسية النوعية التي يتوفر عليها العالم العربي: ثروة هايدروكربونية تضعه على رأس قائمة الدول الأكـثر حظوة باحتياطياتها وإنتاجها، وسوق واسعة تضم أكثر من 300 مليون نسمة – أن يكون اليوم في عداد الدول الصاعدة (Emerging countries) مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية وماليزيا والهند وجنوب أفريقيا كي لا نقول الصين والبرازيل والمكسيك. فبعض هذه الدول لا يتوفر على عُشر ما هو متوفر لدينا من مقومات النهوض والصعود الاقتصادي ومع ذلك فإنها تخطتنا في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بخمسة عقود تنموية على أقل تقدير، بينما ارتدَّت التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدينا إلى الوراء إلى المستوى الذي وصل فيه الارتداد إلى مرحلة التقويض الجيوسياسي في عدد ليس بالقليل من بلدان المنظومة العربية. الغريب أنه حتى هذا التدهور النوعي بالغ الخطورة في الحالة العربية العامة لم يستدع ردات فعل مكافئة وموازية له في حجم التحدي الذي يمثله بالنسبة لمستقبل موقف وموقع أعضاء المنظومة العربية في النظامين الإقليمي والدولي! فلا أحد يتقدم لدفع السلبية الحادثة والقاتلة!
صحيفة الوطن
31 اكتوبر 2009
الأزمة تتحول إلى تصدعات جيوسياسية في العالم العربي
تحديات العلمانية البحرينية (1)
حين يرحل المناضل العجوز ربما نؤجل البحث في تاريخه كله الآن، ونتذكر لحظة مفصلية مشتعلة من تاريخه، هي قراءته لهيمنة القوى الدينية المستغلة للإسلام لمسرح الحياة السياسية.
هذه القراءة ينبغي أن تكون موضوعية وعقلانية لترى الانهيار من جهتين: من جهة عدم فهم النظرية الاشتراكية ومن جهة عدم فهم الإسلام. لأن تلك اللحظة عكست خموداً من جهة وطغياناً من جهة أخرى. هيمنة القوى الدينية على مسرح اليسار (واليمين الليبرالي كذلك) قد جرت وهو في حالة أنقاض وضربات من كل الجهات.
ثلة قليلة وقفت ضد هذا في مسرح المحرق السياسي حيث الغرف الصغيرة للحوارات الساخنة، وفي حالة عدم القدرة على إنشاء روابط واسعة في حياة الناس نتيجة لتاريخ دام طويل.
لن يذكر تاريخ الأشباح هؤلاء القلة، والعجوز الكهل كان من ضمن هؤلاء، الذين قبضوا على جمرة الشعب المتوهجة في أيديهم.
تصدوا بأفكارهم لدخول القوى المذهبية السياسية مسرح اليسار واحتلاله، كان لديهم تاريخ طويل من التضحيات، عملوا لتشكيل شعب موحد، وزرع أفكار ديمقراطية وطنية تميل إلى العاملين وإلى كل قوى النهضة، رفضوا تسييس السنة والشيعة وإعادة البحرينيين إلى ما قبل تاريخ الهيئة ونسيان تضحيات عبدالرحمن الباكر وعبدالعزيز الشملان ورفاقِهم الكثيرين، أي العودة إلى الوراء، وتحويل الشعب الصغير إلى معسكرين، كان كارثةً بكل المقاييس، مهما ارتدت العملية من شعارات براقة.
ليس هذا دفاعاً عن الحكومة بل نقداً لعملها في سد الأبواب أمام القوى الديمقراطية في العقود الماضية.
الإشكالية بطبيعة الحال أكبر من كل الشعوب العربية الإسلامية المفتتة، غير القادرة على التوحد النهضوي مجدداً، بعد اللمحات الوطنية النهضوية الليبرالية التي جرت في سماواتها المتفرقة، المتباعدة، التي انفجرت مثل الشهب في تلك السماوات، الوفد في مصر، والتوحد الوطني في العراق، والهيئة في البحرين وغيرها في كل بلد عربي.
التماعات سريعة لأن الأصوات الديمقراطية شاحبة وضعيفة في المجتمعات العربية التي تكدست الأبنيةُ الإقطاعية فوق صدورها ألف سنة، وجاء الاستعمار ففتح بعض القنوات الصغيرة لمرور الضوء وترك جبالاً جاثمة.
كانت شبكات الغوص في المحرق لم تستطعْ سوى أن تحول القبائل إلى (فرجان)، وهي كلمة عامية تعني الفريق، فكانت القبائل فرقاً عسكرية، تجثم على مكان ويكون لها، ورغم تحول عامتها إلى عاملين، فإن الجذور العسكريةَ والانتماء القبلي التحالفي ظلت مستمرة فيهم، ومع كل تبدلات في الإنتاج تكون لها تغييرات لا تصل إلى زوال تلك الأسس القبلية المذهبية التحالفية.
وقد ظهر سوق فيها، عبر نمو تراكمات الفيضِ الاقتصادي لزمن الغوص، في البحر والدكاكين، وظل هامشياً على ضفاف المدينة خاصة، وكعروق صغيرةٍ في أنحاء جسمها المتماسك، كأنه القبائل العسكرية المتخوفة من الخارج، والمترابطة من الداخل، ولهذا ستكون محكومة بهذا الهاجس العسكري (السني)، الذي يستقبل أعضاء المذاهب الأخرى كعاملين لديه، ليس لهم استقلال سياسي، وهو بهذا متخوف من المذاهب الأخرى ويخاف من اختراقه، ولهذا يتراص داخلياً ويتعصب، وتكون للمدينة بهذا نشأة جغرافية مأزومة بين البحر والبرية، في تضاد مع القرية ذات الهوية المذهبية المغايرة، والمدينةُ تضع أوزار الغوص تدريجياً وتلبس أشكال الحداثة، كالقرية لكن الأخيرة تقوم بذلك على زمنية أطول، ويتنامى السكان المدنيون في أزمة معيشية، فالغوص توفي، والنفط ليس سوى أجور زهيدة تُدفع لعاملين محظوظين تمكنوا من الالتحاق بالجبل، وهو التسمية الرمزية لشركة النفط.
لم تستطع التجارة التي اتخذت صفة الدكاكين التي رضعت من أثداء الغوص ببيع حباله وخشبه ومواده المختلفة، وامتدت إلى البضائع الجديدة الأخرى الاستهلاكية غير الثمينة غالباً، أن تخلق (طبقة) تجارية في المدينة، بل بضع عائلات تجارية امتدت قليلاً في شراء الأراضي، والعمارات.
ولهذا فإن مستقبل الطبقة التجارية سيكون في المنامة التي كانت لها مساحات فراغ أكبر، وقدرة على المناورة المكانية أوسع من المحرق، وتوسعاً في الوكالات، وكذلك عرفت جدلاً اجتماعياً أكبر من المحرق، فتداخلتْ في أحيائها الطوائف والمهاجرون وانتشرت فيها التجارة على نحو كبير، والسمة العروبية السنية الكبيرة في المحرق تجاوزتها المنامة بتعدديتها الإسلامية والقومية!
تشكلت الوحدة الوطنيةُ الأبرز، العمود الفقري للبحرنة، من هاتين المدينتين، بتمايزهما وبتداخلهما، وصراعهما زمناً ثم وحدتهما النضالية، التي ارتفعت عن المذهبية وبدأت تصوغ الوطنية البحرينية!
صحيفة اخبار الخليج
31 اكتوبر 2009
من وجهة نظر يابانية
هل خطر في بال أحدنا يوماً التمعن في الطريقة التي ينظر بها اليابانيون إلينا؟،وكيف يرون مصادر علتنا؟، هم الذين قطعوا أبعد الأشواط في طريق النهضة، وكيف يقيمون مساعينا للتغلب على عوامل ضعفنا، انطلاقًا من كوننا، نحن العرب، أمة شرقية مثلهم؟ حول هذا السؤال يكتب مختص، هو المستعرب الياباني نوبو أكي نوتوهارا. لقد عاش هذا الدارس للغة وللحضارة العربيتين سنوات طويلة في القاهرة، وزار وأقام في مدنٍ عربية أخرى، وقد كتب كتاباً طرح فيه وجهة نظره في الموضوع دون أن يغفل مجال المقارنة الذي أشرنا إليه، فهو يتذكر أن عمره كان في الخامسة فقط عندما انتهت الحرب العالمية الثانية، وكيف أنه رأى وطنه اليابان مهزوماً أمام الولايات المتحدة، وواجه مع أسرته مصيرهم بلا أي عون، ثم أنه رافق عملية إعادة البناء. يذكر الكاتب أن طوكيو التي عاش فيها مع عائلته طفلاً وشاباً كانت قد هدمت بالكامل حياً حياً وشارعاً شارعاً في الأيام الأخيرة مع الحرب دون أن ينسى الحديث عن دمار ورعب القنبلة النووية على هيروشيما وناجازاكي، لكنه يتذكر أيضاً كيف نهضت اليابان من جديد: “أول ما فعلناه هو أننا وعينا خطأنا”، يقول الرجل، وهذا احتاج إلى سنوات طويلة وتضحيات كبيرة، لذا فإن السؤال الذي يطرحه على العرب هو لماذا لا يستفيدون من تجاربهم؟ لماذا لا ينتقد العرب أخطاءهم؟ لماذا يكرر العرب الأخطاء نفسها؟! ويقدم الكاتب هذه الملاحظة المخيفة من واقع مشاهداته في المدن العربية: “الناس في شوارع المدن العربية ليسوا سعداء وليسوا مرتاحين. الناس صامتون لا يتحدثون، ولكننا نسمع صرخة من خلال ذلك الصمت الخانق”، ولا نسعى لتلمس جذور أو أسباب تلك الصرخة، وإذ يقدم الينا الرجل بعض النقاط التي تتسم بها الشخصية العربية، فإنه يرد الأمر إلى غياب العدالة الاجتماعية في المجتمعات العربية، وبرأيه أنه بهذا الغياب تتعرض حقوق الإنسان للخطر، ويصبح الفرد هشاً وساكناً بلا فعالية، لأنه يعامل دائماً بلا تقدير لقيمته كإنسان. في اليابان يقولون، والكلام له، عندما لا يستطيعون الحديث بحرية: “عندما أفتح فمي فإن هواء الخريف ينقل إلى البرد”، وبرأيه أن على العربي أن يقول عندما لا يستطيع التصريح برأيه: تحت لساني جمرة، وأخطر نتائج ذلك، برأيه، هو شيوع الشعور باللاجدوى حتى لدى المثقفين العرب. المثقف العربي الذي نهل الحداثة غالباً من مصادر غربية لم يكلف نفسه عناء البحث عما في تراثه من مساهمات فكرية وإبداعية هي بمقاييس ذلك الزمان حداثية. وهذا يتطلب الكف عن وضع الحداثة في مواجهة القدامة، ولا اعتبار الحداثة مجرد أحداث تعاصرنا في مواجهة أحداث أو أفكار نشأت في الماضي لأن نصاً تراثياً أو سيرة مفكرة عاش في العصر الأموي أو العباسي قد تكون أكثر حداثة ونضجاً ومعاصرة من نصوص تكتب اليوم وقد تكتب في المستقبل. الذي يحدث اليوم هو أننا نستل من تراثنا أكثر الصفحات تخلفاً، التي وضعت في أشد الحقب ظلامية وانحطاطاً لنجعل منها منهاج الحاضر، فننشغل بالأصل والفصل ونوع النقاب وشكله وما إلى ذلك من توافه، لننصرف عن أسباب المعرفة والوعي والبناء، مراوحين في الدائرة المغلقة التي لن تفضي إلى شيء ما لم يجري كسرها.
صحيفة الايام
31 اكتوبر 2009
التوجــه والتوجيـــه والفعـــل.. !
أن يوجه مجلس الوزراء الموقر قبل أيام كافة الوزراء إلى تكريس سياسة الباب المفتوح في التعامل مع قضايا المواطنين وأن يكونوا أكثر التصاقاً بالمواطن وهمومه، وأن يقترن هذا التوجيه مع توجيه آخر يقضي بتطويع التكنولوجيا بشكل فعال وإعداد الأدوات الفنية والقانونية التي تكفل متابعة عمل الوزارات وإنجازاتها وضمان تميز الخدمات التي تقدمها الحكومة من أجل المواطن وعدم التباطؤ في حصول المواطن على ما يريده من هذه الخدمات، والكشف عن التوجه لإيجاد نظام لقياس سرعة إنجاز الخدمات الحكومية ومعرفة مواقع الخلل فيها، فذلك توجيه وتوجه مرحب بهما إلى أقصى الحدود، حيث إن الأصل في الإدارة خدمة المواطن، وأن الإدارة الفاعلة هي التي تكتسب مبرر وجودها من خلال تنفيذها لهذه المهمة الحيوية وسعيها لتقديم هذه الخدمة بكفاءة وسرعة وبأقل كلفة ممكنة وعلى أساس الجودة والجدوى والأداء الأفضل والإتقان والنزاهة والشفافية وتقبل المساءلة. وأن يقوم وزير أو أي مسؤول تنفيذي كبير بجولة تفقدية إلى أحد مشاريع الوزارة، أو إلى إحدى إداراتها أو مرفق من مرافقها ليعاين ويتابع المشاكل أو ليوجه إلى معالجة أوجه القصور فيها، فهذه مسألة طبيعية وبديهية ومطلوبة دوماً ، وأن يقوم الوزير أو المسؤول التنفيذي الكبير ليناقش خطط الوزارة أو ليتداول مع قيادات أو أركان وزارته موضوعاً من موضوعات الشأن العام ذات الصلة بمشاكل ومصالح الناس والتسهيل عليهم والتي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة ، فهذا هو الآخر أمر طبيعي وبديهي ومطلوب دوماً. ولكن ما هو غير طبيعي وغير بديهي وغير مطلوب أن يحول الوزير أو الوكيل أو أي مسؤول تنفيذي آخر جولاته التفقدية أو الاستطلاعية لأي من أجهزة وزارته أو تفقد أحوال مشاريعها إلى زفة إعلامية يرافقه فيها كوكبة من المسؤولين ومن أصحاب العلاقة وغير العلاقة، ومندوبي وسائل الصحافة والإعلام المحلية وأحياناً غير المحلية وكأنه يقود مظاهرة تأييد لسعادته، مظاهرة غير مرخصة مليئة بكل أنواع الشكليات والمظاهر الفجة التي تعكس صورة من صور هدر الأموال والإمكانات والطاقات والتي يراد بها مجرد الإيحاء بأن ما يقوم به الوزير أو المسؤول هو حدث فريد من حيث المعنى والإنجاز، وقد يضاف الى ذلك الإيحاء بأن كل حديث يدلي به لابد أن يكون له صداه، وكل خبر يخص سعادته لابد أن يحتل حيزاً واسعاً في صدر صفحات كل جريدة، وأن كل حركة يقوم بها هو حدث بذاته حتى وأن كان استقبالاً لزائر عابر أو اجتماعاً من اجتماعات المجاملة، أو من تلك النوعية من الاجتماعات المضيعة للوقت. وأن يظهر وزير أو مسؤول تنفيذي كبير بين فترة وأخرى ليعلن عن برامج ومشاريع وسياسات وأولويات وزارته ، فذلك هو الآخر أمر طبيعي وبديهي ومطلوب، خاصة اذا كان الهدف هو إحاطة الناس بآخر التطورات والمستجدات حيال هذا المشروع أو ذاك أو للتعريف ببعض السياسات والتوجهات الجديدة أو لشرح الأولويات وتبيان جدولة تنفيذها وإحاطة الرأي العام بأن هناك من سوف يلتزم بها، ولكن ما ليس طبيعياً ولا مبرراً ولا مقبولاً أن يشخصن العمل الرسمي ليظهر المسؤول التنفيذي الكبير في صورة تبيّنه بأن الزمان لم يجود بمثله، ومن دونه ستصيب وزارته وربما البلد في شلل، مستهدفاً مرة أخرى الأضواء والجلبة والظهور والحضور واستعراض المهارات الكلامية ليخلق انطباعاً عن العمل والإنجاز. وأن يعلن وزير بأنه سيتصدى لأي ثغرات أو أخطاء في مسار عمل وزارته، وأنه لن يتردد في الكشف عن أي خطأ أو تجاوز وتقويم أي اعوجاج، فذلك أمر نؤيده ونعلم جيداً بأننا اليوم في حاجة إلى ذلك قبل الغد، ولكن ما لا نؤيده ولا نهضمه تكرار الأخطاء والتجاوزات، وحينما تكون هناك خطوة بالنظر فيها تكلف نفس الجهات أو نفس الأشخاص الذين ارتكبوا الأخطاء أو ساعدوا عليها مهمة تصحيح هذه الأخطاء. وأن يعلن وزير أو أي مسؤول تنفيذي كبير بأنه يؤمن بحرية الرأي والتعبير، ويؤكد ترحيبه بالنقد البناء ويعتبره حالة ديمقراطية، فذلك أمر جميل لا ريب وباعث على التقدير، ولكن ما ليس مفهوماً على الإطلاق أن يضيق صدر هذا المسؤول بأي نقد أو ملاحظة ويعلن حالة الطوارئ للرد على من تجرأ بتوجيه نقد أو ملاحظة في صحيفة يتخطى ذلك بالإيعاز لجهة الاختصاص بجرجرة الصحفي إلى المحاكم. وأن يعلن وزير أو أي مسؤول تنفيذي رفيع بأنه يؤمن بسياسة الأبواب المفتوحة، والتواصل المباشر مع المواطنين ، والوقوف على مشاكلهم ويؤكد دوماً جاهزيته بالإيماءات التي تؤكد هذا المعنى، فذلك أمر هو الآخر إيجابي ومطلوب دوماً، ولكن ما ليس إيجابياً ولا مطلوباً أن نكتشف عندما نلتفت وننظر لواقع الحال أن الأفعال عكس الأقوال كلية. وأن يظهر لنا وزير أو أي مسؤول تنفيذي كبير بمظهر أنه حامل لواء الرؤية الاقتصادية 2030، وأنه ملتزم بمبادئها وبمحاورها وأهدافها، وأن كل أعمال وزارته، وسياساتها وبرامجها ومشاريعها باتت ترتكز على هذه الرؤية فذلك أمر جميل ومطلوب بل ولازم، ولكن الاستسهال في الإشارة إلى الرؤية في كل شاردة وواردة، في كل صغيرة وكبيرة وبرمجة كل التصريحات والمواقف والخطب والمشاريع لتكون متلازمة بمناسبة ومن دون مناسبة بالرؤية للإيحاء بأنه يسرع الخطى وبهمة في مناكب الرؤية والوفاء بأعبائها وتحمل مسؤولياتها، دون تعمق أو استيعاب حقيقي لمضمون هذه الرؤية وبموجبات الالتزام بها وبما تستهدفه من مبادئ ومحاور، فذلك أمر مرفوض وليس في صالح هذه الرؤية على الإطلاق. ما نريد أن نخلص إليه هو أن الموضوع يتصل بالمعضلات والتحديات، والسؤال الجوهري هو كيف يتحول التوجيه والتوجه إلى الفعل ليصبح تحديث الإدارة العامة وتطورها وإصلاح حالها بجرأة والتزام وعلى قاعدة الشفافية والمساءلة حقيقة ملموسة للعيان.. !!
صحيفة الايام
31 اكتوبر 2009
عن النظام الضريبي
هناك ما يشبه الاجماع بين النواب والحكومة على فرض نظام ضريبي على الاستثمارات الاجنبية التي تتدفق منذ عقود وتخرج ارباحها إلى الخارج وهذا ببساطة يعني وخاصة في ظل تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية التي امتدت آثارها إلى اكثر من مجال ان هذا المقترح او هذا النظام اذا ما نظرنا اليه من حيث زيادة العوائد المالية حتماً سيساهم في تنمية الدخل القومي والاقتصاد الوطني ومع ذلك لم يخلُ الامر من صعوبات تواجه هذا النظام ولاسيما اذا ما طبق على الاستثمارات الاجنبية دون المحلية. عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب جاسم حسين يقول: ان مبدأ فرض الضرائب امر لا خلاف عليه ولكن لا يجب استثناء المستثمرين المحليين من هذا النظام وإلا اصبحنا كمن يفقأ عينه بيده “وعلى هذا الاساس يقول ايضاً: من الواجب عندما نريد تطبيق هذا النظام ان لا يكون هناك تمييز بين الاستثمارات الاجنبية والمحلية فالتمييز سيؤدي إلى هروب الاستثمارات. اذاً ما يدعو إلى الاخذ بهذه التحذيرات او هذه الرؤية التي يترتب عليها استقرار وتوزان في المجال الاستثماري هو ان البحرين حسب التقرير الاستثماري العالمي الصادر 2009 عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية “الاونكتاد” تشهد تدفقات استثمارية اجنبية مباشرة بمعدل “2” في المئة وبعبارة اخرى ان حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة كما رصدها هذا التقرير وصلت إلى 108 مليار دولار امريكي وهو الاعلى بين دول الخليج بعد السعودية وهو يعكس كما قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية سلامة الاجراءات التي تم اتخاذها للنهوض بالاقتصاد الوطني وجعله متماسكاً وان استعداد البحرين لا تكون خياراً ملائماً وبديلاً لاستقطاب التدفقات الاستثمارية الآتية من الدول الاكثر تضرراً بالازمة المالية العالمية. وبالتالي ما يجب التفكير فيه هو كيف نحافظ على البحرين كمنطقة جذب للاستثمارات الاجنبية والاهم كيف تضاعف توظيف عوائد الاستثمارات لمصلحة التنمية الاقتصادية والبشرية أي ان هذه العوائد لم يعد لها جدوى كبيرة ما لم توظف لتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين وايجاد فرص عمل تهدف إلى تخفيض معدل البطالة هذا اقل ما يمكن الحديث عنه بعض النواب الذين ابدوا ارتياحهم وتشجيعهم لهذا النظام الذي يستثني الاستثمارات المحلية نقول لهم: كان من الافضل دراسة هذا المقترح دراسة وافية من جميع جوانبه لان البحرين كما اشرنا سابقاً لها من الامكانيات والمميزات التي تجعلها في مقدمة الدول المستفيدة من الاستثمارات الاجنبية ولذلك ونحن نتحدث عن المصالح الحيوية للبحرين يجب ان ندرك ان عبء هذا الاندفاع له سلبيات كثيرة على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولذلك من الضروري ان نعيد حساباتنا وتفكيرنا في هذا الملف لان ادارته تحتاج رؤية تدفع باتجاه تلك المصالح والكارثة اننا لا يمكن ان نريد هذا الملف وعلى: عيوننا عصابة سوداء. نقول هذا ونحن ندرك بالطبع ان الاستثمارات المحلية لابد ان تحظى بحماية توفرها لها القوانين والتشريعات الاقتصادية كما ندرك ايضاً ان الاستثمارات الاجنبية ينبغي وتحت اشراف الدولة ان تلتزم بالسياسات الوطنية لهذه البلاد وبمصالحها واهدافها المرتبطة بها وفي مقابل ذلك لا يمكن بأي حال من الاحوال ان ندفع نحو هروب رؤوس الاموال الاجنبية المستثمرة من خلال السياسة الضريبية القائمة على التمييز بين المستثمرين، واذا ما حدث هذا التمييز سنصبح كما يقول “حسين” كمن يفقأ عينه بيده.
صحيفة الايام
31 اكتوبر 2009
“التربيّة على المواطنيّة في الخاصة والرسميّة في البحرين”
” لا يمكننا أن نغيّر الأخلاق والعقل بالإرشاد والوعظ مباشرة من غير أن نغيِّر الأحوال الإقتصاديّة والسياسية. إنّ الأخلاق تعني رغبات الفرد وميوله الفعّالة التي تجعله مستعداً دائماً للقيام بحماس ببعض الأعمال برغبة، كما تجعله في الوقت نفسه كارهاً بعض الأعمال الأخرى” جون ديويJohn Dewey) )١
إنّ موضوع التربيّة على المواطنيّة هو من المواضيع التي طُرحت في مجتمعاتنا العربيّة بصورة عامة منذ النصف الثاني من القرن العشرين وفي المجتمع البحريني منذ العام 1971 ويعود السبب في ذلك إلى عوامل متعددة أهمها، حركات الاستقلال وما تبعها من تطورات سياسيّة واجتماعيّة.
إنّ هدف التربيّة هو إعداد أبنائنا للتسلح بالقيم الوطنيّة والعلميّة ومواجهة التحديات والتطورات المتسارعة بعيداً عن الانعزاليّة والمذهبيّة… وذلك لبناء وطن يسوده التآلف والإخاء والتعاون والشعور الوطني، وهذه القيم المذكورة لم تعشها الأجيال السابقة قبل الاستقلال.
وسنورد بعض المفاهيم ذات الدلالة اللغويّة المتشابهة لفظاً والمختلفة معنى بحسب مدلولاتها، أو فيها لَبس من بعض الأمور الفلسفيّة أو المنطقيّة أو التربويّة منها: الوطنيّة، المواطنيّة، الوطن، المواطن. كذلك التربيّة المدنيّة، والتربيّة على المواطنيّة، والتربيّة الوطنيّة. ومفهوم المواطنيّة في اللغات الأجنبيّة ومرادفاتها في اللغة العربيّة.
مفهوم المواطنيّة
المواطنيّة مفهوم مشتق من تصور عيني هو المواطن. والتصورات العينيّة أسهل على الإدراك إجمالاً من التصورات المجردة.
وتحدد دائرة المعارف البريطانيّة المواطنيّة بأنّها “العلاقة القائمة بين المواطن كفرد والدولة وما تتضمنه هذه العلاقة من حقوق وواجبات. وغالباً ما ترتبط المواطنيّة بالجنسيّة”. (1) ولمصطلح المواطنيّة عدة معان مختلفة: ففي الاصطلاح القانوني والسياسي تدل على حالة المواطن من حيث إنّه عضو قائم في المجتمع السياسي أو الدولـة، وبالتالي له بعض الحقوق والمسؤوليات المحددة في القانون مثل الانتخاب، ومسؤوليّة دفع الضرائب وما إلى ذلك، فالمواطنيّة تعني أيضاً الحقوق السياسيّة للفرد مثل حقوق الاقتراع وتولي المناصب العامة… والمواطنيّة تقتضي بأن يكون الفرد الراشد متمتعاً بحقوقه المدنيّة ويعرف ما عليه من واجبات إزاء الدولة.
بات من الضروري التمييز بين نوعين من التوطّن:
النوع الأول
يصيب الفرد في علاقته الخاصة ببقعة أرض معيّنة، يرى النور فيها وينشأ ويترعرع في مدارجها أو ينتقل إليها ويستقر فيها، متفاعلاً مع الساكنين مثله فيها.
والنوع الثاني
يصيب الجماعة الشاملة المتميّزة التي ينتمي إليها الفرد، في علاقتها ببقعة أرض معيّنة تتفاعل معها، عَبر الأجيال: الموطن، والمواطنيّة لأنّ أساسها الوطن. والوطن بالنسبة إلى الجماعة هو تلك القطعة من الأرض التي تخصها من دون غيرها ويشعر أفرادها بالانتساب إليها من خلال انتمائهم إلى الجماعة نفسها… (وهذا ما يؤكده نصّار / في التربية والسياسة2000) في أنّ الموطن بالنسبة إلى الفرد هو مكان ولادته ونشأته أو مكان استقراره، ويشتمل على مستويات، من المنزل إلى الحي أوالقرية أو المدينة…
إنّ هذا التمييز ليس جامداً، أومطلقاً. إذ إنّ خصائص المواطنة ومستلزماتها تتداخل مع خصائص المواطنيّة ومستلزماتها. من هنا يتضح أنّ المواطن يمكن أن يكون المشارك في المُوطِن ويمكن أن يكون المشارك في الوطن. إلا أنّ المشاركة في الوطن أقوى وأعقد من المشاركة في المُوطِن، ولهذا يتغلب مفهوم المواطنيّة على مفهوم المُواطَنة، ويستوعبه، ويستعملان على الترادف، لكن مع ميل من المُواطَنة إلى الناحية الاجتماعيّة الجغرافيّة وميل المواطنيّة إلى الناحية الاجتماعيّة السياسية. فالوطن الذي يؤسس فكرة المواطن. وبالتالي فكرة المواطنيّة هو في حقيقته التامة الجماعة الوطنيّة التي تستكمل التعبير عن شخصيتها وإرادتها بالدولة الواحدة المستقلة. والمُوطِن هو في حقيقته التامة عضو فاعل في دولة وطنية. وهنا يحسن التمييز بين الوطنيّة والمواطنيّة لحسم الجدل القائم حولهما. فالوطنيّة ظاهرة نفسيّة اجتماعيّة مركبة، قوامها حبّ الوطن، أرضاً وأهلاً والسعي إلى خدمة مصالحه؛ أو بعبارة أخرى، ظاهرة نفسيّة فرديّة وجماعيّة، تدور على التعلق بالجماعة والوطن والأرض والتراث والاندماج في مصيرها. أما المواطنيّة فهي ظاهرة مركبة ولكن محورها هو الفرد من حيث هوعضو مشارك في الجماعة الوطنيّة وفي الدولة التي هي دولته. فالوطنيّة والمواطنيّة وجهان متباينان من وجوه الارتباط بالجماعة الوطنيّة ووجودها السياسي، الأول كثير التعقيد والثاني يتميز بطابعه السياسي الحقوقي.
إنّ حقوق المواطنين هي واجبات على الدولة وحقوق الدولة هي واجبات على المواطنين.
عندما تطرح مسألة «التربية على المواطنية»، يتخذ طرحها في المجتمع البحريني شكل التحدي الذي يكون أحياناً تربوياً وأحياناً أخرى سياسياً واجتماعياً، وفي جميع الحالات هي تحدٍ سياسي، فالتربيّة على المواطنيّة مثلاً، تتجاوز حدود التربيّة المدرسيّة ومؤسساتها كما تتعدى قدرة أية مؤسسة منفردة على مواجهتها.
فالتحدي التربوي نابع من تزايد الإحساس بالخصوصيات الدينيّة والثقافيّة ومن تراجع تحديات الدولة الوطنيّة، ومن إعادة النقاش في التميز بين الموضوعين التربوي والتعليمي. وهذا لم يكن مطروحًا قبل المشروع الإصلاحي السياسي في البحرين (1999-2001) حيث كانت مادة التربيّة على المواطنيّة لا تُدرَّس كما تدرَّس اليوم من خلال تخصيص حصة واحدة في الأسبوع، حيث كانت ضمن مادة التربيّة الإسلاميّة تارة أو المواد الإجتماعيّة تارة أخرى، ما يعني أنّ البحرين تُعتبر من الدول الساعية إلى التقدّم حضارياً والمتجهة نحو الديمقراطيّة من خلال هذا التوجه. وظهر إصرار على تأليف كتاب (التربيّة على المواطنيّة) وبُوشر بوضع المناهج التعليميّة الجديدة، وفي إقامة نوع من التوازن في المجالات الدينيّة والثقافيّة…إلخ
لقد كان كتاب التربية الوطنية قبل عام 1999 أوّل ما ظهر من كتب المناهج المطلوب توحيدها، ونظراً إلى الإشكاليات من النواحي الوطنيّة والديّنيّة والعلميّة، كانت هناك مواقف دقيقة في الموضوع الوطني تمَّ تجاوزها بكثرة الإستشهاد بالدستور وبالتنظيمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والحريات والحقوق المدنيّة، لكنّ الدولة في الفكر والممارسة بدت دائماً على تباعد مع المجتمع المدني، كونها لم تطرح مباشرة في مناهجها ما يحتاجه هذا المجتمع من تعزيز القواسم المشتركة بين أبنائها.
إنّ هذا التحدي التربوي الذي يواجه طرح مسألة التربيّة على المواطنيّة قد يعود إلى ما يتميز به الواقع المجتمعي المذهبي في البحرين حيث يتم الطرح بصور مختلفة لغلبة المصالح الفئوية على المصالح العامة، والسبب في ذلك هو الرؤية الضيقة لمن يتناول هذا الطرح والوقوع في أسر الوضع المحلي والخوف من الإنفتاح الكامل على الآخر.
إذا نظرنا في الجانب التربوي المعاش، نجد أنّ مقاعد الدراسة التي كانت تجمع الطلاب من مختلف طوائف المجتمع البحريني، الإجتماعيّة، والمذهبيّة والإقتصاديّة… في تجربة غنيّة للعيش المشترك والتنشئة المشتركة تتراجع فيها هذه التجربة، وهناك شكوى دائمة من الميل الجارف إلى التمايز والإنعزال. وهذا بالطبع لا يمكن تحميله إلى مؤسسات التربيّة أو رجال الدين والثقافة، فالأمر في هذا المجال يبدو أكثر تعقيداً.
أما التحدي السياسي الوطني الذي يمكن أن يواجه طرح مسالة التربيّة على المواطنيّة فيتمثل في أنّه بعد أكثر من ثلاثة عقود من تعليق الحياة السياسية والنيابية ولغاية فترة ما قبل الإصلاح السياسي في عام1999 لم يتم بناء الوحدة الوطنية حيث بقيت هذه الأخيرة متأثرة بانشقاقات عميقة لعل أبرز دلالتها الوضع المتأزم بين الدولة ومختلف صور المعارضة السياسية، حيث عُلق العمل في المجلس النيابي وما صاحب ذلك من ضعف مركزية دولة المؤسسات لصالح مركزية الإختلافات المذهبية وإفرازاتها، ومن تعاظم مخاطر الولاءات الفردية الضيقة على حساب الولاء الوطني العام؛ إنّ سلطتها على أفرادها تفوق أحياناً سلطة الدولة عليهم وكان من الطبيعي ولاعتبارات تتصل بالطريقة التي تمت فيها إعادة بناء النظام السياسي أن يحصل الخلل في علاقة الدولة بمواطنيها، إما بسبب الأداء السياسي العام، وإما بسبب الموقع الذي احتله الإنتماء المذهبي في ترتيب أولويات الأفراد، وهذا الخلل غيّب الدولة في أحيان كثيرة عن تأدية دور المرجعية الضامنة للحقوق الفردية والجماعية وحال دون وعي الأفراد لواجباتهم تجاه الدولة كما حال دون ممارستهم لهذا الوعي عمليًا في المجتمع.
وهناك جانب آخر لا يقل أهمية عن مأزق العلاقة المتبادلة بين الدولة ومواطنيها ونعني به العلاقة بين المواطنين أنفسهم، فبعدما كان الرابط المشترك فيما بينهم تحقيق الإصلاح السياسي وتحقيق المطالب التي دعت إليها أغلب التوجهات الوطنية السابقة والحالية واستمرت تلك المطالب، السياسية والإصلاحية… وبمشاركة مختلف طوائف المجتمع البحريني، كان الرهان على مرحلة ما بعد الإصلاح في توحيد هذه المطالب وبالتوجه المجتمعي نفسه في ظل الإنفتاح السياسي الذي دعا إلى الإنفتاح على الآخر والسماح بالإختلاف لكن تحت سقف المصلحة الوطنية.
لكن هذا التوجه لم يلمسه البحرينيون وبقى هاجس الوحدة الوطنية قائماً عند كل استحقاق داخلي أو خارجي، ولم تستطع عملية البناء السياسي أن تشكل عنصراً ضامناً لوحدة المجتمع لأنّ النصوص القانونية ينبغي أن تترافق مع إرادة وطنية تحمي هذا المجتمع وتكون هذه الإرادة تعبيراً عن رأي المواطنين، بحيث يصبحون شركاء كاملين في المسؤولية الوطنية، ومدركين حقوقهم وواجباتهم ومسؤولين تجاه مجتمعهم ووطنهم.
ازاء هذا المأزق نتساءل، كيف السبيل إلى بناء المواطنيّة الصحيحة حتى يصبح الفرد البحريني أيُّ فرد شريكاً كاملاً فاعلاً في المجتمع وله دور في تَحَمُّلِ المسؤولية الوطنية؟ وما هي المخارج التي نتلمس من خلالها الطريق إلى بناء المواطنيّة؟ وهل في ظل الواقعين: التربوي والسياسي يمكن أن تتاح فرصة من شأنها تحقيق بناء المواطنية في البحرين؟
يبدو لنا أنّ قيم المواطنية وبخاصة منها قيمة الإنتماء إلى الوطن قد تكون، أكثر من أيِّ وسيلة أخرى، هي الوسيلة المتوافرة حالياً للدخول في مشروع بناء المواطنية الصحيحة.
مفهوم المواطنيّة
ينبغي التمييز هنا بين الأنظمة الديمقراطيّة وغير اليمقراطية، حيث تغيب حقوق الفرد… فالقانون هو الذي يحدد الحقوق والواجبات ويقتضي معاملة المواطن على قدم المساواة…الخ ، أي إننا نتكلم على دولة القانون والمؤسسات التي هي الحل. ففي البلدان الأوربية، هناك ضمانات قانونية لمنع تجاوز حقوق الفرد السياسية والمدنية والاجتماعية… ولتسهيل دلالة كلمة “مواطنية” ومعناها نقول: إنّ مفهوم التربية على المواطنية مشتقة من مفهوم المواطن، فكما نقول ” الأخوة مشتقة من كلمة (الأخ). ويعرّف نصار(١). المواطن بأنه الإنسان الذي يستقر في بقعة أرض معينة، وينتسب إليها”. فحقيقة المواطن تظهر في علاقته بأرض معينة، وعليه لا يسمى الساكن في بقعة أرض معينة مواطناً، إذا كان سكنه فيها موقتاً وعابراً. أما الاستمرار في سكن بقعة أرض معينة، فينطوي على ارتباطه بها، وله فيها جملة مصالح مادية ومعنوية. ولما كان الإنسان بطبعه اجتماعياً، فإنّ مفهوم المواطن ينطوي على مفهوم المعية، أي يسكن مع مجموعة من جنسه في الأرض نفسها وينتسب إليها. وهكذا نرى الخلط بين البعد الجغرافي والبعد الاجتماعي في حقيقة المواطن.
فالوطن الذي يؤسس فكرة المواطن. وبالتالي فكرة المواطنيّة هو في حقيقته التامة الجماعة الوطنيّة التي تستكمل التعبير عن شخصيتها وإرادتها بالدولة الواحدة المستقلة. والموطن هو في حقيقته التامة عضو فاعل في دولة وطنية”.(١) وهنا يحسن التمييز بين الوطنيّة والمواطنيّة لحسم الجدل القائم حولهما. فالوطنيّة “ظاهرة نفسيّة اجتماعيّة مركبة، قوامها حبّ الوطن، أرضاً وأهلاً والسعي إلى خدمة مصالحه؛” أو بعبارة أخرى، ظاهرة نفسيّة فرديّة وجماعيّة، تدور على التعلق بالجماعة والوطن والأرض والتراث والاندماج في مصيرها”. أما المواطنيّة فهي ظاهرة مركبة ولكن محورها هو الفرد من حيث هو عضو مشارك في الجماعة الوطنيّة وفي الدولة التي هي دولته. فالوطنيّة والمواطنيّة وجهان متباينان من وجوه الارتباط بالجماعة الوطنيّة ووجودها السياسي الأول كثير التعقيد والثاني يتميز بطابعه السياسي الحقوقي”.(٢)
إنّ حقوق المواطنين هي واجبات على الدولة وحقوق الدولة هي واجبات على المواطنين”. وعلى هذا الأساس، تقوم بين الوطنيّة والمواطنيّة جدليّة دقيقة، لا علاقة لها بجدليّة التناقض. إنها جدليّة تبادليّة حميمة يزداد غناها وترتفع حرارتها بقدر ما يتطابق الوطن الجغرافي والوطن السياسي في وحدة الجماعة الوطنيّة. ويمكن إدراك شيء من تلك الجدليّة من خلال التمييز بين التربيّة الوطنيّة والتربيّة على المواطنيّة. فالتربيّة الوطنيّة هي التربيّة التي تعنى بتنمية الشعور الوطني وحب الوطن والاعتزاز به، وبتغذية الولاء في نفوس أفراد الجماعة الوطنيّة وفئاتها. ولكنها في الواقع تحمل بالإضافة إلى هذا المعنى الضيق، معنى واسعاً شاملاً، حيث تدل على التربيّة التي تتم على مستوى الوطن، بإشراف الدولة الوطنيّة، حيث توجد، وتشتمل كل النشاطات التربويّة والتعليميّة، وتتفاعل مع ظروف الوطن وحاجاته وتراثه وتطلعاته وأنظمته؛ وتحمل معنى وسطاً، حيث تدل على مجموعة مواد ونشاطات تغذي الوعي الوطني و الالتزام الوطني والعمل الوطني بطبيعة مضمونها. أما التربيّة المواطنيّة، فإنّها جانب مما تشتمل عليه التربيّة بهذا المعنى الأخير. وموضوعها هو تشكيل المواطن وتنميته، إنطلاقاً من تصور فلسفي معيّن لماهية المواطن ومن واقع التجربة في حياة الجماعة الوطنيّة ووجودها السياسي. وبهذا المعنى، يمكن النظر إليها كركن أساسي في نظام التربيّة الوطنيّة العام. ولكن لا يمكننا في أيّ حال، ردّ أجزاء هذا النظام إليها. فلكل جزء من تلك الأجزاء قوامه أو موضوعه.
كذلك فإنّ المواطنيّة ” تعني حمل المسؤولية الفاعلة في بناء الوطن أو تطويره وتغييره بالطرائق المتاحة، وفق ما يرتئيه المواطن ويريده”.(١) لذا تولي الحكومات والمجتمعات موضوع المواطنة والمواطنيّة أهمية قصوى لما يعني ذلك من توفر قواسم مشتركة بين أفراد المجتمع الواحد من حيث الانتماء والهويّة والاتجاهات والسلوكيات. فبقدر ما يتوفر توافق بين هؤلاء الأفراد حول هذه المفاهيم يتأمن للدولة استقرار مجتمعي وسياسي وأمني”. ما نخلص إليه إنّ المواطنيّة ببساطة تعني استقرار مجموعة، تجمع بين أفرادها روابط وتنتظم ضمن إطار سياسي على بقعة معيّنة من الأرض اتخذتها أو اعتبرتها ملكاً لها.
وبما أنّ طبيعة النشاط البشري في تطور نحو الأفضل، فإنّ مفهوم توطّن مجموعة على أرض ما وجعلها وطناً لها، يؤدى إلى تنظيم عمل أفراد هذه المجموعة ضمن أُطر قانونية ليعرف كل امرئ حقوقه وواجباته.
وقد عرّف إيرل رووغ (Earl Rugg )(2) المواطنيّة التي تعني ” أن يكون الفرد حرّاً، وعليه مسؤوليات وواجبات، وله حقوق”. والمواطنيّة في اللغة مشتقة من الوطن أي موطن الإنسان، ويقال: أوطن الأرض ووَطِنَها أيّ اتخذها وَطَناً(٣).
فالمواطنيّة هنا تعني في إطارها الأشمل علاقة الفرد العضويّة بالمجموعة التي يعيش ضمنها وبالمجموعات الأخرى التي يحتك بها وعلاقته بحكومة بلده ومؤسساتها. وهذا الفرد الذي تدور حوله تعريفات المواطنيّة هو المواطن الذي غالباً ما نضيف إليه صفة “المسؤول”. إنّ تعريفه لا يتم بصورة مطلقة بل يختلف من بلد لآخر استناداً إلى نوع النظام السياسي والاقتصادي السائد.
فالمواطنيّة هي انتماء إلى تراب الوطن. والذين ينتمون إلى هذا التراب هم مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات. إنّها رابطة ترابيّة “جغرافية” نفعيّة لأنها تقوى بمقدار ما يتحقق نفع لشركاء التراب الواحد. و كما أشرنا، إنّ لفظة المواطنيّة مشتقة من الوطن الذي يضم أبناءه بلا استثناء، فلا بُدّ والحالة هذه من الربط بين المواطنيّة والوطن بالتزام المواطن بكل نواحي حياته بهذه الرابطة المقدسة. والإنسان في هذا المقام، تقوى مواطَنَتَه بكل ما يوجد حوله فوق تراب وطنِه من مخلوقات وخبرات. إنّ المواطنيّة تقود إلى الوعي الاجتماعي السياسي والمشاركة في بناء المجتمع ونهضته من خلال استعدادات كل مواطن وقدراته الخاصة.
وتقضي المواطنيّة الابتعاد عن الأنانيّة والاهتمام بالصالح العام للوطن والعمل من أجل نهضته وتقدمه ومن خلال الانجازات الناجحة في ميادين الحياة المتنوعة التي تُنقل المواطن من وضعية المستَهلِك إلى وضعية المنتج، وذلك للوصول به إلى مرحلة حضاريّة متقدمة أو ما يطلق عليها “المدنيّة” التي تتمثل في إحراز إبداعات في ميادين الحياة المتنوعة.
وجدير بالقول” إنّ فهم هذا المصطلح لا يرتبط بقائد أو سلطان أو حاكم متسلط، فلا نتصور وجود مواطنيّة من غير وجود دولة فيها دستور وفيها عدل… لذا حينما نقول: إنّها ترتبط بوطن وليس بشخص أو منصب أو سلطة إنما نعني عدم وجودها بالمعنى الحقيقي والملموس، وهي التي تعطي المواطن المنتمي إليها الإقامة، والحماية والحريّة والتعليم، والرعاية، والعناية، وكل الحقوق المطلوبة للمواطن. بمعنى آخر، تعطي للمواطن صفته الإنسانية، وهي أرقى الصفات المتواجدة على هذا الكون. أما من حيث وجود وطنيّة من غير وجود حريّة، فالوطني المخلص لوطنه، يستطيع انتزاع حريّته ولو بصورة نسبيّة ليعمل ما باستطاعته تحقيق ما يراه تقدماً لوطنه. فالحريّة لا تُوهَب ولا تُمنَح، بل تؤخذ بالإصرار والثبات على المبدأ ونحن نتفق مع القول بوجود وطنيّة من دون حريّة في بعض البلدان العربيّة. لكن بالمقابل توجد حريّة، وشفافية إلى جانب وجود العناصر الوطنيّة.
من هنا نعتبر المواطنيّة صفة إنسانيّة نبيلة في كل مجتمع إذا ما اتصفت بثوابت ومبادئ أساسيّة تصب في عِزة الوطن والحِفاظ على الحقوق المدنيّة والسياسيّة والاجتماعيّة.
وقد رأى جون ديوي”John Dewey”” إنّ المواطنيّة لا تعني أكثر أو أقل من القدرة على المشاركة في التجربة الحياتيّة أَخذاً وعطاء، وهي تشمل كل ما يجعل الفرد أكثر فائدة أو ذات قيمة للآخرين.
إنّ المواطنيّة تعطي الأفراد المعرفة والمهارة، وفهم الأدوار الاجتماعيّة الرئيسيّة والفرعيّة في المجتمع على المستويات المحليّة، والوطنيّة والإنسانيّة. كما تؤهل المواطنيّة النشء للمسؤوليّة، وتُعِرفه بحقوقه وواجباته الأخلاقيّة والسلوكيّة وتجعلهم مواطنين أكثر اعتماداً على أنفسهم، وتؤهلهم للقيام بالأدوار اللازمة من أجل بناء هويتهم الوطنيّة وانتمائهم الوطني”.(١)هذا الرأي، يؤكد كلامنا الذي أشرنا إليه ومفاده ضرورة وجود متنفس من الحريّة غير المطلقة.
وبما أنّ الولاء الحقيقي جزء من المواطنيّة، التي تقوم على توطيد الصلات والعواطف بين الفرد والجماعة. لذا فالولاء للوطن ليس كلمة مجردة وبعيدة عن الواقع المعاش، وإنّما هو إقـرار واعتراف بمفهوم الوطن والإخلاص له. فهل الولاء وحده يمنح الفرد صفة المواطن المخلص لوطنه؟ وهل إذا توافر في هذا المواطن ولاءٌ لكنّه في قرارة نفسه غير منتمٍ إلى هذه الأرض وأهلها، إنّما انتماؤه إلى جهة أخرى أو إلى فئة ما؟ فهل يعد هذا ولاءً؟ لذا نقول: إنّ الانتماء الوطني ليس مسألة بسيطة يمكن ذكرها عرضاً أو اختزالها في بضعة أسطر، بل إنّ الانتماء يعني حب المواطن لوطنه واستعداده للتضحية من أجل المحافظة عليه. فلا يعني الوطن بالضرورة الأرض فحسب بل هو الأرض والأهل والأصدقاء والآخرون والقيم والمبادئ التي تشدك إلى هذا المجتمع، وهو الكيان الذي يشمل الأرض التي نقيم عليها وتمنحنا خيراتها. والوطن هم الناس الذين نعيش معهم ونتفاعل معهم. وبالتالي، إنَّ الأوطان ضرورة إنسانيّة وحاجة حضاريّة. لذلك نرى أنّ الدول ذات الأنظمة الديمقراطيّة التي وعت أهميّة المواطنيّة قد عملت على تحسين المناهج الدراسيّة حتى يكتسب الطالب حبَّ الوطن فتنمو لديه الرغبة في التعبير عن هذا الحبِّ من خلال المشاركة في بناء الوطن والنهضة الاجتماعيّة… ما يعني أنّ الطالب لن يكتسب حبَّه للوطن من تلقاء تلقينه بعض الدروس الجافة التي تشتمل على التغني بأمجاد الوطن فحسب، بل إنّه فرد في هذا المجتمع يتأثر بمن حوله؛ الأسرة، الأصدقاء. التعبير عن هذا الحبِّ من خلال المشاركة الفعّالة في التنميّة الوطنيّة، والتعاون مع الآخرين وممارسة حقوقه وواجباته بشكل متوازن.
واستكمالاً للموضوع نعرض تفصيلاً لهذا المفهوم.
تناولنا في الصفحات السابقة مفهوم المواطنيّة، ونود هنا أن نعالج بالتفصيل مفهوم الوطن والوطنيّة والتربيّة المدنيّة وعلاقة ذلك بالتربيّة على المواطنيّة.
لقد تم تعريف الوطن كما جاء في لسان العرب لابن منظور، إنّ المواطنيّة مشتقة من الوطن أي موطن الإنسان، ويقال: أوطن الأرض ووَطِنَها أيّ اتخذها وَطَناً(٣) .
إنّ ما عرّفه ابن منظور في لسان العرب وما عرّفته غيرها من المعاجم اللغويّة لمعنى الوطن هو من حيث المفهوم اللغوي للكلمة، إذ إنّ هذه المعاجم ليست معنيّة بتوضيح المعاني التربويّة والحقوقيّة والسياسيّة…إلا في ما ندر، وبحسب الاختصاص.
لذا تتفق أغلب المعاجم على هذا التعريف، ويشير المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربيّة (1973) إنّ من الجذر اللغوي لكلمة “وطن”(واطنه) وواطن القوم أيّ عاش معهم في وطن واحد، ويشير إلى أنها (مستحدثة) (١). ما يدل على إنّ ابن منظور وغيره من أصحاب المعاجم اللغويّة يبحثون في بنيّة الكلمة، بصفة عامة. فاعتماد كلمة وطن في اللغة العربيّة تعبر وتنمّ عن الأرض التي وُلِدَ فيها الشخص، أو اختار أن يعيش فيها، وتعبر من ثم عن نوع من الهوية الأوليّة. وقد حصرنا بعض الآراء حول مفهوم الوطن وردت عبر الموقع الإلكتروني(1) بين بعض الكتاب من الوطن العربي. ” مفهوم المواطن لم يأخذ معنى واضحاً إلا عندما بدأت المجموعات البشريّة تستقرّ على قطعة جغرافيّة معيّنة سَمَّتها في ما بعد “مَوْطِناً “. “عندما تكرس شكل للسلطة على هذه البقعة، وعلى الذين عاشوا عليها، أصبح هناك ما يسمى ” الوطن”. ” إنّ السلطة على مجموعة معيّنة من الناس قد سبقت السلطة على الأرض التي استقرت عليها هذه المجموعة. “مفهوم الوطن هو مفهوم شائع وإن تعددت الأوطان، ولكن الوطن الحق هو وطن العشيرة والأجداد ومسقط الرأس الذي يعطي دائماً الإحساس بالانتماء الحقيقي والانجذاب والذوبان في عادته وتقاليده حتى الانصهار لإعطاء ثقافة منحدرة من تلك الأمكنة متوافقة مع بنية الكيان المتقوقع في نفس كل من أفراد تلك البؤرة المكانية…” أما فريحة فقد أضاف بـ ” إنّ الوطن لا يعني أن يكون له دين واحد، بل يكون له لغة واحدة وثقافة واحدة. فالثقافة هي التي توحِّد، وهي التي تَخلقَ وطناً واحداً. فعندما يبدع أديب أو فنان، فإنّ علم بلاده يرمز إليه وهو يرمز إلى بلاده”. فكما ” كان مفهوم الوطن يستند إلى جغرافيا مشتركة يعيش فوقها أقوام يشتركون في التاريخ واللغة والدين ويصنعون ثقافة واحدة لكن المعطى الراهن يعيد طرح هذا المفهوم ويلقي به في جدل النظام العولمي الذي يهدد بتجاوز فكرة الوطن إلى مفهوم التكتل الاقتصادي والمصلحة الضيقة…” (2) إذاً، فالوطن عند فريحة مرتبط بالاستقرار البشري، بمعنى لا نطلق لفظة وطن من غير وجود بشر.
أما (Rugg) فقد عرّف الوطن “بالأرض التي ينشأ عليها الإنسان ويتخذها مقراً له” (3) وعلى ذلك فإنّ الأرض التي تنشأ عليها جماعة ما وتتخذها مستقراً لها تُعتبر وطناً لتلك الجماعة، والوطن هو مكانك الذي تُنسب إليه، ويُحفظ حقُك فيه، وتشعر بالأمان على نفسك وأهلك ومالك.
من تلك الآراء يمكننا أن نقف على بعض الأمور المشتركة بينها:
أ- الوطن:
إنّ الوطن هو عبارة عن ” قطعة جغرافيّة واحدة، ومسقط رأس الفرد فيها، ويتكلم لغة واحدة…” لذا يمكننا القول: إنّ ارتباط الإنسان بوطنه وبلده مسألة مستقرة في النفوس فالوطن مسقط الرأس عادة ومحل التربيّة، على أرضه يحيا الفرد ومن خيراته يعيش وبالتالي يعمل فيها ويتبادل المنافع المعيشيّة مع غيره، لذا فمحبته والولاء له دائرة أوسع من دائرة محبة الأسرة.
أما تعرّيف (Rugg) فلم يخرج عما أشار إليه وعرَّفه فريحة. وعلى هذا بحسب ما ذكره “إنّ الوطن مكان ولادة الفرد واستقراره، وهذا ما نميل إليه، فكثير من أبناء المواطنين قد وُلِدوا في بلدان أخرى غير بلدان آبائهم وبالتالي، فموطنهم هو مكان ولادتهم. ومثل هذه الحالات موجودة في بلدنا، وتحاول المؤسسات التي تعني بحقوق الإنسان العمل على التوصل إلى اقناع الجهة المعنية للتوصل إلى حلول بمنح الجنسية لمثل هذه الفئات.
ما نخلص إليه، إنّ الوطن الأصلي هو مكان ولادة الإنسان ونشأته. وهنا يطرح التساؤل الآتي: هل إذا وُلِدَ الطفل في مكان خارج موطن أهله وحمل جنسية تلك الدولة التي وُلِدَ فيها فماذا يعني له وطن أهله الأصلي؟ هذه مواقف قد يراها أصحاب الأفكار المنغلقة قضية مصير، لكننا لا نرى تلك قضية مصيرية، حيث يمكن للإنسان أن يعيش حيثما يرغب إذا توافرت له الطرق القانونية لتلك الدولة. أما شعوره تجاه موطن أهله فهو في اعتقادنا الشعور نفسه الذي يكنه تجاه موطنه الذي ولد فيه واستقر فيه، فالقانون هنا مكلف بحماية هذا المواطن، هذا إذا كان هذا الفرد مخلصاً لموطن ولادته، فربما يقع بعض الأفراد في صراع نفسي بين موقفهم لموطن آبائهم وموطنهم هم، فالمحك هنا يكمن في مدى ولائهم لهذه الأرض التي ولدوا فيها وتربوا عليها. أما عن الميول والعواطف التي يتسم بها هذا الإنسان تجاه أهله، فلا يمكن لأحد أن يزيلها من وجدان هذا الفرد ما لم يبدأ هو بإزالتها، فهذه المواقف لا تقتصر على موطن أهله فقط، بل تصل في أحيان كثيرة إلى أن يقف الإنسان مع شعوب وأوطان غير أوطان أهله وأقاربه. وهذه القضية تحتاج إلى دراسة. أما ما يسمى بوطن الإقامة: ويسمى أيضاً بوطن السفر والوطن المستعار (الحادث)، وهو ما خرج المرء إليه بغية الإقامة فيه لمدة قد تقصر أو تطول.
ب- المواطن:
إنّ كلمة ” مواطن تعبير لم يظهر، إلا بعد الثورة الفرنسيّة سنة 1789م أما قبلها فالناس كانت تجمعات، وقبائل، ولم يكن التراب وسيلة من وسائل التوحد بين الناس، فيقال على سبيل المثال الشعوب الجرمانيّة، والشعوب العربيّة. أما هذا التعبير إذا أُطلق على الفرد فتعني أنّه عضو في دولة ما، له فيها ما لأيّ شخص من الحقوق والامتيازات التي يكفلها الدستور. وهناك فرق بين المواطنين والرعيّة والتابعين. فالمواطنون هم ” أبناء الوطن، أو هم الوطن” الذين يتمتعون فيه بكامل الحقوق الاجتماعيّة والمدنيّة والسياسيّة في ظل الدولة التي ترعى شؤونهم.
أما الرعايا فهم فئات من الناس وهم أتباع الملك أو السلطان أو الزعيم أو الإقطاعي. والفرد منهم عضو في عشيرة أو مجموعة يرتبط بها برباط قرابة الدم. أما التابعون فهم المقيمون في دولة تخضع لنظام الحماية والوصاية أو الانتداب. ما نريد الوصول إليه من هذه التعريفات حقوق المواطن وواجباته باعتباره غير خاضع لسلطة غير السلطة الرسمية التي يخضع لها المواطنون كافة بحسب الأنظمة والقوانين.
ج- الوطنيّة:
الوطنيّة عاطفة تنمو في قلب الإنسان منذ أن صار له منزلاً يقيم فيه، ومرعًى تسرح فيه مواشيه، البدو الرحل مثلاً، وأرضاً يزرعها، فتغلُّ له أضعاف ما يزرع. وطبيعي أن تكون الوطنيّة في بدايتها محليّة محدودة، فوطن الإنسان البدائي غير وطن المتحضر ووطن المتحضر في الأزمنة السابقة غير الوطن في يومنا هذا..
وعلى سبيل المثال كان المواطن اليوناني ينشأ في العصور القديمة على حب مدينته (أثينا أو إسبرطة) لا بلاد اليونان كلها. وتعتبر هذه الحالة في أيامنا غير مقبولة.
على أن هذه الوطنيّة المحلية التي استأثرت بها فئة صغيرة من الناس مالبثت أن خرجت عن إقليميتها وضمت عامة الناس وكلَّ المدن في الوطن الأكبر.
ما يعني أنّ الوطنيّة، هي ارتباط الفرد أو الجماعة بالأرض والتعلق بها، وحبّ أهلها والحنين إليها عند التغرُّب عنها والاستعداد للدفاع عنها ضد الأخطار التي تهددها. ما يثير التساؤل هل الوطنيّة هي المواطنيّة؟ وما العلاقة بين المفهومين؟ وإجابة عن هذا التساؤل نقول: إنّ المواطنيّة ظاهرة مركبة، ولكن محورها هو الفرد من حيث هو عضو مشارك في الجماعة وفي الدولة التي هي دولته. وفي قاموس علم الاجتماع تعني الموطنية 1995 (١). ” بأنّها مكانة أو علاقة اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي (دولة) ومن خلال هذه العلاقة يقدِّم الطرف الأول (المواطن) الولاء، ويتولى الطرف الثاني الحماية، وتتحد هذه العلاقة بين الفرد والدولة عن طريق أنظمة الحكم القائمة” ومن منظور نفسي (2000). فالمواطنيّة ” هي الشعور بالانتماء إلى الوطن وإلى القيادة السياسية التي هي مصدر الإشباع للحاجات الأساسيّة وحماية الذات من الأخطار المصيريّة”(٢). ونضيف إلى هذا التعريف الأخير، شرط تطبيق العدالة في المعاملات بين أفراد المجتمع وبحسب القوانين التي يخضع لها الجميع ومن دون تميّز أو تفضيل فئة على أخرى، بذلك سيكون الإنتماء إلى الوطن أولاً، ولم نسمع عن انتماء إلى القيادة مهما علا شأنها وعدالتها، لكن يكون لها الولاء إذا عَدَلَتْ وأنصفت. ما يعني أنّ المواطنيّة تشير إلى العلاقة مع الأرض والبلد. والوطنيّة تشير إلى تنمية الشعور الوطني وحبّ الوطن والاعتزاز به وبتغذية الولاء الوطني في نفوس أفراد الجماعة الوطنيّة وفئاتها. لذلك استعملت كلمة المواطنيّة بمعناها البسيط الذي تعني أبناء هذا الوطن.
وبما أننا بصدد الحديث عن التربيّة على المواطنيّة ودلالات اشتقاقات هذه المفردة، فقد يخلط بعض الأفراد بين هذه التربيّة والتربيّة المدنيّة من حيث الأهداف والمفاهيم لكل منهما. فما هي التربيّة المدنيّة؟ وأين تتلاقى مع التربيّة على المواطنيّة وأين تتقاطع إن كان هناك من تقاطع؟
وللوقوف عند الحد الفاصل بين التربيّة على المواطنيّة والتربية المدنيّة حيث نعتقد أنّ الفروقات ليست كبيرة كما يبدو، فسنشير باختصار إلى التربيّة المدنيّة، ثم نكمل بقية ما بدأنا به حول المواطنيّة ومبادئ المواطنيّة.
لمحة تاريخيّة عن مفهوم المواطنيّة
اقترن مفهوم المواطنيّة بإقرار المساواة بين المواطنين، على حد توصيف «روبرت دال» Robert A. Dahl (2). والتعبير عن إقرار مبدأ المواطنيّة يكون بقبول حق ممارسة المشاركة بشكل جزئي أو كلي، أي المشاركة في الحقوق المدنيّة والاجتماعيّة والسياسيّة. وقبل أن يستقر مصطلح المواطنيّة، فقد ناضل الإنسان من أجل إعادة الاعتراف بكيانه وبحقه في الاستقلال والمشاركة في الحقوق.
مرّت المواطنية عبر التاريخ بمحطات كثيرة نما فيها مفهوم المواطنيّة حتى وصل إلى دلالته المعاصرة.
1- مفهوم المواطنيّة في العصور القديمة
إنّ أقرب معنى لمفهوم المواطنيّة هو ما توصلت إليه مدن الإغريق، حيث شكلت الممارسة الديمقراطيّة لأثينا أنموذجاً له.
وعلى الرغم من قصور مفهوم المواطنيّة الذي تم تطبيقه في أثينا، من حيث الفئات التي يشملها وعدم تغطيته لبعض الجوانب التي يتضمنها المفهوم المعاصر للمواطنيّة فإنّه فد نجح في تحقيق المساواة على قاعدة المواطنيّة بين الأفراد المتساويين، وذلك من حيث إقرار حقهم في المشاركة السياسية الفعّالة وصولاً إلى تداول السلطة وتولي المناصب العامة. وهذا ما يقرّب مفهوم المواطنيّة في أثينا من المفهوم المعاصر للمواطنيّة اليوم ويجعلنا نعتبره أساساً من أسسها.
وجدير بالذكر أنّ مسعى الإنسان إلى تحقيق العدل والمساواة، يعبر عن فطرة إنسانيّة – أقدم من عصر دولة المدنيّة- حالت أنظمة الحكم القائمة في ذاك الوقت كالحكومات الملكية وعوامل مجتمعيّة أخرى سادت تلك الحقبة وما زالت تحول دون الوصول إليه. لأنّ الجشع المدعوم بالقوة قد دفع القوي إلى استعباد الضعيف بأشكال مختلفة وبأعذار متعددة، وحيث إنّ سعي الإنسان المقهور إلى العدل والمساواة كمطلب إنسانيّ. فقد استمر الصراع عبر العصور من أجل توكيد الإنسان لذاته والمطالبة بحق الشراكة في اتخاذ القرارات وتحديد الخيارات.
من هنا، فإنّ تاريخ المواطنيّة وهو تاريخ مسعى الإنسان من أجل العدل والمساواة قد كان قبل أن يستقر مصطلح المواطنيّة أو ما يقاربه من معان في الأدبيات بزمن بعيد.
لقد ناضل الإنسان من أجل إعادة الاعتراف بكيانه وحقوقه. وتصاعد ذلك النضال وأخذ شكل الانتفاضات الاجتماعيّة منذ قيام الحكومات الزراعيّة في وادي الرافدين مروراً بحضارة سومر وآشور وبابل، وحضارات الصين والهند وفارس، وحضارات الفينيقيين والكنعانييـن والإغريق والرومان. وقد استجابت الحكومات الملكية التي سادت تلك الحقبة – بدرجات متفاوتة- لمطالب بعض الفئات التي تعتمد عليها مثل: النبلاء والكهنة والمحاربين، ومنحتها بعض الامتيازات، فصدرت القوانين التي تنظم الحياة وتحدد الواجبات وتبين الحقوق، وذلك من أجل تحقيق قَدْرٍ من الاستقرار والسلم الاجتماعي من خلال إقامة النظام وتحقيق قدر من المساواة أمام القانون بين من يعتبرهم النظام السياسي متساوين. وقد كان من بين أسباب انهيار الامبروطوريات وخلع ملوك، تجاهلهم متطلبات السلم الاجتماعي وإقصاؤهم الآخرين وعجزهم عن توخي الحكمة وإدراك قوة مطلب الشراكة في الطيبات والمشاركة في اتخاذ القرارات لدى الفئات التي يعتمدون عليها في استمرار السلطة أو القيام بالإنتاج.
2- العرب الأوائل و مفهوم المواطنية
” لعل الحياة القبليّة العربيّة التقليديّة وما نشأت عنها من حكومات – عندما يتعذر تحويل تلك الحكومات إلى حكم فردي مطلق – كانت أيضاً مثل التجارب السياسيّة الإغريقيّة والرومانيّة، وفرت قَدْرًا من المشاركة السياسيّة للمواطنين؛ الرجال الأحرار. ويعود ذالك إلى ما يتطلبه تماسك القبيلة وعلاقات القبائل المتحالفة من مشاركة في اتخاذ القرارات الجماعيّة الخاصة بهم. وقد كان أكثر ألقاب شيخ القبيلة استعمالاًً هو السيد ويتم اختياره بانتخاب حر بين الأفراد الذكور، وليس بالوراثة” (١).
3- إعادة اكتشاف مبدأ المواطنية في أوروبا
تراجع مبدأ المواطنيّة في الفكر السياسي بعامة طوال ما اصطلح على تسميته في أوروبا في العصور الوسطى التي امتدت من 300 إلى 1300 بعد الميلاد، وذلك بعد أن اندثرت التجارب الديمقراطيّة المحدودة في الحضارتين الإغريقيّة والرومانيّة من جهة ومن جهة أخرى بسبب توجه الحضارات السائدة آنذاك بما فيها الحضارة العربيّة الإسلاميّة الصاعدة إلى إقامة حكم ملكي مطلق غير مقيد. وبعد أن انجرف نظم الحكم تدريجياً في الدول الإسلاميّة إلى ملك عضوض بعد أن أصبح الحاكم بعد فترة فرداً مستَبِداً، الأمر الذي أدى في الغالب بالعرب والمسلمين – كما أدى بسائر الحضارات المعاصرة إلى نهضتهم مثل حضارات الهند والصين واليابان - إلى سد منافذ التطور السياسي، وأدى إلى العجز المجتمعي عن مواجهة أطماع الحكومات الأوروبيّة التي بدأت تنهض من سبات القرون الوسطى، وذلك عندما بدأت بوادر النهضة الأوروبيّة )٢( نتيجة اهتمام الفكر السياسي فيها بإعادة اكتشاف مبدأ المواطنيّة واتخاذه تدريجياً مرتكزاً لبناء الدولة القوميّة المتماسكة عبر الزمن، بصرف النظر عن حكامها، بإمكانية عملية، بفضل القبول الفكري والتقبل النفسي لمبدأ المواطنيّة الذي شكل حجر الزاوية للمذهب الديمقراطي في أوروبا الغربيّة. وتحولت الدول في دائرة الحضارة الغربيّة تدريجاً بمقتضى مراعاة مبدأ المواطنيّة إلى دول ديمقراطيّة.
ويعود تاريخ إبداع مبدأ المواطنيّة في أوروبا – بعد اكتشافه- إلى بداية ظهور الفكر السياسي العقلاني التجريبي، وتزايد تأثيره نتيجة حركات الإصلاح الديني وما تلاها من حركات النهضة والتنوير في الحياة السياسيّة. وقد استفاد هذا الفكر الجديد من الفكر السياسي الإغريقي والفكر القانوني الروماني، ومن مبادئ الإسلام ومن جهد العرب في نقل الفكر السياسي الإغريقي والمحافظة عليه ربما أكثر مما استفاد منه المسلمون أنفسهم.
وقام الفكر السياسي والقانوني الجديد في دائرة الحضارة الغربيّة، منذ القرن الثالث عشر حتى قيام الثورتين الأمريكيّة والفرنسيّة في القرن الثامن عشر، بصياغة مبادئ واستنباط مؤسسات وتطوير آليات وتوظيف أدوات حكم جديدة، أمكن بعد وضعها موضع التطبيق تدريجياً تأسيس وتنمية نظم حكم قوميّة مقيدة للسلطة من خلال حركات الإصلاح المصحوب بالانتفاضات الشعييّة إن أمكن، وإلا فمن خلال الثورات المؤسِسَة للديمقراطيّة مثل الثورة الأمريكيّة والثورة الفرنسيّة (١).
وجدير بالذكر أنّ عملية الانتقال التاريخيّة من الحكم المطلق إلى الحكم المقيد لم تكن عملية سهلة، بل كانت مخاضاً عسيراً قطعت فيه رؤوس الملـوك وسالت دماء الشعوب.
– كانت الثورة الفرنسيّة قد بدأت بالحريّة لكنّها طبقت الديكتاتوريّة لمدة 200 سنة، أي لما بعد الحرب العالميّة الثانيّة – ويعود الفضل في إنجاز ذلك التحول التاريخي إلى أنّ الناس في الحضارة الأوروبيّة “غيروا ما بأنفسهم” من رضا بالتبعيّة إلى إصرار على المشاركة الفعّالة التي تحقق مصالح الناس وتصون كرامتهم.
كما أنّ سراة القوم عندهم استطاعوا التوصل إلى قواسم مشتركة شكلت أهدافاً وطنيّة مشتركة لنضال شعوبهم، الأمر الذي سمح بضبط نظام الحكم وترشيده في دائرة الحضارة الغربيّة. وقد عمل القادة في بلدان أوروبا على إيجاد قواسم مشتركة تقوم على العدل والحريّة والإصلاح وهذا ما أدى إلى نهضة أوروبا.
4- المفهوم المعاصر للمواطنيّة
بهذا التحول الذي تم بفضل تضافر ثلاثة عوامل وتفاعلها هي: الدولة القوميّة، والمشاركة السياسيّة، وحكم القانون وتطور كل منها، انتقلت دائرة الحضارة الأوروبيّة من المفهوم التقليدي للمواطنيّة الذي استمد جذوره من الفكر السياسي الإغريقي والروماني وجاء تلبية لحاجة الدولة القوميّة الحديثة ونضال الشعب فيها إلى المفهوم المعاصر للمواطنيّة الذي يستند إلى فكر عصر النهضة والتنوير وطروحات حقوق الإنسان والمواطن، والدعوة لأن يكون الشعب مصدراً للسلطات. وبذلك ترسخ مبدأ المواطنيّة وأقر كحق ثابت في الحياة السياسيّة واتسع نطاق ممارسته تدريجياً باعتباره إحدى الركائز الأساسيّة للعمليّة الديمقراطيّة. وقد سبق أن أشرنا إلى هذا المفهوم، لغويّاً وتربويّاً وسياسيّاً. لكننا سنركز الآن على جانب محدد يتعلق بما يتضمنه هذا المفهوم لأننا سنبني على مضامينه استنتاجاتنا في الصفحات القادمة.
إنّ هذا المفهوم يقوم على رعاية حقوق الفرد وتلبيتها على اعتبار أنّ المواطن عضو في دولة له فيها ما لأيّ شخص من الحقوق والامتيازات التي يكفلها الدستور. وعليه واجبات تجاه وطنه، وبين الحقوق والواجبات تتداخل عواطف لا يشعر بها إلا المواطن نفسه نحو وطنه، ما يعني أنّ هذا المفهوم سواء كان في معناه الضيق أو الواسع يقوم على حبِّ الوطن والولاء له سواء كان من خلال النشاطات التعليميّة، أو الممارسات اليوميّة. حيث إنّ الولاء وحبَّ الوطن في المعنيين، الضيق والواسع لا يقاسان بالسلوك الظاهري فقط لعمل المواطن، بل بالممارسة العمليّة والمشاركة الفعليّة، إنطلاقاً من مفهوم حبِّ الوطن، هذا الشعار الجميل ” حبّ الوطن ” دائماً ما يُرفع لإنجاز بعض الفعاليات وفي مناسبات خاصة إلا أنّ المشاركين في هذا النشاط يتم اختيارهم (بعناية) من بين عشرات الأفراد الراغبين في المشاركة؛ فكأنّ المسؤولين يتحاشون المفاجآت غير السارة. وهذا ما نعني به ” أنّ المسؤول يفكر عن الجميع وهو أحرص على الوطن من غيره !” وبطبيعة الحال يدرك الفرد العاقل الهدف من تصرف هذا المسؤول وبهذه الطريقة المنافية والمحطمة لقيم المواطنيّة لدى الناشئة. وعلى الجانب الآخر، هناك بعض الأفراد لا يشاركون في المناسبات الوطنيّة إما تحاشياً لعدم رغبتهم بأن يوصموا بالموالين لنظام الحكم الذي يعتقدون إنه لم ينصفهم في حقوقهم، بل ولم يساوِ بينهم وبين بعض الأفراد في الحقوق، لكن يساوي بينهم في الواجبات وفرض العقوبات وما شابه، وهذا ما نقصد به أنّ الدولة يكون لها دور كبير في تغذية الولاء أو عكس ذلك.
وهنا يأتي دور المسؤول المنصف والعادل، العمل على مساواة الجميع في الحقوق من غير تمييز، كما يساوي بينهم في الواجبات من غير تمييز كذلك، فعلى سبيل المثال، إنّ أجهزة الدولة تطبق نصوص قانون المرور في حالة السرعة على أكثر من 99 % من متجاوزي السرعة المحددة، بمعنى أنها ساوت الجميع في هذا القانون، فبالتالي يُنتظر منها أن تساوي النسبة نفسها في كثير من قوانينها وأنظمتها، وإلا أصبحت كمن يتعمد التفرقة بين المواطنين ويسبِّبُ بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إذكاء التفرقة وعدم الانتماء… وبالتالي وضعت العثرات أمام إرساء المساواة وتعزيزها بين أفراد المجتمع الواحد.
ما يعني أنّ التربيّة على المواطنيّة، ليست بعيدة في أهدافها عن التربيّة الوطنيّة، ولكن لا يمكن، في أيّ حال، رد أجزاء هذا النظام إليها، فلكل جزء من تلك الأجزاء قوامه أو موضوعه، فموضوع التربيّة على المواطنيّة كما ذكرنا سابقاً، هو تنشئة الفرد من حيث هو عضو فاعل في دولة وطنيّة، من خلال ممارسة حقوقه وواجباته. فالمواطنيّة: هي صفة الفرد الذي يتمتع بالحقوق ويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه انتماؤه إلى وطن معين وفي مكان محدد، وأهمها واجب الخدمة العسكريّة وواجب المشاركة الماليّة في موازنة الدولة. وهذه التربيّة تفرض أن يحب المواطن وطنه ويعتز بالانتماء إليه كما أنّه يكون مستعداً للتضحية من أجله وإقباله طواعية على المشاركة في النشاطات والأعمال التي تستهدف المصلحة العامة.
ما نخلص إليه أنّ المواطنيّة لا يمكن أن تترسخ في الأفراد ما لم يراد لها أن تكون من بنية النظام السياسي والاجتماعي بدليل إنّ الأفراد الذين وَقع عليهم الظلم وفُرض عليهم بالقوة، قد أصبحوا مسيَّرين لا حول لهم، وقَبِِلوا بالظلم وانتقلوا من نظام العبودية إلى نظام الإقطاع في القرون الوسطى التي تشكلت منهم في فترة لاحقة، طبقة الفلاحين التي سميت بالرعية. ثم إلى الفترات الزمنيّة المتلاحقة، إلى عصر التحرر والنهضة. هذا التحول نحو المواطنيّة لم يأتِ من الفراغ ولا برغبة من المتسلطين، وإنّما جاء بفضل صمود تلك الشعوب وتضحيتها. فالحريّة لا توهب إطلاقا، لذلك يتبين أنّه ومن خلال التغيير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي تتجسد الدولة السياسيّة مع مقوماتها من أرض وشعب وسيادة وسلطة في المجتمع الجغرافي حيث تظهر فكرة المواطنيّة إلى الوجود. وهذا الانتقال لا يحصل بشكل عفوي أو بواسطة العامل الزمني فقط، بل من خلال إرادة المواطنين. ولا ينتهي دور هذه الإرادة بإزالة بعض المظاهر التي كانت سائدة قبلهم بواسطة القوة غالباً، بل هناك دور آخر يمتد على فترة طويلة من الزمن وتقوم به المؤسسات المجتمعيّة، وبخاصة المدرسة – شرط أن يتعدى دورها تلقين التلاميذ المعارف- التي يمكنها أن تنمي بطريقة منظمة روح الوطنيّة في النشء وتوعيتهم على حقوقهم وواجباتهم، وتنقل لهم التراث المشترك بين أفراد المجتمع والأجيال المتعاقبة.
رابعاً: أبعاد مفهوم مبدأ المواطنية وشروط مراعاته
يتضح من العرض السابق أنّ مبدأ المواطنيّة كما استقر في الفكر السياسي المعاصر هو مفهوم تاريخي معقد له أبعاد عديدة ومتنوعة، منها ما هو قانوني ومنها ما هو ثقافي وسياسي، ولذلك فإنّ ّنوعيّة المواطنيّة في دولة ما تتأثر بالنضج السياسي والرقي الحضاري كما يتأثر مفهوم المواطنيّة عبر العصور بالتطور السياسي والاجتماعي وبعقائد المجتمعات ونظمها السياسيّة…
إنّ مصطلح المواطنيّة يتطلب إقرار بعض المبادئ والقوانين وقيام المؤسسات التي تضمن تطبيقه على أرض الواقع. لذلك لا بد من وجود الحد الأدنى من الشروط التي تسمح لنا بالقول بمراعاة مبدأ المواطنيّة في دولة ما. وتشمل هذه الشروط إلى جانب الحقوق القانونيّة والدستوريّة وضمانات المشاركة السياسيّة الفعّالة، الحد الأدنى من الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة التي تمكّن المواطن من التعبير عن رأيه بحرية والاستفادة من الضمانات الاجتماعيّة المختلفة. كما يجب أن تشمل هذه الشروط حداً أدنى من المسؤوليّة المجتمعيّة في ما يخص فرص العمل والرعايّة الاجتماعيّة والصحة والتعليم والتنميّة الثقافيّة. ولعل القاسم المشترك – في وقتنا الحاضر- المعبر عن وجود قناعة فكريّة، يتمثل في التوافق المجتمعي على عقد اجتماعي يتم بمقتضاه اعتبار المواطنيّة مصدر الحقوق والواجبات بالنسبة إلى كل من يحمل جنسية الدولة بدون تمييز ديني أو عرقي أو بسبب الذكورة أو الأنوثة، ومن ثم تجسيد ذلك التوافق في دستور ديمقراطي.
وجدير بالذكر أنّ الدستور الديمقراطي هو دستور مختلف عن الدساتير من حيث إنّه يرتكز على خمسة مبادئ ديمقراطيّة عامة (١).
1- الشعب مصدر السلطات.
2- المساواة أمام القانون.
3- عدم الجمع بين أي من السلطة التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة في يد شخص أو مؤسسة واحدة.
4- ضمان الحقوق والحريات العامة دستوريّاً وقانونيّاً وقضائيّاً، من خلال قـدرة منظمــات المجتمع المدني على الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان.
5- تداول السلطة سلميّاً بشكل دوري إثر انتخابات عامة حرة ونزيهة بإشراف قضائي مستقل، وشفافية عالية تحد من الفساد والغش والتضليل والتلاعب في العملية الانتخابيّة.
من هنا فإنّ الحد الأدنى لاعتبار دولة ما، مراعية لمبدأ المواطنيّة، يتمثل في وجود شرطين جوهريين:
1- زوال وجود مظاهر حكم الفرد أو القلة من الناس، وتحرير الدولة من التبعيّة للحكام، وذلك باعتبار الشعب مصدر السلطات وفق شرعية دستور ديمقراطي.
2- اعتبار جميع السكان الذين يتمتعون بجنسية الدولة أو الذين لا يحوزون جنسية دولة أخرى (البِدون) أو المقيمون على أرض الدولة وليس لهم في الحقيقة وطن سواه مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات يتمتع كل فرد منهم بحقوق مدنيّة وقانونيّة كما تتوفر ضمانات وإمكانات ممارسة كل مواطن لحق المشاركة السياسيّة الفعّالة وتولي المناصب العامة. فإلى جانب الأبعاد القانونية والسياسية للمواطنية هناك أيضاً الحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة. إنّ ممارسة المواطنيّة على أرض الواقع يتطلب توفير حد أدنى من الحقوق للمواطن حتى يكون للمواطنيّة معنى ويتحقق بموجبها انتماء المواطن وولاؤه لوطنه وتفاعله الايجابي مع مواطنيه نتيجة الحق في المشاركة الفعالة والشعور بالإنصاف.
ما نود الوصول إليه هنا، تعقيباً على ما طرحناه من آراء وأفكار لبعض المفكرين في هذا الخصوص، هو أنّ المعنى المعاصر للمواطنيّة قد نشأ في رحم المجتمع الغربي كما يقول جورج القصيفى (١) أيّ في دولة نضج تركيبها السياسي والمؤسسي في رقعة جغرافية محددة؛ وعليه، فإنّ تطبيق هذا المفهوم في الواقع العربي اليوم يطرح نقطتين رئيسيتين هما:
– ما هي طبيعة/ نمط الدولة العربيّة الحالية: هل هي دولة المؤسسات كما نشهدها في الغرب، أم دولة العصبيات، كما أشار ابن خلدون إلى ذلك منذ حوالي 700عام؟.
– ثم كيفية المقاربة القوميّة أو الدينيّة لمفهوم المواطنيّة في تجمعات سياسيّة منشودة ولكنها لم تتحقق على أرض الواقع بعد.
وأخيراً ولكي نعتبر دولة ما مراعيّة لمبدأ المواطنيّة من عدمه، فمن الأهميّة اعتبار أنّ الشعب هو مصدر السلطات وفق شرعيّة دستور ديمقراطي ومن خلال ضمانات مبادئه ومؤسساته وآلياته الديمقراطيّة على أرض الواقع. كذلك ومن الأهمية اعتبار جميع السكان المتمتعين بجنسية الدولة وحتى الذين لا يحوزون الجنسيّة لكنّهم مقيمون على أرض الدولة وليس لهم في الحقيقة وطن غيره مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات يتمتع كل فرد منهم بحقوق مدنيّة وقانونيّة متساويّة، كما تتوفر إمكانات ممارسة كل مواطن حق المشاركة السياسيّة الفعّالة وتولي المناصب العامة.
ما يعني أنّ الجوانب المدنيّة والقانونيّة والسياسيّة من حقوق وواجبات ليست كافية للتعبير عن مراعاة مبدأ المواطنيّة. إنّ ممارسة مبدأ المواطنيّة على أرض الواقع يتطلب توفير حدِ أدنى من هذه الحقوق للمواطن حتى يكون للمواطنيّة معنى ويتحقق بموجبها انتماء المواطن لوطنه وولاؤه له وتفاعله الايجابي مع مواطنيه نتيجة القدرة على المشاركة الفعلية والشعور بالإنصاف وارتفاع الروح الوطنيّة لديه عند أداء واجباته بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معانيَ.
لذا فإنّ أهمية الأبعاد القانونيّة والسياسيّة ليست لأنها أفضل من بقية الحقوق الأخرى بل لإمكانية النضال السياسي السلمي لاستخلاص الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة تدريجيّاً، وإدارة أوجه الاختلاف ديمقراطيّاً، وذلك من خلال الحماية القانونيّة والفعاليّة السياسيّة التي يوفرانها بفضل ما يقرانه ويسمحان به من شرعية العمل الجماعي بمختلف أشكاله، الحزبي، النقابي، المجتمعي المدني…
المصادر
(1) Bernard Crick, 1999 Citizenshipfoundation,http://www.translate-.org.uk/main66,249,93,104..24/2/2007
– [راغ ( (Rugg تربوي أمريكي، في 1925 نادى بوجوب التفكير بتطوير المناهج إنطلاقاً من اهتمامات التلاميذ وفهمهم ورؤيتهم للأمور] www.eric.TexasInterbationl.com (2)
– [«جون ديوي» «John Dewey»، انظر صفحة المقدمة في هذه الدراسة.]
2/25/2007
[روبرت دال، 1915، أسترالي، أستاذ للعلوم السياسية في جامعة ييل. ]
هذه الأطروحة للدكتور عبدالرحيم شاهين وهي من متطلبات الحصول على شهادة الدكتوراة في العلوم الإنسانية – التربية .
الموضوع التربية على المواطنية
وقد حصل على هذه الشهادة من جامعة ( سانت جوزيف) القديس يوسف – بيروت: لبنان.
أشرف عليها: الدكتور غسان يعقوب
الدكتور أفرام البعلبكي – القارئ الأول
الدكتور شوكت أشتي – القارئ الثاني
الدكتور أنطوان صياح – القارئ الثالث
تقرير جولدستون.. هل يتم إجهاضه مجددا؟
لم يحدث في تاريخ القضية الفلسطينية والصراع العربي ــ الاسرائيلي منذ نكبة عام 1948 قبل 60 عاما التي انتهت بإنشاء الدولة العبرية بالقوة والارهاب على أرض فلسطين العربية ان أثار تقرير حقوقي دولي مهم كل هذه الضجة العالمية على مختلف المستويات والأصعدة عربيا واسرائيليا ودوليا كما أثاره تقرير القاضي الدولي الجنوب افريقي اليهودي الاصل ريتشارد جولدستون، رئيس اللجنة الأممية لتقصي الحقائق في قطاع غزة والتحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي من قبل اسرائيل و”حماس” أثناء الحرب الاسرائيلية على القطاع نفسه.
ان ما حدث ويحدث منذ صدور تقرير القاضي المذكور بدا أقرب الى الكوميديا السوداء والى واحد من فصول الملهاة في المرحلة التاريخية الراهنة التي يعيشها الفلسطينيون بوجه خاص والعرب بشكل عام في صراعهم مع عدوهم الاسرائيلي. فمثلما حدث أثناء حرب الابادة تلك ذاتها التي شنتها اسرائيل على المدنيين العزل في القطاع والتي استمرت زهاء 23 يوما متواصلة من 27 ديسمبر 2008 حتى 18 يناير 2009 ان وقفت الحكومات العربية والسلطة الفلسطينية تتفرجان على حرب الابادة تلك وتتشاوران بدم بارد عما اذا الموقف يستحق عقد “قمة” أم لا يستحق فيما المذابح الاسرائيلية ونوافير الدم الفلسطيني في القطاع تجري على قدم وساق، في الوقت الذي كان شرفاء العالم في عواصم أوروبية وغربية عديدة يتظاهرون يوميا منددين ليس بتلك المذابح فحسب، بل يا للعار، بتلك المواقف الانهزامية والتواطؤية الفلسطينية والعربية المخزية، وبضلوع الولايات المتحدة في دعم الحملة العدوانية الاسرائيلية.. ها هو اليوم، وفي هذا التقرير تحديدا، يتم فضح مجددا كل تلك الاطراف الاسرائيلية والعربية والدولية المتواطئة والضالعة في جريمة الابادة بحق أهالي غزة العزل وذلك من خلال محاولة ليس التنصل من مسئولية جرائم حرب الابادة التي ارتكبها الفاشيون العنصريون الصهاينة بحق شعبنا العربي في قطاع غزة، بل محاولة أيضا حماية العدو من مقاضاته وتقديمه للعدالة الدولية لكي ينال عقابه العادل ولا تتكرر المأساة، كما قرر بذلك عن حق رئيس لجنة التحقيق في جرائم الحرب جولدستون ذاته.
والحال لم يقيض للعرب والفلسطينيين ان يحصلوا على قاض استثنائي دولي فريد من نوعه قادر ليس على اقناع المجتمع الدولي بجرائم اسرائيل في غزة فحسب، بل احراج الدول الكبرى التي تحتمي عادة بها اسرائيل للفرار من وجه العدالة كما قيض لهم في حصولهم على جولدستون الذي لم يحرج تلك الدول الكبرى الحليفة لاسرائيل فحسب بل احرج هذه الاخيرة وجردها هي وحليفاتها من ورقة التوت المبتذلة في تبرير جرائمها بأن من وضع التقرير معاد للسامية.
فشخصية مثل جولدستون يصعب اتهامها بالعداء للسامية أو الطعن في نزاهتها وتجردها، سواء بالمعايير والذرائع الاسرائيلية أو بمعايير وذرائع القوى الكبرى المؤيدة لها وعلى رأسها الولايات المتحدة التي لعبت دورا مخزيا لاجهاض التقرير في اجتماع مجلس حقوق الانسان الذي قضى بإرجاء البت في التقرير حتى مارس القادم بعد الضغط على السلطة الفلسطينية باتجاه طلب ارجائه، ثم كررت هذا الدور المخزي نفسه في الاجتماع الثاني للمجلس الذي انتهى بفشل مساعيها، ذلك بأن جولدستون علاوة على كونه يهودي الاصل ولم يعرف قط بعدائه لاسرائيل، فضلا عن ان احدى بناته تعيش فيها، فإنه عُرف بالحرفية المميزة وتوخي الحياد والموضوعية بين الاطراف المعنية في كل القضايا الدولية المهمة التي سبق ان تولى التحقيق فيها.
وبسبب هذه الخبرة التي اكتسبها وحرفيته في مهنته الحقوقية عينه نيلسون مانديلا أول رئيس لجنوب افريقيا بعد تحررها من النظام العنصري المقبور قاضيا بالمحكمة الدستورية لجنوب افريقيا من عام 1994 حتى عام 2003، وأسهم في صوغ وتفسير دستور جنوب افريقيا ليحل محل الدستور العنصري السابق، وأشرف على عملية الانتقال السلمي السياسي الديمقراطي من نظام الفصل العنصري ضد السود سكان البلد الاصليين الى النظام الديمقراطي الجديد القائم على المساواة في المواطنة والحقوق المدنية.
ولم تكن خبرات جولدستون على الصعيد الدولي أقل شأنا من خبرته والانجازات التي حققها على الصعيد الوطني فقد عين مدعيا عاما رئيسيا في المحكمة الدولية الخاصة بمقاضاة مجرمي الحربين الاهليتين في يوغسلافيا السابقة ورواندا، وتولى منصب رئيس لجنة التحقيق الدولية في كوسوفو، كما تم تعيينه مشرفا على لجنة تحقيق في قضية الفساد المرتبطة ببرنامج النفط مقابل الغذاء في العراق، وشغل منصب رئيس الجمعية الوطنية والمعهد الوطني لمنع الجريمة واعادة تأهيل المجرمين، وعين كذلك رئيسا لمجلس ادارة حقوق الانسان لجنوب افريقيا، وهو الى ذلك كاتب صحفي معروف في قضايا حقوق الانسان الدولي، وأستاذ غير متفرغ في جامعتي هارفارد ونيويورك.
لقد أدى جولدستون مهمته التحقيقية الدولية في جرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل خلال عدوانها على غزة بأقصى درجة ممكنة من الحرفية ووصف مهمته بأنها أصعب المهام التي تولاها في حياته كمحقق دولي، حيث توخى ان يظهر تقريره بأدنى حد ممكن من العدالة والحياد، حتى ان ابنته نيكول التي تعيش في اسرائيل قالت: “انه لولا والدها لكان التقرير أشد وأخطر على اسرائيل”. ومع ذلك فإنه لم يشفع له اصداره مثل هذا التقرير انتماؤه إلى الديانة اليهودية وعدم ظهوره في أي نشاط يعرف له معاد لاسرائيل، لا بل لم يشفع له ما بدا فيه في بعض أجزاء تقريره من اضفاء قدر من التوازن بين الضحية والجلاد بتحميل “حماس” أو اظهارها كمرتكبة جرائم حرب خلال عدوان المحتل الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني الواقع عمليا تحت الاحتلال في قطاع غزة والمحاصر برا وبحرا وجوا من كل الجهات. فالجميع يعلم بأنه لولا ذلك الاحتلال غير المشروع لما انطلقت صواريخ “حماس” باتجاه سكان المستوطنات الاسرائيلية والمناطق المحاذية للقطاع الذين لم يصبهم حتى عشر ما أصاب الفلسطينيين من مذابح ابادة.
واذ لم يسبق لتقرير دولي ان وضع اسرائيل وحلفاءها الدوليين في مأزق امتحان حقوق الانسان والديمقراطية اللذين يتشدقون بهما.. فهل يتعظ الفلسطينيون والعرب مما تحقق من مكسب دولي كبير مهم مازال يواجه فصولا جديدة من محاولات الاجهاض الامريكية والاسرائيلية المتواصلة لكي لا يمثل المجرمون أمام محكمة الجنايات وينالوا عقابهم الذي يستحقونه؟
صحيفة اخبار الخليج
29 اكتوبر 2009
القصة القصيرة الطلقة
طلقةٌ صغيرةٌ يوجهُها إنسانٌ كبير
هذا الوميضُ اللغوي الصوري يتجمعُ في لحظةِ إرادةٍ إبداعية، معرياً لحظةً سلبيةً في الحياة، مُسلطاً أشعةً اخاذةً حارقةً ممتعةً مُعذبةً كاوية، اللغةُ ترفرفُ طيوراً وتجسدُ صوراً وشخوصاً وحدثاً وتنزل ورداً ودبابيس وناراً.
القاصُ تمتدُ أصابعهُ إلى فرنِ الحياة، تحترقُ وتخبزُ، الفرنُ يتشكلُ من لحظةٍ تاريخيةٍ فيها موادُ الكتابةِ وأدواتُ التوصيلِ وأسلاكٌ قادرةٌ على نقلِ الحرارة.
هذا الكائنُ المجهري الذي اسمهُ القصةُ القصيرةُ هبطَ طائرا عربيا إنسانيا على محارةٍ مرميةٍ في الخليج العربي بين الحيتان وذئاب الصحارى.
من الورق الأصفرِ للتنويرِ المحبوسِ في صحيفةٍ نصف عربية – نصف بريطانية ظهرَ، في دخانِ الحربِ العالمية الثانية، والقصاصُ ملثمٌ خائفٌ من كتابةِ اسمه، طلقتهُ تتلوى وتصدأُ بسرعة، وحين ينهضُ الناسُ في وثبةٍ واسعةٍ في الخمسينيات تتسعُ تلك الشظيةُ الصغيرة فجأة، تتوحدُ بالتنويرِ والثورةِ والأفلامِ المصرية، يكرسها تجارٌ وموظفون فتخلتطُ بالبضاعة، وباللقطة الجزئية والخوف الاجتماعي، ثم يتركون الابنةَ الصغيرةَ لقيطةً في ورق الجرائد الذابل في الخزائن ونسيان المنافي.
تتسعُ الثورةُ أكثر، تتسعُ الثقافةُ للثمارِ العربية والإنسانية الجديدة، ينزلُ العامةُ للشوارع، تبدلُ القصةُ القصيرةُ ثيابَها المليودرامية والبكائية وليس بشكل تام، لأن القاصَ محمد الماجد الذي ظهر بعدئذ هو لحظةٌ انتقاليةٌ بين البكائيات وأغاني الحزن واليأس والوحدة وبين الواقعية الكاسحة، فيحتلُ مكانَهُ قاصٌ آخر هو محمد عبدالملك، معلمُ الحارة، الذي يشكلُ مسرحاً كبيراً من شخوصٍ شعبية مُحطمةٍ، هرسها التطورُ الغرائبي اللامفهوم، فقاربتْ الفئرانَ والسلاحف، في قصصهِ التالية يجسدُ شخصيات طحنتَها كذلك الأمراضُ النفسيةُ، فتوارى في الظلماتِ والمستشفياتِ، الحضورُ الشفيفُ الوامضُ للمقاتلين، حيث يجدُ عبدالملك ذاتَهُ التي تهربُ منه، وتظهرُ القصصُ القصيرةُ البذورُ المقاربةُ لملحمةٍ، وتتعددُ الشخوصُ واللغاتُ والمستويات والرموز، المصنوعة كلها بغنائيةٍ عاليةٍ تجسدُ مشهديةَ المسرح البطولي.
ينتزعُ أمين صالح مساراً مختلفاً، يتجاوزُ الواقعَ المباشر، والمرئياتِ التصويريةَ الجزئيةَ المحبوسةَ، يصنعُ واقعا خاصا، بريشةِ السحرِ والفنتازيا والثورة، الشخصياتُ الحميمة العادية تمخرُ الواقعَ كله وتعيدُ تشكيلَهُ، تتوحدُ برموز مبثوثة في السرد الغنائي الدرامي، وكلما استمر الكاتبُ وسعَ من مخليتهِ ومن غوصهِ في الواقع الغرائبي، ومن اختزاله الحارق، وهناك دائماً الشخصية المتمردة الطفولة المتحدة بالظاهرات الجميلة في الطبيعة. وهناك شخصية الشرطي الدائمة الحضور الشرير الهارسة للبذور. حلمٌ وكابوس.
هل لي أن أتذكرَ أنا الراوي العارضُ هذه الفسيسفاءَ الحارقةَ، لحظةَ أن أرى أولَ مجموعةٍ قصصيةٍ لي في مكتبة السجن؟ المجموعةُ التي لم أتسلمْ منها نسخة واحدة، المجموعةُ الصارخةُ الهتافيةُ من أجل أن أتأدبَ أكثر وأنسجَ الحكايات الرمزية التراثية، والروايات بقلم رصاصٍ مغروزٍ في غصن شجرة ورد، باكورة النار كانت.
اسماءٌ عديدةٌ حفرت: خلف أحمد خلف، وأحمد جمعة، وفريد رمضان، ونعيم عاشور، وغيرهم.
قصاصون بحرينيون كثيرون كتبوا، ملأوا الجرائدَ بالتجارب، زمنُ القصة القصيرة والقصيدة كان، زمنُ قصاصةِ الورقِ المشعةِ، لا تنافسها حينذاك وسائلُ البثِ وتحضيرُ الأرواح وخلقُ الاغتراب العام، فاقترب كثيرون من تلك الطفلة المشاغبة الماشية في الشوارع توزعُ الوعي على النائمين، نشروها بشغف.
والنساء اللاتي لم يظهرن إلا برموزٍ نادرةٍ في القصة السابقة المتعثرة بين أحضانِ الذكورِ الأشداء، قفزن إلى المسرح وكتبن همومَ الناس، والمرأةُ بؤرةٌ متوهجةٌ فيها، أسماءُ منيرة الفاضل وفوزية رشيد وسعاد الخليفة وغيرهن خلقن المشهدَ الافتتاحي النسائي الكبيرَ في القصة القصيرة، إنها القصةُ الغائرةُ في الداخل، في لحمِ الصراع بين الأنوثةِ والذكورة، معريةً فسادَ الأسرة والمجتمع، أغلبها قريبةٌ من المنولوجات الخاصة، المنسوجة بخيوط الواقع الغامض، المعادي.
وفيما يغرق كتابُ القصةِ القصيرة في الأنواعِ الأدبية الأخرى معطين القصةَ القصيرةَ قبلات سريعة، لم يعد فيها ذلك العشق الاستشهادي، تظهرُ أجيالٌ جديدةٌ تجربُ وتلعبُ وتحضرُ مناطقَ جديدةً من المجتمع، وبأدواتٍ تعود للتسجيلية والمليودرامية القديمة، بعد أن اختنق المجتمع بالثرثرة التسطيحية لقراءة الظواهر.
هذه بعضُ شراراتٍ من حريق كبير.
صحيفة اخبار الخليج
29 اكتوبر 2009
لوحة السباك!
في فصول السيرة الذاتية التي كتبها الراحل جبرا إبراهيم جبرا ونشرها في كتابه »شارع الأميرات« نقل عن المستشرق البريطاني دنيس جونسون الذي عاش في بغداد في أربعينيات القرن الماضي ديفيز، ذهوله للروح الوثابة، المتمردة التي شاهدها في فناني وأدباء بغداد يومذاك، وبلغ به الإعجاب حد أنه قام بترجمة قصص لعبدالملك نوري وفؤاد التكرلي ولجبرا نفسه إلى الانجليزية. لكن ما أثار استغراب صاحبنا هو ذلك الكلام المتواصل عن الوجودية، ويقول جبرا إن الانجليز معروفون بعزوفهم عن الانجرار وراء الصرعات الأدبية على خلاف الفرنسيين مثلا، لذا بدا دنيس مستغرباً من هذا الاهتمام في بغداد بسارتر وكامو وغبرييل مارسل وسواهم، ولم يكن يجد تفسيراً لهذا الاهتمام من قبل أناس لا يقرؤون الأعمال الفرنسية إلا عن طريق الترجمة. لذا فإنه اقترح على جبرا خطة ماكرة للإيقاع ببعض مريدي الوجودية يومذاك، وضمنهم الشاعر بلند الحيدري الذي كان لايزال شاباً يافعاً، حيث طلب دنيس من جبرا كتابة قصيدة غريبة، غريبة جداً، بصورها ورموزها ولغتها، وأن يملأها بإشارات فلسفية ومصطلحية مما يتردد في كتابات الوجوديين، “وقل للجماعة بعد ذاك إنك ترجمتها عن سارتر نفسه عن طريق الانجليزية”. وبالفعل جلس الاثنان، حيث كتب جبرا القصيدة المزعومة وشحنها بغرائب القول مستعيناً بأسماء وهمية يبتكرها دنيس. وفي الليل جاءت »الشلة« الوجودية لتقضية السهرة مع جبرا وصاحبه الانجليزي، فأمسك جبرا بالحديث قائلا إنه قرأ في العدد الأخير من دورية ثقافية بريطانية قصيدة جديدة لسارتر وإنه قام بترجمتها إلى العربية سائلاً ما إذا كان الحاضرون يرغبون في سماعها، فوافق الجميع على الفور، وحين فرغ من القراءة عبر الكثير من الحاضرين عن ذهولهم بما سمعوا، ما عدا بلند الحيدري الذي كان حذراً في ردة فعله. على الغالبية الساحقة من المتلقين يمكن أن تنطلي ألاعيب مشابهة كثيرة. فبإمكان رسم لتمديدات صحية لمرحاض خاص بالرجال أن يصبح لوحة تجريدية عظيمة تعلق في واحد من أكبر متاحف الفنون في فرنسا، هو متحف الفن الأوروبي في باريس، وسيأتي السادة النقاد العظام، الكبار فيكتبون عنه بوصفه لوحة متجاوزة للحداثة، أو مغرقة في الحداثة، وتعكس حالة الرفض والغضب التي يستقبل بها الإنسان القرن الحادي والعشرين، وإنها حالة تخطي لما بعد الفن، وتعبير عن الاحتجاج، وتتفوق على لوحات سلفادور دالي وبيكاسو. وكتب ناقد آخر: “هذا هو الفن في شكله الخام البريء، فالفنان الذي يحس بالغربة يجهد عبثاً كي يعطي معنى إنسانياً للعالم الحديث الذي ضاعت فيه القيم، وخضع المجتمع فيه لابتزاز الكمبيوتر”. هذه ليس حكاية مفبركة. إنها واقعة حدثت فعلاً ونشرت تفاصيلها منذ سنوات، ولم تكتشف الخديعة إلا بعد أن أرسل السباك الذي وضع تخطيط المرحاض الرجالي رسالة إلى مدير المتحف قال فيها إن ما تعلقونه في قاعة الفن الانطباعي ليس لوحة ولا علاقة له بالغربة ولا بالغضب ولا بالحداثة أو بما بعدها. إنه مجرد رسم تخطيطي لشبكة التمديدات الصحية لمرحاض رجالي، وقد لونت الرسم بألوان مختلفة لتوضيح الرسم!
صحيفة الايام
29 اكتوبر 2009
في المسألة الخنازيرية دوليا ومحليا (2-2)
* الاحترازات المحلية
بادئاً ذي بدء، فإنه بصرف النظر عن الوضعين الصحي والطبي اللذين تعيش في ظلهما البلاد بما في ذلك تردي مستوى الخدمات الصحية وتفاقم الضغوط على سقف قدراتها على الايفاء بهذه الخدمات في ظل اختناق سكاني غير مسبوق من القاطنين والمقيمين الاخذين في التزايد المطرد الحثيث غير المسبوق تاريخيا على هذه الرقعة الصغيرة التي تمثل مساحة البلاد، وحيث بات المواطنون اليوم آخر من توجه إليهم مسؤولية الانفجار السكاني وبصرف النظر أيضاً عن كل ما يقال ايضاً عن اوجه الخلل والبيروقراطية والفساد المزمنة في الجهازين الطبي والصحي، فإن ما اتخذته وزارة الصحة حتى الآن من اجراءات احترازية وتحوطات لمواجهة وباء انفلونزا الخنازير تستحق الاشادة والتقدير.
واذا كان يمكن لنا ان نوجهها لأوجه القصور والاخطاء التي تشوب تلك الاستعدادات والاجراءات الاحترازية والعلاجية، إلا انه في وجهة نظري لا ينبغي لنا نحن معشر المواطنين العاديين والمثقفين والكتاب غير المتخصصين ان ندس انوفنا ونفتي في مطلق الاحوال في كل شاردة وواردة وفي كل صغيرة وكبيرة فيما ينبغي ان تفعله وزارة الصحة وفيما لا ينبغي أن تفعله من اجراءات طبية وتحوطات احترازية وقائية. فمثلما اعتدنا أن نسلم أنفسنا لمشيئة الله سبحانه وتعالى والطبيب في تشخيص أمراضنا وتقرير شكل العلاج المناسب، إلا إذا تيقنا على نحو قاطع بخطأ التشخيص او بضرر العلاج المحدد لنا، سواء أكان ذلك مسبقاً أم لاحقاً، فإنه ينبغي لنا أيضاً ان نحترم اجراءات جهازنا الطبي والصحي ومؤسساته انطلاقاً من المثل الشعبي “عط الخباز خبزه ولو باق نصه”، أو “أهل مكة ادرى بشعابها”.
ومن الأهمية بمكان في هذا الصدد أن ندرك جيداً وألا يغيب عن بالنا أن بلدنا من أكثر بلدان العالم هشاشة ومناعة في مكافحة عدوى هذا الوباء الجديد ومثله أي أوبئة وفيروسات اخرى دولية وافدة تخترق حدودنا من دون تأشيرة مسبقة، ليس بسبب عدم كفاية اجهزتنا الصحية والطبية لاستيعاب هذا العدد الكبير المتضخم من المقيمين والوافدين والمواطنين الجدد فحسب، بل لأن بلدنا الجزيرة المحدودة الرقعة الجغرافية التي هي من اصغر بلدان العالم مساحة تشكل، في تقديري، أفضل تربة خصبة وحاضنة بيئية لاستقبال الفيروسات والاوبئة العابرة للقارات على اختلاف انواعها لا فيروس إنفلونزا الخنازير فحسب، لا، بل تعد جزيرتنا محجرا جغرافيا وبائيا فريدا من نوعه لاحتضان تلك الفيروسات وتخصيبها وتكاثرها لا محجرا صحيا لعزلها. إذ ان فرص سرعة تنقل العدوى بين الناس لاحتكاكهم واختلاطهم اليومي في الاسواق والمجمعات والمدارس والمؤسسات والوزارات بسبب هذه الرقعة المتناهية الصغر التي يتحركون عليها ولالتصاق كل مناطقها ومدنها ببعضها بعضاً، اسرع من تنقلها بين الناس في أي بلد آخر. وهذه الجزيرة الصغيرة تستقبل يوميا أو اسبوعيا آلاف الوافدين من بيئات مختلفة كعمالة أجنبية وسياح وعابرين ترانزيت ومواطنين جدد.
واكبر دليل على ذلك فإن روسيا التي تعد اكبر دولة في العالم مساحة فإنه بفضل مساحتها الشاسعة هذه لم يصل عدد المصابين لديها بالعدوى الى عدد المصابين لدينا ولم يتوف عندها حتى الآن أي انسان بسبب هذه الإنفلونزا في حين توفي عندنا عدد من المصابين، ناهيك بالطبع عن دور تفاوت تطور الخدمات الطبية والعلاجية بين دول العالم.
اكثر من ذلك فنحن من اقرب والصق البلدان للجارة السعودية التي تحتضن على ارضها الحرمين وتستقبل سنويا ملايين الحجاج من العالم في موسم الحج الوافدين من مختلف الاعراق والبيئات والدول، المتخلفة الفقيرة والمتحضرة الغنية على السواء. هنا إذ نشكر وزارة الصحة لقرارها بجعل التطعيم ضد انفلونزا الخنازير الزاميا لكل العازمين على الحج الى بيت الله في هذا الموسم الوشيك، وحيث ان موسم الشتاء ايضاً على الأبواب فإن من الأهمية بمكان ان نطرح التساؤلات التالية:
اولا: ما هي الخطوات والاجراءات التي اتخذتها الوزارة لاعلان ما يشبه حالة الطوارئ في تفعيل كل الاجراءات والاحتياطات الاحترازية لكلا الموسمين، ولموسم الحج بوجه خاص؟
ثانيا: مع تقديرنا لما بذلته وزارة الصحة حتى الآن من جهود لمواجهة جائحة انفلونزا الخنازير وعلاج المصابين بها الا ان الحملة التوعوية الاعلامية والاعلانية والتثقيفية حول الفيروس وعدواه وحجم مخاطره وسبل الوقاية منه وفرص العلاج منه، وسلامة اللقاح المعطى للمواطنين، خاصة ان جمعية الاطباء نصحت به، وكذلك التوعية بضرورته لكل المواطنين والمقيمين وعدم جعله خياريا في مطلق الاحوال، نقول ان الحملة التوعوية الاعلانية والاعلامية والتثقيفية الشاملة بما في ذلك طبع كتيبات بمختلف اللغات واقامة ندوات ومحاضرات وعرض افلام.. الخ مازالت حملة قاصرة لا تتماشى مع حقيقة كون بلدنا هو من أضعف بلدان العالم في مكافحة العدوى للأسباب المتقدم ذكرها آنفاً.
ثالثا: لما كانت بلادنا المحدودة الرقعة تستضيف على أرضها مئات الآلاف من الوافدين والمقيمين من العمالة الاجنبية والخبراء والمؤهلين لاكتساب الجنسية وجزء كبير منهم قادمون من بيئات آسيوية وافريقية بالغة التخلف ويحملون بسبب ذلك عادات ومسلكيات غير صحية بل معدية كتدني وعيهم بأهمية الاستحمام الدائم والنظافة وكعدم اكتراث العاملين منهم في المطاعم وفي دكاكين الفطائر والسمبوسة والمخابز الشعبية فإنه من الأهمية القصوى بمكان في تقديرنا اعلان، ان جاز القول، حالة الطوارئ في ادارة الصحة العامة باعتبارها اكثر الجهات في وزارة الصحة تقع عليها المسؤولية الرئيسية في مواجهة الجائحة ومن ثم تفعيل اقسام البيئة وصحة الاغذية وقسم المختبرات على مدار الساعة بأقصى طاقة ممكنة وتفعيل حملات التفتيش في الاسواق والمطاعم والمدارس حتى لو تطلب الأمر زيادة عدد المفتشين وتأهيل اعداد منهم بشكل سريع مؤقت طارئ.
لنتذكر هنا بأن الكثير من عادات العمالة الآسيوية السيئة التي منعت في الامارات التي تستقبل اعداداً هائلة منها اكبر من بلادنا مازالت منتشرة في أسواقنا وشوارعنا مثل عادة البصق العلني امام الملأ من السيارات أو في الشوارع والاسواق، كما ان التوعية بخطورة عادة العناق او التقبيل مازالت دون المستوى المطلوب بل ثمة كثيرون يستخفون بها.
واذ نحيي مجدداً ونشيد بكل ما اتخذته وزارة الصحة من اجراءات فإن الآمال تحدونا ايضاً في تضافر كل الجهات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني مع جهودها المشكورة، وعلى الأخص المعنية منها بالشؤون الصحية والبيئية.
صحيفة اخبار الخليج
28 اكتوبر 2009